أزمة المواطنة في العالم العربي. مواطن درجة أولى ..ومواطن درجة ثانية؟

سيمون خوري

الحوار المتمدن-العدد: 2727 - 2009 / 8 / 3 - 07:59
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ليسمح لي القارئ العزيز ، بإستكمال ( حك ) الرأس ، والتفكير بهدوء حول ما أنجزته شعاراتنا القومية والدينية ؟ في هذا العالم العربي على مدار عقود من الزمن . ضاعت فيه فرصة التطور الطبيعي للمجتمعات القاطنة في البلدان العربية .
حمورابي البابلي ، ذلك المفكر المبدع قبل آلاف السنين عمل على تحقيق الإستقرار من خلال الأمن الإجتماعي . أي المساواة المطلقة في حقوق المواطنة .
في الحالة العربية الراهنة ، من بإمكانه الحديث عن وجود مواطن يتمتع بكافة حقوق المواطنة .. . سواء في الأنظمة ( الجمهورية ) أو الملكية على السواء .؟
القوانين العربية تعيش حالة تناقض وإزدواجية المعايير . وتداخل غير مفهوم بين القانون الوضعي المدني ، وبين الأحكام الدينية . وغالباً ، بل القاعدة هي سيادة النص الديني على القانون الوضعي فيما يتعلق بحقوق المواطنة ذكراً أم أنثى .
المواطنة هي تعبير يقصد به حقوق الفرد وواجباته في مجتمع ما . وهي الرابطة بين أفراد مجتمع تنظم علاقاتهم ، القائمة على العدل والمساواة أمام سيادة القانون .
في الفكر القومي العربي ، هناك أكثر من ثقوب في بنية المصطلح القومي الذي تفوح منه رائحة العنصرية إتجاه الإقليات الأثنية الأخرى من مكونات المجتمعات العربية . فنحن الأمة الخالدة ..؟ لقد مارست القومية بكافة تجلياتها السياسية وعبر كافة القوى السياسية الممثلة لها سياسة الإقصاء والتهميش لكافة الأقليات العرقية. وحرمانهم من أبسط حقوقهم الدستورية . لاسيما في المشاركة السياسية . وعندما يصادر حقي في التعبير عن وجهة نظري ، وممارسة شعائري سواء الدينية أم الثقافية ، ماذا تعني لي كلمة المواطن ..؟ وبالتالي المطلوب تقديم خدمات للوطن في الوقت الذي يتخلى فيه الوطن عن واجباته إتجاهي ..؟ إذن هناك هوية مواطن كاملة الحقوق وهناك هويات فرعية ناقصة الحقوق .
السيد ياسين الحافظ ، أحد أبرز منظري القومية الشوفينية ، دعا الى حل مسألة القوميات بالقوة .. لتحقيق الإندماج القومي حيث يقول ( الطوباويون الحالمون هم الذين يعتقدون أن التقدم والتطور الأيدولوجي ، يحلان وحدهما مشكلة الإندماج القومي ومشكلة الأقليات . الواقع أنه لابد من قدر مناسب من القوة لإستئصال الرواسب العميقة الجذور من المركزلبناء دولة قومية ).؟
إذن ، العربي حسب التصنيف الذي لا يدري أحدنا في أية خانة يمكن وضعه أو تقييمة . من هو العربي ؟
في قانون وقرارات المجلس الوطني الفلسطيني هذا التعريف المضحك والمبكي لتعريف الفلسطيني ، بأنه يجب أن يكون من أبويين عثمانيين ..؟ صدقوا أو لاتصدقوا عليكم بالرجوع الى وثائق المجلس الوطني الفلسطيني . ترى الأن من هو الفلسطيني الحمساوي أم غيره ؟
من هو العربي ، هل يجب أن يكون من أصول داحس والغبراء ؟ وإذاكان من أتباع الغساسنة والمناذرة أو من نسل مدينة ( أور ) أو من الطوارق أو الأمازيغ هو غيرعربي ؟ هل هناك صفات بيولوجية محددة ، على طريقة ( الزبيبة) التي يصنعها بعض المتعصبين لتأكيد إنتمائهم وورعهم الديني .
لقد ساهمت هذه النظريات لشديد الإسف بتعميق الشرخ الإجتماعي داخل نسيج الوطن الواحد . رغم أن بلدان الشرق الاوسط والبلدان العربية هي موطن لهجرات متعاقبة متوالية على مر التاريخ . وهذه النظريات القومجية لم تتعرض حتى الأن الى إعادة نقد وتفكيك لبنيتها العنصرية التي لا تختلف عن أية نظرية عنصرية أخرى في التاريخ . فنحن لسنا أمة واحدة ولااصحاب رسالة خالدة . أمة واحدة وهناك مواطنون في بعض البدان العربية بدون جنسية أو جنسية قيد الدرس ؟ لماذا لأنهم ليسوا عرباً ؟
في مواجهة العقلية االقومية ، تقف العقلية الدينية الأشد خطورة وتعصباً .
في الفكر الإسلامي ، العديد من الباحثون الاسلاميين ( بإستثاء قلة ضائعة ) درج على إستعمال وصف ( مسلم ) بديلا عن كلمة مواطن . لأن الفكر الإسلامي عملياً يميز بين نوعين أو مستويين في تعريفة للمواطن . النظرة هنا قائمة على أساس الإختلاف الديني . المسلم هو مواطن درجة أولى . والمواطن من الدرجة الثانية هو ( الذمي أو الكتابي ) وتعني هذه التسمية بالدرجة الاولى أن الثاني أقل مستوى من الأول . أي المكانة في بنية المجتمع . المسلم يتمتع بحقوق المواطنة من الدرجة الأولى ، حق التعبير والرأي والتصويت والترشح للمراكز القيادية . أما الثاني فحقوقه ناقصة ؟ لماذا لأنه ( كتابي ) من ديانة مغايرة .
معظم البحاثة الإسلاميين ، يؤكدون أن المجتمع الإسلامي ، يعني قيام الدولة الإسلامية التي نشأت لأجلهم فقط دون الآخرين . والبقية مجرد جاليات أو اقليات عليها دفع الجزية مقابل تأمين الحماية ... أو البعض الذي إعتبرها أنها تعادل الضريبة كما يدفعها المواطن في أي بلد . رغم أن حديث من هذا النوع يتضمن تبربراً أقبح من ذنب . هذه الضريبة المدفوعة بالكامل دماً وأموالاً وأعراضاً ، لا تتيح لصاحبها إمكانية ممارستة لحقوقة أسوة بمواطن مسلم درجة أولى أو مواطن ( دي لوكس ) حتى لوكان مجرما عتياً وذميماً . وهي عقلية لا تختلف كثيرا عن الأفكار العنصرية التي يطالب بها نتنياهو بيهودية الدولة ؟ فهل إذا غيرت أو بدلت ديانتي الى اليهودية يصبح من حقي التمتع بمواطنة الدولة اليهودية ؟ إذن على الشعب الفلسطيني تغيير دياناتهم لضمان العودة الى الوطن . علماً أن أكثر من نصف سكان دولة إسرائيل لا ينتمون الى الديانة اليهودية ، لاسيما المهاجرون من بلدان أوربا الشرقية ، هناك مراهنة من بعض القوى الدينية على تهويد الجيل الثاني منهم . ونحن لسنا أفضل حالاً، مطلوب من القبطي أو الآشوري وذلك القابع في أدغال السودان الإلتحاق بركب العقيدة الإسلامية لكي يصبح مواطن لوكس ؟ هراء نتنياهو يقابله هراء آخر على الضفة المقابلة . التعصب الديني في مواجهة التعصب الديني .
لنطرح هنا نماذج من ركام متراكم . لماذا لا يسمح للمواطن القبطي المصري من الترشح للرئاسة مثلاً . لماذا لايسمح للمواطن الشيعي اللبناني الترشح للرئاسة بدل الماروني ، حيث جرى التوافق على هذا القانون بين إقطاعيات متحالفه مع الإستعمار الفرنسي ، لإسباب معروفة .
لماذا لايسمح للامازيغي بحق ممارستة لثقافتة المحلية . في المارسات اليومية في التعامل مع المؤسسات الحكومية وحتى رجل الشارع العادي تم تغذيته وضخ كم هائل من الأفكار الفوقية نحو الآخر المختلف سواء أكان الإختلاف ديني أو مناطقي أو عقائدي . المسلم هو مواطن درجة أولى حتى لوكان بنغلادشياً ، أو بطيخاً أو .. بل أن الباكستاني المسلم ، هو أقرب للمواطن المسلم في البلدان العربية من مواطنه حتى لو كان جاره . هذه حقيقة .
ما نود أن نخلص إليه هوأن تداخل العامل الديني في القوانين الوضعية هو إنتهاك صارخ للحق الإنساني . والأسوء هو فيما يتعلق بالمرأة هناك حدث ولا حرج على التمايز والتمييز.
فهي ليست إنساناً تملك مشاعر وقلب ودم بل مجرد حاضنة تفريخ . وفي ظل هكذا ثقافة فإن تلك البيضة من تلك الدجاجة هل المشكلة في الدجاجة أم في الديك المترهل .
طبعاً قد يعترض البعض ، وهذا حق مشروع ، بقولهم أن الفرص متاحة أمام جميع المواطنين ، ومع إحترامنا المسبق فإن الواقع هو عكس ما تنص عليه الدساتير والقوانين . فإذا القانون ينص على المساواة بين كافة أفراد المجتمع فإن على مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني تفعيل وإحياء هذه القوانين . وهذا يعني وضع حد للقوانين المقابلة الدينية أياً كانت هذه الديانة .
اولاً ، مطلوب بناء او وجود مواطن ، نعاني من أزمة وطن ، وأزمة مواطن . نريد مواطن ، خارج التوصيف الديني والعرقي والبيولوجي . هذا الشرط هو أساس إصلاح البلدان العربية . فصل الدين عن الدولة . وهو أساس بناء المواطنة الديمقراطية . وإلا سوف لن يبقى في هذه الأوطان إلا الحور العين والغلمان . وبيت الله محسود .

#سيمون_خوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات