يحدث كل هذا ولم يتخذ القرار

علي الشمري

الحوار المتمدن-العدد: 2724 - 2009 / 7 / 31 - 09:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الشعب العراقي أبتلي بحكومة طائفية تحاصصية لم تتخذ اي قرار لصالح الشعب بقدر أصدارها قرارات لصالها, الشعب العراقي يمر بأزمة أقتصادية من جراء تدمير بناه التحتية ومتأثرا بالازمة الاقتصادية العالمية التي القت بضلالها على جميع الدول التي تسير في ركب النظام الرأسمالي,بالاضافة الى هبوط أسعار النفط العالمية مما أثر على الاقتصاد العراقي بدرجة كبيره كونه المورد الوحيد للبلد..
فقرارات زيادة الرواتب والتقاعد والايفادات والامتيازات جارية للسادة المسوؤلين, تاركين الشعب يركض لاهثا وراء سراب وعودهم الجوفاء , فالبطالة حطمت أحلام الشباب وقتلت جذوة تطلعاتهم المستقبلية, والامراض والاوبئة الناتجة عن سوء تقديم الخدمات صارت الشغل الشاغل للمواطن الذي عجز عن كيفية حماية نفسه من هذا الكم الهائل والسيل المتدفق من الامراض المستوطنة والانتقالية والتي لم تسلم منها حتى الثروة الحيوانية,,,
وزارات عديدة بكامل كوادرها وموظفيها أصبحت شكلية واستهلاكية وعبئا على ميزانية الدولة من كثرة التخصيصات المالية لها, وتعتاش على أموال الفقراء والمساكين لعدم تقديمها أي خدمة تذكر للمجتمع (فزاعة خضره) ولم يصار الى أصدار قرار بحلها لتقليص النفقات المالية السنوية والاستفادة منها لمشاريع أخرى ان فكر قادتنا بالقيام بها ومنها:
1_ وزارة الكهرباء, ورغم التخصيصات المليارية لها في كل عام نجد الامور تسير الى الاسوءمن خلال أزدياد ساعات القطع والاعذار المتنوعة فتارة نقص المياه ومرة أعمال التخريب وتارة العواصف الترابية, وعطلات فنية متكررة ,وأخرها وليس أخر قيام أيران بقطع أمدادات الطاقة الكهربائيةعن العراق,حيث أصبح أعتماد المواطن على الطاقة من أصحاب المولدات الاهلية أكثر من الاعتماد على وزارة الكهرباء.......
2_ لماذا لا تلغى وزارة البلديات ما دامت أكداس القمامة تملي شوارع مدننا والمياه الاسنة لا تفارق أحيائنا الفقيرة , بل أصبحت جزأ من المناظر الطبعية, وتجاوزات قيادات الاحزاب ورجال الدين على الشوارع والارصفة باقية منذ 6 سنوات , وهي لا تستطيع من أفراغ دوائر الدولة وبناياتها من المتجاوزين عليها من قبل الاحزاب المتخذين منها مقرات لهم....
3_ وزارة الزراعة باقية تمارس عملها الروتيني على الرغم من ظاهرة التصحر التي بدأت تزحف على مدننا وسببت نزوح جماعي من الريف , والعراق أصبح سوقا لدول الجوار لتصريف منتجاتها الزراعية حسب تصريح وزيرها البهادلي المحترم.والامراض تفتك بالثروة الحيوانية حيث بلغت الاصابات في محافظة البصرة كنموذجا الى نسبة 80/0 والمسوؤلين يتكتمون عليها......
4_ وزارة الموارد المائية,تخصيصات مالية ضخمة ولم تستطع حتى من ترميم سد الوصل بصورة صحيحة ولم تقم بناء أي سد أو خزان مائي يمكن الاستفادة منه , والاهوار حسب تقدير الخبراء بعد شهرين سيصار الى كتابة شهادةوفاتها , بعد أن شارفا النهرين العظيمين على الجفاف ولم يكن بمقدورهما أن يرويا عطش الساكين على ضفيتهما...
5_ وزارة حقوق الانسان ,فهي صامتة عن انتهاكات حقوق الانسان العراقي في كافة المجالات,ومنها أنتهاكات حمايات مواكب مسوؤلينا في الشارع , ناهيك عن السجون والمعتقلات وما يجري فيها من انتهاكات فضة وطمس للقيم الانسانية.و
انتهاكات حقوق الطفولة من خلال تشغيل الاحداث والقاصرين في أعمال شاقة.
6_ وزارة البيئة, فالتلوث والحمد لله يلف كل مدننا العراقية , فالتربة ملوثةمن جراء مخلفات الحروب والتي أستبدلت زهورها بزراعة الالغام والمتفجرات,والمياه لا تصلح حتى للاستهلاك الحيواني أن توفرت, حتى الهواء أصبح ملوثا في مدننا لانتشار المعامل البدائيةبشكل عشوائي وقريب من المدن(كمعامل الجص والطابوق,والاسفلت) والتي غالبا ما تعتمد على الطاقة الرخيصة لتشغيل معاملها كالنفط الاسود وما تنفثه من سموم قاتلة ومسرطنة,عدا عوادم السيارات القديمة التي تملي مدننا وشوارعنا بدون حساب.....
7_ وزارة التجارة التي أثبتت فشلها وعجزها الكامل ومنذ 6 سنوات عن توفير حصة غذائية للمواطن صالحة للاستهلاك البشري وغير منقوصة ,رغم التخصيصات المالية الهائلة والتخصيصات الاضافية لها والتي سرقت من قبل الوزير المتدين جدا وحاشيته(بالعافيه أكلو)....
8_وزارة العدل وأي عدل في العراق في ظل تسيس القضاء لصالح أحزاب السلطة واتهام كل من يطالب بحقوقه وكرامته بالارهاب, أي عدل والقضاء أصبح سيفا مسلطا على الفقراء والغير منتمين الى أحزاب السلطة , أما المسوؤلين والوزراء وقادة الكتل فلا يطبق عليهم القانون وغير مشمولين بأحكامه ,لانهم محميين من قادة كتلهم أو من الجنسية المزدوجة الاجنبية التي يحملونها,فلم نسمع بيوم من الايام أن وزيرا قد عاقب على سرقاته ؟فهل الوزراء لم يسرقوا؟ فأذا كانوا كذلك أين ذهبت أموال العراق ؟؟؟؟؟؟؟
9_ وزارة الهجرة والمهجرين,واعداد المهجرين في الختارج وصلت الى أرقام قياسية وأعداد النازحين في داخل وطنهم لم تحل مشكلتهم بعد, حيث هنالك أكثر من مليون ونصف نازح لا يزالون في الخيام التي تفتقر الى أبسط الشروط الانسانية.
10_ وزارة العمل والشوؤن الاجتماعية,البطالة وصلت الى حدود 3 مليون عاطل عن العمل عدا أفواج من خريجي الكليات, لم تستطع الوزارة المحترمة من توفير فرص عمل لهم منذ 6 سنوات , بالاضافة الى سرقة رواتب شبكة الحماية الاجتماعية المخصصة لهم من قبل موظفي الوزارة وفي كل محافظات العراق
11_ وزارة المرأة , فالمرأة لا زالت مهمشة ومبعدة عن مراكز القرار السياسي للدولة العراقية, ولولا رحمة المحتل ما حصلت على الكوتا في البرلمان العراقي ومجالس المحافظات , لان القادة لا يؤمنوا بحق المرأة ومساواتها في المجتمع على خلفية أيدلوجياتهم الفكرية التي تتبناها احزابهم الاسلاموية , وقد أحست الوزيرة المحترمة بتسيس قضية المرأة ولم تستطيع أن تحل جزء ولو يسير من مشاكل المرأة فعمدت الى أحترام نفسها وتقدمت بأستقالتها التي قبلت بكل ترحيب....
12_ وزارة الثقافة العراقية,فالمثقفين العراقيين لا زالوا في دول المهجر ومن جاء منهم الى العراق ليخدم شعبه بعطائه الفكري , قتلته العصابات المجرمة من أصحاب النظريات السوداء والعقول المتحجرة., وبقي أصحاب الشهادات المزورة في دائرة الحدث , فقصر المؤتمرات لوحده يوجد به أكثر من 900 موظفا من ذوي الشهادات المزورة, ولا زالت ثقافة العنف الطائفي والمذهبي والقومي هي السائدة في البلد, والان وضعت وزارة الثقافة القيود على الكتب المستوردة وتفكر مستقبلا أن تضع ضوابط ومراقبة لشبكة الانترنيت في العراق .؟ فأي ثقافة هذه؟؟
ومبروك لوزارة الثقافة لان مدير عام فيها من المجرمين القتلة وحاليا يتمتع بحماية له والمعروف جدا في الاوساط الاجتماعية في محافظة النجف خصوصا أنه (نزار فياض)فهو(( عضو قيادة فرقه في حزب البعث المنحل ويحمل رتبة مقدم في أستخبارات النظام الصدامي ,وهو من شارك بقمع الانتفاضة الشعبانية في النجف وأحد الذين تم أعتمادهم في تشخيص المشاركين في الانتفاضة,حيث تسبب بأعدام أكثر من 170 شخصا متهما أياهم في المشاركة في الانتفاضة حسبأعتراف ( عبد الرحمن الدوري )محافظ النجف في ذلك الوقت وبعدها بفترة حكم عليه لمدة 5 سنوات وشهر على خلفية قضية لواط)),,,, وقد يكون هو أحد المساهمين في أغتيال المفكر كامل شياع وغيره من المثقفين,كون خلفيته أجرامية.
3_ وزارة الاسكان لم تنجز لحد الان أي مشروع سكني في العراق ليخفف عن معاناة العراقيين الذين يعانون من نقص في المسكن بحدود مليون ونصف وحدة سكنية, من أصل 2,8 مليون منزل حاليا وربما يزداد العجز مسقبلا نتيجة للزيادة السكانية من جهة ومن جهة اخرى النزوح الجماعي من الريف الى المدن بسبب التصحر وعدم توفير الخدمات ونقص المياه وما يترتب عليه من اثار سلبية.
14_وزارة المصالحة الوطنية والتي يرأسها أكرم الحكيم , لم تنجز ما موكل اليها منذ تأسيسهامع أطراف المعارضة العراقية سواء في الداخل أو الخارج, بل المضحك المبكي بأن الخلافات والتوترات السياسية بين المكونات السياسية الحاكمة أخذت بالتزايد وما نسمعه من حكومة الاقليم (كردستان) والمركزمن تناحرات سياسية لغرض النفوذ والسيطرة لهو من دواعي القلق على مستقبل العراق ووحدة اراضيه وشعبه.......؟
وفي الختام لا بد من الاطلالة على عمل ممثلي الشعب كما يدعون( النواب العراقي) والذين أتت بهم القوائم المغلقة اللعينة والمحاصصة الطائفية البغيضة, من أتهامات متبادلة وأعتراضات ومهاترات سياسيةوأنسحابات متكررة من الجلسات حتى لا يكتمل النصاب ويصار الى التصويت عاى قرارات مهمة متعلقة بمصير وحياة العراقيين حيث ان أكثر من 70 /0 من القرارات المفيدة للشعب لم تنجز لحد الان حسب أعتراف رئيس البرلمان, وأصبح شغلهم الشاغل الجلوس في كافتيرا البرلمان لقضاء الوقت والمساومات السياسية بينهم , فالله يكون في عون العراقيين المحرومين من هذه الشلة التي لا ترعي حقوق الاخرين ؟ فمتى يصار الى اتخاذ القرار الجدي بحله؟؟؟؟؟؟؟؟
من سوف يتخذ هكذا قرارات شجاعة وثورية ؟؟ ومتى يحين الوقت للتغيير ؟؟؟؟ هذه كلها أسئلة تظل مرهونة على قرار الشعب الجائع بالتحرك السريع لاسقاط البرلمان وحل الحكومة المنبقة عنه , وذلك من خلال تحالف وطني ديمقراطي نزيه للقوى التقدمية يقف ندا قويا في الانتخابات المقبلة بوجه أحزاب السلطة التي, بدأت من الان التهيئة من خلال أستخدامها الحقن المخدرة للشعب كالوعود المعسولة بالخدمات, وتحسين المستوى المعاشي للمواطن, وطش الاموال المسروقة والمستحوذين عليها من السنوات السابقة ,فهل ينخدع الشعب ثانية وتتكررنفس مأساة انتخابات مجالس المحافظات؟؟؟؟؟ أم أن للشعب رأي أخر؟؟

#علي_الشمري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات