(أبيي) : هذا بأجراس يدق وذاك بمئذنة يصيح !!

عبد الفتاح بيضاب

الحوار المتمدن-العدد: 2724 - 2009 / 7 / 31 - 09:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

السؤال الذي يفرض نفسه ليت وطني ما الصحيح !؟ حقاً لا يمكن للجواب الخروج من المفهوم النسبي وينفلت نحو الإطلاق بصحة أو خطأ هذا أو ذاك ، وحتى في الأمور ذات الطبيعة الواضحة تفضي تعدد الرؤى والوجهات المقروءة من زوايا متعددة إلى فيض من الاستنتاجات ناهيك في مثل قرار هيئة تحكيم لاهاي والتي شهد من أهلها القاضي الحصاونة – أكثرهم خبرة وأعلاهم كفاءة- بمدونة ملاحظاته طاعناً في القرار جهة أنه لا يستند على مرجعيات وحيثيات قطعية الدلالة فهي (المحكمة) حامت حائرة في السؤال المطروح : هل تجاوزت لجنة الخبراء حدود صلاحياتها؟ وحين لم تستطع الإجابة المباشرة تعاملت معه بالتجزئة فآمنت ببعضه وكفرت ببعض رغم أن الشئ المعلوم أن أولى خطواتها العدلية تبدأ (من الرفض أو القبول) الكامل لتقرير الخبراء ، كما أنها دارت حول الميس المطلوب – حدود مشيخات الدينكا نقوك – وليس إعادة تخريط المنطقة، أيضا إشارات الربك الواضحة بدأت بتصريحات قادة المؤتمر الوطني والحركة الشعبية كمتنازعين أساسيين في المحكمة ضحى اليوم الثاني للقرار رغم إبداء الرضا في عشيته عند كل منهما حيث لاحت في الأفق بوادر لمناوشات قادمة حول أحقية من يصوت على استفتاء أبيي باستنطاق إن كان هواها جنوبياً أو رياحه شمالياً !؟ كما أن إجزال الثناء والشكر للمحكمة والتي أخرجت هجليج ونفطها من أبيي بما يلغي نصيب الجنوب في قسمة الثروة فيها مستقبلاً وأيضاً بأثر رجعي فإن كان هذا مصدر فرحة المؤتمر الوطني فلا تخلو قيادة الحركة من فرحة مثلها إذ أنها تقول (هجليج) تبعت لولاية الوحدة منذ العهد المايوي ، فهي (الحركة) تنتظر بهذا تقسيم الحدود جنوباً وشمالاً ، يبدو جلياً على كل حال إن الجراحة في لاهاي لن تسكت الآلام المزمنة وجرثومة الفتن العنصرية والجهوية التي ظلت تجد من يهيئ لها البيئة والمناخ للتكاثر والانتشار والعدوى أو هكذا كان النتاج والمحصلة الطبيعية لتجاوز الإرادة والسيادة الوطنية لنرمي أمرنا فوق بلاد ما وراء البحار واستعمارها الحديث لتجد ضالتها بوضع عقبات في مسيرة التحول الديمقراطي.
على كل لن يجدِ النواح والبكاء على اللبن المسكوب أو على دم الوطنية المذبوحة هناك، وإن فات علينا أن نحفظ للوطن وعبقرية قادته في حلحلة قضاياه وإدارة أزماته الداخلية فلنقبض بحبل الوعي المتين بقراءة ممعنة وعميقة في تداعيات القرار على تطور المنطقة ومستقبل أهاليها عرباً وزنج على حد سواء، فإن كان لقضاة المحكمة نظرتهم غير الواقعية للحال الوطني وخصوصية أبيي والقصور الذي لازم المركز في الخرطوم أو جوبا كمركز للإقليم الجنوبي في الحكومات التي تعاقبت على السلطة بعد نيل الاستقلال السياسي والفشل الذريع الذي جانبها في استقلالها الاقتصادي بما يجعل التنمية المتوازنة هدفا لبناء الوطن الشئ الذي كان سبباً راهناً قاد المحكمة لاتخاذ مرتكزات بدائية لتقضي بتسوية ترضي بها ثنائيات تعتمد في صراعها على أوليات التطور البشري: الأرض مقابل النفط ، المسيرية الحمر في موازاة الدينكا نقوك ، والحركة الشعبية ضد المؤتمر الوطني كما أن الشمال على الجنوب ، لذا خرج حكمها نتاج تشريح خاطئ لواقع ينشد منه الانفلات من تشكيلات القبيلة والعنصرية إلى رحاب القومية الواسعة ومن أدوات الإنتاج التقليدية إلى مكاسب مجتمع زراعي وصناعي حديث ومن سلطة انقلابية سعياً وراء التحول الديمقراطي ومن بلد ممزق دينياً وعنصرياً وجهوياً إلى جاذبية الوحدة كقانون أساس في الطبيعة والمجتمع والفكر، فهل تسمح خريطة أبيي الحالية بذلك؟ أم أنها حكم عليها بالبقاء في حال متخلف اقتصادياً وثقافياً !؟
المسيرية أحوج ما يكون للأرض لأنه مجتمع رعوي ويتكل من بعد الله على ثروته الحيوانية ذهبت المراعي والأرض للدينكا، والآخرون (الدينكا) حاجتهم ماسة لعائدات البترول لتنمية المنطقة إنتاجياً وخدمياً فذهبت الحقول للمسيرية أو قل للشمال هذا المنطق الأعور يصبح عقبة حيث حالتان يقف أمامهما حائراً الأولى : ما إذا كانت نتيجة الاستفتاء على تقرير المصير جاءت بالانفصال؟ أفما يحتاج المسيرية ومواشيهم إلى تأشيرات دخول وأوراق ثبوتية لمناطق الرعي التي تصبح في أرض دولة أخرى!؟ ومن ثم أيضاً إذا اقتضت التنمية الزراعية أو الصناعية أو استخراج المعادن بأن تصبح تلك الأراضي والتي ملكت بشكل قبلي للدينكا نقوك أفما يكون المسيرية خارج منحنى التطور ويضيع حقهم التاريخي في الأرض؟! كما أن الأضرار التي تقع على الدينكا ليست بقليلة إذا ما وصلت البلاد لحالة انفصال ورسمت حدودها بين الجنوب والشمال بما يجعل كل حقول النفط خارج حدود الجنوب لاسيما وإن جاءت الانتخابات بنتائج يمكن أن تعيد المؤتمر الوطني والحركة الشعبية كما الوارد كاحتمال فشل قيامها أصلاً وظلت قسمة السلطة والثروة بذا المرتكز الجهوي والعنصري أفما يفقدون أموالاً من عائدات النفط كانت توجه لتنمية المنطقة إنتاجياً وخدمياً … لذلك يظل من الواجب الوطني والإنساني الحوار المستفيض بين القوى السياسية داخل الحكومة وفي المعارضة ومنظمات المجتمع الوطني والشخصيات الوطنية لتدارس هذا الأمر لتجنب البلاد مخاطر تداعياته.

#عبد_الفتاح_بيضاب (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات