الزيادة غير شرعية ولا دستورية وإن يقرها البرلمان

هجرس نعوم

الحوار المتمدن-العدد: 2723 - 2009 / 7 / 30 - 03:35
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أولا :يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة وبدون استثناء.
ثانياً ـ لايجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الاقاليم أو اي نص قــانوني آخــر يتعارض معه.
ولايكون تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون أو بناء عليه، على ألا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية.
لايجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور.
تبقى التشريعات النافذة معمولا بها،ما لم تلغ أو تعدل وفقا لاحكام هذا الدستور.
الاسس الدستورية اعلاه ملزمة للتشريع والتنفيذ ؛ وتجاوزها الغاءً للدستور ، و القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن اي دليل اخر من ادلة الاثبات. ؛ والحقوق المكتسبة وفقا لقوانين الخدمة والملاك رقمي 24و25لسنة 1960 وقانون التقاعد رقم 33/966 نافذة ويجب العمل بها ما لم تلغ او تعدل ؛ وبموجب ذلك هي نافذة على أقل تقدير لغاية تعديل قانون التقاعد 27 لسنة 2006 ؛ أي لغاية 1/10/2007 ؛ ووفقا للدستور والمادة-130- يستحق المتقاعدون فروقاتها مطروحا مما استلموه في الجداول الغير دستورية ؛ لانها لاتستند الى قانون او بناء عليه ، اضافة للتجاوز على المادة -130- لم يعمل بها ، و التجاوز الدستوري سواء بالجداول أو التعليمات التي انقصت من الحقوق المكتسبة وفقا لقوانين قد تقررت وهي حجة من حجج الاثبات وملزمة كحقوق مكتسبة .
ونشير الى امانة مجلس الوزراء بقرارها المرقم 310 في 15/3/2009 ، قد اعادت الدرجات التي نزلت بعد 9/4/2003 ؛ وتكون بمثابة الغاء التعليمات للسلم في 1/1/2004 والتي نزلت من خدمة الموظف عشرة سنوات واسكنته بنهاية الدرجة الثالثة من السلم وحققت له 552 الفا بدلا من 920 الفا و820 الفا للبكلوريوس والاعدادية .

وجدول المتقاعدين اعتمد راتب قرينه المخفض ؛ وقد اعاده القرار 310 لسابقه ؛ وباعادتها عودة للمستور ، لانها لايستند الى قانون أو بناء عليه ؛ وكما اعيد للقرين في القرار 310 يجب ان يعاد احتسابها للمتقاعدين .

واهم مما ذكر اعلاه ، حقوق المتقاعدين القدامى وفق الفصل الثاني من الدستور وتتحقق لهم احكام المادة -126-
ومضمونها لايجوز تغيير وتعديل حقوقهم الا بعد دورتين انتخابيتين وبالاستفتاء ، وعلى ضوء ذلك بدايةً الجداول باطلة دستوريا ؛ والحقوق وفق المادة -126- ووفقا للحقوق المكتسبة ؛ التشريعات اللاحقة لايجوز انقاصها .
وحقوقهم في قانون التقاعد 27 /2006 وفق المادة 19/ منه تحقق لهم العمل وفق القوانين النافذة قبل نفاذه ، أي قبل نفاذ قانون التقاعد 27/2006 ؛ وفقا لقوانين الخدمة والملا ك رقمي 24و25/960 والقاعد رقم 33/ 966 .

وجاء بتعديل القانون 27/2006 ما يفيد حقوقهم بالقوانين المذكورة بالفقرة اللاحقة ؛ وذلك المادة -16- يلغى نص المادة ( 29) من القانون ويحل محله ما يأتي :- ما جاء بالفقرة ادناه / منها
ثالثا- تسري أحكام هذا القانون على الموظف الذي يحال أو يعاد إلى التقاعد في أو بعد تـاريخ نفاذه .

وما جاء بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل الرقم 158 في 7/2/2001 ؛ وهو نافذ لانه لم يلغ أو يعدل ؛ وقد اقره قرار المحكمة التميزيية الرقم 115 في 10/10/2004 وهوملزم العمل بالقرار -158 - وينص :
المادة 1 لا تتقادم الحقوق التقاعدية، ما دام المتقاعد او المستحق، الذي لم يفقد شروط الاستحقاق على قيد الحياة .
المادة -3- اذا انقطع المتقاعد او المستحق للحقوق التقاعدية عن تقاضي راتبه او حصته التقاعدية مدة 5 خمس سنوات فاكثر يسقط حقه عن تلك المدة الا اذا ثبت ان انقطاعه كان بعذر مشروع .
المادة 4 - لا تسري احكام البندين ثانيا وثالثا من هذا القرار على: - 2 – المتقاعد او المستحق للحقوق التقاعدية الذي تاخر صرف حقوقه التقاعدية بسبب يعود الى دائرة التقاعد من دون ان يكون له او من ينوب عنه قانونا تقصير في المراجعة او في استكمال الوثائق المطلوبة منه لانجاز معاملته .
وجاء بالمادة -24 / من قانون التقاعد 27/2006 قبل التعديل ومضمونها مضمون القرار -158 .
وجاء بقانوني التقاعد 33/966 و27/2006 في المادتين 43 و21 منهما : لايجوز التنازل لشخص او جهة عن الحقوق التقاعدية ويعد باطلا كل تنازل من هذا القبيل ولا يعتد به .
يتضح الاجراءات التنفيذية والعمل بجداول لاتستند الى قانون او بناء عليه فهي باطلة ؛ فضلا عن ان حقوقهم وفق الفصل الثاني من الدستور واحكام المادة -126/ منه ولا يجوز تغيير او تعديل الحقوق الا بعد دورتين انتخابيتين وبالتعاقب والاستفتاء وما جاء بالمادة من امور اخرى
فلا لايجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الاقاليم أو اي نص قــانوني آخــر يتعارض معه. وومن هنا سواء الزيادة الحالية وجميع الاجراءات منذ 1/1/2004 تخالف الدستور وباطلة

#هجرس_نعوم (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات