قائمة بالحساب

ساطع راجي

الحوار المتمدن-العدد: 2723 - 2009 / 7 / 30 - 03:34
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مع إقتراب موعد الانتخابات النيابية العامة في العراق التي حدد لها تاريخ 16/2/2010 لإجرائها، تزداد الحاجة الى تقديم كشف بالحساب عما تم تنفيذه من برنامج الحكومة ومجلس النواب على السواء وذلك بمراجعة البرنامج الذي قدمته الحكومة وكذلك الاستحقاقات التي تولى مجلس النواب تنفيذها، وكشف الحساب هذا حق للمواطن وواجب على كل القوى السياسية المشاركة في الحكومة وغير المشاركة بل إن قوى المعارضة من داخل العملية السياسية ومن خارجها أيضا مطالبة بتقديم كشف حساب فيما إدعته من تبريرات لمواقفها وما دعت إليها من قرارات وما نجحت في فعله وما فشلت فيه أيضا.
كشف الحساب هو ضرورة لجميع الجهات لأن هذا الكشف هو ما سيحدد فعالية نشاط كل طرف سياسي خلال السنوات القليلة الماضية وسيساعد المواطن على إتخاذ قراره، وكشف الحساب يحتاج الى جهد حقيقي ليكون كشفا موضوعيا خارج نطاق الاحتراب الحزبي ولذلك كلما كان تقديم الكشف أسرع كلما كان أكثر موضوعية لأنه سينقذ موضوعيته من حمى الحملات الانتخابية كما إنه سيوضح نقاط الضعف والارباك التي تواجه العملية السياسية وسيساهم في توضيح الطريق للتحالفات الافضل والاكثر واقعية من خلال إبراز المواقف الحقيقية لكل طرف سياسي تجاه القضايا الاساسية.
الطريقة الوحيدة التي إعتادت القوى العراقية على سلوكها في كشف الاوراق هي طريقة المواجهات الفضائية والاعلامية وهي غالبا مواجهات مؤقتة تتداخل فيها الحقائق مع الشائعات والمعلومات بالدعاية وتضيع المكاشفة تحت ضغط الوقت التلفزيوني وضغط التسويات الممكنة وهذا النمط من المكاشفات يأخذ غالبا طابعا شخصيا وبعيدا عن منهجية التوثيق والمسؤولية المؤسسية، لكن هذه الطريقة لم تنفع في تصفية الملفات بل توقفت عند الاثارة والتهييج والتهديد ثم العودة للتهدئة.
العملية السياسية في العراق بأمس الحاجة الى قائمة حساب تساعد في لملمة المشهد الفوضوي من الادعاءات والكتل والبرامج والوجوه المتكاثرة التي ستنتج في الانتخابات القادمة حالة من الفوضى والتشرذم في المؤسستين التنفيذية والتشريعية على السواء وستجعل من عملية صنع القرار أكثر تعقيدا وبطءا كما إن الانتخابات القادمة ستشهد كثيرا من التوترات بدون كشف حساب يكبح جماح الكثير من القوى ويقلص من مهاتراتها وادعاءات الانجازات الوهمية.
كشف الحساب لن يكون لصالح طرف على حساب طرف آخر، فتركيبة الحكومة والبرلمان دخلتها جميع القوى السياسية بشكل أو بآخر، ومن يدعي إمتلاكه لوحده جميع ايجابيات الاداء الحكومي أو البرلماني عليه أن يستعد لتحمل الهفوات والاخطاء التي لحقت بالإدائين أيضا.
الحكومة لم تنجز جميع ما وعدت به في برنامجها، بل إنها لم تنجز إلا أقل القليل وهو في المجال الامني تحديدا ويشاركها في هذا الانجاز أطراف كثيرة من خارج الاجهزة الرسمية وهي الامريكان، الصحوات، بعض التعاون الخارجي، والمواطنون بشكل أكبر، أما الاخفاقات فتتحملها الحكومة ويشاركها في ذلك الاطراف السياسية والجماعات التي حالت دون تنفيذ المشاريع، وعندما يقال الحكومة يقصد بذلك كل الحكومة ليش شخصا محددا ولا حزبا معينا بل الحكومة بكل إنتماءات وزرائها الذين لم يعترض أحد منهم يوما على محدودية صلاحياته أو تدخل الآخرين بعمله، وجزء من أخطاء الحكومة تتحملها المعارضة التي لم تفعل ما يكفي لإيقاف الحكومة عن ارتكاب الاخطاء أو لم تفعل ما يكفي لحشد الرأي العام ضد هذه الاخطاء.
لا يمكن الحديث عن فشل مطلق ولا عن نجاح مطلق، لكن الامر المؤكد إن ما قدمته المؤسستان التشريعية والتنفيذية من أداء هو أقل مما وعدتا به بكثير وهو بالتأكيد أقل مما كان يطمح إليه العراقيون بمختلف شرائحهم وهذا الوضع يتطلب تقديم كشف بالحساب لتحديد المسؤوليات قبل أن يوجه المواطن لومه الى كل النظام السياسي والى مسار العملية السياسية مما يدفعه الى عدم المشاركة في الانتخابات.

#ساطع_راجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات