نظرية الضرورة في الحكم سلاح ذو حدين

عبدالرزاق العبودي

الحوار المتمدن-العدد: 2716 - 2009 / 7 / 23 - 05:34
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من الأمور البديهية البسيطة المعروفة لكل من لديه اطلاع في مجال القانون بان هناك نظرية معروفة تسمى بنظرية الضرورة والتي تستمد مدلولاتها من القاعدة الرومانية القديمة التي تقول(( ان سلامة الشعب فوق القانون)) لان القانون وجد اساسا لخدمة الشعب ولفائدته وليس العكس كما يتصور بعض الجهله في هذا المجال وبمناسبة الحديث عن هذا الموضوع فان مما يحزفي النفس انك ترى وتقرا بعض الشعارات المكتوبة وبخط واضح في اكثر السيطرات الموجوده في مداخل المدن العراقيه ((ان القانون فوق الجميع))وهو مايتعارض مع ماقلناه ولكننا نرى او قل نفترض بانهم يقصدون كما اعتقد ان القانون لايفرق بين المسؤول الكبير والمواطن العادي عند التفتيش وعلى كل حال فان النظرية التي نتحدث عنها قد وجدت لتنظيم ممارسة السلطة في الدوله وتهدف بالدرجة الاساس الى تقييد سلطة الحكام وايجاد نوع من الفصل والتوازن بين هيئات الدولة المختلفه من اجل تامين وحماية مبدا سيادة القانون وحقوق الانسان وحرياته الاساسيه وكل ذلك يتم في الظروف الاعتيادية الطبيعيه اما اذا حدثت ظروف استثنائية قاهرة وخارجة عن الاراده كالحروب والازمات الاقتصاديه والسياسيه التي قد تعصف بالبلداوفي حالة التمرد والعصيان مثلا فان هناك مجموعة من التدابير الاحترازيه (اذا صح التعبير) يجب اللجوء اليها من قبل الهيئة التنفيذيه المعنيه (رئيس الدولة او رئيس الحكومة تبعا لطبيعة نظام الحكم وطريقة تداول السلطه)ونعني بذلك تعليق بعض نصوص الدستور وتشريع قوانين واصدار بعض المراسيم والقرارات التي لها قوة القانون والتي تعتبر ملزمة للجميع بما فيهم السلطة التشريعيه( صاحبة الامر في هذا المجال) وذلك لمواجهة الظروف الطارئة على ان تلغى تلك القوانين والقرارات حال زوال الاسباب المؤدية لاتخاذها .
لقد وددت من خلال هذه المقدمة توضيح امر في غاية الاهميه يمكن استخدامه وبحذر من قبل السيد رئيس الوزراء( وهو المخول دستوريا بذلك وفقا لدستور العراق للعام2005 حسب الماده58تاسعاالفقره ج)لاسيما والعراق يمر بظروف معقدة وغير طبيعيه وهذا الامر هو اصدار مراسيم وقرارات تتميز باستخدام اقسى العقوبات بحق المفسدين من سارقي اموال الشعب او الذين يسيئون لسمعة نظامنا الديمقراطي و الذين ما انفكوا يمارسون شتى الطرق والاساليب للتلاعب بمقدرات البلد مستغلين انشغال القيادة السياسية العليا بامور سياسيةغاية في الاهميه ومنها المتعلقة بالسيادة وتحسين العلاقات مع دول العالم ومقارعة الارهاب والارهابيين.
ولكي نكون واضحين اكثر ومن اجل المصارحةوالمكاشفه وهو ماينبغي ان يبنى على اساسه العراق الجديد الذي يجب ان يحترم فيه الراي والراي الاخروبغية الابتعاد عن نظرية الحكم الشمولي والدكتاتوريه وتسلط الحزب الواحد كما كان عليه نظام صدام المقبورومن اجل ان لانعطي المجال للمتصيدين بالماء العكر من ضعاف النفوس الذين لديهم مارب اخرىاية فرصة للنيل من الحكومة الوطنيه المنتخبه ولاهمية دور الصحافة باعبارها السلطة الرابعه في كشف الحقائق نود طرح الامور التاليه والتي ينبغي معالجتهاوايجاد الاليات المناسبه لهامن قبل القيادة السياسية العليا المتمثلة بالسيد رئيس الوزراء استنادا لدستورجمهورية العراق للعام2005م وفق رؤية شموليه واضحة :-
1-البدء بمحاسبة المفسدين من قمة الهرم القيادي واقصد الوزراء ومن هم بدرجتهم ولنبدا اولا بمحاسبة الذين يحملون جنسية دولة اخرى وذلك من خلال التاكيد على عدم خروجهم من العراق في حالة وجود قضية ضدهم لحين اتمام كافة الاجراءات القانونية وذلك من خلال محاسبتهم وادانتهم قانونيا وفقا للماده((18رابعا من دستور العراق للعام2005 التي تنص على ان من يتولى منصبا سياديا او امنيا رفيعا عليه التخلي عن اية جنسية اخرى مكتسبه)) او حسم الامر منذ البداية بعدم استيزار من يحمل جنسية ثانيه عدى الجنسية العراقيه لاي منصب سيادي او امني رفيع المستوىوعدم السماح بتكرار قضية وزير الكهرباء الاسبق ايهم السامرائي والذي كان وزيرا للعراق بجنسية امريكيه سمحت للسفارة الامريكيه بتهريبه خارج العراق رغم ادانته الواضحه ونحن نؤكد في هذا المجال على الابتعاد عن الضغائن والاحقاد ومحاولة الاساءة للاخرين او الكسب الرخيص لاغراض انتخابيه من خلال السعي للتسقيط باستخدام واجهات معينه الامر الذي نمقته ونرفض استغلاله من قبل كائن من يكون واضعين مصلحة البلد فوق كل اعتبار وان يكون الموضوع عاما وشاملا للجميع.
2- المحافظة علىوحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته ونظامه الديمقراطي الاتحادي وفقا للماده (106) من الدستور وعدم السماح لاي جهة بمحاولة المساس بهذه السياديه وباية طريقة كانت والتاكيد على احترام ماجاء بالماده(118) الفقرات ثانيا وثالثا وخامسا الخاصه بصلاحيات المحافظ ومجلس المحافظة ومنع اية محاولة لتجزئة او فصل المحافظة الواحده كما حدث ويحدث من سعي البعض و محاولتهم وسعيهم لتجزئة محافظة نينوى ومحافظة ديالى واستملاك محافظة كركوك او محاولة ضمهابالكامل من قبل اقليم كردستان (كما ورد في الماده الثانيه من دستورهم الذي لم يقر بعد)ومحاولة فرض امر واقع من خلال محاولات تهجير العرب والتركمان وجلب اعداد كبيرة من الاخوة الاكراد من مناطق اخرى من داخل وخارج العراق بقصد اجراء التغيير السكاني وهو امر مرفوض دستوريا ومحاولة شبيهة باعمال صدام المرفوضة اطلاقا وهو امر في غاية الخطورة على وحدة وسيادة واستنقلال العراق وردع اية محاولة من هذا القبيل لانها تعني تمزيق الوطن الواحد وتجزئته الى كيانات قائمة على اساس قومي شوفيني او طائفي او عنصري .
3- في باب الحقوق والحريات يجب ملاحظة تطبيق(( الفقرة ثانيا من الماده17 والفقرات ثانيا وخامسا وثاني عشر من الماده19 والفقره اولا من الماده 35 )) والتي تتعلق بعدة امور منها حرمة المساكن وانه لاجريمة ولاعقوبة الابنص ويبقى المتهم بريئا حتى تثبت ادانته في محاكمه قانونيه عادله مع عدم الحبس او التوقيف في غير الاماكن المخصصة لذلك واحترام حرية الانسان وكرامته وعدم توقيفه الا بموجب قرار قضائي و تحريم جميع انواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الانسانيه ولاعبرة باعتراف ينتزع بالاكراه او التهديد او التعذيب مع الاحتفاظ بحق المطالبة بالتعويض بالنسبة للمتضررين.
ان مايدعونا للتاكيد على مهنية وحيادية الاجهزه الامنيه هو ماتسرب عن وجود بعض عناصر الاجهزة الامنية للنظام المقبورممن تمت اعادتهم للخدمه وهم الذين يقومون كما يبدو بتكرار نفس الاساليب المبتذله بحق المعتقلين مما لايليق بدولتنا الديمقراطية التي يجب ان يكون كل عملها وفقا للقانون مع احترام المباديء الاساسيه لحقوق الانسان والتي نص عليها الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر في جنيف العام 1948 م وعدم اعتبار الامر محسوب لاغراض سباسيه او لامور يقصد به الضرر بمواقف الحكومه والتعامل مع الموضوع بتفهم وانفتاح وعقلانيه بعيدا عن التشنج والمهاترات الجانبيه فقد ولى زمن الطغيان وجاء زمن الحريه .
ان المسؤولية تقع على عاتق الجميع افرادا ومؤسسات للتعاون في كشف كل مايسيء لسمعة العراق ونظامه الديمقراطي الذي نتمنى ان يكون قدوة للانظمة التي تحترم حقوق الانسان وتسعى للمحافظة على حرية الفرد وصيانة كرامته ووجوده والتاسيس للمباديء القائمة على اساس العدالة والمساواة ولتكن نظرية الضرورة قي خدمة الشعب فعلا لانها سلاح ذو حدين وينبغي حسن استخدامها للاغراض التي وجد ت من اجلها.

#عبدالرزاق_العبودي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات