لماذا لم تتمكن أحزاب اليسار الحكومي من استمالة الهيئة الناخبة؟

بن بيه رشيد

الحوار المتمدن-العدد: 2714 - 2009 / 7 / 21 - 10:09
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بالرغم من تحفظنا على نسبة المشاركة في الانتخابات الجماعية الأخيرة ليوم 12 يونيو2009، التي حددتها وزارة الداخلية في %52، فإنها رغم ذلك، ستسعفنا، على الأقل، على طرح إشكالية مقاطعة الانتخابات في المغرب من طرف فئات عديدة من المواطنات والمواطنين المغاربة.
ويشكل البحث عن أسباب هذه المقاطعة من أهم عناصر هذه الإشكالية، التي يتم التهرب من مناقشتها، بالرغم من أنها تضع موضع تساؤل شرعية ومصداقية المنتظم السياسي برمته.
الأحزاب المشاركة في الانتخابات، لم تطرح هذا الموضوع للنقاش، بل اكتفت بتفسير النتائج التي أسفرت عنها تلك الانتخابات. وتركز النقاش أكثر بالنسبة لبعض أحزاب اليسار، التي حققت نتائج ضعيفة مقارنة بباقي الأحزاب الأخرى على تحديد أسباب الفشل في الحصول على أكبر عدد من المقاعد الانتخابية. ولم تساهم في مناقشة علمية وموضوعية لأسباب مقاطعة جزء كبير من الهيئة الناخبة للانتخابات.
لقد فسرت أحزاب اليسار أسباب فشلها في الحصول على أكبر عدد من المقاعد الانتخابية بنفوذ الأعيان. إلا أن ما تبينه نسبة مقاطعة الانتخابات، يؤكد أن هؤلاء الأعيان لم يتمكنوا من استمالة ما يقارب نصف الكتلة الناخبة التي قاطعت الانتخابات لصالح هذا الحزب أو ذاك. ذلك أن نسبة مقاطعة انتخابات 12 يونيو 2009 كانت أكبر مما كانت عليه مقارنة بانتخابات 2003. فلو كانت للأعيان كل هذه القدرة في التحكم في الانتخابات لقاموا بالتأثير على نسبة الانتخابات، فيما لوعلمنا أن بعض الأحزاب، يمكن لها أن تستند على الأعيان لرفع نسبة المشاركة في الانتخابات، التي شكلت هاجسا كبيرا للدولة بعد هزة مقاطعة الانتخابات التشريعية لسنة 2007.
نتائج الانتخابات الجماعية ليوم 12 يونيو 2009، تؤكد ثلاث ملاحظات:
أولا: فشل الأعيان في استمالة الهيئة الناخبة المقاطعة للانتخابات؛
ثانيا: فشل حزب الأصالة والمعاصرة في المساهمة في رفع نسبة المشاركة في الانتخابات؛ الذي كان يعتقد أن بإمكانه أن يعيد "الحياة" للعبة السياسية بالمغرب؛
ثالثا: فشل الأحزاب اليسارية الحكومية وغير الحكومية والإسلامية المشاركة في الانتخابات، بدورها، في استمالة أصوات الهيئة الناخبة التي قاطعت الانتخابات، سابقا، لصالحها. علما أن المقاطعين للانتخابات لم يخضعو لتأثير المال من جهة، ونفوذ الأعيان وشبكاتهم العلائقية من جهة ثانية.
فلماذا لم تتمكن أحزاب اليسار الحكومي المشاركة في الانتخابات من إقناع الهيئة الناخبة المقاطعة الانتخابات ؟
الافتراضات الأولية لهذه الإشكالية، تتحدد فيما مايلي:
أولا: يمكن اعتبار عجز الأحزاب اليسارية عن استمالة الهيئة المقاطعة للانتخابات ناتج عن الضعف التنظيمي وفقدان المصداقية لدى فئات واسعة من المواطنات والمواطنين. بسبب الممارسات المنفرة من العمل السياسي بشكل عام. حيث أصبح العمل السياسي، بفعل تلك الممارسات، يحيل لدى العديد من المواطنات والمواطنين على الوصولية والانتهازية والوعود الكاذبة والتحالفات غير الطبيعية والمنطقية.
ثانيا: تراجع وتدهور عناصر السياق العام للعمل السياسي( الحركة الطلابية، الحركة النقابية، النضال السياسي الجماهيري..).
ثالثا: تغيير سلبي في أدوار الأحزاب اليسارية، وتخليها عن دور تكوين المناضل واقتصارها على استقطاب النخب والأعيان والرهان على المشاركة في الانتخابات.
إن مثل هذه القضايا والأسئلة المرتبطة بها ، تدخل في صميم انشغالات الأحزاب السياسية، كما أن من شأن طرح تلك الإشكاليات ومحاولة الإجابة عنها أن يساعد تلك الأحزاب للوقوف على مكامن الخلل في المنتظم السياسي برمته، ونعتقد أن فترة 6 سنوات الفاصلة بين كل محطة انتخابية وأخرى، كانت كافية بالنسبة لتلك الأحزاب لإقناع جزء كبير من الكتلة الناخبة التي قاطعت الانتخابات سابقا بالتصويت عليها، مادامت هذه الفئة من الهيئة الناخبة ترفض الخضوع لسلطة المال والأعيان.
لهذا، نعتبر أن عدم تصويتها لصالح تلك الأحزاب يعتبر في نظرنا احتجاجا على المنتظم السياسي برمته. وبالضبط على ممارسات تلك الأحزاب.
بالرغم من أن التصويت في المغرب لا ينبني، وفقا للعديد من الملاحظين، على الاقتناع بالبرامج الحزبية إلا بالنسبة لكتلة انتخابية قليلة. فإن تدني نسبة المشاركة في الانتخابات في المدن التي يفترض في مواطنيها الحد الأدنى من الوعي السياسي، يعكس أزمة مصداقية تلك الأحزاب لدى العديد من المواطنات والمواطنين.
من المعروف أن المقرات المركزية والمحلية لأغلبية الأحزاب المغربية تتركز في المدن، كما تتوجه بأنشطتها السياسية والثقافية إلى ساكنة هذه المدن. خلافا للبوادي التي لا تتواجد فيها مقرات جل الأحزاب المغربية. ورغم ذلك نجد أن نسبة المشاركة في الانتخابات مرتفعة في البوادي ومنخفضة في المدن. ففي المجال القروي تعتبر لحظة الانتخابات لحظة سسيولوجية( محمد الساسي)، تنفلت من أدوات العلوم السياسية. أما في المدن فإن الأحزاب لم تتمكن من إقناع الهيئة الناخبة بالتصويت، وهذا ما يجسد عمق أزمة بعض الأحزاب المغربية بشكل عام.
إن استمرار مقاطعة كتلة انتخابية هامة في المدن للانتخابات، يشير إلى تزايد حجم الكتلة الناخبة المقاطعة للعملية الانتخابية برمتها. وتعود أسباب عدم تمكن أحزاب اليسار الحكومي من استمالة الهيئة الناخبة إلى مجموعة من العوامل منها تخليها عن المهام التي كانت تقوم بها، كما أن وسائل التعبئة التي كانت تستعملها فقدت فعاليتها ومنها العمل النقابي حيت أصبحت نسبة التنقيب بالمغرب لا تتجاوز حسب الإحصائيات الرسمية 8%. ويضاف إلى هذا العامل مايلي:
• تخلي الأحزاب عن الوظيفة السياسية ومهمة تأطير المواطنين؛
• انفلات نسبي للإعلام من قبضة الدولة، والأحزاب، وظهور الصحافة المستقلة. وتخلي القراء عن الصحافة الحزبية. فقد ساهمت الصحافة المستقلة في كشف العديد من أخطاء بعض الأحزاب المغربية؛
• ضعف الحركة الطلابية المغربية؛
• فشل العديد من الأحزاب في تدبير الشأن العام الوطني والمحلي.
الأحزاب السياسية، خصوصا اليسارية منها، لم تبدل أي مجهود نظري لتحليل ومناقشة أسباب المقاطعة من خلال ندوات ونقاشات في المجال العمومي، وفي أجهزتها قصد الوصول إلى قرارات سياسية هامة: كالمطالبة بإعادة النظر مثلا في إشراف وزارة الداخلية على الانتخابات، أو تعديل الدستور، أو مراجعة الأحزاب لبرامجها وأشكالها النضالية، ذلك أن مقاطعة الانتخابات، في جانب كبير، منها يعتبر مساءلة للأحزاب السياسية، ويعبر عن رغبة في تدقيق قواعد اللعب، ودمقرطة الدولة، وتغيير الدستور.
لقد كانت مقاطعة هيئة هامة للانتخابات فرصة هامة بالنسبة للأحزاب اليسارية من أجل خوض صراع إيديولوجي وسياسي، يمكنها من إعادة بناء ذاتها، وتجديد خطابها وتجاوز أشكالها النضالية الرثة والبالية، ووضع تصورات جديدة، وبناء علاقات واضحة مع السلطة وبالتالي التأثير على النظام السياسي ككل كما يتم في العديد من الدول الديمقراطية، ففي بريطانيا، عندما يقع الحزب المحافظ في أخطاء في التدبير يستغل الحزب العمالي تلك الأخطاء من أجل استمالة الهيئة الناخبة التي صوتت فيما قبل للحزب المحافظ.
في الحالة المغربية، لم يتمكن أي حزب يساري من تجديد ذاته، وخطابه، وبرامجه من أجل استمالة الهيئة الناخبة المقاطعة للانتخابات، ويعود السبب، في نظرنا لعدم قيام الأحزاب بأي مجهود في هذا الجانب من جهة. ومن جهة ثانية لوعي الكتلة الناخبة بأن قضية الانتخابات لا تجدي في أي شئ ، وأن الأمر يحتاج إل تغيير الدستور وتوضيح لقواعد اللعبة وتداول حقيقي على السلطة.
إن عدم قيام الأحزاب بذلك، يعزى للمشاكل التنظيمية التي تتخبط فيها، وعدم امتلاكها لأية خطط فيما يتعلق بالاستقطاب وتأطير المواطنين، بالإضافة إلى غياب الأطر الحزبية القادرة على القيام بتلك المهمة، لقد كانت الأحزاب في الستينات وإلى نهاية التسعينات قادرة على تأطير المهرجانات الخطابية، لكونها تعتمد على تكوين المناضلين واستقطابهم وتربيتهم، ولما تخلت الأحزاب عن الاهتمام بالمنخرط المناضل لصالح المنخرط الغني أو العين أو الإطار، فقدت عناصرها البشرية القادرة على التأطير والدعاية للانتخابات واقتصرت، حاليا، في الحملات الانتخابية على استئجار يد عاملة للقيام بالدعاية الانتخابية. فمن الصعب على الأحزاب لهذه الأسباب مجتمعة وغيرها أن تقوم باستقطاب نسبة هامة من الكتلة الناخبة.
إن مقاطعة كتلة هامة من المواطنين للانتخابات، يجسد في العمق مساءلة للأحزاب السياسية التي فشلت في تدبير الشأن العام والمحلي. فالمراقبة السياسية للأحزاب، أصًبحت تثار بفعل الرأي العام والهيئة الناخبة. وعادة ما تمارس هذه المراقبة عن طريق آليتين أساسيتين:
أولا: إحجام الهيئة الناخبة عن التصويت لصالح الأحزاب أو التكتل الحزبي الذي فشل في تدبير الشأن العام والمحلي والتصويت للون حزبي أخر.
ثانيا: في حالة فشل الأحزاب في تدبير الشأن العام، وعدم وجود أحزاب قادرة على استمالة الهيئة الناخبة بفعل برامجها، تتم مقاطعة الانتخابات كما هو الشأن في المغرب.
ويضاف إلى هذه الحالة إمكانية التصويت على الأحزاب الجديدة، بالنظر للآمال التي يمكن أن تثيرها، كما هو الشأن بالنسبة لحزب للأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية. إلا أن وعي نسبة هامة من الكتلة الناخبة باستحالة مساهمة المنتخبين في تدبير الشأن العام في ظل الدستور الحالي والوضع القانوني للجماعات المحلية ساهم في توسع حجم الهيئة المقاطعة للانتخابات.
لقد أصبحت الأحزاب مسؤولة أمام الهيئة الناخبة التي تمثل في العمق المسؤولية الحقيقية للمنتخبين، فهي التي تقرر مدى نجاعة وفعالية وقوة البرامج السياسية التي تتقدم بها الأحزاب السياسية أثناء الاستحقاقات الانتخابية. كما أنها كذلك، هي التي تراقب عمل الأحزاب من خلال عملية التصويت المباشر على برامج الأحزاب السياسية؛ ففي حالة عدم تطبيق الحزب السياسي للبرنامج الذي تبناه من أجل حل الإشكالات المختلفة التي يعاني منها المجتمع؛ سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي ، فإن الهيئة الناخبة تعاقبه على ذلك في الانتخابات المقبلة بحرمانه من الحصول على أصواتها. وفي حالة اقتناع جزء كبير من الهيئة الناخبة بعدم وجود حزب قادر على تدبير الشأن العام المحلي يتم اللجوء إلى مقاطعة الانتخابات كشكل من أشكال مساءلة المنتظم السياسي برمته.
بإمكان الهيئة الناخبة أن تعمل على إثارة المسؤولية السياسية للأحزاب التي تقوم بتدبير الشأن العام المحلي، لهذا فإن التأثير على الهيئة الناخبة يمثل إحدى أدوات تحقيق الإشعاع للأحزاب. إلا أن المسلسل الانتخابي، بالمغرب، يخضع لعدة مؤثرات اجتماعية واقتصادية وسياسية ومالية وتقنية وثقافية، تجعل من العملية الانتخابية عملية شكلية لا ترقى إلى مستوى التعبير الحقيقي عن الإرادة العامة، فعدم وعي الهيئة الناخبة بمدى أهمة الصوت الانتخابي، تجعل لحظة الانتخابات فرصة للاسترزاق من خلال بيع الأصوات والمتاجرة فيها لمن يدفع أكثر؛ كما أن التصويت لا يؤسس على مساندة الحزب السياسي وبرنامجه بقدر ما يؤسس على ميولات شخصية ومالية، الشيء الذي يجعل مصداقية المجالس المنتخبة موضع تساؤل.
لذلك يمكن القول أن مقاطعة أكثر من نصف الكتلة الناخبة للانتخابات، يشكل، في نظرنا، تعبيرا عن وعي عميق بأزمة المنتظم السياسي برمته بما فيه الأحزاب اليسارية.
أما بالنسبة للنظام المغربي فقد وعى منذ انتخابات 2002التشريعية بخطر مقاطعة الانتخابات التي تطرح مصداقية المؤسسات. وعمل، منذ تلك الفترة، على اعتماد خطط عديدة لرفع نسبة المشاركة في الانتخابات. وهي الخطط التي تم تنفيذها منذ الانتخابات التشريعية لسنة، 2007 وتتمثل في الدعاية الإعلامية والنشيطة لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات، كما تم جر جزء من المجتمع المدني مثل جمعية( 2007 دبا) للقيام بتلك المهمة. لقد قامت الدولة، بعد انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات، على البحث عن خطط واستراتيجيات رفع هذه النسبة وهي الخطط التي تمثلت في:
- محاصرة وقمع الأحزاب المقاطعة للانتخابات مثل النهج الديمقراطي؛
- اعتماد تقنيات خاصة لحساب نسبة المشاركة في الانتخابات من شأنها أن تؤدي إلى الحصول على نسبة محترمة من المشاركة في الانتخابات.
ولحد الآن لم تطرح الدولة الأسباب الحقيقية التي تدفع بكتلة هامة من الهيئة الناخبة لمقاطعة الانتخابات، وما إن كانت هذه المقاطعة تعبر عن احتجاج على كل مكونات المنتظم السياسي أم على الأحزاب وحدها.
مع عزوف ومقاطعة كتلة انتخابية هامة للانتخابات، رغم كل أشكال الدعاية، اتضح للدولة أن الاتجاه العام لمسار الانتخابات، يسير نحو مزيد من المقاطعة. ومنذ ذلك الحين، عكفت على البحت عن سبل رفع المشاركة في الانتخابات. ورغم كل ما تم القيام به انخفضت نسبة المشاركة في الانتخابات حيت أصبحت % 52، بدل 54 % خلال الانتخابات الجماعية لسنة 2003.
من أخطر نتائج الانتخابات في المغرب منذ بداية الألفية الثالثة، تشكل هيئة ناخبة مقاطعة للانتخابات؛ يتوسع حجمها من محطة انتخابية لأخرى، بالرغم من ظهور حزب الأصالة والمعاصرة الذي يتوهم إعادة تنشيط الحياة السياسية. والأسئلة التي تطرح:
ماهي التغيرات الممكن إدخالها في قواعد اللعب السياسي ؟ وبأية طريقة؟ وبأي مضمون؟

#بن_بيه_رشيد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات