في شأن الديمقراطية والإصلاح السياسي... سيرة استهلاك إيديولوجي

ياسين الحاج صالح

الحوار المتمدن-العدد: 2699 - 2009 / 7 / 6 - 09:54
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هيمنت الفكرة الديمقراطية خلال العقدين الأخيرين من القرن العشرين في أوساط المثقفين وعموم المهتمين المستقلين بالشأن العام في العالم العربي. لكنها أخذت تنزاح عن موقع الهيمنة بعد هجمات 11 أيلول 2001 ثم احتلال العراق في ربيع 2003. وبعد أن كانت الدولة محور الاستقطاب الذي تتوزع حوله المواقف، حل محور جديد هو الدين، "الإسلام". الانشغال الفكري والإعلامي في المرحلة هذه يدور حول الشأن الإسلامي بمختلف وجوهه: السياسية والاجتماعية والعقدية والقانونية..
ولقد التقى عاملان في احتلال العراق وتفاعلاته المأساوية اللاحقة دفعا أكثر نحو تراجع إشكالية الديمقراطية: عامل إيديولوجي، تمثل في توسل الأميركيين الديمقراطية راية مشرعة للاحتلال؛ وعامل اجتماعي سياسي تمثل في ما أعقبه من تنازع أهلي، يسّر إقامة ارتباط شرطي بين الديمقراطية والعنف الأهلي المنتشر.
وكان من أبرز حصائل انحسار الهيمنة الديمقراطية أن عصفت بمطلب حيوي في البلدان العربية جميعا، الإصلاح السياسي. سهّل من ذلك أن الديمقراطية كانت بدت لأكثر من عقدين الصيغة القياسية لكل إصلاح سياسي ممكن في العالم العربي، فكان أن قام تعادل تام بين الفكرتين. لا إصلاح سياسيا إن لم يكن ديمقراطيا، والديمقراطية هي الإصلاح السياسي. كانت التحليلات السياسية خلال عقدي الهيمنة الديمقراطية تركزت على الاستبداد والقمع والسجون والانتهاكات الفظيعة لحقوق السكان.. وفسرت ظواهر تتراوح بين "الفساد" والتفكك الاجتماعي والطائفية والهزائم القومية بالهياكل الاستبدادية لنظمنا السياسية التي أظهرت بالفعل في العقدين المذكورين ملامح دراكولية.
بيد أن الديمقراطية التي بدت حلا، بل "الحل"، ولأنها كذلك بالذات، لم تكن موضع مساءلة وتفكر نقديين. وقلما اهتم الديمقراطيون العرب بتطوير نموذج واقعي وعملي للديمقراطية في بلدانهم، أعني بخطط وسيناريوهات مفصلة للتحويل الديمقراطي الممكن، مع تصور العقبات والصعاب المحتملة، ومع تحديد الإيقاعات الزمنية الأنسب. هذا التقصير غير مفاجئ على أية حال، ولعله أوثق اتصالا بموقع التفكير العملي والتجريبي ضمن مجتمعاتنا وثقافتنا المعاصرة مما بمضمون الفكرة الديمقراطية وتكوين التيارات السياسية التي عرفت نفسها بها. الموقع هذا ثانوي وتابع للسياسي والإيديولوجي، لذلك لا يكاد يسجل تفكير الديمقراطيين بالديمقراطيين فرقا ذا بال عن تفكير الاشتراكيين قبلهم بالاشتراكية، أو تفكير مجموعات علمانية اليوم بالعلمانية...
كان لا بد، تاليا، أن يمتلئ مدرك الديمقراطية بمحتوى يحيل إلى نموذج تحققه الغربي الذي كان اكتسب قيمة معيارية عالمية في الفترة نفسها، العقدين الأخيرين من القرن العشرين. وإذ أخذ هذا النموذج يبدو أكثر وأكثر بعيداً وغير مطابق، بعد 11 أيلول واحتلال العراق بخاصة، فقد آل الأمر إلى انجراف فكرة الإصلاح السياسي مع المطلب الديمقراطي المنزوع الهيمنة.
لم يعد مقنعا، والأضواء كلها تسلط على "الإسلام الجهادي"، و"السلفية"، وعلى القاعدة وبن لادن، وعلى تفجر العراق وتصارع السنة والشيعة فيه..، أن يرد كل شيء إلى النظم الاستبدادية الحاكمة. لا يبدو أن مشكلاتنا تستنفد في الاستبداد كي تكون الديمقراطية هي الحل. على هذا النحو أخذت الديمقراطية تبدو تطلعا مجردا، يخفي مشكلات مجتمعاتنا بدل أن ينيرها.
قد يمضي بعضنا إلى حد اعتبار نظم الاستبداد ذاتها حلولا أكثر مما هي مشكلات، فهي تحديثية التوجهات عموما، وعلمانية بصورة ما، وهي ما تحول دون تفكك المجتمعات المحكومة إلى طوائف وعشائر..، كان العراق يعرض مثالا مروعا عنها. ولأول مرة طوال جيل أخذ يبدو أن الديمقراطية، وبعيدا عن أن تكون الحل، هي بالأحرى مشكلة.
الباراديغم كله تغير. على مستوى التفسير أخذت الأنظار تتجه صوب "المجتمع" منظورا إليه كـ"ثقافة"، أديان وطوائف وعشائر... الاستبداد السياسي سيغدو غير مرئي من هذا الأفق التفسيري. وبقدر ما تكون نظم الحكم ذاتها مرئية فستبدو في ضوء إيجابي. أما على المستوى العملي والبرنامجي، فـ"العلمانية" هي الحل.
وإلى تغير النموذج الموجه للتفكير والتغيرات الواقعية التي سبقته وواكبته، ينبغي أن نضيف حلول أطقم حكم جديدة، أقل دموية سابقاتها دون أن تكون أقل رغبة منها في الانفراد بالحكم. ولهذه الأطقم التي أخذت ترث الحكم من أسلافها بدءا من النصف الثاني من التسعينات الماضية مصلحة في تجنب أي إصلاح سياسي جدي، الأمر الذي يمثل عليه الحكم السوري الحالي بجلاء. مرة بذريعة الإصلاح الاقتصادي، ومرة لأولوية الإصلاح الإداري والقانوني، ومرة بسبب الأخطار الأمنية.
وعلى هذه النحو التقت عوامل متنوعة لإلحاق الحاجة إلى إصلاح سياسي حقيق بديمقراطية صارت تبدو إيديولوجية تبسيطية. بل إن الطابع المجرد للفكرة الديمقراطية سهّل للنظم الاستبدادية ذاتها أن تنتحلها، بينما تثابر على قمع أي ناشطين ديمقراطيين. لقد أخذ يبدو أن مدرك الديمقراطية الغامض (الذي تفاقم أصوله اللغوية الغريبة من غموضه) أقبل للاستئناس من مدرك الإصلاح السياسي على عموميته. تدرك نخب السلطة أن المدرك الأخير يصدر عن التسليم بوجود مشكلة في البنيان السياسي، وبأن إصلاح هذا أبدى من غيره. يمكن للديمقراطية أن تكون إيديولوجية، تختلط فيها الحاجة الإصلاحية بغيرها مما قد يتصل بالهوى أو بانحيازات خاصة، أما الإصلاح السياسي فهو حاجة حيوية أكثر مما هو مطلب إيديولوجي.
والحال ليس الإصلاح السياسي تطلعا ظرفيا بالفعل، يحدث أن يطالب به بعض الناس لبعض الوقت. إنه مطلب مستمر، بل "مؤسسة" مستقرة في المجتمعات المعاصرة. بحكم صلتها الوثيقة بالسلطة التي يتناسب فسادها مع إطلاقها على ما يفيد قول مأثور للورد آكتون، فإن السياسة في حاجة مستمرة للإصلاح. ليس هناك سياسة بحاجة إلى إصلاح وأخرى مستغنية عنه. والسياسة الأصلح هي السياسة التي تتوفر على آليات إصلاح مستبطنة، أي التي تشكل الإصلاح كمؤسسة فيها. ومعلوم أن من مؤسسات الإصلاح الذاتي الحديثة المعروفة الانتخابات الدورية متعددة المستويات والإعلام المستقل والتنظيم الاجتماعي والسياسي المستقل، والقضاء المستقل، والمؤسسات التشريعية المستقلة أيضا.. إلخ، مما يتيح للجمهور العام أن يسمع كلمته ويتدخل في تقرير مصيره السياسي.
على أن تحرير الإصلاح السياسي من إيديولوجية الديمقراطية لا يستجيب لمطلب سياسي مشروع فقط، وإنما قبل ذلك لمطلب معرفي وثقافي حيوي. لا نظهر كثيرا من الجدية والجدارة حين لا نتصور مشكلاتنا إلا عبر ما لدينا من حلول، حتى إذا تعثرت الحلول وسحبت الثقة بها، بدا كأن المشكلات ذاتها زالت. لا تزول. تتراكب على مشكلات سبقتها لم تعالج وتتراكب عليها مشكلات لاحقة. "الحل" هي المشكلة التي يتعين تنظيمها وحلها. ولعل من شأن التوقف عندها مليا أن يسهم في الحد من استهلاك إيديولوجي مفرط، ميز أجيالنا المعاصرة. غير أن هذا يقتضي إضاءة مستقلة.

#ياسين_الحاج_صالح (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات