دستور إقليم كردستان تجسيد حي للدولة الكونفدرالية

أياد السماوي

الحوار المتمدن-العدد: 2698 - 2009 / 7 / 5 - 00:23
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في خطوة مفاجئة وغير متوقعة وافق برلمان كردستان على القراءة الأولية لمشروع دستور إقليم كردستان , هذه الموافقة أثارت حفيظة الرأي العام العراقي وكل القوى السياسية في البلد حيث اعتبرت هذه القوى هذا الدستور خطيرا ويسعى لتجسيد الانفصال الحالي بأطر قانونية ودستورية .
ومبعث هذه الخطورة لا يتأتى من إعلانه ضم أراض عراقية لم تكن في يوم من الأيام جزءا من كردستان , بل إن هذا الإعلان جاء استباقا لعائدية مناطق متنازع عليها لم يبت بها لحد هذه اللحظة .
والملفت للأمر أن من يقرأ بنود هذا الدستور سيلاحظ وبدون تكلف أن الذي كتب مواد هذا الدستور حرص يشكل واضح وجلي لإنهاء حالة الارتباط بالوطن وتحقيق الانفصال الكامل بمواد دستورية لا تخفى على احد , فلا يمكن لأي اثنين أن يختلفا على إن هذا الدستور هو دستور دولة مستقلة .
فعلى سبيل المثال ما جاء في المادة ( 3 ) أولا (( الشعب مصدر السلطات وأساس شرعيتها , يمارس من خلالها مؤسساتها الدستورية ولدستور إقليم كردستان وقوانينه السيادة والسمو على جميع القوانين التي تصدر من الحكومة العراقية خارج الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية المنصوص عليها في المادة ( 110 ) من دستور جمهورية العراق الاتحادية .
أي أن هذه المادة قد أعطت السيادة والسمو لهذا الدستور عدا ما جاء في المادة ( 110 ) من دستور جمهورية العراق الاتحادية .
وبطبيعة الحال فان هذه المادة قد جسدت الانفصال بشكل واضح وخطير مع العلم أن هذه المادة مخالفة للدستور العراقي في المادة ( 13 ) أولا والتي تقول (( يعد هذا الدستور القانون الأسمى والأعلى في العراق , ويكون ملزما في أنحائه كافة وبدون استثناء ))
أي إن هذه الفقرة من الدستور العراقي تلزم الجميع وبدون استثناء بان دستور العراق هو الأسمى والأعلى في العراق ولا يمكن لأي دستور آخر أن يكون أسمى وأعلى منه .
وهذه مخالفة واضحة للمادة ( 13 ) ثانيا من الدستور العراقي والتي تقول (( لا يجوز سن أي قانون يتعارض مع هذا الدستور , ويعد باطلا كل نص يرد في دساتير الأقاليم أو أي نص قانوني يتعارض معه )) .
وعودة إلى المادة ( 2 ) أولا من هذا الدستور والتي رسمت حدود إقليم كردستان واعتبرته كياننا تاريخيا يتكون من محافظة دهوك بحدودها الإدارية الحالية ومحافظات كركوك والسليمانية و أربيل و أقضية عقره والشيخان وسنجار وتلكيف ونواحي زمار وبعشيقة و اسكي كلك من محافظة نينوى وقضائي خانقين ومندلي من محافظة ديالى وذلك بحدودها الإدارية عام 1968 .
ونحن نتساءل متى كانت هذه الأراضي تمثل كياننا سياسيا اسمه كردستان ؟ وإذا كانت هذه هي أراضي كردستان فما معنى الفقرة ثانيا من هذا الدستور والتي تقول (( يتم تحديد الحدود السياسية لإقليم كردستان – العراق باعتماد الفقرة ( 140 ) من الدستور الاتحادي )) أليس هذا هو استباقا من جانب واحد لتنفيذ المادة ( 140 ) ؟
أما المادة ( 4 ) من هذا الدستور فهي واضحة وضوح الشمس إنها جعلت صلاحيات برلمان كوردستان أعلى من صلاحيات البرلمان الاتحادي والذي يشكل فيه الأكراد مكوننا أساسيا من مكوناته , حيث نصت هذه المادة (( لبرلمان كوردستان – العراق إنفاذ أي قانون اتحادي في الإقليم خارج عن الاختصاص ألحصري للسلطات الاتحادية المنصوص عليها في المادة (110) من دستور جمهورية العراق الاتحادية )) .
ألا يعلم الإخوة الأكراد إن القوانين الاتحادية نافذة على الجميع بموجب المادة (13) أولا من الدستور العراقي وليست محصورة بالمادة (110) ؟
فمن خلال هذه الأمثلة على ما جاء في هذا الدستور الانفصالي يتضح إن حكومة كوردستان قد عقدت العزم على تمزيق العراق وتمزيق وحدته الجغرافية والسياسية .
فلا عبرة بقول الأكراد إن إقليم كوردستان إقليما اتحاديا ضمن دولة العراق الاتحادية لأنه يتعارض مع الواقع الفعلي ومع ما جاء في بنود ومواد هذا الدستور المثير للجدل . ومن الناحية القانونية فأن هذا الدستور لا قيمة له إطلاقا ويتعارض بشكل كامل مع مواد الدستور العراقي الذي حدد صلاحيات الأقاليم والمحافظات .
كما وان محاولات إيهام الشعب الكوردي بأن النظام الفيدرالي يضمن لهم هذا الدستور هي محاولات واهية وساذجة , فالذي يحصل لا يمت بصلة للنظام الفيدرالي الذي نص عليه الدستور العراقي .
والكل يعلم إن حكومة إقليم كوردستان تسعى لفرض نظاما كونفدراليا على العراق , وهذا هو الواقع الفعلي فكوردستان العراق اليوم هي دولة كونفدرالية يسعى لتثبيت أركانها القادة الكورد مستغلين ظروف البلد التي يمر بها ومتوهمين إنهم أصبحوا في وضع يمكنهم من لوي ذراع العراقيين وفرض أجندتهم الانفصالية عليهم .
وسنبين انشاءلله في المقالات القادمة خطورة هذا الدستور وتعارضه مع الدستور العراقي .

#أياد_السماوي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات