نحو تشكلات تؤسس لحق التعارض والإختلاف

أحمد سليمان

الحوار المتمدن-العدد: 823 - 2004 / 5 / 3 - 06:56
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

محددات نشطاء الرأي في قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان

الأفراد كشريحة متضررة، والجماعات التي تتمثل بمسببات الضرر، نعرضهما إستناداً
إلى مقولات واضحة المرامي، إضافة إلى ما يمكننا وصفه بـ تشكلات مطلبية تسعى
. إلى تصويب القوانين
ذلك أن تسمية هيئات أو جمعيات و منظمات تأخذ في صدارة بنودها الدفاع عن
الحريات العامة حيث يشوبها الكثير من عدم الوضوح. و ينبني على سوء فهم يثير
إلتباساً، يتعلق بمرجعية التشكلات المطلبية وطبيعة العلاقة في ما بينها،
وبين منظمات مركزها الغرب الأوروبي والأميركي حسب( وجهة النظر المجتمعية
المعتمدة على إحصاءات ميدانية دقيقة) ما يدعو للحاجة إلى إعادة النظر في
طبيعة الأداء المطلبي لبعض هذه الهيئات، خصوصاً ما برز منها في الآونة الأخيرة
كفلكلور مؤلم ً يخول بعض الميسورين استثمار تاريخهم بصورة ما. . وإذا بهم
يتصدرون مؤسسات أو جمعيات، وما( أكثرها،) بعضها يسعى لحماية البيئة، وأخرى
تخص المعوّقين وغيرها للأصدقاء عبر القارات، ما يزيد حجم الإلتباس فيتحول
. الأمر إلى ظاهرة بحاجة لمن يسعى إلى توظيفها بشكلها الميداني الفاعل
فالأفراد والجماعات والتشكلات التي تتجه لتصويب العلاقة بين المجتمع والقوانين
التي تدير آلية المجتمع، نجدهم في قبض الريح، ما يحيلنا للنظر وبشكل مُلحّ
نحو وجهات تحتمل على أكثر من مسوغ بنيوي متكامل، ذلك سيكون أساس أي إعلان
. يقترن بخصوصيات ومشاريع مستقلة
مسوغات الأذى:
هناك نظرة تحتج على دور بعض هذه المنظمات، تحديداً تلك التي لا هم لها سوى
استصدار بيانات ودساتير، يؤتى بها من مرجعيات تحتكم بعملها إليها، في هذا
السياق لا نجد خصوصية تبرر وجود مثل منظمات كهذه، إضافة إلى أنها أدوات مستنفذة،
فهي غائبة عن أي معترك مطلبي، ما يجعلها بعيدة عن العمل الميداني الذي يشترط
أن تتمثله، إذاً فهي على خلاف أدائها، وعليها أن تبحث عن صيغة إنمائية فاعلة
. أو تعلن عن فشلها، فوراً
عندما ننحاز إلى نظرة كهذه، نحيل بذلك للبحث عن خواص يمتاز بها كل مجتمع على
حدة. فنرى وجوب الإلتفات إلى بنية المجتمعات العربية، هذا يعني أننا بأمس
. الحاجة لصيغ تعنى في الشأن الحقوقي
فالثابت أن بلدان العالم الثالث تحتاج إلى مثل هذه التشكّلات، لكونها لا تتأسس
إلاّ من أج ل تسويغ بنية ديمقراطية متكافئة، غير مجيرة لصالح فئة أو جماعة
أو دولة، ديمقراطية الوعي والإختلاف وحق التعارض، لا ديمقراطية تمليها الدول،
وتتدرج عبرها لتمارس التسلّط والقهر والإذلال لشعوبها. فلا أحد بوسعه أن
يحتمل حجم الأذى الذي تسببت فيه جامعة الدول العربية، وهي تتداول مواثيق
الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، إضافة لما تسببت فيه الدول والسلطات تحت ذرائع
مختلفة، وسوف نلاحظ من شاطرهم هذا الدور وما يوازيه، هو ذلك القصور الواضح
. الذي نتج من الذين أوكلت إليهم هذه المداولات
نعرف جميعاً لأن هؤلاء وحدهم مخولون بإثارة مشكلات حقوق الإنسان، مناقشتها
مع السلطات والدول والمرجعيات العالمية، تتم عبرهم، فـ الديمقراطية (مثلاً)
لا يمكننا أن نستبدلها بـ هامش أو هوامش فأما الدولة تفقد جدواها إذا لم
تحرص على حماية الحقوق واكتمال مشروع المواطنة للأفراد، إلى جانب تعذر قيام
تداول السلطة .
نعرف جميعاً أن هناك عدداً من الإنتهاكات تحصل في غير دولة عربية، وعلى مرأى
من المجتمع، فالمرجعيات العالمية ، حتى هذا اليوم، تحتكم إلى مسوغات سياسية،
تتعاطى بها مع كل بلد على حدة، وثمة ما يجعلنا نفهم ذلك بأنه شيءٌ من الإبتزاز
. الذي تتعرض له هذه الدول تحت ذريعة غياب الديمقراطية وحقوق الإنسان فيها
أما المجتمع العربي، بدوره، فقد بات يفهم طبيعة سلطاته، بحيث تجد من يتكيف
مع ذائقة غالبية السلطات، وإن كانت هذه السلطات قائمة على التدرّج القمعي والإستلاب، إنها أسلبة تمتاز فيها مجتمعاتنا ومؤسساتها
نخلص إلى أن الدول وبعض الناشطين في الحريات والديمقراطية والمساواة والعدالة
الإجتماعية خصوصاً( الذين يعملون تحت غطاء سلطات الحكم) كانوا عثرة أمام
القوانين، والميثاق الذي تمت المصادقة عليه من قبلهم جميعاً، لذا نجد إقرار
الميثاق العربي لحقوق الإنسان قد تم بصورة غير مشرفة، ومشوهة إذ لم ينسجم
والمدة الزمنية التي أرجأته للمداولة، حيث إستغرق الأمر25 عاماً
فجاء هزيلاً بدون أي حرج.

حكاية الميثاق ...أيا كان الميثاق:
بعد مراجعة بنود الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي أقرته جامعة الدول العربية،
نتبين تطابقه مع النص الذي أعدته اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان على أساس
أنه مشروع للمناقشة، إذ لم يتم أي تعديل جوهري عليه، منذ العام1985
والملاحظ أيضاً عدم إدراج بنود تخص التنمية الإقتصادية، وبذلك يكون هذا الميثاق على
خلاف المواثيق الإقليمية السابقة، التي أولت إهتماماً بالحقوق التي لها علاقة
. بالتنمية
يأتي ذلك في الوقت الذي نقرأ فيه عن إحصائية تفيد بأن عدد الأطفال الذين يموتون في العالم
35ألف طفل في اليوم الواحد، وذلك بسبب سوء التغذية وعدم
توافر العلاج
اللافت أيضاً بأن الميثاق لم يأتِ بمبادرة عربية، تماهياً بلجنة حقوق الإنسان
العربي، إلاّ تلبية لطلب الأمم المتحدة، وبدورها كانت المحرض على إصدار إعلانات
. إقليمية تبين بعض مبادئ حقوق الإنسان
فالمؤتمر الإقليمي لحقوق الإنسان المنعقد في بيروت عام1968
على إثر مذكرة الأممية الموجهة إلى جامعة الدول العربية، حيث كان غرض هذه المذكرة إنشاء
لجنة إقليمية لحقوق الإنسان، فكانت اللجنة العربية كناية عن لجنة منتدبة
(حكومية) لدى الجامعة العربية وأعضاؤها ممن أوكلتهم دولهم، حيث تمّ تعيين
اللجنة من قبل مجلس الجامعة، فكانوا من بين مرشحين اقترحتهم الدول ذات العضوية
المُعلن عنها .
السؤال الذي يحرك أكثر من قضية: كيف يتعاطى ممثل دولة مع قضية حقوق الإنسان.؟

في الوقت الذي يثار فيه عدد من المواضيع الداخلية ليتم الترفع عنها إلى حين
مناقشتها مع سلطاته .
ومن هذه الوجهة يلاحظ بأن اللجنة لم تأخذ حيزاً من الهامش للمبادرة، إلاّ
أنها تأتمر من قبل مجلس الجامعة. ويُذكر فيما مضى، حيث تمّ الإعداد لمشروع إعلان عربي
وهو أساساً ملخص بعض ما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1971
مع ذلك تمّ عرضه على الدول العربية لتأتي الردود بين متحفظ ومعارض،
. إلى جانب نسبة لا تُذكر من المؤيدين

بعد ربع قرن :
فمنذ العام 1971لغاية1981لم تُسجل أية ملاحظة، سوى أن المشروع الخاص بحقوق
الإنسان بقي حبيس الأدراج، إلى أن تجددت النداءات، ثم رافقتها بعض مقترحات
ومشاريع. على ضوء ذلك تمّ تفعيل اللجنة الدائمة، لكن في هذه المرة لم تتمكن
جامعة الدول العربية من إتمام الميثاق المقترح، وذلك بطلب من قبل بعض الدول
العربية التي تريثت إلى حين الإفصاح عن إصدار إعلان حقوق الإنسان في الإسلام،
حيث نتج عن ذلك إعادة صياغته في عام 1990، وهو عينه الميثاق الذي أُنجزديباجة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وإن لم يتم إقراره بعد التعديل، إلاّفي خريف 1994 أي بعد ربع قرن من المداولات تمّ إعتماد الميثاق، ومع ذلك أنه
لم يرق ولو بنسبة ضئيلة إلى مستوى الإعلان العالمي، فجاء هزيلاً دون أن يستوفي
شروطه الخاصة .


كأن قدر هذا الميثاق أن يبقى مجرد مشاريع وأفكار تصلح لتخدير الإنسان من
ناحية، وتتبرج فيه السلطات العربية من ناحية أخرى، وعبره سوف يتم تمرير ما
. لا يقل ضراوة وقهراً واستلاباً لحقوق الإنسان
لن نختم قولنا فهو جاء أصلاً تعقيباً على ما ورد في سياقات مختلفة. ولم يطبق
الميثاق فهو أيضاً جاء منقوصاً طريح التداول المُخجل، عبر تقارير متباعدة
الصدور كأني بها تحاكي مشكلات كوكب آخر، عن مآسٍ مرت عليها دهور، وها نحن
. أمام مستقبل تنتهك فيه كرامة البشر



استفتاء / حوار مفتوح

· مكان النشر: مركز الآن - يصدر في مجلد يتم الاعداد له
…………………………………………………………
· اسم المتحاور معه واسم الجمعية أو المنظمة التي يمثلها( اذا كان منتسبا )
……………………………………………………………………
· سيرة موجزة عن اهتمام المنظمة او الجمعية مع عرض أبرز نشاطاتها في قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان / التحالفات وسواها.
· العنوان البريدي والالكتروني للمشارك: ……………………………………..


نقاط للتحاور والنقاش

1- في ظل غياب ملامح المجتمع المدني وتبدل الإيديولوجيات وانحسار دور الأحزاب، هل يجد الأفراد بجمعيات أو لجان وهيئات حقوق الإنسان ملاذاً لهم؟
2- لماذا كل هذه النزعة الجهوية من قبل الدول العربية حيال التشكلات الإنسانية بداعي انها تمثل وجهات نظر سياسية وافدة ومخالفة للسلطات الرسمية والمعارضة في آن معاً؟
3- إذا كانت الدول الغربية ترصد الإنتهاكات في المنطقة العربية وتستخدم موضوع حقوق الإنسان كورقة ضاغطة لابتزازها سياسياً، فلماذا لا تجد الحكومات العربية صيغة تحرج فيها التدخلات الغربية؟
4- عندما تذكر قضية تتعلق بالخروقات الإنسانية، لماذا تبدو أمامنا صورة قاتمة حول طبيعة الأداء الذي تمارسه بعض جمعيات حقوق الإنسان.
5- إلى ماذا يرمز الإنكماش المجتمعي ضمن ظواهر الهيئات والمنظمات الإنسانية؟ هل هذا الإنكماش مرده إلى معضلة المعارضة السياسية في الدول العربية أم إلى نتاج متوارث تبنته السلطة السياسية القمعية لتبقي المشهد ملتبساً؟
6- هناك رأي يفيد أن التمويلات التي تقدم الى بعض هيئات وجمعيات حقوق الإنسان يقابله ابتزاز سياسي تمارسه الدول المانحة كلما دعت الحاجة، السؤال كيف يمكننا الفصل بين التمويلات البريئة وتلك التي تستخدم لغايات سياسي؟

7- ما هي المحددات التي يؤكدها القانون في بلدكم وهل بذلك بعض الانتقاص من حق التنظيمات والجمعيات الاهلية دستورياً (نأمل التعرض الى مثال قانوني تستخدمه الدولة لمحاججة تنظيمات حقوق الإنسان).
8- على ماذا تستند الفلسفة العامة لمنظمتكم في مطالبها من أجل تحرير المجتمع من قبضة اللادستور التي تستخدمها بعض الانظمة (نأمل عرض مثال على ذلك).
9- الثابت بأن جامعة الدول العربية صادقت على وضع ميثاق حقوق الإنسان قبل عقود خلت، إلا ان ما يشوب هذه المصادقة بقاؤها أسيرة مداولات استغرقت زهاء ربع قرن ! يحيلنا السؤال الى إعادة النظر في عدد من بنود" الميثاق العربي لحقوق الإنسان "الذي بات عرضة للتحايل على فقرات وردت في نصوصه ،ذلك من قبل بعض الدول العربية حيث تعمل على مطابقة بنود جاءت بالأساس غير واضحة ومحددة ودقيقة .
10- نلاحظ نشوء عدد من المنظمات غير الحكومية التي تعنى بالحريات العامة وحقوق الإنسان حيث تخصص لهم الفدرالية الدولية فرصة للعضوية الشرعية عالمياً ، لماذا يتعرض أعضاء هذه المنظمات للملاحقة طبقاً لقوانين تفرضها عليهم دولهم؟ ‍‍‍‍‍‍‍‍ في حين أن هذه الدول صادقت على بنود الميثاق الآنف ذكره! سؤال نتوجه به لواضعي القوانين في السلطات العربية والمعارضين لهذه القوانين بدءاً من نشطاء وأعضاء ممثلين في منظمات حكومية مروراً بكل من يعنى بالحريات العامة وحقوق الإنسان ؟
في الأعوام الأخيرة نلاحظ إثارة واضحة لقضايا حقوق الإنسان، واللافت أيضاً إن هنالك خطين دوليين ( الأوروبي والأمريكي ) يمثلان هذا الاتجاه ، ثمة من يَجْمَعُ بأنه يتم النظر إلى غير نظام من الفاعلين في موقع لا يخولهم الدخول في أي حوار حقيقي ما لم يحسم مشاكله المتعلقة في قضايا حقوق الإنسان ؟

أحمد سليمان

الأجوبة والآراءعلى أحد العناوين الإلكترونية التالية :
[email protected]
[email protected]
[email protected]
00491626534011

#أحمد_سليمان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات