في المبادرات الشعبية الضامنة للتحول السياسي-حالة اليمن

محمد القاهري

الحوار المتمدن-العدد: 2688 - 2009 / 6 / 25 - 10:07
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اطلعت على محاضرة سابقة لـ د. ياسين سعيد نعمان بعنوان"رؤية في المستجدات السياسية". والشيء الذي استوقفني في النص هو مسألة "المحدود" من الاشياء. وهي مسألة اترجمها شخصيا بوجود قيد يمنع التحولات المرغوبة والطبيعية. وبالنسبة للاحزاب، هذا القيد يعني حرمانها من ان توفر للناس او على الاقل لناخبيها ومناصريها الضمانات (بمعنى الفرصة والقدرة) الكافية كي يبلغوا اهدافهم الاقتصادية والسياسية والثقافية.
وقد انصب اهتمامي منذ فترة على البحث في اسباب القيد وفي المخرج الممكن منه. واعتمدت في ذلك على وجهة نظر المؤسسات والتحول المؤسسي. ومن مقدمات وجهة النظر هذه ان المجتمعات في حقبتنا محكومة بمؤسسات، مع تعريف المؤسسات هنا كأسس حياة جماعية او كآليات لضبط إيقاع حياة المجتمع. وهو تعريف يجمع بين الهيئات او المنظمات المجسدة مثل الاحزاب والبرلمان والوزارات والشركات وبين المفاهيم المجردة مثل الحرية ورؤي المجتمع للتطور او للسعادة،،،الخ. كذلك يتم التمييز بين فئتين او مستويين من المؤسسات: رسمية (هيئات، وقوانين وقواعد مكتوبة) وعرفية (قيم عامة وثقافة واعراف). هذه المؤسسات هي المسئولة عند اكتمالها على توجيه وتسهيل التحولات على صعيد المجتمع، ولكنها نفسها ايضاً تتحول (باصلاح وتطور الموجود منها وخلق الجديدة) تبعا للتحولات المجتمعية. أي أن المؤسسات تبدو تارة خلاصة لتراكم التحولات المادية في المجتمع وتارة اخرى سبباً لدورة جديدة من تلك التحولات. وهذا تعبير مخفف العيار للديالكتيك في التحليل الماركسي.
وتتلخص عموما صيرورة التحول حسب وجهة النظر هذه كما يلي:
1.يحدث على الارض عدد لا نهائي من ممارسات افراد المجتمع والمنظمات التي تؤطرهم ومن التفاعلات بين اولائك الافراد وتلك المنظمات
2.تراكم هذه الممارسات والتفاعلات يتوج بتحول على الصعيد المادي والثقافي يظهر بموجبه المجتمع بملامح جديدة، اي تتغير انماط الانتاج والاستهلاك، او للتعبير بشكل ملموس عن ذلك سنقول ان هناك حتماً اختلاف في حيز وادوات من يستخدم السيارة للنقل والكمبيوتر للكتابة عن من يستخدم الناقة والدواة.
3.يفتح هذا التحول على الصعيد المادي والثقافي المجال لتحول لاحق على صعيد المؤسسات (خلق او اصلاح المنظمات والقوانين والقواعد التي تنظم تلك الممارسات والتفاعلات في تجلياتها الجديدة).
4.الشرط الاولي لوجود ذلك العدد اللانهائي من الممارسات والتفاعلات ولترجمته بسلاسة الى مؤسسات هو الحرية، اقتصادية كانت اوسياسية او غير ذلك.
لكن المشكلة في حالة اليمن، التي يقتصر عليها تناولنا، هي ان الحرية قيدت حتى غابت.
واذا غاب شرط الحرية انعدم الفعل، واذا انعدم الفعل انعدمت المؤسسة، واذا انعدمت المؤسسة انعدمت الضمانات التي ستفسح المجال لفعل جديد ولدورة جديدة من التحولات.
فهل نحن بصدد حلقة مفرغة من جدل البيضة والدجاجة دون افق حل؟ الجواب لا. فمعرفة اسباب القيد بقدر كبير من الدقة تسمح بتصور الحلول الممكنة.

أ. تفسير اسباب القيد
دور المؤسسات في ضمان التحول قاعدة عامة تشذ عنها حالات انتقالية وخاصة هي الاكثر اشكالية. واليمن عند الوحدة والآن حالة انتقالية وخاصة في آن واحد. المؤسسات الرسمية ومنها الاحزاب ومنظمات المجتمع الاخرى التي تسند اليها مهمة توفير الضمانات توجد مقيدة (بدستور وبقانون اقتراع غير ملائمين مثلا او بقانون صحافة يمنع الكلام او بحوافز سلبية مثل التكاليف والمخاطر العالية التي تحبس طاقات اقتصاد السوق). القيد مفروض من طرف المقرر المركزي، اي السلطة الحاكمة،لاسباب يفسرها عموما بعدا المعلومات والحوافز، وهما بعدين متكاملين.
فبالنسبة لبعد المعلومات (ويعبر عنه شعبياً بالجهل)، فإنه يعمل بالشكل التالي: لان المقرر المركزي يجد نفسه عاجزا1 عن قياس او على الاقل تقدير تكاليف فك القيد فانه يلجأ الى المبالغة في تقدير تلك التكاليف ليجعلها اعلى من تكاليف الابقاء على القيد، ومن ثم يقرر الابقاء على القيد2.
وبالنسبة للحوافز، فإذا كان حافز المقرر وراء فرض القيد هو الريع الشخصي الفوري (اي الاستحواذ على اصول الثروة المجتمعية لاشباع متعة الاستهلاك والمكانة دون جهد مقابل) فانه سيفضل الابقاء علي القيد مهما ادى ذلك الى تغييب الحوافز الانتاجية لبقية المجتمع واللتي هي ضرورية لاستثمار تلك الاصول بصبر وتضحيات كسبيل اوحد للحصول على ثمار مضمونة تلبي حاجات المجتمع المطردة. وهنا ايضاً تبرز مشكلة عدم كفاءة معلومات المقرر لانه يغلب قصر النظر والانحراف الاخلاقي، بينما لو غلب المصلحة العامة والمدى البعيد فقد يستفيد بشكل افضل من حالة الاستحواذ على الريع.
هذا موقف الحاكم. وماذا عن نظرة معارضيه الذين يعول عليهم تقديم الحلول؟

ب. حلول متصورة
المتبع من اساليب فك القيد حتى الآن انحصر في توجهين. الاول مال الى العمل مركزيا ومن خلال الزمن. لكن التغلب على مشكلة المعلومات والحوافز مركزيا لم يفلح (منذ 1962 مثلا). الامر الذي فرض أخيرا توجهات لفك القيد لامركزياً.

* محاولات فك القيد من المركز واحداث التحول من خلال الزمن.
استراتييجية الاحزاب الرسمية اي المشترك حالياً تميل كما هو ظاهر للعمل من خلال الزمن واذكاء شروط التحول حتى تأتي فرصة يمكن فيها على الارض انجاز خطوات التحول. هذا التوجه مركزي كلي والجهود المبذولة فيه تنصب على اصلاح الدستور وانظمة الاقتراع ومقومات الحريات الاخرى واصلاح السياسات الحكومية المختلفة. وحتى لو كانت هذه الاستراتيجية هي الاكثر فعالية فانها تحتاج لتدابير اضافية ترفع من حظوظ نجاحها مثل استكمال مقترحات التعديلات او الاصلاحات القانونية والمؤسسية وطرحها على الناس كي يشعروا بوجود بديل جاهز بمقترحات مغرية ويصوتوا له في الانتخابات. وهذه المقترحات ستحسن من حصيلة المعلومات لدى المعنيين. ومن الناحية الاجرائية بدى تكتل المشترك وكأنه يسير في هذا الاتجاه من خلال لجان التشاور للحوار. لكن من الناحية الفعلية، ومن وجهة نظر هذه الورقة، فان ترتيب الاولويات في استراتيجية التشاور للحوار يبدو في كذا نقطة مخالفا لما هو مفترض. فمثلا من الناحية الاجرائية قدمت بعض خطوات الحشد للتحول على بعض خطوات الصياغة الدقيقة له، الامر الذي يخضع الاستراتيجية لمصير الاخفاق الذي طال المحاولات السابقة مثل حركة الجمهورية والوحدة (اتفاقيات الوحدة ووثيقة العهد والاتفاق). ومن ناحية المضمون فإن استراتيجية التشاور انزلقت الى بعض السطحية من خلال اهمال ماافرزه الواقع من حركات واطر مثل الحوثيين والحراك الجنوبي لتشكل اطراً اخرى (مثل الفئات السبع) لاحاجة لها، لانه ليس هناك ماهو اصدق عن طبيعة الواقع مما افرزه الواقع نفسه. اي كان الحري الارتكاز حصرا على المشترك والحركات التي افرزها الواقع والعمل فقط على تحسين أطرها ومطالبها.
كذلك هذه الاستراتيجية قد تبالغ في اهمية العنصر الذاتي مثل القول ان مجيئ رئيس آخر سوف يفك القيد على التحولات، ويبدو ان فكرة ان يكون الرئيس جنوبياً اتت من هنا. فالمسألة اعقد ولها ابعاد موضوعية مثل نزعة المركزية التقليدية وعشعشة الفساد في كل مكان فضلاً عن مشاكل المعلومات والحوافز.
ولذلك يجب وضع خيار التعويل على الزمن في الميزان مع خطر الدخول في حالة رجل مريض طويلة او في حالة تحول مشتت لايفي بالغرض.
وعموما كانت هذه الجهود قد بلغت احدى ذرواتها في انتخابات 2006. ولكنها لم تتمكن من كسر القيد وتحقيق بعض الخطوات. الامر الذي ادى الى انفجار الوضع في وجهها ووجه السلطة في الجنوب بعد صعدة وخلق قضايا جديدة تعقد من مهمتها. وتأتي ذروتها الاخرى مع التشاور للحوار والذي قدمنا بعض الملاحظات بصدده فيما سبق.
الانفجار المشار اليه سابقاً افرز بدائل الحلول الاخرى المشار اليها ايضاً. وهذه البدائل لايبررها فقط تعثر جهود المشترك من المركز وانما ايضاً وجود مقومات حل اخرى قابلة للنجاح لامركزيا وجزئياً واهملت من طرف الطبقة السياسية بسبب نزعة المركزية وعدم الاعتياد. يقودنا هذا اذاً الى الحديث عن تحول من الاطراف والذي يمر عبر عدة سبل وخطوات.

* احداث التحول عبر ثورة شعبية سلمية من الاطراف.
ويعتمد هذا التوجه على عدة اعتبارات.
اولاً، ان مركز النظام المهيمن عصي على الحل وذلك لاسباب موضوعية مثل الفقر وبعض شروط مقاومة المعلومات.
وثانياً، ان الاطراف او المحليات عندنا متنوعه فبعضها تعيش ظروفاً وتتميز بمعلومات وحوافز لاتتماشى والقيود ويمكن ان تمثل ثغرات حل من اطراف النظام. ومن ثم فان لامركزة القرار ستؤدي الى تحرر ذلك البعض من القيود والانطلاق في تجربة تحولات هي التي ستثري معلومات البعض الآخر وستعدل حوافزه لتتعمم التحولات بعد ذلك. من وجوه عديدة، اتبعت الصين منذ ثمانينات القرن الماضي توجها كهذا ترك للمناطق الاقتصادية في الجنوب البحري مثل شانجهاي لامركزية القرارات فانطلقت اقتصادياً بسرعة ثم تعمم الانطلاق الى باقي المناطق في الوسط والشمال.
وثالثاً، ان المرحلة عموما (وفي اماكن اخرى من العالم) مرحلة تشظي، الموضة الرائجة فيها ورغم العولمة هي الحلول الجزئية واللامركزية.
فما هي متطلبات وتجليات هذا التوجه اللامركزي لكسر القيد.

- كسر الحلقة المفرغة لامركزياً.
القيد المفروض على الحرية في التحليل السابق ومن ثم على بقية التحولات قيد كلي مركزي. وهو قيد تعسفي لانه يفرض احادية وقيدية المركز على الاطراف او المحليات التي هي بطبيعتها متعددة (اي متنوعه) وبعضها ليبرالية ومؤهله اكثر من المركز لكسر القيد واطلاق طاقات التحول في نطاقها الجيوغرافي اولا ثم في نطاق اوسع وطني. معنى ذلك انه يمكن كسر الحلقة المفرغة لامركزيا من خلال بدء التحول في تلك المحليات (الجنوب وصعدة وتعز والحديدة وامانة العاصمة مثلا). ونلاحظ ان مايجري في الجنوب وصعدة الآن يندرج ضمن هذا التوجه. وبالطبع اي حكم محلي او فيدرالي حقيقي كفيل بتجسيد هذا الحل. ولكن لخطوات الموعودة في هذا الاتجاه قيدت هي الاخرى، الامر الذي يبرر البدء بخطوات على الاقل لزيادة الضغط من اجل اجبار الحكومة على القبول بالحل سريعا او فرض اللامركزية بطرق اخرى.

- استيعاب مرحلة التشظي الانتقالية وتوظيفها ايجاباً.
نشير أيضاً الى ان التحولات العالمية منذ نهاية الثمانينات لها بعد تكنولوجي مهم، التعبير الطافي عنه هو تطور وسائل الاتصال الذي افرز معادلة جديدة يصدق عليها مصطلح التشظي (Fragmentation) المستخدم في الفلسفة. فهناك من جهة العولمة التي تعني ان رقعة موسسات الاقتصاد تتوسع لتكون مشتركة بقدر اكبر بين الشعوب، مع افتراض ان يلي ذلك توسع موسسات السياسة لتتطابق حدودها مع حدود الاقتصاد. وهناك بالمقابل شعوب اكثر بؤساً اقتصادياً واكثر نزوعاً من ذي قبل الى التشظي الثقافي والجيوغرافي وبالتالي السياسي. البعد التكنولوجي سبب رئيس في ذلك، لانه يسهل وصول المعلومات الى الافراد قبل وصولها الى المؤسسات. فالافراد كوحدات بسيطة يتلقون المعلومات بسرعة ودون فلترة او قولبة بالضرورة ولذلك يتخذون على ضوئها مواقف فردية تظهر جد متنوعة الامر الذي يؤدي الى تكون رأي عام متشظ ومواقف شعبية سباقة. هذا بينما المؤسسات وحدات معقدة وتحتاج الى وقت طويل لتمرير المعلومة في طاحونها والى تنسيق قبل اتخاذ موقف يوفر الضمانات المطلوبة. المثال البارز عن ذلك في الغرب هو تطور تعاملات كثيرة بين الافراد والشركات عبر الانترنت ووسائل الاتصال والدفع الالكترونية تعجز السلطات العامة عن اللحاق بها بسرعة لسن قوانين وقواعد تنظمها بما يحمي المتعاملين من اي استخدام سيئ. والموقف الدال على ذلك عندنا عادة هو ان يكون الشباب في الغالب اكثر سبقا في مواقفهم او على الأقل في امزجتهم من الكهول في عديد من الميادين.
لابد اذا من مرور مرحلة انتقالية حتى يحدث التطابق وبصورة ديمقراطية بين حدود آداء الموسسات وحدود المواقف الشعبية. والافضل لتحقق ذلك هو ان تقترب المؤسسات القائمة اكثر من الطلب الشعبي لا ان تقيد اصحابه بمواقفها او ان تنبذهم كلية. وبالنسبة للاحزاب هناك وسائل بسيطة تنظيمية واجرائية تساعد على تحقيق ذلك الاقتراب ومنها بالذات تشبيب الاحزاب باستمرار وانتخاب قياداتها العليا من خلال القواعد مباشرة وفي دورات انتخابية متقاربة (3 او 4 سنين مثلا) وتوسيع الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والباحثين والمثقفين. والخطوة الاكثر فعالية هي ان ترد الاحزاب والقيادات دائما اينما وردت القواعد والشعب باعتبار ان هؤلاء لايتجهون وجهة الا بعد ان تنضج شروطها. وما يعاب على القادة في بعض الحالات ان يدعوا الروتين والجوانب الاجرائية تستهلكهم فلا يستوعبون ذلك النضوج فتظهر الهوة بينهم وبين القواعد.

- تضييق المسافة بين المؤسسات والناس والناجمة عن التقليدية والمركزية والفيد.
زيادة على ماسبق، هناك على الاقل ثلاث خصائص اضافية تعمق المسافة بين المؤسسات الرسمية والرأي العام الشعبي في اليمن. الاولى، ان تقليدية السلطة تفرض قيدا على مؤسسات المعارضة والصحافة المستقلة. فمثلا عمل وزارة الاعلام للحد من حرية التعبير يجعل الصحافة تتخلف عن مايريد الشعب معرفته وحتى عن ما يتوصل الى معرفته من دون الصحافة. وهذه المسافة الشاسعة بين الناس والمؤسسات ووجود المؤسسات مقيدة في نفس الوقت تبرر ظهور ثورات شعبية من اجل كسر القيود على الجميع. والثانية، ان الموسسات الرسمية للسلطة والمعارضة مركزية بينما السكان مبعثرين في الريف، وبالتالي توجد هذه الموسسات بعيدة عن السكان وبمعلومات غير متطابقة لدى الطرفين. والثالثة، سيادة تقاليد الفيد الموزع مركزيا، فالرئيس يجزل عطايا الفيد لقيادات المؤسسات الرسمية بمافي ذلك قيادات الاحزاب والمشايخ،،الخ، بينما يعتمد عامة السكان على جهدهم الانتاجي، وبالتالي فان الحوافز لدى القادة (او في احسن الاحوال لدي بعضهم) ريعية بينما هي انتاجية لدى عامة الشعب. وتبعاً لاختلاف الحوافز تختلف قراءة الطرفين للواقع وتأويل المعلومات ومن ثم ردود الفعل والمواقف المتخذة من كل طرف.

ج. خلاصة
كسر القيد بعمل طويل النفس ينطوي على مخاطرة ان تستفحل قبله حالة الرجل المريض والتشتت. وكسر حقيقي للقيد بواسطة ثورة شعبية شاملة ينطوي على مخاطر. فتشظيي الرأي العام، واختلاف الحوافز بين القيادات والشعب، وعدم تجانس المناطق حيث ان بعضها متقدمة في مواقفها واخرى متأخرة كلها عوامل قد تحيل اي ثورة وان كانت سلمية الى فوضى. وقد عهدنا ذلك حتى في حقبة مبكرة من ثورة المعلومات اي بعد جمهورية62 ثم بعد وحدة90.
والبديل عن ثورة مركزية هو الثورات الجزئية اي المحلية. والواقع حتى الآن قد فرض هذا النوع من التطور في الجنوب وصعدة ومرشح ان يفرزه في مناطق اخرى. وعلى الاحزاب الموجودة ان تتفاعل اكثر مع المبادرات اللامركزية بل وان تشجعها حتى وان كانت من خارج اطرها وذلك عملا بمبدأ اينما ورد الشعب وردنا معه.
الحركات الشعبية التلقائية تأتي متباعدة في الزمن لذلك يستحسن تطوير بذورها بشكل واع وبالارتكاز على المناطق والفئات المؤهلة وعلى مطالب واقعية في الحقوق الاساسية للمواطنين مثل اطلاق المعتقلين، ترك الفرصة للاحتجاجات، منع مصادرة وحجب الصحف، السماح باطلاق الاذاعات المحلية والمستقلة، الدفاع عن الجنوب وصعدة ضد الحرب،،،الخ.
وهذه المبادرات الشعبية لصيقة بانجاز مهام التطور المستقبلي، فهي كتنظيمات محلية مرحلية ستسهم في تحقيق التحول الاول اي كسر القيد، ثم ستنفع في مستقبل الحكم المحلي او الفيدرالي لتكون نواة لاحزاب محلية تخوض الجدل والانتخابات على المستوى المحلي، دون ان تتخلى عن اسناد واكمال الاستراتيجيات الانتخابية والتعبوية لعائلاتها السياسية او لاحزابها الام التي تتنافس في الهيئات المركزية.

هامش
------------------------
1 . بدرجة‭ ‬رئيسية‭ ‬بسبب‭ ‬ان‭ ‬الشخص‭ ‬نفسه‭ ‬غير‭ ‬متعلم‭ ‬بما‭ ‬فيه‭ ‬الكفاية‭ ‬ويتحرج‭ ‬او‭ ‬يخاف‭ ‬من‭ ‬استخدام‭ ‬معلومات‭ ‬المستشارين‭.
2 ‬. مثلا‭ ‬اذا‭ ‬اعتبر‭ ‬المقرر‭ ‬ان‭ ‬فك‭ ‬القيد‭ ‬على‭ ‬الاقتصاد‭ ‬سيؤدي‭ ‬الى‭ ‬ازدهار‭ ‬اقتصادي‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬الى‭ ‬تقوية‭ ‬فئة‭ ‬رجال‭ ‬الاعمال‭ ‬فان‭ ‬ذلك‭ ‬سيغير‭ ‬ميزان‭ ‬القوى‭ ‬في‭ ‬غير صالحه‭ ‬الامر‭ ‬الذي‭ ‬يجعله‭ ‬يفضل‭ ‬القيد‭. ‬والصيغة‭ ‬التي‭ ‬اتبعها‭ ‬المقرر‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬اليمن‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬ميزان‭ ‬القوى‭ ‬في‭ ‬صالحه‭ ‬هو‭ ‬ان‭ ‬شجع‭ ‬رأسمال طفيلي‭ ‬يشارك‭ ‬فيه‭ ‬ليراقبه‭. ‬وافتقاره‭ ‬للمعلومات‭ ‬هنا‭ ‬برز‭ ‬في‭ ‬انه‭ ‬فضل‭ ‬هذا‭ ‬الخيار‭ ‬رغم‭ ‬انه‭ ‬ينفع‭ ‬في‭ ‬الامد‭ ‬القصير‭ ‬بينما‭ ‬ايؤسس‭ ‬للانهيار‭ ‬في‭ ‬لامد‭ ‬المتوسط والبعيد‭. ‬بالطبع‭ ‬في‭ ‬تجارب‭ ‬اخرى‭ ‬افريقية‭ ‬سمح‭ ‬المقررون‭ ‬بهيمنة‭ ‬اقليات‭ ‬اجنبية‭ ‬علي‭ ‬قطاع‭ ‬الاعمال‭ ‬لانه‭ ‬لاطموح‭ ‬سياسي‭ ‬لها‭ ‬وحدوا‭ ‬من‭ ‬نفوذ‭ ‬المحليين بسبب‭ ‬حقهم‭ ‬في‭ ‬الطموح‭ ‬السياسي‭.

#محمد_القاهري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات