علاقة التغيير مع الحرية و العدالة الاجتماعية

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2688 - 2009 / 6 / 25 - 02:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من يُحدث التغيير و في اية ارضية تنمو العوامل المطالبة بها ، و من هم الملمين بالاصلاح الذي من المفروض ان يجرى قبله ، و ما الاعمدة اللازمة لتوفير الاجواء المناسبة لاجراء العملية المتعددة الجوانب و ضمان نجاحها و تجسيد نتائجها الايجابية .
انمرحلة مابعد سقوط الدكتاتورية في العراق هي بداية الانطلاق السريع للتغيير التاريخي في كافة المجالات رغم ما شابتها من السلبيات و الافعال الفردية بعد كبت و قمع طويل الامد ، و رغم العوائق و السدود بفعل التدخلات و الظروف الموضوعية و الذاتية، الا ان النقلة النوعية ظاهرة للعيان في حياة المجتمع العراقي بكافة فئاته بعدما مرً من خلال النفق الطويل المعتم منذ عقود النظام الدكتاتوري . ليس هناك اي شك في العلاقة الجدلية الوطيدة بين الاصلاح و التغيير و الحرية و العدالة الاجتماعية و ما يدور حولهم من العوامل المؤدية الى بناء الساحة و الارضية الخصبة للتغيير الجذري و ان كان نسبيا في شكل و طبيعة الحياة الاجتماعية و الثقافية في المراحل المتعاقبة لبعضها . الحرية بكل مافي جوهر المفهوم من المعنى والصفات المتعددة الجوانب لا يمكن عزلها عن العدالة الاجتماعية و ما تتضمنها من المباديء الاساسية . نحن متاكدون من ان الحرية لا يمكن تجسيدها بوجود الثغرات و الفجوات الكبيرة بين الطبقات، و لا يمكن ترسيخها بوجود الفساد المستشري في كافة مسالك الحياة والسلطة بالاخص و في انعدام الشفافية و الديموقراطية الحقيقية. اذن الاصلاح و الحرية و العدالة الاجتماعية من اهم الاعمدة و العوامل الرئيسية للتغيير و الانتقال الى المراحل المتقدمة .و يمكن ان يحدث كل هذا بعد ضمان علاج المشاكل و الاخفاض في مستوى الفساد و ايجاد الطرق المؤدية الى الاعتماد على المواطن في المحافظة على المصالح العليا للشعب و احساسه بالانتماء و المواطنة في بلده . من الدوافع الاساسية لتهيج الوسط الاجتماعي و السياسي و انفعاله و فورانه هي وجود النقد و الاثارة و اظهار و كشف الثغرات و المعوقات و ايجاد البديل المناسب ، و هذه من واجبات المثقفين قبل الاحزاب و السياسيين و التي تلعب المصالح الحزبية الدور الفاصل في انحياز الاطراف لوضع ما دون اخر . و حيوية المثقف و صحوته في الوقت المناسب هي التي تحرك الجهات لازالة السلبيات بوجود الوسائل المتوفرة من قبل الواقع العام و المستوى الثقافي للشعب بعد تجسيد المؤسساتية في الحكم و السلطة . و يمكن ان تكون هناك الحرية بكل معنى الكلمة و بنسبة معينة في مجالات مختلفة الا ان الخوف من الماضي المترسب في عقلية المواطن و قلقه و عدم تامين و ضمان حياته المعيشية و السياسية ستظل تنقص من نسبة الحرية المتوفرة ، حرية التعبير و الصحافة و الاعلام و الراي و الموقف و حق التظاهر و الاعتصام و النقد و لا يمكن ان تنتج شيئا ان لم تتفاعل معها السلطة و الجهات المشمولة بالاصلاح. عندئذ يمكن ان نقول بدات الخطوة الاولى للتغيير بعد الاصلاح في المسارات العديدة فيما تخص الاوضاعالعامة و ليس السلطة لوحدها و من ضمنها رفاهية المجتمع و معيشته بسلام و امان . مهما توفرت الحرية ، ستبقى ناقصة في ظل انعدام النسبة المطلوبة من العدالة الاجتماعية بين فئات الشعب و طبقاته .
و من هنا يمكننا ان نجد العلاقة الواضحة و ما يمكن ان نسميه الخطوات المترافقة لعملية التجديد و التحديث متوازيا مع التغيير و تثبيت عقلية التمدن و التحضر من خلال اثبات ما تتطلبه الهيجان الطبيعي لما يتغيرمن الظروف لولادة واقع جديد في مرحلة متقدمة للحرية و الديموقراطية و النسبة المطلوبة من العدالة الاجتماعية .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات