البرلمانيون العراقيون بعثيون وان لم ينتموا !!

عماد الاخرس

الحوار المتمدن-العدد: 2679 - 2009 / 6 / 16 - 09:16
المحور: كتابات ساخرة
    

يحزننى وانا اقرأ خلال فترة اعداد مقالى الجارى خبر استشهاد الدكتور (حارث العبيدى) رئيس كتلة التوافق فى البرلمان العراقى .. للشهيد الذكر الطيب .. ولذويه الصبر والسلوان .. والعزاء والمواساة لجميع البرلمانيين .. واللعنه الابديه لقوى الغدر والارهاب .. ولحكومة المالكى الموفقيه والسرعة فى القبض على الجناة .
ان التهمه الموجهه للبرلمانيين فى عنوان المقال ليس من الضرورى ان يكون القصد منها كونهم ضمن تنظيمات حزب البعث سابقا او لاحقا .. بل التقارب معهم فى الاهداف والنوايا .. ومنها الحقد على العملية السياسية الجارية في العراق الجديد والسعى الحثيث لتشويهها.. وعلينا الاعتراف بان هذا حق مشروع للبعثيين لان مازالت مشاريع المصالحة متعثرة و لم تنصف البعض منهم .. ولكن يبقى الامر المحير والعجيب هو تقارب البعض من البرلمانيين العراقيين معهم !! .. ويمكنك ان تلمس ذلك بوضوح لو تابعت جلسات البرلمان العراقى التى تناولت موضوعى تعذيب المعتقلين فى السجون العراقيه واستجواب وزير التجاره .. حيث امتازت بالفضائح والتشهير والنقد الهدام والاستهداف الشخصى الواضح والعلنى لدرجة ذكر الاسماء الصريحه للمتهمين علنا وامام وسائل الاعلام وبدون ادله واثباتات مع ان المتهم برىء حتى تثبت ادانته .
لقد اكدت هذه الجلسات انعدام حالة التعاون بين السلطات التشريعيه والتنفيذيه وان البرلمانيين لاهم لهم سوى تصيد الفرص لفضح العاملين فى الحكومه .. واثبتت ايضا صلاحيتها وبامتياز كماده اعلاميه للفضائيات التى تستهدف العمليه السياسيه الجاريه فى العراق الجديد .. ولا عجب في تخصيصها أوقات طويلة من بثها لعرضها بالكامل .. وطبعا ليس الامر حبا بديمقراطيه العهد الجديد بل شماته به .. خلاصة القول .. ان هذه الجلسات قدمت خدمات مجانيه للحاقدين على العمليه السياسيه الجاريه فى العراق الجديد.
ولا يخفى على احد إن التضخيم والتكبير فى طرح السلبيات امرا خطيرا ينعكس على المشاهد وعلى مزاجه ويزيد حقده على كل أقطاب العملية السياسية الجديدة وهو تحريض غير مباشر عليهم !!
والكل يعلم .. ان تعطيل الدور الرقابى للبرلمان من قبل الرئيس البرلمانى السابق (محمود المشهدانى) هو الذى ادى الى تراكم سلبيات السلطه التنفيذيه .. مع كل هذا يجب حساب العواقب والانفجار العشوائى عند التهور بطرحها والتشهير بها.
لذا نقولها للبرلمانيين وبكل صراحة أن يفكروا جيدا في عواقب طرحهم والعمل ضمن المبادئ التالية.. اولا.. ان البرلمان ليس ساحه لبرز العضلات أو منبرا عدائيا لتصفية الحسابات والانتقام من الحكومة بل هو ساحة تشريعيه رقابية للقوانين التي تبنى عليها الدوله العراقيه الحديثه .. لذا فالمطلوب أن يكون الطرح علمي وموضوعي بعيدا عن الفوضى ويتم دراسة كل فقره والتحضير والاعداد لها ودراسة نتائجها قبل عقد الجلسات.. ثانيا.. ان سياسية التشهير والفضائح والنقد الهدام سلاح قاتل لايقل عن دور الارهاب بالحاقة الضرر للعملية السياسية..ثالثا.. يجب عدم فهم الديمقراطيه الليبراليه على انها سياسة التشهير والفضائح وان حقيقة ما يجرى لا يصح تسميته إلا بالديمقراطية الفوضوية إن صح التعبير.. رابعا .. يجب ان يفهم كل برلمانى بان واجبه هو تقويم وتصحيح وبناء العمليه السياسيه وليس تشويهها وتهديمها.. خامسا .. ان يتم نقاش بعض الامور التى يحس البرلمانيون بأنها قد تؤذى العمليه السياسيه داخل قبة البرلمان بجلسات سريه .
وعلينا التذكير ان اخطاء وسلبيات النظام السابق كثيره لا تعد ولا تحصى ولكن لم يكن هناك تطبيل وتشهير برلمانى بها وان التعتيم الاعلامى كان عاملا مهما فى استمراره لعقود .. ولو كان هناك حملات تشهير اسوه بما يقوم به البرلمانيون الآن لكانت حملاته لإبادة السياسيين بين عامى 1978 و1979وحدها كافيه لإسقاطه ولا داعي لانتظار حملات أخرى مثل الأنفال والانتفاضة الشعبانيه والحربين المدمرتين والحصار !!
اتمنى ان يخفف البعض من البرلمانيين من اسلوبهم فى الطرح .. ونبقى نقول.. نعم لتفعيل الدور الرقابى البرلمانى ولكن ضمن تنظيم اليه صحيحه للاستجواب باعتماد الدستور ومستحقاته بعيدا عن الطعون والتهم الكيدية.
تبقى هناك فرضية ان البعض من البرلمانيين لم يكن له أفق واسع في تحليل بعض القضايا ويمارس هذه الأخطاء من حيث لايدرى أو بشكل عفوي .... ولكن هذه الفرضيه غيرمقبوله فى العمل السياسي .
وأخيرا نقول .. ارجوا أن يتقبل البرلمانيون هذا النقد البناء ونحن نعلم بأنها تجربه برلمانيه ديمقراطيه جديدة ومن المؤكد فيها الكثير من الاخطاء ولكن يجب تصحيحها لكي لا تتكرر في البرلمانات القادمة.

#عماد_الاخرس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات