ماذا جنى العراقيون من تمرير الدستور؟

عادل البياتي

الحوار المتمدن-العدد: 2650 - 2009 / 5 / 18 - 08:16
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يُشكل الدستور في أي بلد متحضر، أحد أبرز سمات ومقاييس تقدّمه، فهو العقد السياسي الاجتماعي المشترك، والقاعدة الأساسية اللازمة للتنمية والتطور وحماية الحقوق.

كما يُعدّ الدستور مرتكزا لعمل السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية والكابح لجموح أي منها. والضامن لحفظ أمن المجتمع وسلامته من عوامل التفكك، والصائن للقيم. الدستور هو أرقي وأهم وثيقة قانونية يكتبه القانونيون المختصون من خبراء القانون الدستوري.

ولكن من المؤسف أن الدستور الذي جري تمريره في العراق المنكوب بالاحتلال في ظل ظروف غير طبيعية، حيث أجواء التصعيد الطائفي المحموم، وفي أوج القصف الوحشي الأمريكي للمدن العراقية، وفي ظل أعمال التفجيرات والاعتقالات والمداهمات، ومن أجل مصالح ذاتية داخلية انتخابية للإدارة الأمريكية في حينها، تم تمرير (خطيئتي!!) الانتخابات والدستور اللتين جَرّتا الكوارث والمآسي علي العراقيين وأسستا للاحتقان الطائفي والعرقي، وأسهمتا في شرعنة الاحتلال، وتنافس القوي المستأثرة بالسلطة التي حاول كل منها ترويج أطماعه الضيقة علي حساب الوطن الكبير، دستور كارثي كتب علي عجل، وأريد له أن يسن ويظهر للوجود في ظل الاحتلال، وكان تمرير هذا الدستور في عجالة غير مبررة كما هو حال الانتخابات، لغايات أمريكية، ولاستثمار الوضع غير المتكافئ، ومحاولة من الغزاة لرد الفضل لمن وقف معهم مكافأة تبقي مخلدة وكان الأكراد هم أصحاب الكعكة الأكبر!.

ومن الغريب أن العراق الذي هو أول بلد في العالم عرف القانون والتشريع منذ حمورابي واورنمو ولبت عشتار قبل الميلاد، ويمتلك خيرة خبراء القانون العرب بينهم من أسهم في كتابة وصياغة دساتير دول عربية، وجدنا إهمالا متعمدا من قبل اللجنة التي ضمت أسماء لحزبيين ومعمّمين دون أن تضم فقهاء القانون الدستوري العراقيين!.. وبدلا من أن يكون الدستور عامل جمع وتوحيد للأمة، صار وما زال، عامل تفريق وكراهية، لما تضمنه من ألغام وهفوات بل إجرام بحق العراق، الذي كان من أوائل الدول العربية التي عرفت الدساتير منذ تأسست دولة العراق الحديثة عام 1921 إذ شهدت الحركة التشريعية صدور عدة دساتير راقية كان الجديد فيها يأتي مكملا لما سبقه.

وبدلا من أن تكون الأسبقية لحل مشكلات العراقيين التي أوجدها الاحتلال وجمع العراقيين من كل الأطياف والاتجاهات علي مائدة واحدة، وانتظار استقرار الأمن وعودة الخدمات المفقودة، تمَّ سوق العراقيين تحت هوس الخطاب الطائفي والعرقي إلى صناديق الاقتراع دون أن يعوا ما هو مكتوب في هذا الدستور الملئ بالألغام، متناسين انه مهما كانت أهمية الدستور فإن أولويته تأتي بعد توفير الاستقرار والأمن وليس قبلهما، وبالتالي فقد كانت لعبة تمرير الدستور في ظل ظروف غير مواتية قفزاً علي الواقع ومؤامرة لتكريس الهيمنة وجني الغنائم قبل فوات الأوان ومكافأة لمن عاونوا الغزاة.

إن الأمم العزيزة لا تكتب دساتيرها وهي فاقدة للسيادة وسلطة القرار، كما أن الدستور طبخ بإشراف أمريكي ولغايات مشبوهة، بدليل ان السفير الأمريكي زلماي خليل زاد قبيل الاستفتاء تجول علي عدد من الدول العربية لطمأنتها من الدستور الجديد!!

ولا ندري ما علاقة السفير الأمريكي بالدستور العراقي؟ ولماذا لم يقم بالمهمة واحد من أعضاء من سميت لجنة كتابة الدستور؟ لقد أراد الأمريكان وحلفاؤهم من الشعب العراقي أن يتوجه إلي صناديق الاستفتاء بالرغم من ان مدنا عراقية كالقائم وحصيبة وحديثة والموصل وهيت والفلوجة وسامراء وبعقوبة وغيرها كانت تقصف يوميا بالطائرات الأمريكية، قبيل التصويت في مسعي مقصود لمنع أهالي تلك المدن من المشاركة برفض الدستور!!.

ولم يستطع أحد من المتعجلين بالدستور ان يقنعنا لم كل هذا التعجل في كتابة الدستور وطرحه للاستفتاء خلال مدة (10) أيام لم تكن تكفي لتوعية الناس ولا تكفي لكي يقرأ ويناقش 15 مليون ناخب عراقي أهم وثيقة قانونية تحكم حاضر العراق ومستقبله، متناسين أن الدستور الأمريكي كتب في عشر سنوات وولاية نيويورك تأخرت عامين إضافيين في المصادقة عليه؟؟. وهذا دستور دولة قطر خير مثال عربي فقد كتب في ثلاثة اعوام ثم طرح للاستفتاء بعد توعية مكثفة للشعب ثم تم تشريعه بعد عام من الاستفتاء.

ولعل مهزلة المهازل هي أن زلماي خليل زاد تدخل بشكل مباشر لإقناع بعض الاطراف الرافضة للدستور قبل يومين من موعد الاستفتاء وفي مؤتمر عقده بمدينة صلاح الدين في اربيل بحضور رؤساء الاحزاب والكتل في محاولة لإقناع الرافضين بالتصويت لصالح الدستور مقابل إدخال مادة علي مشروع الدستور هي المادة (142) والتي تعد بإجراء إعادة نظر وتعديل للدستور خلال 6 أشهر من التصويت، وكانت لعبة خبيثة ماكرة سقط فيها من سقط، فقد مرت ثلاث سنوات ونصف ولم يجر للآن أي تعديل!!!، ولمن يدعون شرعية وقانونية الاستفتاء فإن موادا اضيفت للدستور وبخاصة مادة التعديل 142 دون أن تكون واردة في النسخ التي يفترض أنها وزعت علي المواطنين العراقيين الذين يصوتون علي الدستور مما يدلل علي النسبة الأعظم من العراقيين صوتوا علي نسخة من الدستور غير تلك الموزعة عليهم، كما أن الموضوع يجرنا للحديث عن مدي وعي المقترعين علي الدستور بمضامينه ومواده!! إذ لم تقم ندوات ولا حملات توعية، سوي حملات التحريض الطائفي، والتهديد بغضب المرجعية وتطليق زوجة من لم يقل للدستور نعم!!!

بهذه العقليات والخزعبلات سيق العراقيون الي صناديق الاقتراع، رغم ان ملايين من العراقيين قالوا (لا) وبالأخص في أربع محافظات معروفة ولكن عملية تلاعب وتزوير جرت لتمرير الدستور لأنه لو تم حسبان الأصوات الرافضة لكان الدستور قد عُدّ مرفوضا من قبل العراقيين إن رفضته 3 محافظات وهي كافية لإسقاطه.

وها هي أربع سنوات تقريبا مرت ولم يتم أي تعديل للدستور؟ فأين هي الوعود الأمريكية؟ وأين وعود الحكومة؟ بل لا توجد نية حقيقية لدي المستأثرين بالسلطة في إدخال أي تعديل، فالذين جنوا الأرباح التي تفوق استحقاقهم لا يمكن ان يتنازلوا بسهولة عنها، كما كان الدستور ومازال أداة تعويق للمصالحة الوطنية العراقية الحقيقية لما احتواه من مواد تكرس الكراهية والتهميش ومصادرة الرأي تحت عناوين الاجتثاث وأركان النظام السابق والصداميين والبعثيين وغيرها من مصطلحات دقت أسافين البغض والكراهية وحجبت أي مسعي للاصلاح والتوفيق والمصالحة. إن كثيرا مما حل بالعراق من مآس وويلات يعود الي تمرير دستور لم يكتب بالتوافق الوطني بل كتب بإرادة من عاونوا المحتل، ومن أنعم عليهم المحتل ليرد لهم فضل مساندتهم للغزو.

ومازال العراقيون يدفعون الثمن دماً نتيجة لدستور في ظل احتلال غاشم، ولم تراع فيه إرادة العرقيين بل دفع الناس الي التصويت عليه في ظل ظروف شاذة وشحن طائفي مقيت. كما ان الدستور كان ومازال أحد أبرز معوقات المصالحة العراقية الحقيقية.

أربع سنوات مرت تقريباً على تمرير الدستور المسمى بـ(العراقي) بتلك العجالة التي شهدها العالم لـ(سلق) دستور مشوّه مشبوه مليء بالألغام، دستور يُفرّق ولا يوحّد، دستور يعمق جراح العراقيين بدلا من لملمتها ومداواتها، دستور مليء بالخطايا والآثام، يكرس لثقافة الكراهية والتهميش ومصادرة الرأي وشطب أي فرصة للمصالحة والإصلاح، دستور قفز على الواقع الاجتماعي والسياسي والأمني المتأزم وأريد له أن يكون نصراً لجورج بوش وإدارته لأغراض انتخابية أمريكية داخلية في مواجهة خصومه.

وحين خدع السفير الأمريكي خليل زاد معارضي الدستور من خلال التعهد لهم في اجتماع صلاح الدين بأنه سيتم إعادة النظر بالدستور خلال 6 أشهر من إقراره وتمت إضافة المادة (142) بهذا المعنى، هاهي أربع سنوات مرت ولم تنفذ لا حكومة المالكي ولا الإدارة الأمريكية ولا القادة الكرد تعهداتهم بتعديل الدستور!.

لقد سيق العراقيون تحت مطرقة الشحن الطائفي والعرقي للتصويت على دستور يفترض انه أهم وثيقة تحكم حاضرهم ومستقبلهم!!! وأتحدى من يقول أن (واحدا بالألف) من المُصَوّتين قد قرأ مواده أو فهمها فضلاً عن ان النسخة التي وزعت على الناس قبل الاستفتاء تختلف عن النسخة التي تم تمريرها وإقرارها!!.

فكل ما عرفه المصوّتون (الشيعة) أن السيستاني بارك الدستور وينزل غضب الله على من يعارضه، وما عرفه المصوتون (الكرد) أن الدستور يضمن لهم أحلامهم بدولة كردية، أما العرب (السنة) فعارضوه إما بالامتناع عن المشاركة (75%) منهم، أو عارضوه بقول (لا) 25% منهم، لأنه يهمشهم ويلغيهم ويشطب على عروبة العراق، ولا بد لنا هنا إنصافا وإحقاقا للحق أن نقول أن أعدادا كبيرة من (الشيعة العروبيين) رفضوا الدستور، إما من خلال المقاطعة أو التصويت بـ(لا). كما أن نسبة ضئيلة جدا من السنة صوتت لصالح الدستور لدواع مصلحية أو انخداعا بتعهدات السفير خليل زاد.

لقد جاءت ديباجة الدستور، وخلافا لكل صيغ دساتير العالم، بصيغة بيان ديني سياسي يستذكر(مواجع القمع الطائفي) و(ظلامة استباحة المدن المقدسة في الانتفاضة الشعبانية) و(لظى شجن المقابر الجماعية) و(اضطهاد الأغلبية!!). وحملت الديباجة تنفيس الهموم والمواجع وهي تصلح لخطب المساجد وحلقات اللطم والنواح وليست مقدمة لدستور بلد حضاري صاغ أول الشرائع في الكون. وكان على كاتبيه أن يتحرروا من عقد الماضي ونزعة الانتقام والتوجه إلى المستقبل بروح التكاتف الوطني والمصالحة الوطنية.

إن مثل هذا المدخل لا يمكن أن يخلق توافقا وطنيا خاصة وان الظلامات المثارة في الديباجة كان يجب ان تترك للقضاء العادل كي يقول كلمته فيها بدلا من تثقيف الأجيال القادمة بثقافة الاحتراب الداخلي والثأر اللا منتهي!!

فما سميت بـ(الانتفاضة!) كانت ومازالت بالنسبة لملايين من العراقيين هي (جرائم) لما صاحبها من قتل وانتقام واستباحة حرمات!!! كما خلت الديباجة من أي إشارة إلى تطلعات الشعب العراقي وآماله في الحرية، والديمقراطية، والتنمية، وتطبيق مبادئ حقوق الإنسان التي أجمعت عليها غالبية شعوب العالم في الإعلان العالمي الذي كان العراق من الموقعين عليه قبل أكثر من نصف قرن.

الدستور الجديد لا يعترف بعروبة العراق، رغم أن العرب يشكلون 85% من شعبه، ويمهد لانفصال المنطقة الكردية لإقامة كيان حليف مع إسرائيل وهذا موضوع لم يعد سرا. كما إن ما ذهب إليه واضعو مسودة الدستور في البداية من مبدأ خطير ومشبوه في إن الشعب العربي في العراق فقط هو جزء من العالم العربي، ثم عدلت للأسوأ بان نصت المادة (3) على أن (العراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب وهو عضو مؤسس وفعال في جامعة الدول العربية وملتزم بميثاقها وهو جزء من العالم الإسلامي)، وهو نص مائع يخلط بين الهوية وبين الديموغرافيا، ويغالط التأريخ ويقفز على الواقع ويتخذ من مسألة مجتمعية طبيعية طريقا للتلاعب وإبراز مسألة سياسية مقصودة.. ثم من قال أن مجرد التوقيع على تأسيس الجامعة العربية يعطي صك الانتماء للعروبة؟ وهل الذين لم يوقعوا بيان التأسيس هم ليسوا عربا؟ إنه معيار فاشل ومردود!... فالعراق كان ومازال عربيا منذ آلاف السنين والإقرار بعروبته ليست منة من أحد بل حقيقة تاريخية واقعية، لقد صوّروا ظلما وبهتاناً أن الإقرار بعروبة وإسلامية العراق يعنى إنكارا لحقوق الأقليات من القوميات غير العربية (أقل من 15%) والطوائف غير المسلمة (أقل من 3%)!.

ومع بالغ احترامنا وإقرارنا بحقوق الكرد والتركمان وغيرهم، وإقرارنا للكرد بحق تقرير المصير في إطار العراق الواحد الموحد، إلا أن ذلك لا يعنى أن نتجاوز على حقائق التأريخ والجغرافيا ونتغافل عن الروابط القومية والوشائج الأخوية التي تجمع العراقيين جميعا مع أمتهم العربية، سواء كانوا عربا سنة أم شيعة أم عربا مسيحيين، أم كردا مسلمين تجمعهم راية القرآن مع إخوانهم العرب، فالتجزئة المشبوهة التي جاء بها النص المشبوه البناء والصيغة والتركيب، فضلا عن المغالطة التاريخية، لا مسوغ لها وهي تجاوز على واقع موضوعي لا يمكن لمنصف شريف إنكاره.

كما ان الدستور يبدد ثروات العراق، فيعطى الأقاليم حق اكتشاف واستغلال حقول البترول والمعادن ومنحها للشركات الاحتكارية العالمية التي تخلص منها العراق بالتأميم عام 1971، وموارد المياه ستكون بتحكم وسيطرة الأحزاب الكردية. كما أنه يفتح العراق أمام جميع الطامعين من خلال الحرية التي يمنحها للأقاليم بإقامة علاقات خارجية دون الرجوع للمركز، وهاهم أنفسهم واضعو الدستور بالأمس من جماعة المالكي يئنون ويتندمون على ذلك!.

ثمة مسألة تتعلق بالأحوال الشخصية حيث نصت المادة (41) على: (العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم وينظم ذلك بقانون)، وفي هذا تجاوز على قانون الأحوال الشخصية لسنة 1959 الذي وضعه خيرة خبراء القانون والأحوال الشخصية وكان من أبرز خصائصه أنه ألغى الطائفية، وأنصف المرأة، وعهد بتنفيذ قضايا الأحوال الشخصية إلى قضاة حقوقيين مدنيين يفهمون لغة القانون ومبادئ العدالة، أما النص الدستوري الجديد فانه يجعل المرأة والعائلة ضحية للخلافات المذهبية!.

وفي موضوع تعديل الدستور منع الدستور إجراء أي تعديل على مواده الخاصة بصلاحيات الأقاليم إلا بعد موافقة الإقليم المعني، بينما اشترط لتعديل مواد أخرى مرور دورتين انتخابيتين. كما انه أعطى الأقاليم صلاحية رفض تطبيق القانون الاتحادي إن وجدت فيه تعارض مع قانون الإقليم! (م-121). وهذا النص يعارض مبادئ الديمقراطية ويعطي لمحافظة واحدة أو إقليما واحدا حق التمرد على قرارات مجلس النواب.

ومن جانب آخر فان اشتراط مرور دورتين انتخابيتين قبل الشروع بأي تعديل لبعض المواد يعني مصادرة صلاحيات الدورتين الانتخابيتين القادمتين. كما أجاز الدستور لمزدوج الجنسية ان يصل الى أعلى المناصب السيادية والأمنية، واكتفى بالاشتراط على من يتولى (منصبا سياديا أو أمنيا رفيعا) يعلن التخلي عن أية جنسية أخرى مكتسبة.

وأعطت المسودة لمن أسقطت عنه الجنسية سابقا، وبدون استثناء ، أن يستردها ولاشك أن هذه التغييرات تهدف إلى إعطاء اليهود الذين هاجروا من العراق إلى فلسطين المحتلة في خمسينيات القرن الماضي حق استعادة الجنسية العراقية مثلما تعطيها للإيرانيين وأكراد تركيا وبما يؤثر على النسيج الديموغرافي والاجتماعي والثقافي للعراق.

كما اشترطت المادة ( 48 ) أن لا تقل نسبة تمثيل النساء في مجلس النواب عن 25%. ولاشك أن طريقة الفرض القسري لنسبة النساء لا تأخذ بالاعتبار مستوى تطور المجتمع، وتسمح لنساء لسن على كفاءة لتولي المناصب البرلمانية بدون وجه حق. علما ان نسبة النساء في الكونغرس الأمريكي هي أقل بكثير من 15%.

لقد تناسى واضعوه أن الدستور هو استحقاق شعبي وليس استحقاقا انتخابيا يقصد به مكافأة أطراف على حساب أطراف أخرى، وعلى العموم كان مكافأة من المحتل لمن وقف معه في غزوه من الكتل والقوى والأحزاب، وهي الأحزاب الكردية والأحزاب الموالية لإيران، وهذه الأحزاب سعت وما زالت لتؤكد هويتها الطائفية والعرقية أكثر من تأكيدها على الانتماء الوطني، ولهذا جاء الدستور بشكل بيان سياسي يرتكز على مصالح هذه الأطراف التي تتقاطع مع مواقف القوى الوطنية والقومية العراقية، ولعل هذا ما يفسر لماذا تجاهلت المسودة الواقع الذي يعيشه العراق الآن تحت الاحتلال وجرائم الاحتلال بحق شعب العراق وما هو السبيل لإنهاء الاحتلال. كما أنها حرمت من (امتيازات الشهداء) من سقطوا برصاص الغزو الأمريكي (م-132).

#عادل_البياتي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات