الطبقات الوسطى بالمغرب في تصور الحليمي

سعيد صفصافي

الحوار المتمدن-العدد: 2645 - 2009 / 5 / 13 - 09:24
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

أوضح أحمد الحليمي (المندوب السامي المكلف بالتخطيط) في تقديمه لنتائج الدراسة التي أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط - تحت عنوان: الطبقات الوسطى المغربية خصائصها، تطورها وعوامل توسعها- أن نسبة الطبقات الوسطى من مجموع السكان في المغرب تفوق النصف. ومعنى ذلك أن الطبقات الوسطى في المغرب تشبه نظيرتها في الدول الغربية المتقدمة ما دامت تشكل، من حيث الحجم، القاعدة العريضة للبنية الاجتماعية للمغرب. وهو تخريج لايمكن لأي باحث سوسيولوجي أن يقبل به لأنه ، بكل بساطة، مخالف لنتائج جل الدراسات السوسيولوجية الأكاديمية حول الطبقات الوسطى في العالم الثالث ومنها المغرب الذي يؤكد سوسيولوجيوه أن سياسة التقويم الهيكلي التي نهجها المغرب بإمرة من المؤسسات المالية الدولية وجمود الأجور في مقابل ارتفاع أسعار الخدمات والسلع وتنصل الدولة من دورها الاجتماعي وخاصة في مجالات التوظيف والتعليم والصحة ...، - وهي السياسة نسها التي لازال المغاربة يعيشون تحت وطأتها وانعكاساتها- قد أدت إلى انكماش الطبقات الوسطى ومن غير المنطقي أن تكون اليوم الطبقات الوسطى بهذا الحجم الذي انتهت إليه هذه الدراسة. وما يؤكد هذا الطرح السوسيولوجي الأخير أن عدد الاحتجاجات الاجتماعية لا زال في خط تصاعدي منذ عشرين سنة، باعتبار أن دور الوسيط بين الدولة والمجتمع الذي تقوم به هذه الطبقات بفعل رأسمالها الثقافي الذي يفوق المعدل ودرجة وعيها الطبقي، يجعل منها الفاعل الاجتماعي الأكثر دينامية والأكثر تمثلا للأوضاع الاجتماعية. وهوالطرح نفسه الذي يبرر الاهتمام الذي توليه كل الأنظمة السياسية في برامجها الاقتصادية وتوجهاتها السياسية لإنعاش الطبقات الوسطى وإن كان هذا الاهتمام قد يؤدي في الكثير من الحالات لأن تصبح الدولة نفسها سجينة لمطالب الطبقات الوسطى التي نجدها متحكمة في كل تنظيمات المجتمع الرسمية وغير الرسمية ومنها النقابات العمالية والأحزاب السياسية وتنظيمات المجتمع المدني بمختلف توجهاتها. وهذا لا يعني أن الطبقات الوسطى متجانسة على المستوى الإيديولوجي فغالبا ما تنظر التقاليد السوسيولوجية إلى الطبقة الوسطى "كطبقة التناقضات"، فهي ليست صيغة منسجمة ومندمجة في ذاتها إذ أنها لا تملك فكرا واحدا وموحدا بل هي نهب لشتى التيارات والميول التي يتقاطع سقفها الأعلى مع إيديولوجية البورجوازية وتتداخل قاعدتها مع الإيديولوجية العمالية، عازلا بذلك شرائحها العليا عن الدنيا عزلا يكاد يجعل منها عالمين إيديولوجيين منفصلين. ولهذه الاعتبارات نجد الملك في خطابه ليوم 30 يوليوز 2008 يؤكد على "ضرورة أن يكون الهدف الاستراتيجي لكافة السياسيات العمومية هو توسيع الطبقة الوسطى، لتشكل القاعدة العريضة وعماد الاستقرار والقوة المحركة للإنتاج والإبداع".

وأمام هذا التخريج الذي انتهت إليه هذه الدراسة، فإن التساؤل حول الإطار المنهجي لهذه الدراسة وخاصة المعايير الذي اعتمدتها المندوبية السامية للتخطيط في تحديدها لمفهوم الطبقات الوسطى، يبدو أمرا حتميا ويطرح نفسه بإلحاح، وذلك من أجل تحديد نوع الدراسة، باعتبار أن جل الدراسات الغير الأكاديمية التي يتم إنجازها في وقت قصير غالبا ما تسقط في فخ الدراسات الوصفية أو الإحصائية حول الفئات السوسيومهنية التي لايمكن الاعتماد عليها من أجل بناء أو نهج سياسة اجتماعية كفيلة بإعادة الاعتبار لهذه الطبقات ومن تم التخفيف من حدة التوتر الاجتماعي ، ومن أجل محاولة وضع هذه الدراسة في إطارها المنهجي والعلمي الصحيح وما يمكن أن يضيفه للحقل المعرفي في المغرب .
قبل ذلك لابد من الإشارة إلى أن موضوع الطبقات الوسطى يندرج، أبينا أم كرهنا، ضمن ما يسمى بالتحليل الطبقي للمجتمع الذي يعتبر عملية تشريح هامة لجسد المجتمع في صيرورته، ويساهم بقسط وفير في إلقاء الضوء على مختلف المكونات الاجتماعية في شتى جوانبها. فالطبقات الاجتماعية بشكلها الملموس وحقيقتها الموضوعية والتاريخية، تلعب أدوارا فاعلة في إحداث التغير الاجتماعي وإعطاء المجتمع ديناميته وحركيته وجل الدراسات أجمعت إلى حد لا يقبل الاستثناء، أن هناك ثمة تلازم وعلاقة جدلية بين البناء الطبقي والتغير الاجتماعي لدرجة يستحيل معها الفصل بينهما. فأن تكون هناك طبقات معناه أن هناك حوافز نفسية في أقل الأحوال تحرك الأفراد في اتجاه المطالبة بالتغيير أو الإبقاء على الأوضاع القائمة وفرصهم في الحياة.

ومما لا ريب فيه أن هذا الموضوع لا يزال موضوعا بكرا داخل الحقل السوسيولوجي المغربي ولم يتم التطرق إليه بقدر محمود من الجدية على الرغم من أهميته وجدواه . فباستثناء قلة من البحوث التي حاولت معالجة بعض جوانبه كالطبقات العاملة والنخبة السياسية، فإن أغلب الدراسات التي تطرقت إليه هي عبارة عن مقالات يغلب عليها الطابع المزاجي وتقع خارج الإطار الأكاديمي للبحث العلمي. وهذا شيء منطقي إذا ما علمنا أن موضوع الطبقية يتموقع بقوة داخل الخطاب السياسي للعديد من التيارات السياسية الإيديولوجية وخصوصا تلك المحسوبة على التيارات اليسارية.

والنتيجة أن كل ذلك لم يساهم في حصول تراكم معرفي وطني يمد الباحث بإطار منهجي عام يوفر عليه، في أقل الأحوال، عناء التيه داخل ركام النظريات الكبرى المرتبطة في نشأتها بالمجال الإبستمولوجي الغربي، في سبيل تحديد الخاص المرتبط بالخصوصية المجتمعية الغربية من العام المجرد الذي يصلح لكل زمان ومكان. أضف إلى ذلك أن الموضوع يبقى مجالا مشتركا بين عدة معارف علمية، مما يزيد من تعقيده ليصبح المجهود الذي يقوم به الباحث مجهودا مضاعفا، إذ يصبح مرغما قبل كل شيء على وضع إطار إجرائي محدد تتوقف عليه نتائج الخطوات الموالية وعلى ضوئه يمكن إعادة تفكيك المنظومة الاجتماعية وإعادة تفسيرها. كما أن الإحاطة بمختلف جوانب الموضوع وثناياه ليس بالشيء الهين نظرا لتاريخانية الطبقات الاجتماعية وتشكلها مع مرور الزمن مما يستدعي دراسة سوسيوتاريخية لتحديد الثابت من المتحول في البناء الاجتماعي عبر الاعتماد على أسس وثائقية قادرة على إمداد الباحث بمادة خام حول الوقائع مع وجود إطار نظري وتاريخي يوجه رؤيته.


وهكذا تم تقسيم المجتمع إلى مراتب إحصائية ثلاث ، طبقات ميسورة وطبقات وسطى وطبقات متواضعة، حسب الدخل. وبهذا المعني يمكن لأي فرد اجتماعي أن يلج طبقة اجتماعية معينة ويخرج منها متى شاء وكيفما شاء المهم أن أن يتوفر على الدخل المناسب الذي يؤهله لذلك وأن ينتمي إلى إحدى الفئات السوسيومهنية المكونة للطبقة الاجتماعية. فلكي يكون المرء "طبقة وسطى" يكفي أن يكون له دخل يوازي 4400 درهم بالنسبة للحضري و4200 درهم للقروي وأن ينتمي لإحدى الفئات السوسيومهنية المكونة للطبقة والتي ذكرها التقرير. أما بالنسبة للمستوى الثقافي، فقد أشار التقرير إلا أن التوفر على مستوى تكوين متوسط يؤهل المرء لأن يكون طبقة وسطى.

وبهذا التصور الذي أعطي للطبقات الوسطى داخل المغرب ، بحسب المنهجية المتبعة في هذه الدراسة وبحسب جهازها المفاهيمي ، يمكن صياغة الملاحظات الأولية الثالية، في انتظار التوصل بنسختها الكاملة وبأجزائها الثلاث:

1. غياب منهجية علمية التي بدونها لايمكن الحديث عن طبقات وسطى. وقد اعتقدت في البداية ، أن أحمد الحليمي حينما استهل تقديم الدراسة باستعراضه لتصور كل من ماركس وماكس فيبر للطبقات الوسطى، أنه الأمر يقوده إلى إلى صياغة إطار منهجي وجهاز مفاهيمي سيمكنانه من خلخلة موضوع الطبقات الوسطى في المغرب والكشف عن خصائصها وتوجهاتها ومكامن الخلل فيها وألاعيبها ومطالبها واستراتيجياتها في إعادة الإنتاج...، ولكن سرعان ما انتهى به المطاف إلى ما يشبه الاعتذار المنهجي، ليعلن أن منهجية الدراسة ستنحصر على المقاربة الاقتصادية-الإحصائية ، وهي مقاربة ضيقة باعتبار أن موضوع الطبقات الوسطى هو موضوع سوسيولوجي بالدرجة الأولى. وهكذا يخبرنا أن معيار الدخل هو العامل الذي سيتم اعتماده من أجل تعريف الطبقات الوسطى في المغرب وتحديد مميزاتها، على أن الاعتماد على معيار نفقات الاستهلاك هو الذي سيسمح بدراسة تطور ظروف معيشة الطبقات الوسطى منذ 1985 وهو موضوع الجزء الثاني من الدراسة بحسب أحمد الحليمي. ومرد هذا الانزلاق هو الاستهانة بالموضوع الذي يعتبر من أكثر الإشكالات النظرية إثارة للجدل داخل علم الاجتماع . ورغم عدم حصول اتفاق بين السوسيولوجيين حول معايير الطبقة الوسطى، فإن ما يمكن استخلاصه من مختلف النقاشات الميتودولوجية هو وجود نقطتين مشتركين بينهما:

- العمل الغير اليدوي : هذا المعيار يجيز لنا تجميع فئات واسعة من المجتمع تشغل أوضاعا وسطى داخل البنية السوسيو-اقتصادية للمجتمع يمكن تقسيمها إلى مستقلين وتابعين. نجد من بين المأجورين التابعين: المستخدمون، الموظفون العموميون...الخ. وداخل المستقلين الغير مأجورين : ذوو الأعمال الحرة (محامون، أطباء، مهندسون،...) وصغار ومتوسطي التجار والصناعيين وصغار الملاكين والصناع التقليديون. وهذا المعيار وإن كان يبدو ان هذه الدراسة قد نجحت فيه إلى حد ما، فإنها لم تستطع أن تمسك بالطبقات الوسطى التي هي كالزئبق لايمكن تحديد حدودها الفاصلة. لذلك كان من الواجب إخضاع هذا المعيار إلى معايير أخرى.

- وتتمثل النقطة الثانية في ارتباط الطبقات الوسطى بالوسط الحضري، وهو اعتبار له ما يبرره ذلك أن الثنائية بوادي/مدن لا زالت تعتبر إلى يومنا هذا إحدى أهم خصائص التمايز الاجتماعي في المغرب والعديد من البلدان السائرة في طريق النمو. ومن أهم عناصر التمايز هاته نذكر الرأسمال الثقافي الذي يحدد سوسيولوجيا الطبقات الوسطى في آخر المطاف ، وفي الآن نفسه يحدد دورها السياسي، ذلك أن مستوى تمدرسها الذي يفوق معدل الأغلبية يسمح لها بولوج عالم التنظيمات والإدارة ويجعلها تولي اهتماما بالغا للحياة السياسية والمشاركة فيها. لذلك فهي تقوم بدور الوساطة، كما أشرنا إلى ذلك سابقا، بين المجتمع والدولة.

والطبقات الوسطى لا تتميز عما دونها من الطبقات بالدخل المرتفع نسبيا فحسب، ولكن برأسمالها الثقافي أيضا الذي تتشاطره مع البورجوازية لذلك فهي أكثر ميلا إلى التبرجز تماما كما يبدو ذلك من خلال التماهي في سلوكها والاختلاط في ثقافتها مع البورجوازية. ولعل هذه النقطة هي التي دفعت العديد من الباحثين في الغرب إلى اعتبار الفروق الطبقية تسير إلى الاختفاء وهو في الحقيقة ليس اختفاء وإنما طمسا للفوارق الطبقية بفعل حركة التبرجز الثقافي التي ساهمت فيها إلى حد كبير التطورات التي حصلت على مستوى الحقوق السياسية للمواطن ومنها المساواة في الحظوظ والفرص التعليمية وظهور فعاليات المجتمع المدني لحماية المواطن وفضح الممارسات المخلة بالمساواة. على أن أهم عنصر يبقى هو عنصر التعليم والتربية. ولنا هنا أن نتساءل عن درجة استجابة فرد اجتماعي أياً كان انتماؤه الطبقي للتحولات التي تحدث من حوله وسط مجتمع تزيد نسبة الأمية فيه عن نصف ساكنته، وضع يصبح معه أمر حصر الطبقات الوسطى على المجالات الحضرية إجراء صائب. ويبقى تحديد الطبقات الوسطى شيئا مرهونا بخصائص سوق الشغل في المغرب وطبيعة الاقتصاد الوطني.

2. افتقار الدراسة إلى جهاز مفاهيمي قادر على استيعاب موضوع الطبقات الوسطى. فالحديث عن طبقات ميسورة وطبقات متواضعة يضفي على الدراسة صبغة المقالة الأدبية المزاجية المفتقدة لكل صفات العلمية. وحسب معرفتي المتواضعة، لم أعثر طوال السنوات التي قضيتها بالجامعة وأنا أتلمس موضوع الطبقات الوسطى أن عثرت على دراسات علمية تلجأ إلى توصيف ظاهرة الطبقات بمثل هذه المفاهيم التي لا تستعمل إلا من طرف المؤسسات الدولية المالية من أجل تكميم ظاهرة الفقر.

--------------------------------------------------------------------------------
[1] تم الاعتماد في إنجاز هذه المقالة على نتائج الأطروحة الجامعية المقدمة سنة 1999 لنيل دبلوم الدراسات العليا في علم الاجتماع في موضوع "الطبقات الوسطى بالمغرب"

#سعيد_صفصافي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات