مايتركه الماضي للحاضر

محمد الذهبي

الحوار المتمدن-العدد: 2623 - 2009 / 4 / 21 - 07:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

طغت ما بعد ثورة 14 تموز فكرة تبناها الراحل عبد الكريم قاسم بعد معاناة مستمرة من الاقطاع والعشائرية بنبذ الاخيرة وتحجيمها بوفق قوانين واصلاحات كثيرة اولها قانون الاصلاح الزراعي الذي انصف الفلاح واعاد اليه كرامته،ومن ثم سارع قاسم الى تدوين القانون العراقي ليحل بديلا عن الاحكام العشائرية المتزمتة التي يتحكم بها اشخاص اكتسبوا هذه الاهمية والمكانة بالوراثة لاعلم لهم بالقانون ولاهم من دارسيه. المتتبع للشأن العراقي يرى من قريب الاهتمام المبالغ به للعشائر سواء كانت مجالس اسناد ام تجمعا عشائريا بهذا المسمى او ذاك مما سبب ارباكا كبيرا وتراجعا لنظام الدولة الحديث ومؤسسات المجتمع المدني . في الاونة الاخيرة ركز المعنيون بالشأن الامني كثيرا على البحث عن وسائل جديدة للحماية وسائل خارج نطاق سيطرة الدولة .وربما تكون في بعض ملامحها ترسم موالاة للحكومة على المدى البعيد، بحثا طبعا عن تحقيق الامن واستتبابه بعيدا بعض الشيء عن حساب النتائج وماستؤول اليه هذه المجاميع امسلحة كانت ام غير مسلحة.
ولم يأخذ المعنيون امكانية اختراق هذه المجالس ان كانت للصحوة او للاسناد.هذه المجاميع غير خاضعة لوزارة ولاتدين بالقواعد العسكرية المعروفة .فضلا عن تعدد ولاءاتها وهذا ربما يجعل من هذه المجالس منافسا للحكومة وربما عدوا لها اذا ما ارادت ان تمس مصالحها. تعدد الاتجاهات والمجاميع بلا عسكرة ربما يكون حالة صحية للمجتمع .اما حين تعسكر مجتمعا مدنيا
حلم كثيرا بالديموقراطية فهذا امر لم تحسبه رياح التغيير التي هبت على مجتمع عانى من العسكرة الكثير.جماعات الضغط هذه في قاموسنا السياسي تعمل على حمل رجال السياسة الى اتخاذ قرارات لصالحها في السياسة الداخلية في هذه المرحلة وهي بديل لجماعات المصالح الاقتصادية والمصالح العرقية والقومية .وربما يصار الى قيادة تغيير مفاجىء من خلال الاختراق كما اسلفنا برغماتية رجال السلطة اعطتهم دفعا مضاعفا نحو المضي بمشاريع
ربما تكون منشأ لصراعات متعددة في المستقبل القريب وخلال المرحلة الانتخابية المقبلة
وهذا يجعل من الحكومة المنبثقة عن الانتخابات المقبلة امام معضلة قد يطول حلها وبالتالي يضيع الجهد والفكر على امور استحدثها الماضي واصبحت عبئا على الحاضر, المادة التاسعة من دستور الدولة في اولا منه يقول بحظر تكوين ميليشيات عسكرية خارج اطار القوات المسلحة.فيما رفض نواب وسياسيون تكوين مجالس بنوعيها لاعتبارات اخرى منها تنوع المجتمع واخرى ان اعداد القوات الامنية في تنام مضطرد . آخرين اشادوا بهذه المجاميع والتكوينات العشائرية معبرين عن اعجابهم بالانجازات السريعة التي اسهمت في استتباب الوضع الامني ومتناسين ما ستؤول اليه نتائج انتصارات هذه المجاميع ان اخضعت بطريق او اخر الى اختراق من الافكار التكفيرية او من خلال تدخل دول اقليمية ربما يهمها اجهاض التجربة الديمقراطية في العراق. والرأي الاصوب والاكثر عقلانية هو في دمجها في القوات الامنية
ولكن ربما ستمثل هناك خطا ساخنا آخر يحتفظ بالولاءات المتعددة وهذا ربما من ناحية مجالس الصحوة مقبول بعض الشيء ،المشكلة في مجالس الاسناد التي لايمكن لها ان تذوب داخل مكونات اخرى وتترك انتمائها العشائري الذي رافقها سنين متعددة اذا تعدى الامر ذوبان هذه المجموعة او تلك اما اذا كبر امرها واستوعبت اخرين وصارت تؤثر على مؤسستها الجديدة
فهذا امر عكسي سيأتي بالمزيد من الدمار وستستقبل الحكومة المنتخبة المقبلة كثيرا من الهموم لتقول هذه تركة الماضي القريب.

#محمد_الذهبي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات