مصلحة الوطن اولاً

هاشم الشبلي

الحوار المتمدن-العدد: 2622 - 2009 / 4 / 20 - 05:03
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تعج الساحة السياسية بجدل واسع ، انخرطت فيه اغلب الفصائل والقوى السياسية، على خلفية حديث ادلى به السيد المالكي رئيس الوزراء والذي رحب به بعودة البعثيين الى البلاد والعيش بين ظهرانيها كمواطنين عراقيين، اذا ماتخلوا عن ممارسات العنف السابقة وعن عقيدتهم السياسية والتزموا بالنظام وبالدستور.

انقسمت القوى السياسية الى فصيلين بين مؤيد لهذه الفكرة وبين شاجب ومستنكر لها.
وكانت ردود افعال بعض التنظيمات البعثية، رفض الدعوة جملة وتفصيلا، واشترطوا لعودتهم الغاء العملية السياسية وعودة الجيش السابق وممارسة حزب البعث نشاطه السياسي واعادة الاعتبار لقادة الحزب المنحل.

كما قوبلت هذه الدعوة بالرفض من الائتلاف العراقي الموحد والتحالف الكردستاني وغيرهما من القوى السياسية والشخصيات المقربه من السيد رئيس الوزراء ادت هذه المواقف الرافضة الى تراجع السيد رئيس الوزراء عن دعوته.

اسدل هذا الجدل الستار على مايسود المشهد السياسي من توتر وتجاذب وخلاف بين اطراف العملية السياسية.
فالعلاقة بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان يشوبها التوتر وفقدان الثقة، منذ اكثر من سنتين بسبب التلكؤ في تنفيذ المادة 140 من الدستور المتعلقة بكركوك والمناطق المتنازع عليها وقضية قانون النفط والغاز وكيفية توزيع العوائد النفطية ودعوة المالكي الى تعديل الدستور بما يفضي الى توسيع صلاحيات المركز على حساب صلاحيات الاقاليم ، والتصدع الذي اصاب العلاقات بين مكونات الائتلاف العراقي بسبب الصراع على السلطة والنفوذ وتوزيع المناصب المهمة في المحافظات، وتجدد حملة الاعتقالات في صفوف التيار الصدري والصحوات ، وتعكر العلاقة بين مجلس الرئاسة والسيد رئيس الوزراء على خلفية الاختلاف في تفسير وتأويل النصوص الدستورية المتعلقة بالصلاحيات الدستورية لكل منهما والموقف المتشدد لحزب الدعوة من انتخاب مرشح التوافق لرئاسة مجلس النواب .

اثر هذا المناخ المأزوم تأثيرا سلبيا على اداء الحكومة ومجلس الرئاسة ومجلس النواب وغيرها من اجهزة الدولة ، كما القى بضلاله على الحالة الامنية حيث تفاقمت في الاونة الاخيرة العمليات الارهابية واعمال العنف، بعد ان شهد الوضع الامني في الاشهر الماضية تحسناً ملموساً.

ان تجاوز هذه الازمة المحتدمة بين حلفاء الامس، واحياء مشروع المصالحة الوطنية لايتم عبر التخندق والتمترس في المواقع والتصلب في المواقف والرؤى الاحادية الجانب واطلاق التصريحات والخطب غير المسؤولة ، الذي تثير الاحقاد والضغائن وتزيد من التوتر والاختناق وانما عبر اعادة مد جسور الثقة المتصدعة وعبر الحوار المباشر الجاد بين اطراف العملية السياسية ومناقشة القضايا موضوع الاختلاف والخلاف بروح التسامح وبالنية الصادقة للوصول الى حلول لها وبالتنازل عن المواقف المتشددة، وعن التشبث بالاستئثار بالسلطة واحتكار القرار والانفتاح على كل القوى الوطنية والديمقراطية واللبرالية واشراكها في صنع القرار.

مسترشدين بالدستور وبسياسة التوافق وبوثيقة الاصلاح السياسي، وقبل كل ذلك الالتزام بمصلحة الوطن والمواطن دون تحيز لهذا الحزب او التيار أو ذاك او الانصياع لهذه الايدولوجية او تلك .




هــاشــم الشــبلـي

#هاشم_الشبلي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات