هل ستنهار الولايات المتحدة قريباً ؟؟

كمال البلعاوي

الحوار المتمدن-العدد: 2621 - 2009 / 4 / 19 - 09:20
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا,على الاقل ليس في السنوات الخمس القادمة و بالتأكيد ليس غدا و لكنه سؤال مثير هذا الذي طرح في حلقة الاتجاه المعاكس حول تداعيات الازمة المالية العالمية على الولايات المتحدة, إلا انه في الحقيقة يدور في عقول البعض بشكل اقرب إلى الأمنية منه إلى السؤال الذي يبحث له عن جواب موضوعي علمي, أمنية تداعب خيال الملايين من المضطهدين و الذين يرون في الولايات المتحدة السبب في تعاستهم.
و للمضطهدين طريقتهم المميزة في إكساب الأماني صبغة الحقيقة و لكن إذا انتقلنا إلى ارض الواقع الصلبة لنستقرأ وضع الولايات المتحدة و امكانات انهيارها كدولة إمبريالية يتحتم علينا أن نأخذ بعين الاعتبار مجموعة كبيرة من العوامل الداخلية و الخارجية التي تمارس تأثيرها, كما يجب علينا أن نفرق ما بين انهيار الولايات المتحدة كدولة عظمى و انهيار الرأسمالية كشكل للإنتاج و تشكيلة اجتماعية – اقتصادية.
و لنبدأ بإقرار الأسس النظرية لنشوء و انهيار القوى العظمى عير التاريخ, فمنذ نشوء الدول و الممالك و الحضارات كان انهيار قوة إيذانا بنشوء قوة أخرى لملأ الفراغ و بين هذا و ذاك تمر على الأغلب مرحلة من التنافس بين أكثر من قوة, و هذه النظرية تنطبق على الصعيد العالمي مثلما تنطبق على الصعيد الإقليمي حتى قد تكون شكلا للتنافس بين مراكز القوى داخل البلد الواحد و الأمثلة على ذلك كثيرة و معروفة فعلى الصعيد العالمي نرى عبر العصور تعاقب الدول العظمى الرئيسية و منها الفراعنة و الاميراطورية الرومانية و بلاد فارس ثم العرب و المسلمين و بعدها الدول الأوربية ثم بريطانيا العظمى فالاتحاد السوفييتي و الولايات المتحدة و خلال هذه القصة الطويلة العابرة للتشكيلات الاجتماعية – الاقتصادية نجد شكلين لانتقال تركز القوى من قوة إلى أخرى الشكل الأول هو الذي يكون على حدود هذه التشكيلات أما النوع الثاني فهو الذي يحصل ضمن تشكيلة معينة.
و نعني بذلك أن الدول و الإمبراطوريات و التي تؤسس وفق بنية اقتصادية اجتماعية سياسية ثقافية معينة و التي تعتبر مؤسساتها المختلفة بدءا من السياسية وصولا إلى الأيدلوجية و حتى الثقافية و الفنية نتاجا و انعكاسا للتشكيلة الاجتماعية – الاقتصادية التي قامت على أسسها هذه الدولة و لكن مع التطور الدائم لقوى الإنتاج تصل هذه البنية إلى مرحلة لا تعود قادرة على استيعاب هذه التحولات فتنجرف في تراجع مستمر على كافة الأصعدة و هذا هو الانتقال الذي يحدث كنتاج مباشر لانتقال المجتمعات من تشكيلة اجتماعية – اقتصادية إلى أخرى و من الأمثلة الواضحة على ذلك انهيار الإمبراطوريات الساسانية و الرومانية أمام المد الإسلامي التي شكلت مستوى أكثر تطورا و انهيار الإمبراطوريات العربية و الإسلامية فيما بعد أمام صعود القوة الأوربية.
أما الشكل الثاني لانتقال القوة فيحدث ضمن التشكيلة الواحدة إما عن طريق وصول نوع من السياسيات أو البني الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية أو خليط مما سبق إلى مرحلة تغدو معها غير قادرة على استيعاب المتغيرات الأمر الذي قد يؤدي بالدولة التي تعتنق هذه الممارسات إلى انسحابها من الساحة كقوة عظمى و كمثال على ذلك نذكر بريطانيا العظمى و التي أوصلتها ممارساتها الاستعمارية في البداية إلى موقع الدولة الأعظم في العالم في تلك المرحلة و عبر تاريخ البشرية لتعود تلك الممارسات نفسها و بعد أن أضحت غير ذات فائدة لأسباب عديدة فتغدو السمة الأبرز لانتهاء سيطرة الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس و لكن تجدر الإشارة هنا إلى أن فشل هذه السياسيات ليس مؤشرا على فشل التشكيلة الاجتماعية – الاقتصادية أو دليلا على أنها استنفذت نفسها فالمثال الموضح أعلاه يشير إلى فشل سياسة معينة في المرحلة الرأسمالية و لكنه لا يشير إلى سقوط الرأسمالية نفسها كتشكيلة اجتماعية – اقتصادية حيث استمرت و أعادت إنتاج نفسها في العديد من البلدان الأخرى و إن يشكل مختلف نسبيا إلا انه يمتلك الخواص الرئيسية و على رأسها شكل الإنتاج الذي يميز أشكال الإنتاج عن بعضها.
و لابد هنا من الإجابة على سؤال يطرح نفسه
لماذا لا تعيد هذه الدولة التي تمر بهذه الظروف تشكيل نفسها و بناها على كافة الأصعدة لاستيعاب هذه المتغيرات التي تفرض نفسها كنتاج طبيعي للتطور ؟
إن قراءة التاريخ تعطينا الإجابة عن هذا السؤال فأغلب الدول التي وصلت بممارسات معينة و بمساعدة بنية اجتماعية و سياسية و اقتصادية و إدارية معينة إلى مصاف الدول العظمى سيكون من الصعب جدا عليها التخلي عن هذه الممارسات التي تغدو أيقونات وطنية تجد من ينافح عنها في الطبقات الممسكة بزمام الحكم كنتاج مباشر لمصلحة هذه الطبقات الاجتماعية المتنفذة.
أي ووفقا للإجابة الكلاسيكية الدقيقة تماما بسبب الثبات النسبي للبنى الفوقية للمجتمع الذي تفرضه قوى القصور الذاتي لهذه الممارسات و مصالح الطبقات السائدة التي ترغب في تأبيد الوضع
القائم.
و إذا قمنا باستخدام نظرية التطور اللامتكافىء للأستاذ سمير أمين و التي تشرح لماذا يأتي التغيير الثوري من القوى الأضعف في طرحنا نرى بوضوح إشارته إلى الاستقرار و الثبات الذي تتمتع به دول المركز فيقول في كتابه الطبقة و الأمة:
(( فالمراكز تتسم بالثبات و الاستقرار فيصعب التغيير فيها هذا السبب الذي يؤدي إلى أن يأتي التغيير من الأطراف )) أي المقصود أن التغيير يجب أن يُنتظر من الدولة الصاعدة التي يكون مستوى التطور الاجتماعي فيها هو الأضعف.
و أما الشكل الأخر للتغيير ضمن التشكيلة الواحدة فهو الذي يكون نتاجا لعدد من الأسباب التي قد تتعلق بالظروف الموضوعية للدولة العظمى الصاعدة أو السائدة فقد تصل إحدى الدول العظمى إلى حالة من الضعف كنتاج لممارسات خاطئة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية مترافقة مع نهوض قوى جديدة على الساحة العالمية أو أن الدولة الصاعدة و لأسباب موضوعية تتعلق بإمكانيات أفضل تتفوق على الدولة العظمى السابقة فتدخل معها في منافسة تؤدي إلى هلاك الثانية أو انحدارها إلى مصاف الدول العادية.
و لكن في الحالتين لا بد أن تمتلك القوة العظمى الصاعدة أسباب النجاح للوصول إلى هدفها و على رأس شروط النجاح أن تكون على طريق الوصول إلى أعلى درجات سلم التطور الاجتماعي و إلا فإنها ستخسر المنافسة أو ستبتلع و تنصهر بحضارات أخرى بعد ظهورها بفترة قصيرة و مجموعة من الخصائص الأخرى التي تتنوع و تتداخل في علاقة جدلية من قوة سياسية و دبلوماسية مؤثرة و قدرات اقتصادية و مالية كبيرة جدا و امكانات عسكرية تستطيع الدفاع عن مصالح هذه الدولة و تطور علمي و تكنولوجي و تأثير ثقافي واسع يشمل المنطقة و العالم و أما على الصعيد الداخلي فهناك ضرورة توفر الاستقرار الاجتماعي و مجموعة من الأنظمة و القوانين و الهيئات و المؤسسات الحديثة التي تستطيع إدارة هذه الماكينة الضخمة بفعالية.
الخ بليرد على بال البعض أمثلة المغول أو الاسكندر الأكبر المقدوني الذين غزوا العالم المعروف في زمنهم دون أن يكونوا على رأس التطور الاجتماعي و لا بد هنا من الإيضاح فهؤلاء تقدموا في وقت عانت فيه القوى العظمى الأخرى في العالم من ضعف كبير و امتلكوا هم بسبب ظروف خاصة قدرات كبيرة جدا على الصعيد العسكري مما مكنهم من الانتصار العسكري و ليس الحضاري و الدليل على ذلك انتهاء هذه الإنجازات بعد زمن قصير نسبيا دون نتاج حضاري أو قوة عظمى اقتصادية أو اجتماعية أو.... الخ بل و حتى انصهارهم في الحضارات التي استطاعوا الانتصار عليها عسكريا.
و إذا عدنا الآن من المستوى النظري إلى المستوى العملي متسلحين بما وصلنا إليه و لكي نستطيع إصابة هدفنا بدقة يجب علينا دراسة الوضع في الولايات المتحدة.
الولايات المتحدة كما هو معروف هي القوة الأولى في العالم على الصعيد الاقتصادي بدون مقارنة فناتجها الإجمالي المحلي و الذي يبلغ أكثر من 14 تريليون دولار يساوي ناتج اليابان و الصين و ألمانيا و فرنسا مجتمعين و هي الدول الثانية و الثالثة و الرابعة و الخامسة على التوالي في ترتيب الاقتصاد العالمي أما عن نفوذها السياسي الدولي فهي ما زالت بدون منازع اللاعب السياسي الأقوى على الساحة العالمية و ثقافتها و حضارتها تغزو العالم و قوتها العسكرية تساوي قوة العالم مجتمعا إذا غفلنا عن القوة النووية الروسية حيث تبلغ ميزانيتها العالمية 50% من الإنفاق العسكري العالمي ووضعها الاجتماعي الداخلي من أكثر دول العالم استقرارا على خلاف ما يقول البعض و النزعات الانفصالية فيها ضعيفة إلى حد كبير خاصة في ما يسمى الولايات القارية و لكن و كعادة الأرقام المطلقة فهي في الكثير من الحالات مضللة.
فالولايات المتحدة و إن كانت ما كانت كما ذكرنا سابقا إلا أنها بالتأكيد ليست بأفضل أحوالها و هي ترى أن الخارطة الجيوسياسية العالمي بدأت تهتز تحت أقدامها و أن سيطرتها المطلقة على القوة بدأت تنتزع منها و هي شاخصة النظر لا تقوى على شيء.
و لكن هذا يقودنا إلى سؤال مهم يجب النظر إليه قبل الخوض في موضوع انهيار الولايات المتحدة فهل نحن على أعتاب انتقال نوعي إلى تشكيلة اجتماعية – اقتصادية جديدة و هل وصلت التناقضات الداخلية للرأسمالية إلى مبلغ التوتر الذي يؤدي إلى حتمية انفجار هذه البنية ؟
مرة أخرى بالتأكيد لا بالرغم من أن الأمر أمنية يتوق لها كل المضطهدين في العالم إلا أن هذا ليس تبريرا للتحليلات الغريبة الغير مدعومة بأي دلائل التي تملأ الصحف و الانترنت و التي رأت في الأزمة المالية العالمية إرهاصات انهيار الرأسمالية مع أن التحليل البسيط للواقع القائم يشير بوضوح إلى أن التناقضات التي تمر بها الرأسمالية على ضخامتها ما زالت ابعد ما تكون عن أن تصل إلى نقطة النقلة النوعية و الانفجار الثوري و القوى الاجتماعية المعادية للرأسمالية هي ربما في اضعف مرحلة في تاريخها.
و إذا تناولنا موضوع الأزمة المالية العالمية بالدرس وجب علينا طرح سؤال أساسي هل تمثل هذه الأزمة نهاية للتشكيلة الاجتماعية – الاقتصادية الرأسمالية ؟ و الجواب هو أن الأزمة على ضخامتها لا تمثل إلا إحدى الأزمات الضخمة التي تمر بها الرأسمالية بشكل دائم بحكم بنيتها مع أن هذه الأزمة ليست مثل الأزمات الأخرى في ميزة هامة للغاية أنها و أن كانت لا تمثل إرهاصا لانهيار الرأسمالية إلا أنها تمثل إرهاصا لإعادة ترتيب هائلة على صعيد تركز القوى على الخارطة الجيوسياسية العالمية ضمن التشكيلة الرأسمالية و هنا بالذات و من خلال قراءة الأزمة المالية العالمية نستطيع أن تستقرأ مستقبل الولايات المتحدة و هذا بالطبع لا يعني أن انهيار الولايات المتحدة هو نتاج لهذه الأزمة بل أن الأزمة هي مؤشر أكثر منها سبب لانهيار هذا البلد.
و نستطيع أن نخرج باستنتاج مما سبق أن أي انهيار للولايات المتحدة و نهوض قوة عظمى أخرى إنما يحدث ضمن نفس التشكيلة الاجتماعية – الاقتصادية و أن هذا الانهيار و إن بدأت تظهر بوادره إلا انه ما زال في مراحله الأولى.
و إذا فقد أقررنا أن أي انهيار للولايات المتحدة لن يكون تأريخا لانهيار الرأسمالية فيتمثل أمامنا الخيار الأخر الوحيد و هو أن هذا الانهيار - في حال حدوثه – سيكون ضمن نفس التشكيلة الاجتماعية - الاقتصادية الرأسمالية و نستطيع أن نرى أن
الضعف النسبي المستمر للولايات المتحدة هو نتاج مباشر للتقدم المطرد لمجموعة من الدول و هي البرازيل و روسيا و الصين و الهند (BRIC )النامية و مع أن الحديث قد كثر عن دول
إلا أن روسيا و البرازيل يبقى تأثيرها اقل و أفاق تطورها محدودة أي أن المنافسة الحقيقة تأتي من الهند إلى حد ما و من الصين بشكل أساسي و هذا التقدم لهذه الدول يعني فيما يعني تراجع النفوذ الأمريكي في العالم فالولايات المتحدة و التي تفردت بعد انهيار الاتحاد السوفييتي بالعالم بدأت تواجه تحدي متنامي أبدا في كل المجالات و خاصة على الصعيد الاقتصادي و السياسي و إلى درجة اقل التكنولوجي.
و يمكن ملاحظة هذا الأمر من خلال الكثير من الدلائل فقوتها الاقتصادية و التي استمرت لفترات طويلة من الزمن تترواح بين 20 – 25 % من الاقتصاد العالمي تواجه تحديا حقيقيا من الاقتصاد الصيني و الذي زادت حصته من كنسبة من الإنتاج العالمي من 5 % في 1980 إلى 12 % في 2008 و يستمر في هذا الاتجاه بشكل سريع فمن المتوقع أن يتجاوز الناتج الصيني الاسمي نظيره الأمريكي في 2030 إذا استمرت وتائر التطور على هذا الشكل و هذا الأمر متوقع جدا, كما أن الدولار يواجه تحديات تاريخية بكل المعايير كعملة احتياط عالمي فنرى الصين التي استغلت الأزمة المالية العالمية لتشكك في استقرار الدولار بدأت في ترويج اليوان كعملة إقليمية في منطقة الآسيان جنوب شرق أسيا و في بعض المناطق الأخرى مثل أمريكا اللاتينية كمقدمة لتعويم عملتها و طرحها كعملة صعبة عالمية.
إلا أن ما كل ما تقدم لا يعني أن الولايات المتحدة على حافة الانهيار اليوم أو غدا ففي حالة استمرار الوضع العالمي على ما هو عليه بدون حدوث مفاجئات من العيار الثقيل ( حرب من اجل تايوان مثلا ) فالأمر يحتاج من 10 إلى 15 عاما لكي نستطيع التحدث بشكل جدي عن عالم بدأ يخرج من أحادية القطب و عن بدء فقدان الولايات المتحدة للعضوية الحصرية في نادي القوى العظمى و حتى عندها ستبقى الولايات المتحدة الدولة الأقوى و لكن بدون سيطرة مطلقة .
أما الحديث عن انقسام و تشظي الولايات المتحدة بخروج بعض الولايات من الاتحاد الفيدرالي فما زال الأمر سابق لأوانه و عندما يبدأ سيكون كنتيجة لضعف الولايات المتحدة و انحدارها بشكل جدي و ليس العكس أي أننا لن نرى ذلك قبل 25 – 30 عاما على الأقل مع أن الأمر يمكن أن يبدأ ببعض الولايات التي تمتلك ظروف موضوعية مناسبة تساعدها على الانفصال كما أنها تمتلك نزعات انفصالية قوية نسبيا منذ الآن و اقصد هاواي و ألاسكا حيث أن الحزب الثالث في ولاية ألاسكا يعد الديمقراطي الجمهوري هو حزب انفصالي يمتلك 12 ألف عضو.
و خلاصة القول أن العالم يمر في هذه المرحلة بمخاض تشكل الأزمة المالية العالمية جزءا منه يمكن أن ينتهي إلى إعادة هيكلة تدريجية لتركز القوى العالمي ضمن التشكيلة الرأسمالية نفسها ريما مع بعض التغييرات في الآليات الحالية مما يعني عالما متعدد الأقطاب تتصارع فيه الإمبرياليات الأمريكية و الصينية و إلى حد اقل الأوربية و ربما اليابانية و الهندية و سيفرز هذا الصراع آلياته الجديدة و أسلحته الجديدة التي تختلف و تتشابه مع صراعات بدايات القرن العشرين بين الإمبرياليات المختلفة و عن الحرب الباردة و يبقى السؤال كيف تستطيع الدول النامية و الجماهير الفقيرة و المقموعة الاستفادة إلى أقصى حد من كسر الاحتكار الأمريكي للقوة العالمية.

#كمال_البلعاوي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات