رد على مقالة الامن الوطني بين الوزارة والمستشارية

حسن الناصر

الحوار المتمدن-العدد: 2620 - 2009 / 4 / 18 - 08:57
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أستعرض الاستاذ مرتضى الشحتور في مقاله المنشور على هذه الصحيفة تحت عنوان ( الامن الوطني بين الوزارة والمستشارية) على مجمل افكار نيرة وهو استدلال على امتلاكه علوم استخبارية قل احترافها في الوقت الراهن بسبب ضيق افق المتصدين للسلطة وانتهاجهم المنهج البدوي الثأري تجاه جميع العناصر الاستخبارية المتخصصة وبالاخص منتسبي الاجهزة الامنية السابقة .

انني اعتقد وهذا ليس بعيداً عن رؤيا كاتب المقال ان الاجهزة الاستخبارية يستلزم بناؤها ردحاً من الزمن وعملها يأتي مترادف الخلف يتبع السلف ومانراه الان اجهزة هجينة ومشوهة واغلب كوادرها المتقدمة والوسطية هم ليسوا متخصصين وانما زجو بها بناءاً على مصالح حزبية وفئوية ضيقة انتجت استخبارات عقيمة , ورغم التعداد الهائل للاجهزة الامنية الحالية متمثلةً بالجيش والشرطة الا انها اجهزة كسيحة كون القوة العسكرية عمياء بلا استخبارات .

لدي صديق تربطني به أواصر وثيقة وهو خريج كلية الامن القومي وحاصل ايضاً على شهادة الماجستير في القانون الدولي ودبلوم ادارة ويمتلك خبرة استخبارية وقانونية هائلة وقد عمل في وكالة المعلومات والتحقيقات الوطنية برتبة رائد واستطاع بجهد شخصي منفرد ان ينجز مسودة قانون التفويض الاستخباري وبنسختين تختلف احداهما عن الاخرى من ناحية توزيع المهام والتنظيم الاداري للاجهزة الاستخبارية وقد اطلعني عليها , حيث اقترح في احداها ربط جهاز المخابرات الوطني ووكالة المعلومات والتحقيقات الوطنية ومديرية الاستخبارات العسكرية بوزارة الامن الوطني بعد ان يتم تأسيسها وفق ملاك منتظم واقترح ان يكون وزيرها نائباً لرئيس الوزراء لشؤون الامن والدفاع اضافةً الى مهامه كوزير للامن الوطني لأهمية المنصب ولكي يمتد نفوذ الوزارة واجهزتها الاستخبارية بالتبعية الى وزارتي الدفاع والداخلية وجعل كل من وكالة المعلومات ومديرية الاستخبارات بدرجة جهاز له شخصية اعتبارية كما عرض مفهوم الاستخبارات وعرف العديد من الجرائم التي تهدد امن الدولة الخارجي والداخلي والجهة الرقابية على عمل هذه الاجهزة كما استعرض الكثير من المهام الاستخبارية وفق المدرسة الشرقية والغربية للعلوم الاستخبارية واقترح مشروع قانون للخدمة والتقاعد لوزارة الامن الوطني وقانون عقوبات متخصص بمنتسبيها.

وقد نوقش هذا القانون على اعلى المستويات في الحكومة والبرلمان الا انه للأسف جير باسم جهات اخرى بعد ان تمت قرصنته ونال البعض من المتنفذين في الاجهزة الامنية عدة رتب ومناصب عالية بناءاً عليه وهم ليسوا من ذوي الاختصاص في حين لم يحصل الضابط الحقوقي الذي انجز هذا العمل الجبار اضافة الى اعماله الاخرى في هذا المجال حتى على كتاب شكر والادهى والأمر من ذلك انه لم يحصل حتى على ترقيته حسب استحقاقه وبقي برتبة رائد في حين اقرانه عقداء في المسلك والبعض الآخر عميد ولواء مما حدا به الى تقديم استقالته ومغادرة العراق , مكلوم الفؤاد .

ان الاستقراء الذي قدمه كاتب المقال هو تشخيص لبيت الداء في معضلة العراق الامنية وهو عدم التخصص والحرفية في هذا العمل الذي يعتمد على التحليل والاستنتاج او مايعرف بدورة الاستخبارات التي مع الاسف يجهل الكثير من العاملين في الاجهزة الاستخبارية الحالية كنهها ويعملون وفق منهج العمل العسكري والشرطوي , وهذا ما استعرضناه في ثلاث مقالات سابقة على صحيفة كتابات , وبخصوص جهاز المخابرات الوطني الذي وصفه المقال بالنقي ذلك لكونه يضم الكثير من منتسبي الاجهزة الاستخبارية السابقة , لذا تراه متميز في العمل وفي الانتاج رغم كل الضغوطات التي تمارسها عليه الاحزاب المتنفذة في البرلمان والحكومة بل تعرض الكثير من منتسبيه الى التصفيات الجسدية , كما جاهدت الحكومة في انشاء جهاز مخابرات رديف له تزج فيه عناصرها من الميليشيات لكن خاب مسعاها , والجهاز حالياً ليس تحت قبضتها بشكل مباشر وانما يشرف عليه الاميركان وحالما تمتد اذرع السلطة الحالية اليه فستجري موجة تغيير واستبدال واقصاء ضد منتسبيه المحترفين حسب قانون المسائلة والعدالة النافذ وحتماً سيصاب الجهاز بالشلل ويندحر انتاجه الاستخباري .

نحن بامس الحاجة الآن الى كوادر متخصصة في مجال الاستخبارات والا لن ينتهي الارهاب ولو جيّشنا الشعب بأسره كون مسك الارض من القوى العسكرية مهمة شاقة وباهضة الثمن وتشل الحياة العامة ولاتنتج امن فعلي وهذا مايجري تطبيقه الأن , ورؤى الاحزاب المتسيدة للساحة السياسية العراقية الراهنة بهذا الخصوص هشة منطلقةً من ارث مبني على الضغينة تجاه اي تخصص سابق مهما كانت الحاجة له ملحة ويفرضها الواقع الراهن وخاصة الجانب الامني مما عرقل وسيعرقل مسيرة بناء العراق الجديد الذي انفق اكثر من ستة أعوام دون انجاب نتائج واضحة المعالم تؤسس لحياة متمدنة نزف الشعب العراقي كثيرا من الدماء والالم للوصول اليها.


حسـن الناصـر
[email protected]

#حسن_الناصر (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات