تراث الفقيد عبد السلام المؤذن حي لايموت// مفهوم الشرعية

بلكميمي محمد

الحوار المتمدن-العدد: 2618 - 2009 / 4 / 16 - 10:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في المجتمعات البشرية الماقبل حديثة ، كان الحاكم يستمد شرعيته ، من حق الهي مزعوم .
ان نظرية الحق الالهي ، عملت على اعطاء القانون اصلا غير دنيوي واعطاء المؤسسات طابعا غير انساني ، وغير اصطناعي – وضعي .
فالحاكم هنا يستمد سلطته ، لا من الشعب ، وانما من تفويض الهي ، ذلك ان الله الذي يملك السلطة ، هو الذي ، ( حسب تلك النظرية ) ، خولها لحاكم اختاره لعباده ، ووجب بالتالي طاعته من قبل الرعايا ، الذين يحكمهم بمقتضى حق الهي مقدس ، ومشيئة الهية استثنائية .
ولان الحاكم مسؤول فقط امام الله ، لذلك ان تكون محاسبته عن كيفية ممارسة السلطة ، الا امام صاحب هذه السلطة الذي فوضها اليه .
وعليه فكل ثورة تقوم بها الرعية ، ضد الاستبداد والطغيان ، تعد اجراما .
ان شرعية الغيب هذه ، هي التي كانت سائدة في مصر الفرعونية ، وفي الدولة التاريخية الاسيوية .. وفي الامبراطورية المقدونية .. وفي الامبراطورية الرومانية .. وايضا في الدولة الاسلامية .
فبالنسبة لهذه الاخيرة ، يعتبر عثمان بن عفان ، اول حاكم اسلامي لجا الى شرعية الغيب لتثبيت حكمه ، حيث تحدث عن الخلافة باعتبارها « قميصا قمصه الله له » .
وعلى منوال عثمان بن عفان ، سار الامويون ، ( كان معاوية يقول : « الارض لله وانا خليفة الله ، وما اخذت فهو لي وما تركت للناس فبفضل مني ». ) .
وسار ايضا العباسيون ، ( كان المنصور يسمى نفسه « سلطان الله على الارض » ) .
وسارت باقي الدول الاسلامية اللاحقة .
وفي اوربا الاقطاعية ، خلال القرون الوسطى ، كان نظام الحكم المطلق الفردي ، المستند الى نظرية الحق الالهي التي تبرر شرعية الغيب ، يعيش ازهى ايامه .
ان الملوك الانجليز ، والفرنسيين ، والجرمان ، والروس ، يشكلون نماذج بارزة ، لتلك الحقبة التاريخية الاقطاعية .
غير انه مع التطور التاريخي ، افرز المجتمع الاقطاعي الاوربي من صلبه قوى اجتماعية حديثة تمثلات في الطبقة البزرجوازية الناشئة حينئذ .
هذا الانقسام المجتمعي ، بين الاقطاع السائد والبورجوازية الصاعدة ، عبر عن نفسه في شكل صراع سياسي حاد كان الموقف من نظام الحكم واسلوب ممارسة السلطة ، احد ابرز مظاهره .
ذلك انه، بينما كانت الطبقة الاقطاعية ، تصر على المؤسسة السياسية المدعمة بايديولوجية غيبية ، تبرر نظام الحكم المطلق ، كانت الطبقة البورجوازية ، على ، النقيض ، تصر على القانون الوضعي وعلى السطة الدنيوية وعلى الشرعية الشعبية .
خلال هذا الصراع التاريخي ، قامت ثورات ، وثورات مضادة ، اطيح فيها برؤوس ملوك ، واعيد فيها تنصيب ملوك .
وقامت حروب اهلية دامية وطاحنة ، مرة انتصر فيها هذا الطرف ، ومرة انتصر فيها ذاك الطرف .
ولان الاقطاع في ذلك الوقت ، اهتزت اركانه ، لكن بدون ان يفقد كل القوة للمقاومة والصمود ...
ولان البورجوازية في ذلك الوقت ، قد اصبحت قوة بارزة في المجتمع ، لكن بدون ان تكون لها القوة الكافية ، لحسم الصراع بشكل جذري ونهائي لصالحها .
لذلك ، بدات تظهر في اوساط رجال السياسة والفكر لتلك المرحلة ، ميولات للبحث عن صيغ توفيقية بين القوتين المتصارعتين .
هذا الميل التوافقي ، سيعبر عنه بشكل خاص ، الفيلسوف الانجليزي جون لوك ، الذي صاغ ما سيعرف بنظرية التعاقد ، في كتابه « محاولة في الحكومة المدنية » الصادر سنة 1690 .
ان جوهر نظرية التعاقد ، يكمن في الدعوة الى اقتسام السلطة ، بين طبقة الاقطاع ، التي يمثلها الملك ، وطبقة البورجوازية التي تمثلها هيئة تمثيلية ، سميت مجلس العموم في انجلترا ، ( أي البرلمان ) .
وعلى صعيد مؤسسات الدولة . تحت ترجمة اقتسام السلطة ، في الابتعاد عن نطاق الحكم المطلق الملكي ، والاتجاه الى النظام البرلماني الثنائي ، الذي يصبح فيه الملك والحكومة ، على حد سواء ، مسؤولين امام البرلمان ، ( بما يعنيه ذلك من حقه في نزع الثقة منها ) .
ومن ابرز الاصلاحات التي رافقت هذا التحول السياسي ، نذكر على سبيل المثال اعلان الحقوق سنة 1689 ، الذي شكل شرطا من شروط اعتلاء العرش ، كما يضمن البرلمان الحق المطلق في مجال الاقتراع على القوانين والمراقبة المالية .
ان الانتقال بنظام الحكم ، من الشرعية الغيبية المؤسسة على نظرية الحق الالهي ، الى الشرعية المدنية المؤسسة على نظرية التعاقد الاجتماعي ، سيسمح بظهور مؤسسة حديثة اخرى ( الى جانب البرلمان ) ، هي مؤسسة الحزب السياسي .
لقد ظهر الحزب ، عندما بدات مجموعات بورجوازية تتوحد حول افكار مشتركة جديدة ، مخالفة للقيم الاقطاعية القديمة . وتم ذلك في بادئ الامر داخل البرلمان ، حيث كان اعضاء البرلمان ينقسمون ويتجمعون في مجموعات بصفة تلقائية ، حسب ميولاتهم السياسية وقد ادى استمرار هذا التقليد ، الى خلق الفرق البرلمانية .
وخارج البرلمان ، كانت الشخصيات السياسية ، تعمل على خلق الاحياء ،، للقيام بالتعبئة للحملات الانتخابية ، وكانت هذه اللجان تختفي وتندثر مع انتهاء الانتخابات ، غير ان بعضها كان يستمر في ربط علاقات مع الناخبين ، ومع الزمن ، ظهر الميل لترسيخها وتجميعها في اطار منظم وقار ، سيطلق عليه اسم الحزب السياسي ، الذي كان في البدء عبارة عن تنظيم للاطر ، قبل ان يتحول الى حزب جماهيري واسع .
في تقييمهم لتجربة اقتسام السلطة ، بين الملك ( الاقطاع ) ، والبرلمان ( الشعب ) ، القائم على نظرية التعاقد ، يرى بعض المفكرين ، وعلى راسهم هيجل ، بان صيغة التوافق ، لم يكن لها في الواقع العملي ، أي وجود . باعتبار انها كانت دائما تؤول ، اما في اتجاه الرفع من سلطات الملك ، واما ، بالعكس ، في اتجاه الرفع من سلطات البرلمان ، وفق ما يمليه ميزان القوى بين الطرفين .
وفقط مع مرور الزمن ، الذي جعل قوى الاقطاع تتلاشى وتضمحل ، وقوة البورجوازية تتنامى وتتعاظم ، استطاعت هذه الاخيرة ، ان تحسم السلطة لصالحها ، بشكل جذري ونهائي ، وبالتالي الانتقال من صيغة النظام البرلماني الثنائي ، الى صيغة النظام الرلماني الاحادي ، الذي يقوم على الاسس الرئيسة التالية : عدول الملك عن رئاسة الحكومة التي اصبحت من اختصاصات الوزير الاول .. حل البرلمان ،، المسؤولية الوزارية .. التزام الملك بتعيين الوزير الاول من الحزب الفائز في الانتخابات .
مع هذا التحول النوعي ، في التاريخ السياسي للانظمة الملكية الاوربية ، يمكن القول ، بان السيادة اصبحت فعلا سيادة مدنية .
ومن المفارقات ان البورجوازية ، ما ان تحررت من ديكتاتورية الاقطاع ، حتى اتجهت لممارسة ديكتاتوريتها الخاصة .
ذلك ان بعض اسس الديمقراطية ، مثل الاقتراع العام المباشر والمتساوي ، لم يشرع في العمل به ، الا بعد الحرب العالمية الاولى ، تحت ضغط نضالات الطبقة العاملة ، من جهة ، وضغط الدولة الاشتراكية السوفياتية ، من جهة اخرى ( في انجلترا ، مهد الديمقراطية الغربية لم يصبح الانتخاب عاما بالنسبة للرجال ، الا سنة 1918 ولم يشمل النساء الا سنة 1928 ، وفي سنة 1932 ، لم تكن نسبة الناخبين من عدد السكان في انجلترا ، تتجاوز ٪4 )
اكثر من ذلك ، لم يتم تخصيص السن الانتخابي الى 18 سنة ، في معظم الدول الغربية ، الا في مطلع السبعينات ، ( وهذه حالة انحلترا ، وكندا ، والنرويج ، وهولندة ، مثلا ، اما فرنسا فلم يتم ذلك الا سنة 1974 ) .
واذا انتقلنا الى اسلوب انتخاب رئيس الجمهورية ، فاننا نلاحظ ان الرئيس الفرنسي ، لم يخضع للاقتراع المباشر الا سنة 1962 ، في حين ان في امريكا ، لاتزال سائدا لحد الان نظام الدرجتين .
والخلاصة ، ان الديمقراطية في الغرب قد تطلبت وقتا طويلا قبل ان تترسخ .
هل معنى هذا ، اننا نحن في المغرب ، سيلزمنا وقت طويل ، للانتقال من نظام الحكم المطلق ، المزين بدستور ، الى النظام الديمقراطي ؟ .
في اعتقاد الفقيد عبد السلام المؤذن ، ان الذي جعل الديمقراطية في الغرب تاخذ كل ذلك الوقت قبل ان تتحقق ، هو انها في البداية ، معزولة في جزر يحيط بها عالم معاد ، واسع جدا .
اما المغرب ، فيوجد اليوم في زمن استثنائي ، يتميز بكون الديمقراطية تتجه نحو التعميم في كل بقاع الارض ، التي اصبحت مجرد قرية صغيرة .

#بلكميمي_محمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات