القداسة بين الإسلام السياسي , السلطة , و مفهوم الحرية الإنسانية

مازن كم الماز

الحوار المتمدن-العدد: 2616 - 2009 / 4 / 14 - 09:02
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

لم يكن صعود الإسلام السياسي رد فعل فقط على انهيار مشاريع الخمسينيات و الستينيات بل كان أيضا ردة فعل على الواقع السياسي و الاجتماعي السائد , إن رد الحاكمية لله لا يشكل فقط تعبيرا عن إحياء الفكر الديني بقدر ما هو احتجاج على واقع الحكم الراهن , الاستبدادي و الفردي و فاقد الشرعية , و بالتالي فما يقف في معارضة أو مواجهة هذه الحاكمية التي يدعو إليها الإسلام السياسي ليس حاكمية الإنسان المقهور بل حاكمية السلطة القائمة , أغلب النقد الموجه للخطابات الأصولية السائدة يهدف إذن أن يدافع عن السلطة القائمة في وجه أكثر أشكال الاحتجاج الفكري و السياسي شعبية اليوم في الشارع , في الحقيقة و خلافا للنقد الموجه للخطابات الأصولية فإن الصفة الاحتجاجية للأصولية المعاصرة و معارضتها للقوى المهيمنة هي السبب الحقيقي وراء شعبويتها و ليس مجرد عودة هيمنة أشكال العلاقات الاجتماعية و أشكال التفكير التقليدية الماضوية التي تنتج عن أزمة هذه القوى و الأنظمة المهيمنة و ليست هي سبب أزمتها تلك , هذا ما رأيناه في أكثر من مكان وخاصة في الجزائر في أول فرصة سنحت للناس لكي ينتخبوا لأول مرة بحرية معقولة من يحكمهم ليختاروا فورا أصحاب الخطاب الإسلامي الاحتجاجي , تكرر هذا في الضفة و غزة حيث صوت الناس ضد بيروقراطية السلطة الفلسطينية , لكن هذا الاحتجاج يبقى سلبيا , مجرد احتجاج , و قد يكون في طبيعة الفكر أو التفكير الديني من صفات خاصة تجعله أقرب للعب دور احتجاجي "سلبي" بالضرورة , سلبي بمعنى أنه نفي للواقع السلبي أو لما هو سلبي في هذا الواقع أكثر منه رؤية واضحة للبديل عنه , هذا ما نلاحظه مثلا في غياب أية برامج واضحة و محددة للحركات الأصولية المعاصرة أو برامج ذات ملامح محددة , هذا ما شاهدناه أيضا في استلهام حركات الإسلام الجهادي للتراث الفكري للخوارج الذي يقوم على مركزية فكرة الثورة أساسا و حاكمية الله , هذا التراث الذي تتخلى عنه اليوم مع مراجعاتها التي قامت بها مؤخرا نحو تبني المقاربة الحنبلية للسلطة , المقاربة التي تقر بأولوية السلطة و حتى تضعها في مركز المقدس الديني , إن مجال التنافس اليوم بين الأصوليين و السلطات القائمة هو في الأساس على مكانة القداسة , على وضعية القداسة , المطلقة فوق المجتمع , تطرح السلطة نفسها , و يتحدث عنها أزلامها و المدافعين عنها كشيء مقدس مطلق خارج النقد و فوق البشر , تماما الوضعية التي تنسب للدين , للمقدس , تريد السلطة , الدولة , النظام القائم , أن تعرف الهوية بها , على الضد من التعريف الأصولي أو القومي لتلك الهوية , مستفيدة من قوة الأمر الواقع , ليس فقط الانتماء للدولة يراد له أن يشكل جوهر هذه الهوية , بل أكثر من ذلك , الولاء لرأس الدولة , للحاكم المطلق , للديكتاتور , هو ما يراد له أن يعرف هذه الهوية الجمعية للناس و للمجتمع , لا يبدأ اغتيال العقل على يد الأصوليين , و ليسوا وحدهم من يريد اغتياله لصالح سلطة مطلقة يزعمونها , السلطة القائمة لا يمكنها أن تمرر مزاعمها بالقداسة دون أن تغتال العقل في كل لحظة و دون توقف , وحده القمع المنفلت يمكن أن يعطي شيئا من المعقولية لهذه المزاعم , الخيار هنا هو بين خصخصة القداسة لصالح الأصولية أو تأميمها و جعلها ملكية للدولة , هنا سنجد أن الإخوان المسلمين أكثر أنصار الديمقراطية البرجوازية "التمثيلية" صدقا , فهذه الديمقراطية البرجوازية اليتيمة التي تفتقد أبا , بسبب غياب أي برجوازية خارج البرجوازية البيروقراطية و الطفيلية المرتبطة بها ( هشام طلعت مصطفى و أحمد عز , مخلوف في سوريا , الأمير الوليد بن طلال ) , الفارغة من أي مضمون , إلا المضمون الإيديولوجي المعادي للأصولية أساسا , و ضمنا للإنسان نفسه و خاصة لحريته , إيديولوجيا تخدم الاستبداد و تعززه , كما كانت القومية بالأمس تؤدي ذات الوظيفة للسلطة القومية , و في نفس الوقت حررتهم من عبء الإرث التاريخي لما يسمى بالحكم الإسلامي الذي لا يزيد عن كونه حكم أوتوقراطي غاشم , و من جهة أخرى يوفر لهم فرصة الوصول إلى السلطة , لكنهم , مثل بعض الليبراليين المخلصين , يعجزون عن فهم هذا العجز الغريب لهذا النموذج و عقمه ككل الأشكال التي أخذها الفكر النخبوي الباحث عن الطريق الحقيقية المؤدية إلى النهضة على امتداد أكثر من قرن , إن تجاوز الديمقراطية البرجوازية يحتاج إلى أكثر من رغبة عارمة في الوصول إلى السلطة , و إلى أكثر من رغبة في إعادة موضعة القداسة لصالح قوة خارج السلطة القائمة , إن حرية الناس الفعلية تحتاج إلى استبعاد القداسة من الحقل السياسي , و إلغاء أي مطلق متعال فوق الناس , هذا أبعد بكثير من إمكانيات الأصوليين و من حدود مشروعهم الغارق في تقديس السياسي و بالتالي تهميش الناس و المجتمع حتى أذنيه , و هذا يبدو حتى اللحظة غير ممكن بالنسبة لليبراليين و حتى اليسار السائد , لأن هدفهم هو تأكيد قدسية السلطة القائمة لا نفي هذه القداسة عن السياسي , هذا ما نراه في عجز الفكر السياسي الليبرالي أو اليساري السائد عن استيعاب الاحتجاج الجماهيري و ربما عدم رغبته حتى باستيعاب هذا الاحتجاج أو التعبير عنه لأنه يصر على أولوية الدولة المنتهك الأول و الأكبر للشرعية و للجماهير اليوم في مجتمعاتنا , إن نزع القداسة عن السياسي أكبر من مجرد فصل الدين عن الدولة , إنه في جوهره نفي القداسة عن الدولة أو السلطة , أية سلطة , و وضع الناس , لأول مرة في التاريخ ربما , في مركز السياسي أو تحويل السلطة إلى الناس لا إبقائهم عبيدا لأي كان , هذا هو جوهر المشروع الثالث الذي يمكنه أن ينزع صفة القداسة عن السياسي و يجعله في خدمة الإنسان و المجتمع , لا العكس أبدا.......

#مازن_كم_الماز (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات