شرعية الانتخابات وشرعية المنجزات

كاظم الحسن

الحوار المتمدن-العدد: 2615 - 2009 / 4 / 13 - 04:57
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

شرعية الانتخابات وشرعية المنجزات هي ان تكون السلطة القائمة متمتعة بقبول المحكومين وذلك بارادتهم الحرة ودون قهر، قضية الشرعية هي قضية لماذا يستحق نظام ما ان يتمتع بمظاهر الولاء والالتزام السياسي من قبل اعضائه.ولقد اتفق المفكرون السياسيون على ان السلطة تكون شرعية عندما يكون القائم عليها متمتعا بحق ممارستها ومن ثم فان المفهومين المحورين عند دراسة فكرة الشرعية هما السلطة (power) والحق (right) فمن اهم القضايا التي شغلت المفكرين السياسيين الباحثين في مفهوم الشرعية قضية (السلطات) التي تمارس باسم الدولة او الحكومة وقضية ما الذي يعطي الدولة (الحق) في ان تمارس سلطاتها على المواطنين. ولذلك ان الانتخابات تمثل تطورا عظيما في حياة الامم، ولكن هذه الخطوة وحدها لاتكفي وما يكمل شرعية الحكومات هو المنجزات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وعليه فان تشكيلة الحكومة العراقية الحالية تمثل منعطفا تاريخيا ودستوريا وقانونيا لاسابق له من حيث تعايش وتساكن اغلب ممثلي مكونات الشعب العراقي تحت قبة البرلمان وهذا من شانه ان يخلق اجواء تتسم بالتحاور والتواصل وقبول الاخر ويحرر اغلب القوى السياسية من ظلم كبير لحق بهم على مدى عقود طويلة ويجعل من امكاناتهم وطاقاتهم جزءا من حل الازمات المزمنة التي يعاني منها العراق واصبحت كأنها قضاء وقدر نقبلها ونلعنها ولانجد حلا لها. ان لغة المشاركة والحوار والتفاهم لاتنمو في الاقبية والسراديب وكهوف الاحزاب السرية او الثكنات العسكرية بل من خلال صناديق الاقتراع وقبة البرلمان التي تمرن وتؤهل السياسي على احترام الاخر المكمل لسويته الانسانية والسياسية. والمجتمعات الديمقراطية هي بالضرورة تاريخية اي قادرة على مجابهة التحديات والمخاطر التي تتعرض لها وطبيعة نظامها السياسي يعتمد على الشفافية والوضوح والمكاشفة والتقييم على اساس الانجاز والاداء والكفاءة لان اضواء الصحافة والراي العام ومنظمات المجتمع المدني ناهيك عن فصل السلطات وتقييدها بفترة زمنية محددة تعتمد على مدى ايفائهم بالبرامج السياسية التي قطعوها للمواطن وهذا ما يجعلهم يقدمون افضل ما لديهم من اجل تحقيق الوعود خصوصا في المجال السياسي والاقتصادي وعلى المدى القريب وعلى الحكومة العراقية المنتخبة ان تتخذ خطوات صعبة واستراتيجية من اجل العبور الى الضفة الاخرى وايجاد فرص النجاح والتقدم والسلام واقرار الامن والاستقرار السياسي في ربوع العراق الجريح قد تكون السنوات القادمة قاسية الا انها سوف تؤسس لحياة برلمانية ودستورية وهذا من شأنه ان يعيد البهجة والفرح الى نفوس العراقيين. ويشكل انجاز قانون المصالحة والعدالة، انتقالة مهمة للحكومة من اجل تخطي العقبات الاخرى، ولاينبغي ان ترحل في كل مرة المشاكل العالقة في الدستور مثل المادة 140 من الدستور وقضية الفدرالية، وتوزيع الثروات لان ذلك يجعل الحكومة المنتخبة في حالة شلل ولا تستطيع القيام بواجباتها على اكمل وجه، ناهيك عن تشتيت جهد وقدرة وطاقة الحكومة واعاقة المسار الديمقراطي ويخلق حالة من عدم الثقة بين المكونات الاساسية للنظام السياسي الذي يقود البلد. ان مصداقية الحكومة وشرعيتها قائم على مدى تمسكها بالدستور وبنوده ومدى انجاز المشاريع والبرامج الاقتصادية والسياسية التي اعلنتها في المراحل الاولى للانتخابات الشرعية، فهي المحك الاساسي لكل الحكومات الديمقراطية في العالم وهو ما يجعلها قوية ومقتدرة وفاعلة في عطائها

#كاظم_الحسن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات