مؤشرات الانتخابات البلدية في تركيا

عبدالله تركماني

الحوار المتمدن-العدد: 2613 - 2009 / 4 / 11 - 09:58
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يبدو أنّ المشهد التركي، الوثيق الصلة بالمشهدين الإقليمي والدولي، سائر نحو الاحتقان، فقد انقشعت الانتخابات المحلية في تركيا عن صدمة لحزب " العدالة والتنمية " الذي تراجع التأييد الشعبي له. فبعد أن أدلى نحو 48 مليون ناخب في 29 مارس/آذار الماضي بأصواتهم وتنافس 19 حزبا للفوز بثلاثة آلاف مقعد لرؤساء بلديات و37 ألف مقعد لمستشارين بلديين ونحو 53 ألف ولاية زعماء قرى أو أحياء، فإنّ الحزب تعرض لمجموعة من الخيبات غير المتوقعة. حيث خسر، للمرة الأولى منذ وصوله إلى السلطة عام 2002، أصواتا في الانتخابات الأخيرة، مقارنة بالانتخابات السابقة. ففي النتائج النهائية للانتخابات سجل الحزب تراجعا كبيرا يقارب سدس كتلته الناخبة، حيث نال 39 في المائة من الأصوات بتراجع ثماني نقاط كاملة عن انتخابات عام 2007 النيابية، وثلاث نقاط عن الانتخابات البلدية عام 2004.
وفي المقابل، فاز حزب " الشعب الجمهوري "، أكبر أحزاب المعارضة في مجلس النواب، بـ 23.2 في المائة ، فيما حصل حزب " العمل القومي " على 16.1 في المائة. ولوحظ أنّ معظم الأصوات التي خسرها الحزب الحاكم ذهب إلى القوميين، بصفتهم بديلا يمينيا بدأ يقوى مع تفاعل القضية الكردية والاعتراف بالهوية الكردية في تركيا وتحسين العلاقات مع أكراد العراق. غير أنّ التراجع الأبرز وذا الدلالة الأخطر لحزب " العدالة والتنمية " كان في المناطق الكردية، حيث نجح حزب " المجتمع الديموقراطي الكردي " في شد العصب القومي الكردي.
وفي الواقع، ثمة عدد من الأسباب التي تقف خلف تحول هذه الانتخابات إلى منعطف سياسي هام، إذ أعاد المحللون تراجع شعبية حزب " العدالة والتنمية " إلى الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثر تركيا بها، لا سيما على صعيد تزايد أعداد العاطلين عن العمل إلى 3.27 ملايين عاطل في نهاية 2008، يمثلون 13.6 في المائة من القوى العاملة، بزيادة 838 ألفا خلال سنة. وتراجع النمو الاقتصادي ست نقاط ليبلغ النمو العام عام 2008 1.1 في المائة فقط، وليسجل أكبر تراجع منذ العام 2001 تاريخ أكبر أزمة اقتصادية مرت بها تركيا، كما تراجع متوسط الدخل الفردي السنوي إلى حوالي عشرة آلاف دولار.
وعلى صعيد الإصلاحات السياسية، فإنّ ما حدث منذ سنة 2002 أنّ حزب " العدالة والتنمية " كسر احتكار النخبة الجمهورية التقليدية للحكم، وبدأ بالفعل في تغيير بنية الدولة، بيد أنّ هذا التحول في التاريخ السياسي التركي لم يتم بشكل سلس ومتواصل. فتركيا تحتاج بالفعل إلى دستور جديد، إذ أنّ الدستور الحالي هو دستور الحكم العسكري، الذي تولى مقاليد السلطة بعد انقلاب 1980، وقد عبّر نص هذا الدستور عن توجه الحكومة العسكرية نحو تعظيم سيطرة الدولة والتفسير القسري لعلمانية النظام والحياة العامة، وليس ثمة شك أنّ معظم الأزمات السياسية التي عصفت بتركيا خلال ربع القرن الماضي تعود إلى البنية الدستورية للدولة.
كما أنّ تراجع حزب " العدالة والتنمية " في المنطقة الكردية هو الأمر الذي يجب أن يجلب الانتباه، فبالرغم من أنّ الحكومة، التي يرأسها زعيم الحزب رجب طيب أردوغان، لم تخفِ خلال السنوات القليلة الماضية سعيها إلى وضع خاتمة للمسألة الكردية، ولكن ما عدا جهود التنمية الاقتصادية الملموسة في جنوب شرقي البلاد، فإنها لم تقم بمبادرات ملموسة على صعيد إيجاد حل متكامل لتجاهل الدولة التركية للحقوق الثقافية للأكراد، أو توفير أجواء سياسية مرضية تؤسس لإنهاء المواجهة المسلحة مع " حزب العمال الكردستاني ". ويبدو أن استثارة الشعور بالهوية، لا سيما بعد تورط الحكومة التركية بالحملات العسكرية على شمال العراق ضد " حزب العمال الكردستاني "، وكذلك استفزاز أردوغان للأكراد واعتبار ديار بكر كما لو أنها مدينة مارقة تتطلب الفتح، ساعدا على شد العصب الكردي حول حزب " المجتمع الديموقراطي "، الواجهة العلنية لـ " حزب العمال الكردستاني "، واستباق أية محاولة من أكراد العراق وتركيا لتصفية الحزب، برسالة دعم شعبي تعارض السيناريوهات المفترضة.
كما بدا في الخارطة السياسية الجديدة لتركيا أنّ المعارضة الاشتراكية الديموقراطية، ذات الميول " العلمانية القسرية " والمقربة من الجيش، تأخذ أو تستعيد السلطة المحلية في كامل منطقة تركيا الأوروبية، إضافة إلى المدن الواقعة على ساحل بحر إيجه والبحر المتوسط. بينما تتركز قوة " الأمة الكردية الكبرى " في وسط الأناضول، وقد سيطر حزب " المجتمع الديموقراطي" على مدينتين في شرق وجنوب شرق الأناضول، أما حزب " العدالة والتنمية " فينتشر في كل المدن ولا يزال الحزب الأول في البلاد.
وعلى صعيد آخر، يبدو أنّ تراجع شعبية حزب " العدالة والتنمية " سيتيح فرصة كبيرة لخصومه للترويج لقرب انتهاء قصة نجاحه وأفول نجمه، بل أنّ المعارضة قد تلجأ للضغط بقوة لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، بحجة أنّ الحزب فقد جزءا كبيرا من شرعيته ودعم الشارع له. في حين أنّ الحكومة تأمل في المضي قدما على طريق الإصلاحات، التي تطالب بها شروط " كوبنهاغن " الأوروبية، وفي مشروع " الدستور المدني ".
ويبقى السؤال: هل بدأ العد العكسي لسلطة حزب " العدالة والتنمية " ؟
من المبكر الإجابة بـ " نعم "، لكنّ الوضع يجب أن يستدعي القلق البالغ من جانب أردوغان وإعادة نظر عميقة بالسياسات المعمول بها حتى الآن، ولا سيما على الصعيدين الكردي والاقتصادي، إذا ما أراد أن يستمر في السلطة ويواصل عملية الإصلاح التي توقفت عمليا منذ أكثر من سنتين، وهاهو يدفع ثمن هذا التوقف.
إنّ أغلب خبراء السياسة الأتراك يرون أنّ القاعدة المعمول بها في تاريخ تركيا السياسي هي: أنّ الحزب الحاكم في البلاد، خصوصا إذا ما كان متفردا في السلطة، ما إن يبدأ في التراجع حتى يتسارع الانحدار ويفقد الحزب هيمنته على القرار السياسي والحكومي والنيابي، وبالتالي شعبيته الواسعة التي يعتمد عليها في الاحتفاظ بالسلطة، فهل ينجح أردوغان في تغيير هذه المعادلة ؟

#عبدالله_تركماني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات