هل هي مجرد دبلوماسية .. وهل هي مشروعة ..؟؟!

خالد قمبر

الحوار المتمدن-العدد: 2611 - 2009 / 4 / 9 - 11:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الكثير من مسئولي الحكومة .. عادة ما يصرحون بما هو ليس بحقيقة وذلك بسبب المركز السياسي سواء كان وزيرا أو وكيل وزارة أو حتى مجرد مسئول حكومي ..فالمركز الحكومي .. مرتبط بما يسمي بالدبلوماسية .. فليس هناك موافقة مطلقة أو رفض مطلق ..ولكن هناك فراغ يسمي بالدبلوماسية ..!!! مؤخر صرح وزير العمل البحريني بإحدى هذه التصريحات الرنانة ..عندما صرح بعدم وجود استثناءات لما يتعلق برسوم العمل ..!!! ومن باب التأكيد فقد لوح بالاستقالة إذا ما ثبت عكس ذلك ..!!!! آى لا توجد استثناءات من آى من الشركات الكبيرة أو الصغيرة من دفع الرسوم.. وبالغ بصفته المسئول عن هيئة إصلاح العمل بقوله ” لقد أعجب وزراء العمل في دول مجلس التعاون بقانون العمل عندما اطلعوا عليه …!!! معتبرين بأنه قانون رائد …!!! لم يجدوا له مثيل في دول العالم الاخرى ..!!! مما لا شك فيه فان التصريح السابق لا يخلو من الدبلوماسية المفروضة ..!!! وهي بالتالي تعد احد متطلبات الوظيفة أو المنصب السياسي ..!!! منذ مدة فقد صرح مسئول قي وزارة العمل في إحدى الدول الخليجية بان قانون العمل المتبع في بلده يعد من اقوي الأنظمة وأكثرها شمولية وهو يضاهي الأنظمة العمالية في الدول المتقدمة و المتحضرة ..!!! من الطبيعي إن يمدح هذا المسئول أو ذاك النظم التي تكون تحت إشراف وزارته … فهي بالتالي مرآة لهذا الوزير أو ذاك المسئول ..أو السياسي ..!!! بغض النظر عن وجهات النظر الاخرى المغايرة فهي بالتأكيد تكون في القاموس الدبلوماسي .. مغرضة ..أو كيدية .. حسب ما يصرح به هنا أو هناك ..!!!
عندما صرح سعادة الوزير بعدم وجود استثناءات لرسوم العمل .. قد يكون صحيحا .. بالنسبة إليه شخصيا علي الأقل ..فهو لم يعط أو يمنح اى استثناء أو إعفاء ..!!! وعندما تظهر أو تنكشف هذه الاستثناءات علي الملء .. فالجواب أيضا سيظهر .. ولن يخلوا من الدبلوماسية .. حيث سيصرح بأنه ملتزم بالقانون وانه لم يمنح أو يستثني احد ..!! ولكن من منح أو استثني فهو مخول بذلك وهو صاحب سلطة تنفيذية مطلقة ..!!!
احد المصادر الخاصة التي تتعامل في تخليص و تجديد المعاملات للعمالة الوافدة قد ذكر أن هناك ثلاث جهات أو شركات كبري .. ” مقاولات ” تحت كفالتها ألاف من العمال الوافدة ” الأجنبية ” معفية من الرسوم أو الضرائب..!!! وعند الاستفسار عن سبب هذه المنح أو الاستثناءات .. تبين إن هذه الشركات لها فضل ومنه علي الحكومة ..!!! فهي تساهم في مشاريع حكومية و مشاريع ذات طبيعة خاصة .. بالإضافة إلي إنها تساهم في إقراض الحكومة بموجب سندات او ما يسمي باذونات الخزينة القصيرة المدى …. بالإضافة إلي إنها تمنح الحكومة فترة سماح اكبر من غيرها من الشركات لتسديد أتعابها أو مستحقاتها نظير المشاريع التي تم تسليمها للحكومة ..!!! هناك الكثير من الدبلوماسية .. وهنا مجرد تساؤل .. ماذا وراء هذه الدبلوماسية .. وهل هي حقا مشروعة ..؟؟!!!

#خالد_قمبر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات