العراق بعد 6 سنوات من التغيير

عبدالله مشختى

الحوار المتمدن-العدد: 2610 - 2009 / 4 / 8 - 04:08
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد ايام ستدخل العراق عامها السادس من الاحتلال الامريكى واسقاط نظام صدام حسين . وتولت السلطة فى العراق خلال هذه الفترة 3 حكومات عدا فترة الحكم الامريكى المباشر عنما نصبت بول بريمر حاكما امريكيا على العراق وهى حكومة اياد علاوى والدكتور الجعفرى واخيرا نورى المالكى ولايزال مستمرا منذ انتخابات عام 2005 . خلال السنوات الست المنصرمة مرت بالعراق ظروف كارثية من انهيار مؤسسات الدولة الامنية والعسكرية والمدنية وانتشار السلب والنهب لممتلكات الدولة العراقية ومتاحفها ومقتنياتها وحولت العراق الى كانتونات مختلفة هنا وهناك تحكمها مليشيات واحزاب ظهرت الى الوجود بسبب الفراغ الامنى الذى ساد العراق بعد انهيار النظام البائد وعدم مبالات قوات الاحتلال لما يحدث فيها وكثرت العصابات الاجرامية وعمت الفوضى جميع ارجاء العراق .
لقد غرق العراق فى ظلام دامس وتخلف من جميع النواحى بشكل لم يحدث له مثيل فى القرون الماضية ، وفشلت الوعود الامكريكية التى اعطيت للشعب العراقى ببناء جنة له بعد نظام صدام وامست الحدود العراقية مفتوحة ليل نهار لكل من هب ودب من المرتزقة والعملاء والارهابيين الذين دخلوا العراق من كل صوب وحدب وعن طريق حدود الدول المجاورة للعراق والتى لم تمنح لهم حق عبور الحدود فقط بل قدمت لهم كل ما اوتوا من قوة ودعم بالسلاح والاموال والرجال تحت مسميات مقاومة الاحتلال الامريكى لارض العراق وجندت الالاف من المتطوعين العرب من مختلف الدول العربية والاسلامية وكثرت الاتجاهات والالقاب لهذه المجاميع الارهابية بدأ من القاعدة وانتهاء بميلشيات المهدى وغيرهما من المجاميع مثل جيش محمد وكتائب ثورة العشرين وكتائب المجاهدين وفلول البعث والميليشيات الايرانية . واخذت اكثرية هذه الجماعات والعديد من الاحزاب السياسية الدينية والقومية وحتى الليبرالية بالتسابق لنيل الحظوة من الدول العربية والمجاورة والحصول على الاموال ورضا هذه الدول واعلنت عن رغبتها وبحماس فى تنفيذ اجندة هذه الدول وترجمتها الى الواقع على ارض العراق ، اى بمعنى ان العراق اصبحت جثة تطمع فيها كل دول المنطقة كى تبقيها على ذلك الوضع المزرى الذى عاشته خلال السنوات الماضية . فحل كارثة جديدة من نوعها او ما سميت بالحرب الاهلية الغير المعلنة رسميا او بالاحرى الحرب الطائفية والعرقية خدمة لمصالح الدول المحتلة ودول المنطقة فسالت انهار من الدماء وشرد ملايين العراقيين الى شتى بقاع العالم وهجرت عشرات الالاف من العوائل عن بيوتها ظلما وقسرا من جميع الاطياف والاديان والمذاهب بشكل يضعف اللسان عن الوصف فمئات القتلى والالاف الارامل وملايين الاطفال الايتام والبطالة الشاملة ادت الى انخراط الالاف من الشباب فى صفوف العصابات الاجرامية والمجموعات المسلحة والارهابية لقتل ابناء بلدهم دون وعى او حتى تفكير فكان ما كان اربع سنوات من المجازر البشرية وسفك للدماء العراقية وتخريب وتدمير ما تبقى سالما من العراق وهدر ثرواته الوطنية وسرقة متاحفه ونشل مصارفه وبنوكه وابتكار وسائل جديدة للعنف والتدمير بواسطة السيارات المفخخة والعبوات الناسفة والاحزمة التى يفجرها هؤلاء فى الاماكن العامة وفى المدارس والمؤسسات العلمية والحواضر الدينية والمراقد والجوامع مستهدفة اناس ابرياء من الشعب العراقى دون التفريق بين الطفل والكهل او المرأة او الرجل ، كل ذلك من اجل ثنى العراقيين من التأييد للنظام الجديد الذى قام فى العراق وهو النظام الديمقراطى الدستورى الاتحادى القائم على اسس التمثيل الشعبى والنيابى لشكل النظام السياسى واطلاق الحريات العامة والخاصة ونبذ كل اشكال الدكتاتورية البغيضة التى كبلت العراق مدة 40 عاما وكبدتها اكثر من مليون من ابنائها فى الحروب العنجهية الغير المبررة او فى حالات القتل الجماعى التى تعتبر من اشنع جرائم العصر . وابادتهم بالاسلحة الكيميائية كما حدث للكرد عام 1988 فى حلبجة الشهيدة او الدفن الجماعى كما حدث فى عمليات الانفال السيئة الصيت او الاعدامات الجماعية عن طريق تفجير المواطنين بربط اجسادهم بمواد متفجرة عن بعد كما حدث للالاف من اعضاء حزب الدعوة العراقى او الرمى المباشر وقتل اكبر عدد ممكن من المواطنين الابرياء العزل كما حدث للشيعة عام 1991 وفى الدجيل والعمارة وكما حدث للكرد الفيليين عندما اسقطت منهم جنسيتهم العراقية وهجروا الى ايران عبر حقول الالغام اثناء الحرب العراقية الايرانية وابادة اكثر من 20 الفا من شبابهم العزل والابرياء . اضافوا بعد التغيير مئات الالاف من العراقيين الابرياء الى قائمة الشهداء ودمرت الالاف من العوائل وعملت بكل قوتها من قطع وشائج صلات الرحم والاخوة فى العراق كجزء من مخطط عام اشتركت فيه الدول المحتلة والدول العربية والدول الاقليمية المجاورة للعراق .
ولكن العراقيين انتبهوا لحجم المؤامرة الدولية والاقليمية وتعالت الاصوات من كل الطوائف والمكونات العراقية مرددة لا للمؤامرات ولا للطائفية ولا للاقتتال وسفك الدماء وانتفض الشعب العراقى ضد هذه المجموعات المجرمة بعد ان انفض عنها بعد ان ادركت نيتها الدنيئة للاستحواذ على العراق وافراغها من محتواها الوطنى والانسانى وافشال التجربة الديمقراطية الطرية والتى هى الاولى من نوعها فى منطقة الشرق الاوسط والمحيط العربى وتوحدت الارادات الوطنية لعموم الشعب العراقى المؤمنة بوطنيتها وتراثها العريق ووجهت الضربات الواحدة تلو الاخرى الى هذه المجموعات ومال الوضع فى البلاد لصالح الجبهة الوطنية العراقية وتحقق نسبة من الامان والاستقرار وخاصة بعد انتخابات عام 2005 ، وبالاخص فى عهد حكومة المالكى وبجهد اكثر قوة من القوى الامنية العراقية من الجيش والشرطة والعشائر والاحزاب المختلفة الاتجاهات لان امريكا ادركت ان بقاء الاوضاع على ما كانت عليها ستفقد مصداقيتها عند العراقيين وستشجع دول المنطقة اكثر لدعم الارهاب ما دامت تحقق لها اجنداتها فى الساحة العراقية ودعمت حكومة المالكى بقوة مع تزايد القوة العسكرية العراقية عددا وعدة وكفائة قتالية انحسرت موجة الارهاب وتقلصت العمليات الارهابية الكبيرة والمدمرة بنسبة اكثر من 80 % . مع بقاء العديد من المشاكل العالقة السياسية والاقتصادية والامنية .
ان العراق اليوم ليست باحسن حال ان محاولات استقطاب القوى المختلفة الى العملية السياسية الجدية والواقعية لازالت بعيدة المنال فهناك بعد هدوء نسبى طفت الى السطح الصراعات السياسية بين الاحزاب الكبيرة فى السلطة وتعددت التكتلات والائتلافات السياسية ومررت صفقات سياسية عديدة بين القوى المشاركة فى مجلس النواب على حساب مصالح الشعب والوطن فمجلس النواب العراقى اقرب ما يكون الى مجلس للمحاصصات السياسية والطائفية ولم يتمكن مجلس النواب لحد الان من اداء دورها الرقابى على الحكومة الاتحادية بل العكس امسى هذا المجلس الذى اصبح لايمثل مكونات الشعب بل يمثل الاحزاب المكونة منها وان اى قرار لا يمر الا بعد عقد صفقات سياسية بين القوى المختلفة كما حدث اثناء التصويت على الاتفاقية العراقية الامريكية وربطها بوثيقة الاصلاح السياسى الذى اصبح من احد الاهداف المهمة والملحة لجامعة الدول العربية وبعض الدول العربية فى المنطقة . هذه المصالحة التى لاوجود له ابدا من ناحية عدم الجدية من جانب وعدم الاتفاق بين الاحزاب السياسية لتحديد اطراف المصالحة والتى يعتقد ان اصحاب هذا الطلب يرددونه دوما هو حزب البعث بالذات والذى لفظه الشعب العراقى لممارساته الاجرامية ابان عهد صدام حسين ومن شبه المستحيل ان يتورط حاكم معين ان يخوض فى هذا الموضوع الذى اصبح مرفوضا شعبيا من قبل اكثرية الشعب العراقى واحزابه السياسية . نعم هناك من دعم الارهاب والتخريب وهرب من العراق تحت مسميات سياسية او دينية من غير الممكن ان يصفح عنهم العراقيون فمع من تجرى المصالحة السياسية اذا لم يكونوا هؤلاء ، فاغلب الاحزاب السياسية العراقية من دينية واسلامية وديمقراطية وليبرالية وقومية واشتراكية وماركسية ومستقلين مساهمين بشكل او اخر فى العملية السياسية . ان مجلس النواب يعيش فى ازمة اختيار رئيس له منذ شهور ولم يوفق فى حل هذه المشكلة بسبب الاختلافات بين الاحزاب السياسية وهو ايضا رهن بتوافقات سياسية وصفقات بينهم ، لقد كان بناء مؤسسات الدولة العراقية الجديدة منذ 2004 تستند الى التقسيم العرقى والطائفى والتوافقات السياسية فى تكوين وتشكيل كافة مؤسسات الدولة ولايمكن الان لهذه القوى ان تتراجع او تتنصل من هذا المبدأ الذى اصبح ملازما وملاصقا لعملية البناء السياسى وستبقى دوما المشاكل المستعصية ملفاتها على اروقة مجلس النواب وهيئة الرئاسة ومجلس الوزراء .
ومن المشاكل التى لا يزال العراق يعانى منها مسألة السيادة المنقوصة رغم الاتفاقية العراقية الامريكية الخاصة بسحب القوات والذى يستغرق وقتا حسب الجداول والمواعيد التى حددت ان تم الوفاء ببنود هذه الاتفاقية ، فلايزال الجدل يدور حول كيفية والية تنفيذ هذه الاتفاقية فتارة دعوات وتصريحات متباينة فخطة اوباما للانسحاب السريع تحول الان الى التريث والبطا فى الانسحاب وحول اخلاء المدن نسمع اليوم عن النية بعدم الانسحاب من بعض المدن الساخنة كالموصل وديالى وكركوك . اضافة لذلك لازال تدخل دول الجوار العراقى مستمرا رغم الاعلان بوقف التدخل السورى والايرانى والتركى والسعودى والمصرى وغيرها ، لكن لا يزال مستمرا تحت واجهات وتعابير مختلفة . ورغم المحاولات المستمرة من الجانب الامريكى مع ايران فلا يزال الوجود الايرانى قويا فى العراق اضافة الى الدول الاخرى . اما عن العلاقات العربية العراقية وعودة العراق الى المحيط العربى فلايزال هناك مسافة بعيدة فى هذا المجال ، فالدول العربية لا زالت غير ممثلة دبلوماسيا وغائبة فى العراق تحت مبررات الاوضاع الامنية التى لامبرر لها وكان المالكى رئيس الحكومة العراقية متفائلا جدا بقمة الدوحة واعتقد بان الملف العراقى سيكون مطروحا بقوة على طاولة المؤتمرولكن ذلك لم يحدث فقط كانت هناك اشارات الى الرغبة فى تحقيق المصالحة الوطنية العراقية ، ولم يتطرق المؤتمر الى عودة الدبلوماسية العربية الى العراق ولم يبحث حتى ولو باشارة ما الى الديون العراقية المترتبة على العراق خشية زعل الجانب السعودى والكويتى وغيرهما من الدول العربية ، فلو كانت العراق فعلا محط اهتمام قمة الدوحة لبحثت ملف الديون العراقية والتى تعتبر السعودية من اشد ها تطرفا وتصلبا فى موقفها فهى التى لها 10 مليارات دولار على العراق وتطالب ب 30 مليار دولار كمستحقات الفوائد على هذه الديون وهى دولة حامى الحرمين الشريفين وتطلب السلف الذى يعتبر محرما عند الاسلام وهى جارة للعراق رغم ذلك .
والقضية الاخرى او التحدى الاخر الذى يواحه العراق هى مشكلة مياه دجلة والفرات اللتان تنبعان من داخل الاراضى التركية والتى جعلت منها تركيا كقضية سياسية وورقة ضغط على العراق حيث تضاءلت كميات المياه التى تضخ للعراق الى ادنى مستوياتها دون ان يكون هناك رادع لردع تركيا عن ممارسة هذه السياسة ضد العراق . وكل هذا من اجل توريط العراق بحرب داخلية مع قوات حزب العمال الكردستانى التى تتواجد مقراتها على الشريط الحدودى للعراق مع تركيا والتى سمحت لهذا التواجد الحكومة العراقية فى عهد صدام حسين . وايضا سياسات الحرب المائية التى تخوضها ايران ضد العراق بسبب تواجد جماعات مجاهدى خلق الايرانية التى اوتها حكومة صدام حسين اثناء الحرب العراقية الايرانية ، والتى تفتح مجالا لايران لان تضغط هى الاخرى على العراق وتجد مبررات لتدخلها فى اوضاع العراق الداخلية وتكوين جماعات لها داخل العراق . مما يؤثر هذا النقص الحاد لكمية المياه الواصلة الى العراق فى تقليص المساحات الزراعية وزيادة ظاهرة التصحر الذى يزحف نحو مناطق العراق الداخلية فى وقت كان العراق دولة زراعية ، وهناك احصائيات تبين حجم تقلص المساحات المزوعة من الاراضى الزراعية وهى كارثة فالاحصائيات تشيرالى ان مساحة الاراضى الصالحة للزراعة والتى كان يستغل هى بحدود 13 مليون هكتار فى حين التى زرعت منها لم يتجاوز 300 الف دونم من الارضى بسبب مشكلة الجفاف وقلة المياه والتى تؤثر على تغير الاجواء المناخية فى العراق مما يهدد العراق بكارثة بيئية وغذائية.
وهناك اليوم وبعد ستة اعوام مشكلة التنمية الاقتصادية التى عجزت العراق لحد الان عن القيام باستغلال الايرادات والقوى البشرية والمادية لانجاز حركة تنمية شاملة فى العراق والتى يعتمد اقتصادها اليوم فقط على ايرادات النفط تقريبا دون الاستفادة من الامكانيات الضخمة التى تتوفر فى العراق الزراعية والحيوانية والصناعية ، والتى اصبحت دولة موردة لاغلب بضائعها الاستهلاكية من الخارج اضافة الى الهدر فى الانفاق الحكومى عبر الوزارات والمؤسسات المختلفة من اموال الدولة ومحاولة كل جهة ان تحسن وتزيد من امتيازتها المادية على حساب ميزانية الدولة والشعب ، و كمثال لما يحاول البرلمانيون فى مجلس النواب العراقى من طلب امتيازات مادية اكثر وكأن الذى يتقاضونه لا يكفى لتسديد اسعار قصورهم وفللهم فى الخارج والشعب العراقى المسكين حوالى 30% منهم يعيشون تحت خط الفقر هل يمكن ان يسمى هكذا برلمان بانه ممثل للشعب الفقير الجائع والبائس ؟ ان الفساد المالى والادارى قد استشرى فى مؤسسات الدولة العراقية بشكل فضيع ، ومن الصعب معالجته رغم وعود السيد نورى المالكى بالعمل على القضاء على الفساد بكافة اشكاله وانواعه ولكنه بحاجة الى قدرة قادر لتحقيق ذلك . هذا الفساد الذى انتشر فى كافة اوصال المجتمع وحتى المؤسسات العلمية كالجامعات والمؤسسات الاخرى ارهقت العراق من هذا المرض الفتاك .
مشكلة البطالة التى تفشى فى العراق وخاصة بين الشباب والخريجين الذين اضطروا الى التحول الى الشوارع والارصفة لبيع انواع من المواد عسى ولعلها تشفيهم من الجوع او تدر عليهم رزقا لاعالة انفسهم وعوائلهم التى عانت فى تربيتهم والصرف عليهم فى سنوات العمر الطويلة فى اروقة الجامعات والمعاهد ليكونوا عونا لذويهم بعد تخرجهم والان اصبحوا عالة على تلك العوائل التى كانت تأمل فى رؤية ابنائهم او بناتهم تسعدهم بعد سنوات تعب ومضنية فرأوا العكس تماما . مما قد يؤثر على سلوكيات هؤلاء الشباب ويكونوا عرضة للمزايدات من قبل العصابات والمجموعات الارهابية وينحرفوا عن الطريق السوى ويتحولوا الى عام الاجرام وستحاسبهم الدولة عند القبض عليهم كونهم وقفوا ضد البلد ولا يتحملوا المسؤولية كون برامج وخطط الدولة ادت بهم الى سلوك ذلك الطريق .
والمشكلة الاخرى التى تواجه العراق الان هى مطالبة البعض من القوى وعلى رأسهم المالكى بتعديل الدستور العراقى ومعارضة الجانب الكردى لاية تعديلات قد تسئ او تضر بالمكتسبات الكردية وهذا حق طبيعى ومشروع للكرد بمعارضة اية تعديلات قد تضر باقليم كردستان العراق وتكويناته ومؤسساته ان من ضمن التعديلات التى يطالب بها بعض القوى والاحزاب هى الغاء مبدأ الفيدرالية او الاتحادية من الدستور وهذا يعنى تراجعا لهذه القوى التى اقرت واعترفت سابقا باقليم كردستان العراق وانهاء لهذا الاقليم وهذا ما لايقبله الكرد حتى لو سارت الامور والاوضاع باتجاهات اخرى كما يحلو لبعض القوى التى تريد اشعال نار الفتنة القومية بين العرب واكرد . ان الكرد قدموا تضحيات جسام من اجل هذه الحقوق وخسر مئات الالاف من شبابه قربانا لهذه المكتسبات ضد اعنف واعرق نظام دموى وارهابى عرفته العالم وهو نظام صدام البائد ودمرت الالاف القرى والحواضر السكانية واستخدم الاسلحة المحرمة دوليا من اجل منع الكرد للتمتع بهذه الحقوق ولكن الاحداث كانت تجرى باتجاه اخر وتكون اقليم كردستان وادار الكرد اقليمهم مدة 11 عاما رغم وجود نظام صدام حسين فى الحكم فى بغداد قبل انهيار نظامه، فكيف يمكن للكرد الان ان يقدموا التنازلات لالغاء هذا الاقليم وهذه المكتسبات مقابل ادارات لامركزية كما يريد البعض من الحاقدين على الكرد تحقيقه وهذا حلم يراود عدد من الاوساط السياسية وبعض القوى والاحزاب التى تعمل وفق اجندات انظمة عربية معينة ، ولكن حلمهم هذا هو حلم البعير .
وهناك الان المشاكل والمواقف المختلفة والتى تتأزم فى بعض الاوقات بين حكومة الاتحادية فى بغداد وحكومة اقليم كردستان سوا ما يتعلق بالمادة الدستورية 140 المتعلق بالمناطق المختلف او المتنازع او اية تسمية اخرى يطلق عليها ، والعقود النفطية وقانون النفط والغاز ، ومشكلة تنظيم ميزانية ورواتب البيشمه ركة فى كردستان وقضايا اخرى شائكة لم تحل بعد رغم تشكيل لجان لهذا الغرض منذ شهور عدة ولكنها لم تر الحل والحسم لهذه القضايا والملفات العالقة الاخرى ، ويطالب المالكى بتقليص صلاحيات الاقاليم مع تعزيز دور المركز او الحكومة الاتحادية على حساب صلاحيات الحكومات المحلية ، كخطوات هادئة للتوجه نحو النظام الشمولى الذى الغاه الدستور والشعب العراقى كون هذا النظام لم يجلب للعراق سوى الكوارث والماسى والدم والدموع ، والمالكى يرى بعد ان تحققت له ولحزبه بعض المكاسب الانتخابية فى انتخابات مجالس المحافظات بان حزبه وسياساته هى المقبولة كلها من قبل العراقيين ويستغل المواقف لتجميع اكبر عدد ممكن من الاتباع له لكسب الرهانات فى الانتخابية المقبلة .
ومن جملة المشاكل الاخرى التى تواجه العراق اليوم هو انعدام الخدمات الاساسية للمواطنين من حيث الرعاية الصحية والخدمات البلدية وانتشار الامراض المتوطنة وقلة المدارس وتراجع مستويات التعليم بكافة مراحله وهجرة العقول والكفاءات الوطنية العراقية لانعدام الضمانات الامنية لهذه الشريحة المهمة وتعرضهم لتصفيات جسدية واغتيالات عديدة ومن جهات كثيرة دون ان تتمكن السلطة العراقية من حمايتهم اضافة الى ازمة السكن الخانقة وارتفاع الايجارات واسعار البضائع الاستهلاكية بطفرات وقفزات خيالية مع كل ارتفاع لسلم الرواتب للطبقات المتوسطة من الموظفين ، وانتشار ظاهرة استيراد المواد والسلع الاساسية الرديئة المنشأ التى دأب التجار على استيرادها من دول كالصين وكوريا ومصر وغيرها وباسعار متدنية ولاتتمتع بالمواصفات الجيدة وبيعها للشعب العراقى باسعار عاية محققين ارباحا خيالية وبفترة زمنية قصيرة على حساب كد ودم وعرق وتعب العراقيين دون وجود ضوابط حكومية لمحاربة هذه الافة التى عمقت من معاناة الشعب العراقى اكثر من ذى قبل ومن سنوات الحصار الطويلة .
وكذلك ظاهرة تلوث البيئة العراقية التى اصبحت موطنا للعديد من الامراض التى لم تكن معروفة فى العراق وقلة الادوية الجيدة المنشأ واستيراد الادوية والمستلزمات الطبية المنتهية الصلاحية وانتشار المياه الاسنة والمزابل فى اغلب محلات وشوارع المدن والقصبات التى تهئ الظروف الملائمة لانتشار الكثير من الامراض المعدية والخطرة وخاصة فى جنوب ووسط العراق . وانعدام مشاريع الصرف الصحى وتنقية المياه التى تستخدم للاستهلاك البشرى والشرب .
اضافة الى الاختراقات الامنية التى تحدث فى الاجهزة الامنية والمؤسسات الاخرى الادارية والمدنية من قبل الجماعات الارهابية ومخابرات الدول الاقليمية والعربية فى المنطقة والتى تعتبر خطرا كبيرا على امن وسيادة الدولة العراقية رغم حملات التصفية المستمرة من قبل الوزارات المعنية بالامر . خلاصة القول يمكن وصف اوضاع العراق اليوم وبعد 6 سنوات من الاصرار والصمود والعمل بان الدولة العراقية لازالت فى دائرة الخطر بالنسبة لمناطق النفوذ والقوى المتنفذة التى تتحكم كل قوة بمنطقتها التى تسيطر عليها او المؤسسة التى تحت مظلتها مثل الوزارات والمؤسسات الاخرى ، وان القوى والاحزاب السياسية العراقية تضع برامجها وفق مصالحها الحزبية الخاصة وهى تدافع عن ممثليها فى الحكومة حتى لو كان مخطأ او مقصرا فى الاداء او لايتمتع بالكفاءة والاخلاص وخير مثال على ذلك هو فشل مجلس النواب فى استدعاء وزير التجارة ولعدة مرات للاستجواب كونه كان مرشح حزب كبير . ان النظام السياسى العراقى اليوم يعيش ديمقراطية الاحزاب الكبيرة والتى تجمعها تحالفات وائتلافات يمكنها من تحقيق الاغلبية فى مجلس النواب لكل مشروع ان كان بالرضا او الرفض . واصبح البرلمانيون لا يحضرون جلسات مجلس النواب طبعا قسم منهم وهذا لا يجارى على الكل فالمسألة نسبية . بعد ست سنوات لم يتحقق الجنة الموعودة للعراقيين ، وها هم الامريكيون سينسحبون من العراق والوضع الامنى العراقى لايزال هشا وقابلا للانفجار، والمشاكل اتية واحدة بعد اخرى فمن الارهاب الى الخارجين عن القانون ومن ثم الى الاسناد والان الحملة لتصفية الصحوات و لا يعلم غدا اية فقاعة تظهر على السطح ومن خلال كل هذه الاحداث يبقى المواطن العراقى البسيط هو المتضرر الاول والاخير فى تحمل كل النتائج والاعباء من جوع وامراض وقهر وتخلف وبؤس والساسة والمسؤولين محصنين من كل هذه الاوضاع وكأنهم يعيشون فى القمر او المريخ وينظرون من فوق الى حالة العراقيين ، ولايزال الحبل على الجرار كما يقول المثل .

#عبدالله_مشختى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات