مهدي كمونه
الحوار المتمدن-العدد: 2607 - 2009 / 4 / 5 - 00:48
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
بصراحة
فرض القانون
رحب الشعب العراقي بقرار فرض القانون .. رغم تخوفه من تطبيقه على الجميع بالتساوي .. وكان الشعب يتوقع فرض القانون على الكتل السياسية والارهاب وليس بالمحاصصه .. وتطبيق القانون والقوانين الساريه في العراق ... من قانون العقوبات والمدني والاجراءات الجزائية وغيرها .. فرض القانون على المليشيات في جميع المدن العراقية والحمايات وحلها هو واجب وطني .. من كان داخل الحكم او خارجه .. ولكن نجد ان فرض القانون طبق عسكريا على قسم وبعض الميلشيات وترك القسم الاخر .. والأخرى تتحكم وتدرب عناصرها .. ويجب فرض القانون على الكتل التي سلبت ممتلكات الدولة وسيطرت عليها بشتى الطريق وهي اموال الشعب .. كما حدث في مدينة النجف الاشرف .. نهب املاك الادارة المدنية وقاعدة ادارة المدينه في شارع الامام على (ع) والبلدية وساحة متحف ثورة العشرين ومقرات الحزب ودائرة الامن والحزام الاخضر ومدينة الالعاب ومديرية الشرطة وغيرها بحجة الشراء وقد تم شراءها بمبلغ عشرة الاف دينار او تاجيرها .. وجعلها اماكن دينية حتى لا يجوز التجاوز عليها والمادة 32 من قانون البلدية صريح ، وهذه اموال الشعب وليس لرئيس الوزراء او أي مسؤول التعدي عليها ، ولايجوز الصلاة فيها واستعمالها لاغراض دينية او غيرها لانها مغصوبة من ممتلكات الشعب .
واذا كانت الحكومه جادة في فرض القانون عليها ان تسترجع جميع اموال الدوله وان تستغلها لبناء الدوله فقط وان تسترجع جميع الابنية والمتلكات العامه حتى يؤمن الشعب حينها بان فرض القانون يطبق على الجميع وبالتساوي وسيدعمه بكل قوة خاصة في مدينة النجف الاشرف مدينة الحوزة والعلماء .
المحامي
السيد مهدي كمونه
رئيس تحرير جريدة المستقل النجف
عضو مجلس نقابة المحامين العراقيين
المركز العام
#مهدي_كمونه (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟