الإصلاح السياسي ....اعتراف بالاخر

كاظم الحسن

الحوار المتمدن-العدد: 2575 - 2009 / 3 / 4 - 08:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

المجتمعات التي تسعى الى الاصلاح السياسي تدرك اهمية ازالة العقبات التي تعترض طريقها وهي تسير صوب الاستقرار والسلام والتقدم وان النظم السياسية التي تختار العنف لفرض قناعاتها وافكارها على الاخرين انما تؤجل الصراع السياسي وتخلق حواجز واحتقانات قابلة للانفجار في اية لحظة وهذا مايجعل التجانس والانسجام بين القوى السياسية اوبين المجتمع والدولة في حالة تصدع وتمزق ما يقوض عملية بناء الدولة ويجعلها عرضة للانهيار.

تشير تجارب الشعوب الى ان الدول التي تغلب الحل السلمي في علاقاتها الداخلية والخارجية وتعمل جاهدة من اجل اصلاح مساراتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية هي الاكثر تطورا وتقدما وعليه يصبح الاصلاح السياسي في العراق استحقاقا تاريخيا لابد منه للخروج من الانسدادات السياسية التي تعرقل مسيرة البلاد باتجاه الديمقراطية الا ان الخوف من عودة ارث الدكتاتورية البغيض مازال يجثم على النفوس وهذا يفسر الصراع على طبيعة وشكل الدولة وعلاقتها الدستورية بالمحافظات وعليه فأن الاحتكام الى القانون و الدستور والايمان بالعملية السياسية السلمية يمكن ان ينقل البلاد الى الضفة الاخرى .
ان خيارات العنف قد استنفدت سواء في زمن النظام المباد اوفي الاعوام التي تلت التغيير في العراق حيث لايمكن لأي طرف سياسي ان يفرض ارادته وايديولوجيته على الاخرلان التنوع الثقافي والاثني والديني يفرض التعايش والتواصل والتساكن وهو مايؤدي الى خلق الثقة وروح التسامح ويجعل المشتركات هي القاعدة في حل الخلافات والازمات التي تعترض العملية السياسية.

ولقد اعطت نتائج انتخابات مجالس المحافظات الاخيرة المزيد من العبر والدروس بشان المتغيرات السياسية على الساحة العراقية واثبتت اهمية صوت الناخب ودوره في تغيير الموازنات والمعادلات السياسية التي لا تاخذ في حسبانها تطبيق وتجسيد البرامج والوعود الانتخابية التي تهم حياة المواطنين وهذا يظهر ان المناصب السياسية عرضة للتداول بين القوى السياسية ولايستطيع اي كيان الاستئثار او الاحتفاظ بالمناصب مهما امتلك من نفوذ في لحظة ما وهذا يقودنا الى المقولة التي نصها (اقبل للاخر ماتقبله لنفسك).

ولاجل القاء الضوء على اهمية الاصلاح السياسي ودوره في احداث الامن والاستقرار والسلام في العراق كان لنا هذا اللقاء مع عدد من الاكاديميين والكتاب الذين شددواعلى ضرورة الاصلاح السياسي في الوقت الراهن لمواجهة الازمات والمعضلات التي تمربها البلاد،لا سيما ان المراحل الانتقالية هي التي تؤسس للمستقبل.

دولة المؤسسات

تقول الدكتورة سولاف فيض الله ،قسم التاريخ، جامعة بغداد: ان مرور خمس سنوات على التغيير ليس با لفترة الطويلة لاصلاح مادمر وهدم اثناء وبعد حكم الدكتاتور ، حيث ورث الارهابيون العنف والتدميروالخراب واخذوا يعممون كل ماهو نقيض للحياة الانسانية ومن جراء ذلك اصبح البناء في جميع المجالات متعثرا سواء في العمل السياسي اوالاقتصادي او الاجتماعي ،وعليه لابد من الحاجة الى فترة زمنية اكبر لمواجهة هذا الركام الهائل الذي خلفته الحروب والمأسي التي مر بها الشعب العراقي .
هذه الاوضاع الشاذة جعلت البلاد اقرب الى الثكنة العسكرية وهذا من شأ نه ان يجعل العقل السياسي يميل الى القرار السلطوي بالرغم منه وقد تكون سبب ذلك دواعي الامن الملحة التي فرضتها الظروف القاسية، واثبتت جدواها في تلك المرحلة لكن لاينبغي ان تبقى قائمة لان ذلك قد يؤدي الى الطغيان.

ولذلك فان الديمقراطية التوافقية قد تكون هي الوسيلة الضرورية للجم اية نوازع دكتاتورية وكذلك لرفع الغبن والظلم عن مكونات الشعب العراقي الا ان تفسير الدستور والظروف التي رافقت تدوينه والموافقة عليه جعلته محل جدل وتجاذبات سياسية بشأن صلاحيات المركز والاقاليم لذلك ينبغي تغليب الحلول السلمية والاحتكام الى المؤسسات الديمقرطية والمشاركة السياسية والدستورية وان الاختلافات بين مؤسسات الدولة او بين الكتل النيابية لايحسم بفرض الرأي الواحد بل عبر المؤسسات القضائيةوالتشريعية والادارية الفاعلة.

- العجالة في كتابة الدستور

يعتقد علي عبود المحمداوي،استاذ الفلسفة/ كلية الاداب/ جامعة بغداد :ان الدستور قد كتب في فترة حرجة من تاريخ العراق ولا سيما بعد زوال النظام المباد ،وهذا الامر لايبرر مستوى الاخطاء فيه وخطورتها، ولعل المسائل العالقة التي اصبحت مزايدات بين الكتل السياسية مازلنا الى اليوم نعاني منها وابرزها المادة الخاصة بالمناطق المتنازع عليها.

وعليه فان بناء الدولة العراقية لابد ان يمربمرحلة بناء فلسفة المواطنة وترسيخ مبادئها داخل مكوناتها التي تضخمت مكوناتها الاولية داخل البلاد .
ولذلك يتوجب توضيح معنى الديمقراطية التوافقية والتي وجدت لها مناخا مساعدا في العراق ،فهي نظام سياسي يهدف الى تداول السلطة سلميا وعن طريق الانتخابات الاانه لايمكن ان تحكمه فكرة التصويت بالاغلبية وان فكرة الاغلبية الحاكمة لاوجود لها مع مثل هكذا نمط من الانظمة وعليه يصبح دورالاغلبية والاقلية توافقيا يمتلك فيه كلا الطرفين مقابل الأخر.
.
لكن السؤال الذي يطرح هو لماذا لم يختر العراق الديمقراطية التمثيلية او النظام الديمقراطي القائم على فكرة الاغلبية والاستحقاق الانتخابي ؟

العراق امة متنوعة ومتعددة وان مكوناته الاجتماعية بحاجة الى التأهل الديمقراطي عبر الممارسات الدستورية والقانونية التي سوف ترسخ مفهوم المواطنة وتنمي روح التعددية التي تفضي الى التداول السلمي للسلطة
.
إصلاح الذات اولا

يرى الباحث سعد مطر عبود : ان الاصلاح السياسي كمفهوم لايتحدد بتجاذبات سياسية ميكانيكية (فعل وردفعل) ولابممارسات راديكالية قائمة على الاجترارات والتماهيات الخاضعة للتنميط المثياـ ايديولجي .
.
الاصلاح السياسي ينطلق اولا من الذات ،(الشخصية السياسية ) ومدى فهمها واستيعابها للعملية السياسية ولحقوق الانسان وللمنهج الديمقراطي وفهم واستيعاب الاخر ،والوعي بالتحولات والمتغيرات الحضارية ومستوى المطابقة بين النظرية والوقع ،لان فلسفة الاصلاح ،هي في البدء ينبغي ان تحقق تطهيرا مفاهيميا للذهنية السياسية، وفي الوقت نفسه بلوغ مستوى من التحضر في (تجاوز الذات). وينبغي الحرص على تطبيق هذه المفاهيم ، (حقوق الانسان ) ،(احترام الاخر) ، (المواطنة).
ناهيك عن تواجد السياسي في الميدان الحقيقي ،لان الاصلاح الذي لاينطلق من الواقع ،هو اصلاح شعاراتي خاو من الروح لاينبض بحركة ولابهدف الى تحقيق انجاز .
.
واضاف: ان العملية الاصلاحية ،لايجوز ان تخضع للهواجس والمضاربات والقياسات الذاتية وعليه فان الاصلاح هو اكتشاف للخلل الحقيقي وان طرح وثيقة الاصلاح في هذه المرحلة امر مهم اذا كان ذلك يحمل المصداقية ،والسعي لمعالجة الازمات وتحقيق الخدمات للشعب العراقي.
لكن اذا كان الغرض هوترميم المحاصصة واعادة الروح اليها فهي الكارثة الكبرى فبدلا من ان يكون اصلاحا سياسيا نهضويا يعيد التوازن الى العملية السياسية من خلال الانتاج المؤسساتي المهني سيكون اصلاحا نكوصيا .

- الأزمة البنيوية
يعزو الكاتب عبد الرزاق حسين : مشكلة الدولة الى مفهوم الهوية الذي يتحدث فيه الغاطس الايديولوجي للقوى الفاعلة التي مازالت التجاذبات السياسية بينها قائمة لتحديد الهوية العراقية غير المعلنة حيث انها تشكل هما سياسيا يعبر عنه الدستور الا ان القوى السياسية محكومة بقوة خارجية ضاغطة مفوضة من قبل الامم المتحدة ،فهي تنتظر فترات لاحقة تؤسس من خلالها ارادة العراق وفقا لارادتها السياسية لذلك نرى البناء الحالي متعثراوذلك بغية الوصول الى المرحلة الراهنة التي تمكنهم من من ذلك البناء.

الازمة في جوانبها بنيوية وعارضة في اخرى ،فهي بنيوية وفقا لرسوخ الثقافة العراقية المتمثلة بالشمولية والاستبداد ورفض الاخروهي عارضة من حيث سيطرة ارادة سياسية لايمكن ان تصمد امام متغيرات دولية ومحلية.
- الإصلاح السياسي والخيار الديمقراطي
-
يعتقد الكاتب والاعلامي جاسم الصغير: ان الاصلاح السياسي هو من الاهمية بمكان لاية تجربة سياسية سواء كانت ضاربة الجذور في الواقع السياسي ام لتجربة وليدة تبغي تأسيس تقاليد سياسية راسخة من حيث وجود وتفعيل دور المؤسسات السياسية وتمنع عودة الاستبداد من جديد ومن ذلك تجربتنا العراقية الجديدة من انتهاج النهج الديمقراطي وتفعيل المؤسسة السياسية في حياتنا وواقعنا السياسي في هذا الوقت امر طبيعي جداً ويعد اعترافاً ان هناك ممارسة انبثقت وينبغي تطويرها وهو ماينطبق على اية تجربة ديمقراطية راسخة في العالم فكيف بتجربتنا الوليدة ولذلك ان مسألة بروز الاصلاح السياسي في تجربتنا العراقية هي مسالة طبيعية جداً ويعد مؤشراً على وجود حراك سياسي في عراقنا وهو الامر الذي غاب طويلاً عن حياتنا السياسية في العقود الثلاثة الماضية بسبب هيمنة الحزب الوحيد وليس الواحد ونهجه الديكتاتوري والشوفيني الاستئثاري والذي الغى تماماً اي نوع من الممارسة السياسية مما تسبب باشكالات كثيرة أثرت سلباً على العقل السياسي العراقي والحياة السياسية اما الان وقد تحرر العقل السياسي العراقي من اثار الديكتاتورية المقيتة واخذ مجاله ودوره في ترتيب وعقلنة الحياة السياسية وبنوع من العقلانية وبعيداً عن اية شعاراتية وابتعد عن اي نوع من الديماغوجية السياسية او الوصاية او الفوقية، فقد حقق العقل السياسي العراقي في فترة وجيزة انجازات سياسية جيدة من حيث بناء المؤسسات السياسية الديمقراطية وقياساً الى ضآلة وضحالة العقل السياسي في البلدان العربية التي تتسم بسيادة الفكر والنظام السياسي الابوي الذي يستأثر بكل شئ في الحياة من السياسة وهيمنة الحزب الواحد على مقاعد البرلمان وترك الفتات الى الاحزاب المعارضة الشكلية وامتدت سطوته حتى في ا لاعلانات وافلام الكارتون وسط صمت او مباركة من قبل الاحزاب والتيارات السياسية هناك وهو الامر الذي لم يعد موجودا في تجربتنا وهو سر تميزها لذلك ان بروز ضرورة التعديل للتجربة السياسية العراقية بتقديري امر طبيعيً لكوننا ورثنا تركة ثقيلة من النظام الديكتاتوري وثقافته الشوفينية ولان الارهاب لم يترك لنا فرصة كي نمارس حياتنا السياسية بسلام ورغم ذلك مارسنا الديمقراطية وقاتلنا الارهاب في آن واحد وهو ميزة للتجربة العراقية. فمسألـة حدوث او بروز اخطاء هنا وهناك امر وارد لذات عراقية تعمل على بناء دورها بل ان اكثر تجارب العالم المتقدم تعمل بصيغة التجربة والخطأ ومن فأننا في تجربتنا العراقية الديمقراطية حسبنا اننا وضعنا ذواتنا على السكة والمسار الصحيـح والمطلوب متابعة ذلك بثقـة واعتـزاز بالتجربة والذات والـدور لعقلنا السياسـي العراقـي.

#كاظم_الحسن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات