اهمية ادارة التغيير و كيفية قطف ثمار الصراعات و الاختلافات

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2572 - 2009 / 3 / 1 - 05:59
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد تناطح الافكار العديدة ، منها الحديثة و الجديدة عن العصر ، برزت ملامح الصراع الطبيعي بين سيطرة الفرد بشكل مطلق و اهمية الجماعة و الفرد بشكل نسبي او اهمية الجماعة لوحدها . ان الليبرالية الحديثة تدعي الحرية الكاملة للفرد في تسيير الامور في كافة المجالات الحياة ، استنادا على ضمان حقوقه المشروعة ، دون اي حساب لما تتطلبه مصلحة الجماعة معا ، و التي تتضارب في كثير من الاحيان مع حرية الفرد المطلقة . و في المقابل هناك من الافكار الواقعية و التي تحسب حسابات دقيقة لما تتطلبه الانسانية بشكل عام ، و ما يتضمن حقوق الفرد و الجماعة وفق حدود و اطر معينة ملائمة مع الارضية التي تنبثق منها تلك الافكار ، و به يختلف العمل و الالية لتحقيق الاهداف من فكر لاخر، و من هذه الافكار الديموقراطية الوطنية ، و الاشتراكية الديموقراطية ، و الاشتراكيةالاجتماعية المعتدلة الواقعية ، و التقدمية العلمانية المتعددة الاتجاهات .
و من خلال الفترة الانتقالية او غير المستقرة ، تحدث صراعات متعددة الجوانب ، و ان لم تستغل للمتابعة و الاستفادة من نتاجاتها المثمرة ، ستؤدي بها الى العكس المطلوب ، وتضر بالمجتمع و تعود به مراحل و عهود، وكما نشاهد في المجتمعات الاسلامية في العديد من البلدان ، و يكون للمستوى الثقافي و الوعي العام للشعب و كيفية و اسلوب ادارة تلك المراحل المتغيرة دور حاسم لتحديد الطرق الناجحة و السير الى الامام و الخطو الصحيح دون افرازات او مؤثرات سلبية تذكر .
و عليه ، لو تابعنا المجتمعات بانواعها ، و كيفما كانت نظامها السياسي و ما التحولات و التغييرات التي طرات على كينونتها في كافة النواحي السياسية والاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية ، و ما وصلت اليها . سنرى الخلافات و الاختلافات والصراعات المتعددة الاوجه بينها.
اننا نعتقد و بشكل حاسم ، ان المجتمعات المتوسطة الاوضاع من حيث التقدم الثقافي و الاقتصادي ، لابد لها ان تفرض خصوصياتها على طبيعة و شكل و مضمون النظام السياسي الذي تتم التغييرات المطلوبة فيه ، و ان كنا اكثر صراحة ، ليس من المعقول ان تنقلب مثل تلك المجتمعات فجئة بين ليلة و ضحاها ، و تحدث صدمة ربما تحول دون تغيير ما كانت تنوي في طبيعتها و انتقالها بشكل سلس الى المرحلة المتقدمة . اي اننا نحتاج الى النظام اليساري الواقعي الملائم لتلك الارضيات ، و عند اخذ الظروف الخاصة بنظر الاعتبار لكل موقع و بيئة ، سيكون انجح وسيلة و اوفر حظا للنجاح من غيره ، اي ادارة التغيير بحاجة الى عقلية واقعية تقدمية منفتحة دون الاستناد على العاطفة و مغريات الراسمالية القحة .
هناك من يعتقد بان حرية الفرد هي الهدف الوحيد للدولة ، كيفما كانت نتائجها و افرازاتها ، وربما تعود بالضرر المباشر على الفرد بنفسه ، بعد دورة كاملة دون ان يعلم ، والفرد ربما لايعتقد بان الدولة هي الوسيلة الهامة لتحقيق اهدافه الخاصة ،كما هو من وجهة نظر الليبرالية الجديدية والى حد كبير . و هذا صحيح و لكن للدولة مهام اخرى غير تحقيق اماني الفرد فقط ، و هو مسؤوليتها في منع هضم حقوق الجماعة من خلال الحرية المطلقة للفرد . و من جانب اخر ، النظر الى التعددية في الاراء و المواقف و الاهداف ، وهي ضمان رفاهية افراد الشعب ، و هو الطريقة المثلى لازالة توحيد الافكار في بودقة واحدة ، و به تضمحل التعددية في اخلاقيات و صفات و ثقافة الافراد ، و هذا ما تبعده اليبرالية التي تعتمد على ضمان الحقوق الفردية بعيدا عن الفوضى كما بعتقدون ، و يعتقدون ايضا في قرارة انفسهم ان الفرد يخسر يوما بعد اخر حرياته ، و تزداد مهام و اعمال الدولة على حساب الفرد ، ولم تبقى لديه اختيرات شخصية ، و يعتبرون ان عكس الامور و ازدياد مهام و حريات الفرد على حساب الدولة هو الواجب الاخلاقي التقدمي الهام لليبرالية الجديدة .
ان الصراع المتعدد الجوانب للفرد تماثل الدولة في عمله ، وهو الموضوع البارز لليبرالية و كيفية الاستفادة من الاختلافات و الصراعهات من منظور الاعراف الاخلاقية للمجتمعات المتوسطة الحال ، من الجوانب التقدم السياسي الثقافي الاقتصادي و الاجتماعي . الا ان التوافق بين القديم و الجديد من وجهة نظر الليبرالية دون الاعتماد على نوع الارضية سيخفق دون شك ، و هي التي تصر عليه دون تنظيم وضع علمي مناسب لكل مجتمع ، و هي تهدف دائما الى التعميم و اعتماد الافكار التي طبقتها طبق الاصل في الدول المتقدمة و تنقلها دون نقص او زيادة الى ارجاء العالم ، و هذا ما تواجهها العوائق و الاعتراضات التي تجبرها على اعادة النظر ، وفي الكثير من المواقع ستؤدي الى الفشل .
الاختلافات المشتركة بين الافكار المعارضة للمنظور الاصالوية العامة و الواقعية و التجديدية المعتمدة على الحرية الفردية المطلقة ، لها ثمارات ملحوظة و اكثر نضجا للخلافات من اجل المنافع بين الافراد و المجموعات ، و حتى بين الاثنيات و القوميات ، و هذا ما يمكن ان يكون صحيحا لحد ما ،و لكن يجب ان نعلم ان هذا يكون على حساب مصالح المجتمع العامة . و الليبرالية تعتبر الصراعات مثل هذه هي الشرط اللازم للتقدم التكنولوجي الاخلاقي معا للمجتمع ، في حين تعتقد ان التقدم ياتي من خلال الاختلافات و الخلافات و الصراعات في النواحي المختلفة للمجتمع ، و هذا تناقض ان امعنا جيدا في جوهره ، ولابد من تصحيح الحال او ايجاد البديل المناسب له.
ان الهدف هو استغلال انتاج الصراع لصالح الانسان ، وفي تلك الحالات السابقة من المتوقع ان تحدث الفوضى و عدم الاستقرار و التراجع ، و هذا عكس المطلوب . و لم يتحقق التقدم الاقتصادي الذي تعتبره الليبرالية الركيزة الاساسية الحاسمة لتامين رفاهية الانسان . و في السياسة ، نعتقد انها تاتي من اختيار الاصلح لادارة البلاد ، وهو خير البشرية . اي لم تتحقق الاهداف الخاصة بالليبرالية و بوسائلها الخاصة .
اما اليسارية الاجتماعية الديموقراطية تعتمد في ذاتها ، ان طبقت بحذافيرها ، على ما موجود في الواقع و من نتاج التنافس السلمي الطبيعي بين المكونات ، و بحدود معينة بين مكونات وافراد ضمن اطار المنفعة العامة ، و ليس خروجا من الصالح العام و مصلحة الفرد ايضا ، و ما تعتمده الليبرالية الراسمالية دون النظر الى الواقع ، هو الذي يزيد من مساحة عمل الفرد على حساب الجماعة ، و هذا هو التناقض و الخلاف الكبيرين بين الواقعية و الخيال في تطبيق الافكار . و هناك جانب مشرق يُرى في الافق والذي يوائم بين تلك الصراعات ، ويمكن ان تسمى بالليبرالية اليسارية الواقعية ان جاز التعبير ، و التي يمكن ان تخصص لكل موقع بشكل خاص دون ان تفصل على العموم . اذن الادارة اليسارية الواقعية يمكنها ان تنظر الى مثل هذه الافكار لقطف ثمار الصراعات المحتدمة بين الافكار الجديدة ، والاستفادة من الخلافات ، و التقدم و التطور يحل محل التراجع والفوضى في هذه الحالات و المراحل المتنقلة ، و هو ما ينشده الجميع .
هناك جانب هام في هذه العملية ، و يعتبر عامل فصل وهو العقلية و الفكر و المعتقدات من يدير التغييرات و الوسائل التي يدار و يتبنى بها المستجدات على ارض الواقع ، و التجارب اثبتت ان اعلمانيين الاكاديميين المحايدين هم خير من لهم القدة في انجاح العمليات المعقدة ، و عكس ما يفز منها الى خير الانسانية .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات