استعصاء في مجلس النواب

علي عرمش شوكت

الحوار المتمدن-العدد: 2566 - 2009 / 2 / 23 - 07:41
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تحققت الديمقراطية للشعب العراقي بعد ان كانت حلماً ، الا ان ممارستها باتت متعبة جدا لكونها افتقرت الى مجتمع ديمقراطي ، اي ان حالها حال اي نظام او تشكيلة سياسية حيث لايمكن تطبيقها الا في حاضنتها الاجتماعية ، وكان من المؤمل ان ترفع رايتها الاوساط المثقفة الواعية في الاحزاب والقوى الديمقراطية ، ولكن بعد خطواتها الاول حفر لها قبراً سمي بالمحاصصة ، وراحت نتائج مخاضاتها تأخذ شكلاً لايمت للديمقراطية بصلة ، فتارة بأسم التوافقية واخرى استحقاقات انتخابية وفي نهاية المطاف توزع الحصص المعروفة بانها على حساب المصالح العامة ، يعد مجلس النواب من ابرز نتائج الحياة الديمقراطية في العراق ، كما انه يفترض ان يكون نوابه الكتيبة المقدامة للدفاع عن الديمقراطية ونظامها الجديد ، ولا ننسى مواقف مشهودة له كان ابرزها خلع رئيسه غير المناسب وبسلاسة تامة ،
وقد اعتبر ذلك نصراً للديمقراطية ، غير ان هذا الانجاز الديمقراطي لم يدم طويلاً ، فعندما اريد انتخاب رئيساً جديداً للمجلس طغت ثقافة الحصص واخذ البعض يصرح علناً بان منصب الرئيس من حصته حصراً ، متناسياً او بالاحرى لاغياً ارادة نواب الشعب ، وبدا غير آبه بوجود آلية ديمقراطية كفيلة بحسم هذا الامر ، ودخل مجلس النواب العراقي جولات عاصفة كان محركها التزاحم على مواقع النفوذ ، مما ادى الى استعصاء لقضية هامة تتعلق بهيكلية المجلس ذاته وليس بمهامه ، حتى ان التحالفات التي في جوهرها صفقات سياسية لم تكن بقادرة على حل هذه المعضلة ، واذا كان هذا البرلمان غير قادر على انتخاب رئيساً له اذاً كيف سيشرّع لبناء دولة ديمقراطية ذات مؤسسات دستورية وقانونية ؟ .
ان ما ينطلق منه دعاة حل المجلس هو الوهن الذي اصابه بسبب انتقال عمله الى خارج النصوص الدستورية ، وابتعاده عن التقييد بالنظام الديمقراطي واحكامه المعروفة ، وكانت قد تعرضت اغلب القوانين التي طرحت امامه الى حالة من الجرجرة واستهلاك الزمن وذلك بدعوى محاولة التوافق بين الاطراف المتعارضة ، اي كل جهة تريد تلويين القانون بلونها العرقي او الطائفي ، و كانت القوانين التي صدرت قد غلب عليها الطابع الفئوي بدلاً من الظهور بالصفة الوطنية العامة ، فمثلاً قد اجحف بحق الاقليات من خلال قانون قد اصابته المحاصصة بمقتل ، كما تم تمييز بعض الشهداء عن بعضهم الاخر وفقاً لقانون ، وجرى عزل سجناء سياسيين وحرمانهم من الحقوق التقاعدية وحصر الامر بفئة محدودة تابعة لقوى متنفذة ، كما ويعاني عدد اخر من مشاريع القوانين من الحجز التعسفي لان اطلاق سراحها بات مرهوناً بتفصيلها وفق مقاسات خاصة على حساب المصالح العامة ، واخيراً وليس آخراً ما تجلى بقانون انتخاب مجالس المحافظات الذي سلب جهاراً نهاراً اصوات القوائم الصغيرة واعطاها الى الكتل الكبيرة ، وقد مثل ذلك اغتصاباً لارادة الناخب العراقي ولكن بقانون !! .
ان حالة الاستعصاء في ما يخص انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب ليست بالغريبة فقد سبق ان شهدنا المطاولة المتعبة في تشكيل الحكومة ، وليس بالامكان التوقع غير هذا النزاع على الحصص ومواقع النفوذ من قبل الكتل المتحكمة ، لذا تصبح الخشية على تحطيم قدرة بناء الدولة الديمقراطية مبررة ، وكل ما مر الزمن غدت امكانية العودة الى الماضي التعيس برداء مختلف واردة ، نقر اننا متشاؤمون ولكن لسنا بصدد اعطاء هذا التشاؤم نسبة مئوية عالية ، انما لابد من لفت الانتباه لدوافعه التي تضاف اليها على الدوام مؤشرات تعزز الشعور به ، ولكن ذلك ما يدعو المرء الى ان يدير ظهره الى افق التفاؤل ، وبالتالي يصبح التردد عن المشاركة مخيماً على النفوس ، وبمعنى ادق احباط للهمم في حين تحتاج العملية السياسية حتى لابسط جهد مخلص ، وفي ظل هذه اللجة الصاخبة يستوجب التحذير من استمرار صراع الكتل الكبيرة ، والتي لم تكتف باستحواذها على مواقع القرار السياسي انما راحت تزحف على حقوق الاخرين .
وفي هذا الوقت الذي ينتظر فيه تضافر الجهود لاعادة بناء الدولة الديمقراطية نجد الجهة التشريعية المعول عليها في بناء المؤسسات التنفيذية في حالة الافتقار الى الكيان الراسخ ، وقد امسى مجلس النواب معروفاً بأنه مصاب بالشلل بحيث وصل به الامر الى حالة الدوخان في متاهة المحاصصة المقيتة ، مما عطل قدرته على انتخاب رئيساً جديداً له ، وغدا في حالة استعصاء متواصلة ، وهنا يصبح التساؤل عن مصير القوانين العديدة المنتظرة التي يفترض ان يصدرها ويقرها امراً في غاية الاهمية ، ان ما يعتمل في داخل اروقة مجلس النواب العراقي ما هو الا عمليات مقايضة سياسية شبيهة الى حد بعيد بالمضاربات في بورصة الاسهم ، اي من يمتلك العدد الاكبر يمكنه التحكم في الامور

#علي_عرمش_شوكت (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات