ترسيخ الفلسفة و النهج التربوي التقدمي اولى مهامات الدولة الحديثة

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2563 - 2009 / 2 / 20 - 09:17
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

انه من الضروري بعد تغيير اي نظام سياسي ، او حتى اصلاحه ، , ومن الواجب ان يتبعه خلال فترة معينة تغييرات متنوعة في جميع مجالات الحياة الرئيسية المهمة و الحساسة ، و في اغلب اركان الدولة و المجتمع و ما يهمه .
يبدا التغيير في اكثر الاحيان من قبل شخصية او مؤسسة مدنية او مجموعة سياسية او ثقافية او اجتماعية ، او يتبعه نظام حكم جديد ، و ينطلق من مكان معين و من ثم ينتشر و يفرض نفسه عندما يزكيه الواقع ، ويصبح حداثة و يسجله التاريخ ، و يحدث اصلاحا و يستند على القدرة و الامكانية و الاخلاص لجوهر العمل او الحدث للوصول الى النتائج الايجابية .
و بدون شك ان التغييردون ارضية مناسبة و مخصبة لايصيبه النجاح و يكون مصيره غير معلوم ، و لابد ان يجد طريقه للتقدم و السير بسلاسة للوصول الى الافق المامول ،بمساعدة البنى التحتية و الفوقية الضرورية المتوفرة فيه .
من اهم المهامات الخاصة للتعليم بالطرق الحديثة هي الاعتماد على النظام التربوي و التعليمي المنفصل عن بعضهما من اجل انتاج الشخصية المفكرة و المخترعة ، بتعمق في جوهر الحياة و المجتمع و يخوض في غمار فلسفة الحياة و ضرورياتها ،و يكثر من العقليات الموهوبة .
ان اي خلل او ضعف في النظام التعليمي سيؤثر حتما على حياة الفرد و دخله و معيشته و فكره ، و لم يفرض حدوث اي اصلاح لبيان و توضيح السلبيات ، كشف العلاجات اللازمة لها .
في العراق اثناء حكم الدكتاتورية ، الوضع التعليمي العام كان على حال اعاد الشعب الى العصور الحجرية ، لا يسعنا الا ان نقول ان النظام التربوي و التعليمي استخدم كوسيلة عسكرية يتلاعب به النظام و يضلل الشعب كيفما اراد ، اما بعد السقوط ، على الرغم من اثار الماساة المترسبة على هذا المجال و موروثاته، بقي كثقل على عاتق الجميع و هي حالة سلبية بعيدة المدى في التاثير على الاوضاع العامة، اما الان ازداد الوضع تدهورا ، حيث سيطرت الافكار و العقول الدينية العرقية الضيقة بشكل واسع على التربية والتعليم ، و لم يتغير بعض من اساليب و سلوك النظام السابق في ادارة التربية و التعليم العام ، و اليوم تتجه كل المؤشرات الى مسح ملامح العلمانية التي كانت باقية الى حد ما على محيا الجامعات و المعاهد و الاكاديميات و المدارس ، وحتى على الاكاديميين بشكل مباشر او غير مباشر ،و سيطرت على هذا الاحزاب و من ورائها ايضا .
الوضع السياسي العام ، من مضمون و جوهر الدستورالازدواجي و النظام السياسي و الارضية لا يشجع الانسان ان يتفائل في اداء اهم المهامات المركزية للحياة التقدمية في البلد، و التي تجد نفسها في النظام التقدمي العلماني الديموقراطي للمنهج و الفلسفة التربوية التعليمية ، و هو العمود و الركيزة الرئيسية لاسناد النظام السياسي التقدمي العام في العراق . لم نحس ما يرشدنا لحد اليوم الى ذلك التوجه ، بل الافكار و الفلسفات و العقائد الغيبية الخيالية مسيطرة بشكل فعال على الوضع التربوي التعليمي العام ، و منذ خمس سنوات لم يحدث اي تغير او اصلاح في هذا المضمار ، و الذي يمكن ان نقول انه اللبنة الاولى لبناء الحياة الحرة التقدمية ، و لكن عدم الامان و الصراعات السياسية الفكرية الرجعية تضع اكبر العوائق للانطلاق بنهج تربوي و فلسفة تعليمية حديثة ، ان لم يمنعه اصلا في المستقبل فو تعمل على ان تحل محله الاعتقادات والغيبيات و المثاليات بعيدا عن العلم و المعرفة . على الرغم من وجود جوانب مشرقة في العملية السياسية ، و في الدستورالوسع الجوهر و المزدوج التوجهات و المتوافق عليه بشكل نسبي ، الا ان الالية التي يمكن ان يتطور بها الجانب التعليمي لم تتوفر بعد .
ان كان المنشود و المؤمل هو مستقبل واعي للاجيال القادمة ، لابد من وجود افكار و نظرات و استبصار عالي الدقة للمستقبل من قبل القادة و المعنيين من الاشخاص و المؤسسات ، و عليهم ان ينظروا الى الافاق العالية و يتبعوا الاصح ، و عدم التعلق في وحل التخلف و الاصرار على تحقيق الاهداف الانية و المستقبلية ، و عليهم تحديد الاستراتيجية الهامة للعمل التعليمي او النظام الذي يفرض أطر تقدمية علمانية في هذا الشان . ويجب ان يلم الجميع و يركز القادة التربويين و الاجتماعيين والسياسيين في النظر الى الافق العام ، و يجب ان يتميزوا بالانسانية في العمل و التفكير و تطبيق الديموقراطية ،و الانفتاح و العمل على خير الانسان في الفكر و التطبيق ، و التقدمية و العلمانية في النهج و الفلسفة من اجل الحداثة و التنوير ، و الدقة في العمل لتحقيق الاستراتيجية البعيدة المدى .
هناك من المؤثرات الجذرية الحقيقية على النظام التعليمي ، و في مقدمتها النظام السياسي العام الذي يحدد الخط العام لفلسفة التعليم و جوهرها ، من ثم القدرة و الامكانية و المستوى الثقافي و وعي الشعب و نسبة الامية في البلاد ، لتحديد الاهداف الخاصة و كيفية تحقيقها ، و الاهم هوالمحافظة عليها و تطويرها باستمرار ، و الاصرار على التغيير و الاصلاح الدائم وفق متغيرات العصر و التقدم ، و زرع روح المصالحة و التسامح بين ابناء الشعب ، و الحفاظ على الاقتصاد المتطور ، واستغلال الثروات في خدمة الشعب . هذه من اهم الشروط الضرورية لانتاج الجيل المفكر و المبدع و الاقتصاد المتقدم المنتج المستقل و الذي يعتبر من اهم الشروط الواجبة لتقدم البلد و سعادة الانسان . و من الممكن حدوث الاخطاء في التنفيذ ، الا ان التصحيح و الاصلاح يبعد اثار الاخطاء و يدفع المسيرة للتقدم نحو الامام بشكل سريع بحيث يلائم العصر و ما فيه . و يبدا العمل بوضع خطط و فلسفات مناسبة و نهج علمي واقعي ، و من ثم تحديد الالية و مراكز العمل ، و المتخصصين في شان التربية و التعليم .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات