الحكام العرب وا لمحاكم المؤجلة - 2 - من التالي..؟

سعيد لحدو
كاتب وباحث، شاعر

الحوار المتمدن-العدد: 2563 - 2009 / 2 / 20 - 03:31
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

16 شباط 2009
في مقال سابق لي حمل العنوان ذاته ونُشر بتاريخ 8/11/ 2006 في عدد من المواقع الإلكترونية الذي كتب آنذاك بمناسبة محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين. تحدثت فيه عن سلوك الحكام العرب تجاه شعوبهم وتجاه الأقليات القومية والدينية في بلدانهم قائلاً: (والمفارقة هنا مع حال الحكام العرب أن لا أحد منهم في وارد التوبة، وليس منهم من هو مستعد أصلاً للاعتراف بأنه قد ارتكب خطيئة ما.). وختمت مقالي ذاك بالتساؤل التالي: (فمتى سنشهدُ بقية المحاكمات.......؟؟؟؟). تلك المحاكمات التي طال انتظارها لشعوب عانت وتألمت وقاست الأمرين. وأوطان لم تكن إلا مزرعة، وما تزل، خاصة للحاكم وأعوانه ممن تطفلوا على الوطن وأبنائه وتسلطوا على كل مقدراته، وجعلوا الشعوب قطعاناً تُساق بإرادة القائد ورغباته الشخصية بأي اتجاه يشير به إليها. دون أن يكون لأي منها حق الاعتراض أو المساءلة أو التململ، لأن الجزاء سيكون ضياعاً وغياباً أبدياً. أو في أحسن الحالات، محاكمات صورية بتهم ملفقة ومشينة وإجراءات قضائية معدة سلفاً في دوائر المخابرات المستشرية. كما هي حال قيادات إعلان دمشق من الوطنيين مع أجهزة النظام في سورية. وكما هي حال الكثيرين غيرهم في البلدان العربية الأخرى.
متى سنشهد المحاكمات الأخرى...؟
مع اقتراب انطلاق المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري، في مطلع آذار القادم، تلك المحكمة التي حاول النظام السوري، وهو المتهم الأول بجريمة الاغتيال، بمختلف السبل أن يعرقل تشكيلها أو يبعدها ما أمكن لتجنب أحكامها وما سينتج عن تلك الأحكام المتوقعة، ومع توقع صدور مذكرة في الأيام القليلة القادمة بملاحقة الرئيس السوداني عمر البشير من قبل المحكمة الجنائية الدولية، وما سينتج عن ذلك من تبعات، ستؤثر بلا شك بقوة ليس على من ستتم إدانتهم فقط من المسؤولين أو الحكام العرب شخصياً، بل على السياسة والأنظمة العربية عموماً. وسواء كانت هذه المحاكمات والملاحقات القضائية الدولية تجري لدوافع إنسانية بحتة، وهو ما نتمناه، أو لتمرير مصالح وسياسات معينة لبعض اللاعبين الكبار في السياسة الدولية، فإن هناك حقيقة لا يمكن إنكارها وهي أن كرة الثلج قد بدأت بالتدحرج. وذلك منذ محاكمات مجرمي الحرب في يوغسلافيا السابقة. ولن يتم إيقاف تدحرجها في وسط الطريق إلا بتوفر قوة خارقة لذلك، وهذا ما لا يملكه الحكام العرب في المدى المنظور على الأقل. مما يوفر لنا ،نحن المقهورون، مساحة من الأمل المرتجى بأن سيف العدالة والحق بات مسلطاً على رقاب الطغاة الذين طالما اعملوا سيوف الحقد والكراهية والظلم والاستعباد برقاب شعوبهم المقهورة. سيف العدالة هذا الذي نأمل ألا يعود إلى غمده قبل أن يؤدي ما عليه من واجبات تجاه الإنسانية ومبادئ الحق والعدل والمساواة أمام القانون. ذلك القانون الذي يجسد القيم والمبادئ الإنسانية بأكثر صورها تحضراً ومدنية، لا قانون دكتاتوريات الجمهوريات الوراثية أو أمراء الاستبداد وعروش الظلم الأبدية. أولئك الحكام الذين طغوا وتجبروا والذين اعتقدوا دائماً أنهم معصومون ومصانون من أية مساءلة قانونية، أمامهم الآن فرصة أن يعيدوا حساباتهم ويعودوا إلى الشعب ليعيدوا إليه سيادته وحريته المسلوبتين. وشعوبنا كما عهدناها دائماً غفورة رحيمة، وهي وحدها الضمانة الأكيدة لأي حاكم أو نظام وطني حين يخلص لها وللمبادئ الوطنية الحقة المتمثلة في الحرية والديمقراطية والعدالة والمساواة لكل أبناء الوطن بلا استثناء ولا امتياز لأحد أياً كان. والشعب وحده هو القادر أن يقول لا لأي متلاعب في السياسة الدولية خارج إطار العدالة، مهما بلغ من جبروت وقوة.
إننا إذ نرى أمامنا عروشاً باتت تهتز وهي في أوج سلطتها تحت تهديد سيف العدالة الدولية المسلط، من حقنا أن نتفاءل بتدحرج عروش الظلم تلك مع تدحرج كرة الثلج إلى أن تصل إلى مستقرها الأخير. وحينذاك لا بد أن تعود للعدالة الدولية ذاكرتها المفقودة وتُخرج من أدراج التاريخ الحديث ملفاتٍ قديمة أراد الكثيرون تناسيها. لكن ضحاياها من الشعوب التي اكتوت بنار القهر والاستعباد والمذابح الهمجية للملايين من أبنائها لا يمكنها أن تنسى لآنها بذلك تنسى ذاتها وكيانها ووجودها. إن المذابح التي ارتكبتها تركيا عام 1915 وما قبله بحق رعاياها المسيحيين من سريان آشوريين وأرمن، مقتلعة إياهم من جذورهم التاريخية بإبادة جماعية للشعوب لم يشهد لها التاريخ الإنساني مثيلاً ببشاعتها وهمجيتها، هل يمكن للشعوب إياها من ضحايا تلك المذابح أن تشهد إنصافاً لحقها في الحياة من سلطات تركية متتابعة طالما تنكرت لوقائع التاريخ الحية منذ ذلك الحين وما زالت حتى اليوم متنصلة من مسؤولياتها أزاءها ؟؟
ولا بد لي في الختام، أن أكرر مرة أخرى: متى سنشهد بقية المحاكمات....؟؟؟؟
وأضيف: ومن سيكون التالي..؟؟

#سعيد_لحدو (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات