الخارطة السياسية الجديدة في محافظة نينوى

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 2558 - 2009 / 2 / 15 - 08:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الخارطة السياسية الجديدة في محافظة نينوى ، بعد الإنتخابات الاخيرة ، تفرض واقعاً آخر ، مختلف بصورة كبيرة عن الواقع خلال السنوات الماضية . فحصول قائمة واحدة على نصف عدد مقاعد مجلس المحافظة تقريباً ، وهي " قائمة الحدباء " ، سيُمّكنها من لعب دورٍ أساسي في أدارة المحافظة ، بل وحتى بإمكانها وبالتحالف مع بعض الكيانات الاخرى الفائزة ، بعدد قليل من المقاعد ، ان [ لا تضطر ] الى مشاركة " قائمة نينوى المتآخية " ، غريمها القوي والفائز بأكثر من ربع المقاعد . فأذا إفترضنا ان " قائمة الحدباء " ، حصلت مامجموعه على " 19 " مقعداً ( بعد إعلان النتائج النهائية خلال اسبوعين ) ، ونجحت في التحالف مع مَقْعدَي الشبك والإيزيديين كما هو متوقع ، ومن المُحتمل كسب مقعد " تجمع المشروع العراقي / صالح المطلك ، وحتى مقعد الجبهة التركمانية " ، يصبح مجموع المقاعد التي تسيطر عليها الحدباء ( 23 ) مقعداً . وهي اغلبية مريحة ، تستطيع من خلالها ان " تُمّرر " كافة القرارات التي تحتاج الى اغلبية بسيطة ، اي النصف زائد واحد .
قائمة نينوى المتآخية ، من المتوقع ان تحصل على " 10 " مقاعد بعد النتائج النهائية ، وحتى إذا نجحت في التحالف مع الحزب الاسلامي العراقي بمقاعدهِ الثلاثة ، ومقعد المسيحيين " قائمة عشتار " ، فأن مجموع كتلتهِ يصبح ( 14 ) مقعداً . ويستطيع فقط عرقلة القرارات التي تحتاج الى ثلثي عدد الاصوات . " هذا في حالة تمكن قائمة نينوى المتآخية من " إقناع " الحزب الاسلامي العراقي وقائمة عشتار ، فبرغم وجود خلافات عميقة بين قائمة الحدباء والحزب الاسلامي العراقي ، وبرغم التقارب بين قائمة عشتار وقائمة نينوى المتآخية ، فأن المتآخية بحاجة الى بذل جهدٍ إستثنائي في سبيل كسب هاتين القائمتين الى جانبها .
- خلال السنوات القليلة السابقة ، كانت القائمة التي يسيطر عليها الحزبان الكردستانيان ، الحزب الديمقراطي الكردستاني والإتحاد الوطني الكردستاني ، تتمتع بأغلبية كبيرة في مجلس المحافظة [ لإمتناع الكثير من العرب عن الاشتراك في الانتخابات السابقة 2005 ] ، ولها نفوذ ملحوظ على المحافظ ايضاً ، ولها تأثير على معظم اللجان المهمة في مجلس المحافظة .
- لم يكن عمل وأداء مجلس محافظة نينوى " مثالياً " شأنه في ذلك شأن كافة مجالس المحافظات في العراق عموماً . والفساد كان مستشرياً ، بحيث ان " رئيس مجلس المحافظة " اُلقي القبض عليه قبل سنة ونصف وحوكم بتهمة إختلاس اموال عامة وهو قابع في السجن منذ ذلك الوقت .
- كانت الحدود العراقية السورية المتاخمة لمحافظة نينوى ، منفذاً أساسياً لعبور الارهابيين والإنتحاريين من مختلف الجنسيات " بتنظيم واضح من سوريا " و" إهمال الى حد التواطؤ من الجانب الامريكي " منذ الايام الاولى لسقوط النظام في 2003 ، وكذلك السيارات المفخخة والعبوات الناسفة والاموال .
- كانت محافظة نينوى ومنذ منتصف 2003 ، من اكثر مناطق العراق إختراقاً مِنْ قِبَل إرهابيي القاعدة ودولة العراق الاسلامية ، وبقايا البعث وعصابات الجريمة المُنظمة . ووجد كل هؤلاء " بيئة مناسبة " إجتماعياً وسياسياً ، في مركز الموصل والعديد من اطرافها ، لإحتضانهم وتوفير التسهيلات اللازمة لأفعالهم الإجرامية . بحيث ان مناطق واسعة من المدينة كانت من الناحية العملية " ساقطة " في يد الارهاب ، الذي كان يفرض قوانينه وأتاواته على المواطنين ، ويتحرك بحرية متحديا سلطة " الدولة " و الحكومة " . كانت الموصل المدينة الوحيدة التي ظلَ الارهابيون والتكفيريون يحكمون قبضتهم على بعض المحلات فيها لسنين متواصلة ، ويروعون الاهالي ويكتبون شعاراتهم علانية على جدران المساجد والمدارس والبيوت والساحات . ولقد راح عشرات الآلاف من الضحايا الابرياء نتيجة العمليات الارهابية الضخمة في تلعفر وسنجار والزنجيلي ومئات التفجيرات في الاماكن العامة والاسواق والمحلات السكنية في الموصل .
- تعرضت مختلف مكونات الموصل الى أبشع انواع الارهاب والقتل على الهوية والذبح والخطف والإبتزاز ، وخصوصاً الكرد ، حيث ان آلافاً منهم ، من الابرياء المدنيين قُتلوا خلال السنوات الماضية ، وذنبهم الوحيد هو انهم كرد . كذلك الاقليات الدينية من المسيحيين والأيزيديين قتلوا وهُجروا من مناطقهم . وأظهرت الانتخابات الاخيرة ان قسماً كبيراً من اكراد مركز الموصل ، قد هُجروا قسراً نتيجة التهديدات والاعمال الارهابية التي استهدفتهم . فرغم الدعايات المُغرضة ، فأن عدد اكراد مركز الموصل الاصليين ، قد تناقص بشكل كبير بعد 2003 .
- التشكيلات الامنية الجديدة التي استحدثت في 2004 ، وخصوصاً من الشرطة والجيش " والذين كان اغلبهم من منتسبي الاجهزة الامنية في النظام السابق " ، كانت مُختَرقة بصورة كبيرة ولم يكن من النادر ، تورط ضباط من الشرطة في اعمال ارهابية مروعة ، وتواطئهم مع المجرمين لتخريب المنشآت العامة والقتل والخطف والتهجير.
- كان موقف القوات الامريكية المحتلة ، يتسم بالغموض منذ البداية ، فلا هم عملوا " بجدية " من اجل القضاء على الارهابيين في الموصل ، ولا " سَمَحوا " لقوات البيشمركة ( القوات المحلية المنظمة الوحيدة المتوفرة آنذاك ) الوصول الى اوكارهم ووقفهم عند حدهم .
- بالرغم من الاخطاء العديدة وسوء الادارة والفساد المالي والاداري خلال السنوات الماضية ، فأن مجلس محافظة نينوى والمحافظ والإدارة عموماً التي كان الحزبان الكردستانيان لهما نفوذ فيهما ، والعديد من المخلصين والشجعان من منتسبي الجيش والشرطة والامن ، إستطاعوا مقاومة الإرهابيين والتكفيريين " قدر المُستطاع " والحفاظ على تماسك معقول ، وسط صعوبات جمة وعراقيل هائلة واعداء شرسين . ليس هذا دفاعاً عن إدارة محافظة نينوى او عن الحزبين الكردستانيين ، ولكن ينبغي ان لا ننسى الظروف الامنية القاهرة خلال الفترة المنصرمة ، والتي ساهمت في ضعف الإلتفات الى تحسين الخدمات وإعادة البنية التحتية المهدمة . بحيث يمكن القول ، انه لولا إصرار وشجاعة إدارة المحافظة وبعض قطعات الجيش والشرطة ، لِسَقطت المدينة بالكامل في ايدي الارهابيين التكفيريين منذ منتصف 2004 . ولقد دُفِعَ ثمنٌ باهظ في سبيل ذلك ، منه ، إستشهاد المحافظ السابق ، ومدير الشرطة ، وعدد من اعضاء مجلس المحافظة والمئات من ضباط ومنتسبي الشرطة والجيش .
- هنالك مناطق واسعة في محافظة نينوى ضمن ما يسمى " المناطق المتنازع عليها " ، مثل قضائي الشيخان وسنجار ، واللذين تقوم سلطات اقليم كردستان " من الناحية العملية " بإدارتهما منذ 2003 . والوضع الامني فيها وخصوصاً في الشيخان ، أفضل كثيراً من بقية مناطق نينوى . والإشكالية الان ، هي في " تمييع " تطبيق وتفعيل المادة الدستورية " 140 "، والتي كانت كفيلة بحل معضلة المناطق المتنازع عليها . ومما يعقد المسألة ، ان هنالك دعوات من بعض الاطراف الى " تغيير " الدستور وإلغاء المادة " 140 " وحتى التخلي عن الفيدرالية .
من الداعين الى " بُطلان " المادة 140 ، و " إسترجاع " الشيخان وسنجار وسهل نينوى وإعادتها الى المحافظة الام ، و " تحريرها " من " الإحتلال " الكردي ! ، مُنّظري قائمة الحدباء .
ان " اللهجة " التي يتحدث بها قادة قائمة الحدباء ومَنْ وراءهم ، تُظهِر بعض المؤشرات المتوقعة خلال الفترة القادمة ، على مستوى محافظة نينوى ، والتي قد تؤثر على الوضع العراقي عموماً :
- ان ( الخطاب ) الذي تروج له قائمة الحدباء ، ابرز ما فيهِ ، هو خلق أزمة بين العرب والكرد في المحافظة .
- يبدو ان التغيير الذي حصل في العراق بعد 9 / 4 / 2003 ، لا يعني اي شيء بالنسبة الى سياسيي الحدباء . حيث انهم لا يستوعبون او لا يريدون ان يستوعبوا ، ان " نظام الحكم " السابق قد ولى الى غير رجعة . وان الديمقراطية التوافقية ، تعني من ضمن ما تعنيهِ ، ضمان حقوق الاقليات القومية والدينية والمذهبية ، وان الفيتو المُتبادل هو احد ضمانات حقوق الاقليات . وحتى لو إفترضنا ان " قائمة نينوى المتآخية " والتي حصلت في الانتخابات الاخيرة على ما يقارب ال 30 % من الاصوات ، تضم 5 % من العرب والتركمان والكلدوآشور ، فهذا يعني ان حوالي 25 % من اهالي محافظة نينوى اما أكراد [ والإحصاء السكاني العام الذي سوف يجري اواخر هذه السنة سيثبت ذلك ] او يؤيدون الاحزاب الكردستانية على اقل تقدير . ومن جانب آخر فأن هنالك نسبة مهمة من التركمان في المحافظة ، وكذلك الكلدوآشور . ومن الناحية الدينية ، فأن المسيحيين والأيزيديين من اهالي المحافظة دليلٌ على التنوع الديني . لكل هذه الاسباب ، فأن تركيز قائمة الحدباء على إسلامية وعروبة نينوى ، بحاجة الى مراجعة متأنية ، بعيدة عن الإنفعال والتطرف .
لا أحد ينكر ، ان حوالي 85 % من اهالي نينوى مسلمون ، وان حوالي 65 % عرب ( هذه نِسب تقريبية لعدم توفر إحصاءات دقيقة ) ، وهذا يعني أغلبية مسلمة وعربية . ولكنه لا ينفي ، بل يؤكد التنوع والتعدد القومي والديني والمذهبي .
- في خضم الظروف الإستثنائية المعقدة ، خلال السنوات الماضية ، ومتاخمة الحدود الإدارية الطويلة ، بين محافظة نينوى ، وأقليم كردستان . ورفض معظم العرب الانخراط في العملية السياسية في البداية وإصطفافهم مع " المقاومة " المزعومة ، كان من الطبيعي ان تسد الاحزاب الكردستانية الفراغ الحاصل سياسياً ، وان تحافظ قوات الامن الكردستانية ، على النظام اينما امكن ذلك . وسط جو الفوضى العامة في العراق عموماً ، حدثت بعض التجاوزات والإنتهاكات هنا وهناك ضمن محافظة نينوى . وليس هذا غريباً ، عندما تتصدى لقوى إرهابية عاتية ، ليس لها ادنى إعتبار لمعايير الانسانية ، تمارس عنفها الاهوج وسط البيوت والمحلات السكنية المكتظة .
تقول " قائمة الحدباء " ، ان هنالك الكثير من الموقوفين من اهالي نينوى ، في سجون اقليم كردستان ، ويطالبون بإطلاق سراحهم . هذا المطلب ظاهره معقول ومنطقي . ولكن الافضل ، هو ان تشكل لجنة مشتركة من الجهات المختصة في محافظة نينوى واقليم كردستان ، لحل هذا الموضوع من خلال فرز ملفات المعتقلين وإطلاق سراح الذين لم تثبت إدانتهم ، ونقل المُدانين والمحكومين في قضايا ارهابية وجنائية الى سجون محافظة نينوى .
- قال رئيس قائمة الحدباء : " ان الكثير من الجماعات المسلحة ، أبدت لنا إستعدادها ، للإنخراط في العملية السياسية ، وهذا سيشكل جانباً مهماً من المصالحة الوطنية الحقيقية " .
ليس هنالك أحدٌ لا يريد " المصالحة " . ولكن ينبغي توّخي بالغ الحذر في هذه النقطة بالذات . فإذا كان المعنيون بالمصالحة ، هم الجماعات الارهابية المُلطخة ايديها بدماء الشعب ، فيجب عدم السماح بذلك بأي حال من الاحوال . فليس من المعقول ان تتصالح ، مع قتلة العمال الإيزيديين في الموصل ، او مفجري تلعفر وسنجار والزنجيلي ، او قتلة ومُهَجِري المسيحيين . من الضروري ان تكون عملية " المصالحة " التي ترعاها الحدباء شفافة وواضحةً معَ مَنْ ، لكي لا يتسلل من خلالها القَتلة ليتبوؤا مناصب .
- تريد قائمة الحدباء ان ( تعيد النظر ) ، في السياسة التعليمية والثقافية في عموم المحافظة . وترجمة ذلك تعني ببساطة ، منع الدراسة باللغة الكردية في الاقضية والنواحي التي غالبيتها من الكرد ، مثل الشيخان وسنجار .
مرةً اخرى ، لا يريد هؤلاء الساسة ، ان يفهموا ، ان الزمن تغير ، وان هنالك قرى ونواحي كاملة في اقليم كردستان ، تُدّرس باللغة التركمانية او السريانية فقط ، تبعاً لرغبة وطلب أهاليها . وان عهد " المركزية " قد إنتهى . ومن الطبيعي جداً ان يكون رأي المجلس المحلي في " حمام العليل " مثلاً ، في أمرٍ محلي ، مُختلفاً عن رأي مجلس محافظة نينوى ، وعلى مجلس المحافظة القبول بذلك .
- من الجيد ، ان نتعود على إحترام القانون وان نكون مستعدين للخضوع لأحكامهِ . حبذا لو حوسب اي عضو في مجلس محافظة نينوى او اي مسؤول في الادارة ، عن تقصيرٍ متعمد قام بهِ ، او فسادٍ مالي او اداري مارسهُ ، خلال الفترة الماضية . لكي يكونوا عبرة لمجلس المحافظة الجديد والادارة الجديدة .
- السنوات الخمس الماضية ، كانت تجربة كبيرة للأحزاب الكردستانية ، بكل سلبياتها وإيجابيلتها ، في المشاركة الفعالة في إدارة محافظة نينوى . تخللتها الكثير من الاخطاء ، وكّلفتها المئات من الشهداء .
حان الوقت للإرتقاء بالعمل السياسي ، رغم كل شيء . حبذا لو بادرت قائمة نينوى المتآخية ، بتهنئة " قائمة الحدباء " بفوزها بالأكثرية . لتكون خطوة عملية للتهدئة ، والتهيئة لأجواء معقولة من التفاهم وإيجاد الحلول المناسبة لكافة الإشكالات ، بدلاً من التصعيد وتوتير العلاقات .
إذا كان التحالف صعباً او ربما مستحيلاً الان بين القائمتين ، فلا ضير ، ان تقوم " قائمة الحدباء " بتشكيل الحكومة المحلية الجديدة . ولتكن " قائمة نينوى المتآخية " ، معارضة بناءة . فذلك أكثر فائدة وجدوى . وليُفسح المجال لمجلس المحافظة ان يمارس دوره الرقابي بكفاءة .
قادة قائمة الحدباء ، وقادة قائمة نينوى المتآخية ، مطلوبٌ منهم ، ان يكونوا أكثر واقعية ، وتفهماً ونُضجاً سياسياً ، لكي يستطيعوا معالجة الملفات العديدة الشائكة والمعقدة ، والتي تتعدى بِبُعدها السياسي محافظة نينوى ، لتشمل الوضع العراقي عموماً .

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات