الخارطة السياسية الجديدة في محافظة نينوى

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 2558 - 2009 / 2 / 15 - 08:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الخارطة السياسية الجديدة في محافظة نينوى ، بعد الإنتخابات الاخيرة ، تفرض واقعاً آخر ، مختلف بصورة كبيرة عن الواقع خلال السنوات الماضية . فحصول قائمة واحدة على نصف عدد مقاعد مجلس المحافظة تقريباً ، وهي " قائمة الحدباء " ، سيُمّكنها من لعب دورٍ أساسي في أدارة المحافظة ، بل وحتى بإمكانها وبالتحالف مع بعض الكيانات الاخرى الفائزة ، بعدد قليل من المقاعد ، ان [ لا تضطر ] الى مشاركة " قائمة نينوى المتآخية " ، غريمها القوي والفائز بأكثر من ربع المقاعد . فأذا إفترضنا ان " قائمة الحدباء " ، حصلت مامجموعه على " 19 " مقعداً ( بعد إعلان النتائج النهائية خلال اسبوعين ) ، ونجحت في التحالف مع مَقْعدَي الشبك والإيزيديين كما هو متوقع ، ومن المُحتمل كسب مقعد " تجمع المشروع العراقي / صالح المطلك ، وحتى مقعد الجبهة التركمانية " ، يصبح مجموع المقاعد التي تسيطر عليها الحدباء ( 23 ) مقعداً . وهي اغلبية مريحة ، تستطيع من خلالها ان " تُمّرر " كافة القرارات التي تحتاج الى اغلبية بسيطة ، اي النصف زائد واحد .
قائمة نينوى المتآخية ، من المتوقع ان تحصل على " 10 " مقاعد بعد النتائج النهائية ، وحتى إذا نجحت في التحالف مع الحزب الاسلامي العراقي بمقاعدهِ الثلاثة ، ومقعد المسيحيين " قائمة عشتار " ، فأن مجموع كتلتهِ يصبح ( 14 ) مقعداً . ويستطيع فقط عرقلة القرارات التي تحتاج الى ثلثي عدد الاصوات . " هذا في حالة تمكن قائمة نينوى المتآخية من " إقناع " الحزب الاسلامي العراقي وقائمة عشتار ، فبرغم وجود خلافات عميقة بين قائمة الحدباء والحزب الاسلامي العراقي ، وبرغم التقارب بين قائمة عشتار وقائمة نينوى المتآخية ، فأن المتآخية بحاجة الى بذل جهدٍ إستثنائي في سبيل كسب هاتين القائمتين الى جانبها .
- خلال السنوات القليلة السابقة ، كانت القائمة التي يسيطر عليها الحزبان الكردستانيان ، الحزب الديمقراطي الكردستاني والإتحاد الوطني الكردستاني ، تتمتع بأغلبية كبيرة في مجلس المحافظة [ لإمتناع الكثير من العرب عن الاشتراك في الانتخابات السابقة 2005 ] ، ولها نفوذ ملحوظ على المحافظ ايضاً ، ولها تأثير على معظم اللجان المهمة في مجلس المحافظة .
- لم يكن عمل وأداء مجلس محافظة نينوى " مثالياً " شأنه في ذلك شأن كافة مجالس المحافظات في العراق عموماً . والفساد كان مستشرياً ، بحيث ان " رئيس مجلس المحافظة " اُلقي القبض عليه قبل سنة ونصف وحوكم بتهمة إختلاس اموال عامة وهو قابع في السجن منذ ذلك الوقت .
- كانت الحدود العراقية السورية المتاخمة لمحافظة نينوى ، منفذاً أساسياً لعبور الارهابيين والإنتحاريين من مختلف الجنسيات " بتنظيم واضح من سوريا " و" إهمال الى حد التواطؤ من الجانب الامريكي " منذ الايام الاولى لسقوط النظام في 2003 ، وكذلك السيارات المفخخة والعبوات الناسفة والاموال .
- كانت محافظة نينوى ومنذ منتصف 2003 ، من اكثر مناطق العراق إختراقاً مِنْ قِبَل إرهابيي القاعدة ودولة العراق الاسلامية ، وبقايا البعث وعصابات الجريمة المُنظمة . ووجد كل هؤلاء " بيئة مناسبة " إجتماعياً وسياسياً ، في مركز الموصل والعديد من اطرافها ، لإحتضانهم وتوفير التسهيلات اللازمة لأفعالهم الإجرامية . بحيث ان مناطق واسعة من المدينة كانت من الناحية العملية " ساقطة " في يد الارهاب ، الذي كان يفرض قوانينه وأتاواته على المواطنين ، ويتحرك بحرية متحديا سلطة " الدولة " و الحكومة " . كانت الموصل المدينة الوحيدة التي ظلَ الارهابيون والتكفيريون يحكمون قبضتهم على بعض المحلات فيها لسنين متواصلة ، ويروعون الاهالي ويكتبون شعاراتهم علانية على جدران المساجد والمدارس والبيوت والساحات . ولقد راح عشرات الآلاف من الضحايا الابرياء نتيجة العمليات الارهابية الضخمة في تلعفر وسنجار والزنجيلي ومئات التفجيرات في الاماكن العامة والاسواق والمحلات السكنية في الموصل .
- تعرضت مختلف مكونات الموصل الى أبشع انواع الارهاب والقتل على الهوية والذبح والخطف والإبتزاز ، وخصوصاً الكرد ، حيث ان آلافاً منهم ، من الابرياء المدنيين قُتلوا خلال السنوات الماضية ، وذنبهم الوحيد هو انهم كرد . كذلك الاقليات الدينية من المسيحيين والأيزيديين قتلوا وهُجروا من مناطقهم . وأظهرت الانتخابات الاخيرة ان قسماً كبيراً من اكراد مركز الموصل ، قد هُجروا قسراً نتيجة التهديدات والاعمال الارهابية التي استهدفتهم . فرغم الدعايات المُغرضة ، فأن عدد اكراد مركز الموصل الاصليين ، قد تناقص بشكل كبير بعد 2003 .
- التشكيلات الامنية الجديدة التي استحدثت في 2004 ، وخصوصاً من الشرطة والجيش " والذين كان اغلبهم من منتسبي الاجهزة الامنية في النظام السابق " ، كانت مُختَرقة بصورة كبيرة ولم يكن من النادر ، تورط ضباط من الشرطة في اعمال ارهابية مروعة ، وتواطئهم مع المجرمين لتخريب المنشآت العامة والقتل والخطف والتهجير.
- كان موقف القوات الامريكية المحتلة ، يتسم بالغموض منذ البداية ، فلا هم عملوا " بجدية " من اجل القضاء على الارهابيين في الموصل ، ولا " سَمَحوا " لقوات البيشمركة ( القوات المحلية المنظمة الوحيدة المتوفرة آنذاك ) الوصول الى اوكارهم ووقفهم عند حدهم .
- بالرغم من الاخطاء العديدة وسوء الادارة والفساد المالي والاداري خلال السنوات الماضية ، فأن مجلس محافظة نينوى والمحافظ والإدارة عموماً التي كان الحزبان الكردستانيان لهما نفوذ فيهما ، والعديد من المخلصين والشجعان من منتسبي الجيش والشرطة والامن ، إستطاعوا مقاومة الإرهابيين والتكفيريين " قدر المُستطاع " والحفاظ على تماسك معقول ، وسط صعوبات جمة وعراقيل هائلة واعداء شرسين . ليس هذا دفاعاً عن إدارة محافظة نينوى او عن الحزبين الكردستانيين ، ولكن ينبغي ان لا ننسى الظروف الامنية القاهرة خلال الفترة المنصرمة ، والتي ساهمت في ضعف الإلتفات الى تحسين الخدمات وإعادة البنية التحتية المهدمة . بحيث يمكن القول ، انه لولا إصرار وشجاعة إدارة المحافظة وبعض قطعات الجيش والشرطة ، لِسَقطت المدينة بالكامل في ايدي الارهابيين التكفيريين منذ منتصف 2004 . ولقد دُفِعَ ثمنٌ باهظ في سبيل ذلك ، منه ، إستشهاد المحافظ السابق ، ومدير الشرطة ، وعدد من اعضاء مجلس المحافظة والمئات من ضباط ومنتسبي الشرطة والجيش .
- هنالك مناطق واسعة في محافظة نينوى ضمن ما يسمى " المناطق المتنازع عليها " ، مثل قضائي الشيخان وسنجار ، واللذين تقوم سلطات اقليم كردستان " من الناحية العملية " بإدارتهما منذ 2003 . والوضع الامني فيها وخصوصاً في الشيخان ، أفضل كثيراً من بقية مناطق نينوى . والإشكالية الان ، هي في " تمييع " تطبيق وتفعيل المادة الدستورية " 140 "، والتي كانت كفيلة بحل معضلة المناطق المتنازع عليها . ومما يعقد المسألة ، ان هنالك دعوات من بعض الاطراف الى " تغيير " الدستور وإلغاء المادة " 140 " وحتى التخلي عن الفيدرالية .
من الداعين الى " بُطلان " المادة 140 ، و " إسترجاع " الشيخان وسنجار وسهل نينوى وإعادتها الى المحافظة الام ، و " تحريرها " من " الإحتلال " الكردي ! ، مُنّظري قائمة الحدباء .
ان " اللهجة " التي يتحدث بها قادة قائمة الحدباء ومَنْ وراءهم ، تُظهِر بعض المؤشرات المتوقعة خلال الفترة القادمة ، على مستوى محافظة نينوى ، والتي قد تؤثر على الوضع العراقي عموماً :
- ان ( الخطاب ) الذي تروج له قائمة الحدباء ، ابرز ما فيهِ ، هو خلق أزمة بين العرب والكرد في المحافظة .
- يبدو ان التغيير الذي حصل في العراق بعد 9 / 4 / 2003 ، لا يعني اي شيء بالنسبة الى سياسيي الحدباء . حيث انهم لا يستوعبون او لا يريدون ان يستوعبوا ، ان " نظام الحكم " السابق قد ولى الى غير رجعة . وان الديمقراطية التوافقية ، تعني من ضمن ما تعنيهِ ، ضمان حقوق الاقليات القومية والدينية والمذهبية ، وان الفيتو المُتبادل هو احد ضمانات حقوق الاقليات . وحتى لو إفترضنا ان " قائمة نينوى المتآخية " والتي حصلت في الانتخابات الاخيرة على ما يقارب ال 30 % من الاصوات ، تضم 5 % من العرب والتركمان والكلدوآشور ، فهذا يعني ان حوالي 25 % من اهالي محافظة نينوى اما أكراد [ والإحصاء السكاني العام الذي سوف يجري اواخر هذه السنة سيثبت ذلك ] او يؤيدون الاحزاب الكردستانية على اقل تقدير . ومن جانب آخر فأن هنالك نسبة مهمة من التركمان في المحافظة ، وكذلك الكلدوآشور . ومن الناحية الدينية ، فأن المسيحيين والأيزيديين من اهالي المحافظة دليلٌ على التنوع الديني . لكل هذه الاسباب ، فأن تركيز قائمة الحدباء على إسلامية وعروبة نينوى ، بحاجة الى مراجعة متأنية ، بعيدة عن الإنفعال والتطرف .
لا أحد ينكر ، ان حوالي 85 % من اهالي نينوى مسلمون ، وان حوالي 65 % عرب ( هذه نِسب تقريبية لعدم توفر إحصاءات دقيقة ) ، وهذا يعني أغلبية مسلمة وعربية . ولكنه لا ينفي ، بل يؤكد التنوع والتعدد القومي والديني والمذهبي .
- في خضم الظروف الإستثنائية المعقدة ، خلال السنوات الماضية ، ومتاخمة الحدود الإدارية الطويلة ، بين محافظة نينوى ، وأقليم كردستان . ورفض معظم العرب الانخراط في العملية السياسية في البداية وإصطفافهم مع " المقاومة " المزعومة ، كان من الطبيعي ان تسد الاحزاب الكردستانية الفراغ الحاصل سياسياً ، وان تحافظ قوات الامن الكردستانية ، على النظام اينما امكن ذلك . وسط جو الفوضى العامة في العراق عموماً ، حدثت بعض التجاوزات والإنتهاكات هنا وهناك ضمن محافظة نينوى . وليس هذا غريباً ، عندما تتصدى لقوى إرهابية عاتية ، ليس لها ادنى إعتبار لمعايير الانسانية ، تمارس عنفها الاهوج وسط البيوت والمحلات السكنية المكتظة .
تقول " قائمة الحدباء " ، ان هنالك الكثير من الموقوفين من اهالي نينوى ، في سجون اقليم كردستان ، ويطالبون بإطلاق سراحهم . هذا المطلب ظاهره معقول ومنطقي . ولكن الافضل ، هو ان تشكل لجنة مشتركة من الجهات المختصة في محافظة نينوى واقليم كردستان ، لحل هذا الموضوع من خلال فرز ملفات المعتقلين وإطلاق سراح الذين لم تثبت إدانتهم ، ونقل المُدانين والمحكومين في قضايا ارهابية وجنائية الى سجون محافظة نينوى .
- قال رئيس قائمة الحدباء : " ان الكثير من الجماعات المسلحة ، أبدت لنا إستعدادها ، للإنخراط في العملية السياسية ، وهذا سيشكل جانباً مهماً من المصالحة الوطنية الحقيقية " .
ليس هنالك أحدٌ لا يريد " المصالحة " . ولكن ينبغي توّخي بالغ الحذر في هذه النقطة بالذات . فإذا كان المعنيون بالمصالحة ، هم الجماعات الارهابية المُلطخة ايديها بدماء الشعب ، فيجب عدم السماح بذلك بأي حال من الاحوال . فليس من المعقول ان تتصالح ، مع قتلة العمال الإيزيديين في الموصل ، او مفجري تلعفر وسنجار والزنجيلي ، او قتلة ومُهَجِري المسيحيين . من الضروري ان تكون عملية " المصالحة " التي ترعاها الحدباء شفافة وواضحةً معَ مَنْ ، لكي لا يتسلل من خلالها القَتلة ليتبوؤا مناصب .
- تريد قائمة الحدباء ان ( تعيد النظر ) ، في السياسة التعليمية والثقافية في عموم المحافظة . وترجمة ذلك تعني ببساطة ، منع الدراسة باللغة الكردية في الاقضية والنواحي التي غالبيتها من الكرد ، مثل الشيخان وسنجار .
مرةً اخرى ، لا يريد هؤلاء الساسة ، ان يفهموا ، ان الزمن تغير ، وان هنالك قرى ونواحي كاملة في اقليم كردستان ، تُدّرس باللغة التركمانية او السريانية فقط ، تبعاً لرغبة وطلب أهاليها . وان عهد " المركزية " قد إنتهى . ومن الطبيعي جداً ان يكون رأي المجلس المحلي في " حمام العليل " مثلاً ، في أمرٍ محلي ، مُختلفاً عن رأي مجلس محافظة نينوى ، وعلى مجلس المحافظة القبول بذلك .
- من الجيد ، ان نتعود على إحترام القانون وان نكون مستعدين للخضوع لأحكامهِ . حبذا لو حوسب اي عضو في مجلس محافظة نينوى او اي مسؤول في الادارة ، عن تقصيرٍ متعمد قام بهِ ، او فسادٍ مالي او اداري مارسهُ ، خلال الفترة الماضية . لكي يكونوا عبرة لمجلس المحافظة الجديد والادارة الجديدة .
- السنوات الخمس الماضية ، كانت تجربة كبيرة للأحزاب الكردستانية ، بكل سلبياتها وإيجابيلتها ، في المشاركة الفعالة في إدارة محافظة نينوى . تخللتها الكثير من الاخطاء ، وكّلفتها المئات من الشهداء .
حان الوقت للإرتقاء بالعمل السياسي ، رغم كل شيء . حبذا لو بادرت قائمة نينوى المتآخية ، بتهنئة " قائمة الحدباء " بفوزها بالأكثرية . لتكون خطوة عملية للتهدئة ، والتهيئة لأجواء معقولة من التفاهم وإيجاد الحلول المناسبة لكافة الإشكالات ، بدلاً من التصعيد وتوتير العلاقات .
إذا كان التحالف صعباً او ربما مستحيلاً الان بين القائمتين ، فلا ضير ، ان تقوم " قائمة الحدباء " بتشكيل الحكومة المحلية الجديدة . ولتكن " قائمة نينوى المتآخية " ، معارضة بناءة . فذلك أكثر فائدة وجدوى . وليُفسح المجال لمجلس المحافظة ان يمارس دوره الرقابي بكفاءة .
قادة قائمة الحدباء ، وقادة قائمة نينوى المتآخية ، مطلوبٌ منهم ، ان يكونوا أكثر واقعية ، وتفهماً ونُضجاً سياسياً ، لكي يستطيعوا معالجة الملفات العديدة الشائكة والمعقدة ، والتي تتعدى بِبُعدها السياسي محافظة نينوى ، لتشمل الوضع العراقي عموماً .

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات