ايران: السلطة الروحية ضد سلطة الشعب

سامية ناصر خطيب

الحوار المتمدن-العدد: 784 - 2004 / 3 / 25 - 09:15
المحور: اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
    

الازمة السياسية بين الاصلاحيين والمحافظين في ايران، على خلفية الانتخابات، هي الاعنف منذ نجاح الثورة الاسلامية. تراجع خاتمي عن دعم انصاره الاصلاحيين، وخضوعه لخامنئي ممثل المحافظين، يشير الى ان المشروع "الاسلامي الديمقراطي" في ايران وصل الى طريق مسدود.

اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، في 20 شباط الجاري، ابرز الازمة السياسية العميقة التي تعيشها ايران بين الاصلاحيين والمحافظين. فقد اقدم مجلس صيانة الدستور على منع ترشيح نحو 2400 مرشح من الاصلاحيين للانتخابات المقبلة. اكثر من 80 من المشطوبين، هم نواب في البرلمان الحالي.

على اثر القرار دخلت ايران في ازمة، هي الاعنف منذ نجاح الثورة الاسلامية. وقد اخذت الازمة شكل مظاهرات واعتصامات، وحملة اعتقالات بين النواب الاصلاحيين. وقد رد هؤلاء الاخيرون باستقالة 124 نائبا، من اصل 290 نائبا في البرلمان. كما هدد مسؤولو 27 محافظة بمقاطعة الانتخابات اذا لم يتم التراجع عن القرار، الامر الذي يسدل ستارا من الغموض حول مصير الانتخابات.

تزامن التوتر مع الاحتفالات بالذكرى ال25 لثورة الخميني التي اسقطت نظام الشاه عام 1979، وسلمت القيادة لرجال الدين. ويرى المرشد الروحي الحالي للجمهورية، اية الله علي خامنئي، ان المشاركة في الانتخابات هي تعبير عن الثقة بالنظام الديني القائم، وينفي ان يكون هناك تناقض بين الديمقراطية والاسلام، بل ان المقاطعة في رأيه ستخدم اعداء ايران.

من جهة اخرى، تطمح الشرائح الشابة لاصلاحات في النظام الديني المتشدد. الا ان وعود الرئيس، محمد خاتمي، الذي رأس كتلة الاصلاحيين في الانتخابات السابقة، انتهت بخيبة امل كبيرة. فقد عجز خاتمي عن مواجهة المحافظين، مما افقده مصداقيته في عيون مؤيديه سابقا.



انقلاب في مجلس الشورى

ويعتبر مجلس صيانة الدستور الذي يسيطر عليه المحافظين، اعلى هيئة في ايران، وهو مكوّن من ستة رجال دين وستة قضاة شرعيين. ويتمتع هذا المجلس بسلطة تامة على مراقبة قرارات البرلمان، وضمان تماشيها مع الشريعة الاسلامية. كما يعتبر المرشد الاعلى اية الله علي خامنئي اعلى مرجعية في ايران، تفوق سلطته سلطة الرئيس المنتخب محمد خاتمي.

ويرجّح ان يكون سبب الغاء الترشيح الجماعي للاصلاحيين، هو الحيلولة دون تقليص النفوذ السياسي الذي يتمتع به المحافظون، في حال اكتسح الاصلاحيون مجلس الشورى (البرلمان). وقد اخذ المحافظون يحتاطون للامر، خاصة بعد الهزيمة الموجعة التي الحقها بهم الاصلاحيون برئاسة خاتمي في الانتخابات الماضية عندما حصدوا 77% من الاصوات.

ويسعى المحافظون في هذه الانتخابات للحصول على السيطرة الكاملة على السلطة التشريعية، بعد سيطرتهم على القضاء ومجلس المراقبة المرتبط به والجيش. وقد اتهم الاصلاحيون المحافظين بنيتهم تشكيل دكتاتورية دينية، على نمط طالبان في افغانستان سابقا. وصرح نواب اصلاحيون في بث مباشر في محطة الاذاعة الرسمية خلال جلسة البرلمان (1 شباط)، بالقول انه "لن يكون بمقدورنا المشاركة في برلمان لا يستطيع المحافظة على حقوق الناس، وغير قادر على منع انتخابات يعجز فيها الجمهور عن انتخاب ممثليه". (نيويوك تايمز، 2 شباط)

بدأت الازمة في كانون اول (ديسمبر) 2003، مع نشر اسماء المرشحين. وقد اتضح ان مجلس صيانة الدستور تدخل في الاجراء الديمقراطي وشطب 3600 مرشح من اصل 8157 مرشحا يتنافسون على ال290 مقعدا في البرلمان. وتبين ان بين المشطوبين 83 نائبا اصلاحيا في المجلس الحالي. ولكن بسبب الضجة الصاخبة التي اثارتها خطوة الشطب، وتهديد اهم حزبين للاصلاحيين بمقاطعة الانتخابات، خفض عدد المشطوبين الى 2300، بينهم ابرز رموز الاصلاحيين.

وقد استهدف الشطب بصورة خاصة اعضاء "جبهة المشاركة الاسلامية"، التي يرأسها محمد رضا خاتمي، شقيق الرئيس الايراني، واعضاء في المعارضة الليبرالية ومنظمة "مجاهدي الثورة الاسلامية". وتعتبر هذه من ابرز احزاب المعارضة، وقد قررت مقاطعة الانتخابات.

النائب الاصلاحي المعروف محسن ميردماري اتهم المحافظين ب"الانقلاب على النظام دون اللجوء للوسائل العسكرية"، ومضى يؤكد انه "اذا جرى تطبيق هذا القرار، فانه لن يكون هناك انتخابات حقيقية، انما قرارات بتعيين نواب البرلمان الايراني القادم". (الجزيرة نت، 11 كانون اول). ولنفس المصدر قال محمد رضا خاتمي: "ان هذه اكبر عملية رفض للمرشحين في تاريخ البرلمان الايراني، واذا طبق هذا القرار فانه سيظهر الديمقراطية في هذه الدولة الاسلامية بانها ليست اكثر من شعارات".



خاتمي يرضخ لخامنئي

منذ اندلاع الازمة هاجم الرئيس خاتمي قرار الشطب معتبرا ان هذه الاساليب لا "تتفق مع مبادئ الديمقراطية الدينية"، وقال انه سيقدم اعتراضا لخامنئي. غير ان خامنئي قال لمسؤولين من وزارة الداخلية اتوه للاعتراض على قرار الشطب انه "لن يتدخل الا اذا وصلت الازمة الى طريق مسدود، وبعد ان يتم اجتياز كل المراحل القانونية". (الجزيرة نت، 12 كانون اول)

وبعد موجة الاعتراضات والمفاوضات، نشرت وزارة الداخلية يوم 11 شباط القائمة النهائية باسماء المرشحين. ولم تشمل المرشحين محمد رضا خاتمي، ورموز مجاهدي الثورة الاسلامية.

خاتمي الذي هدد في بداية الازمة بالغاء الانتخابات، خضع اخيرا لمطلب خامنئي. وتوصل الطرفان الى تسوية تقضي باجراء الانتخابات في موعدها في 20 شباط، على ان يعاد الاعتبار ل200 من الاصلاحيين المشطوبين، من بينهم 20 نائبا. ويُنذر تراخي موقف خاتمي بمواصلة الملاحقات القضائية ضد من تلفَّق اليهم تهم عرقلة القانون وتعطيل الانتخابات. وقد وضع في "اللائحة السوداء" نواب ينتمون للحزبين اللذين اعلنا مقاطعة الانتخابات.

في مقال بعنوان "خاتمي ينحني امام عاصفة المحافظين" يكتب الصحافي محمد نون في "الحياة" (8 شباط): "انحنى الرئيس محمد خاتمي امام المحافظين، ووافق على تنظيم انتخابات تشريعية اكد بنفسه انها لن تكون نزيهة،.. بعدما خرج مثخناً بالجراح من احدى اكثر الازمات السياسية خطورة التي عرفتها الجمهورية الاسلامية في تاريخها". هذا رغم ان خاتمي شكا في رسالة الى خامنئي من "عدم التزام" مجلس صيانة الدستور بتوصيات المرشد، وعدم تطبيق اوامره باجراء مراجعة متساهلة للترشيحات، وحذّر من تبعات الامر على "اقبال الناخبين على صناديق الاقتراع".

في المظاهرة لإحياء الذكرى الخامسة والعشرين للثورة الاسلامية، انتقد الرئيس خاتمي الجهتين، المحافظين والمتطرفين من الاصلاحيين. واشار الى الخيار الثالث "الذي اومن به، طريق الجمهورية الاسلامية، طريق الاصلاحات". (القدس العربي، 12 شباط)

ولكن الواقع ان خاتمي تراجع امام خامنئي، لانه جزء من النظام. وهو لا يستطيع المس بالمرجعية الدينية، لانه بهذا سيقوّض اركان الدولة المبنية على هذه المرجعية. الازمة السياسية الحادة تشير الى الطريق المسدود الذي وصل اليه المشروع "الاسلامي الديمقراطي"، بعد ان فشل في حل الازمات الاقتصادية الخطيرة التي تعاني منها البلاد، وعدم احرازه اي تقدم اجتماعي في المجالات اخرى، ناهيك عن قمع الحريات العام الذي يُشعِر الناس بالاختناق. ان الخيار امام ايران هو ان تكون علمانية او ان تكون دولة شريعة، إما ان تحكمها سيادة الشعب او سيادة الفقيه. الجمع بين النقيضين ثبت كمحاولة فاشلة يدفع الشعب ثمنها يوميا.



الانفتاح على الغرب

حاولت الولايات المتحدة في ظل الازمة الراهنة الاصطياد في المياه العكرة، وذلك حين دعا الناطق بلسان الخارجية الامريكية، ريتشارد باوتشر، السلطات الايرانية "الى تحقيق تطلعات الشعب الايراني" في انتخابات حرة ونزيهة. وحدا هذا بوزير الخارجية، كمال خرازي، الى دعوة الولايات المتحدة لعدم التدخل في الازمة السياسية في ايران. مضيفا ان رفض ترشيحات العديد من الاصلاحيين هو "شأن داخلي، لا دخل للبلدان الاجنبية فيه". (الحياة، 5 شباط)

ولكن الواقع ان الاحداث الاخيرة تشير الى تقارب بين امريكا وايران. فقد اصبحت امريكا جارة قريبة لايران منذ احتلال العراق، وهي تضغط باتجاه تحسين العلاقة مع الجناح الاصلاحي برئاسة خاتمي، الذي يبدي منذ توليه الرئاسة رغبة في تحسين العلاقات مع الغرب، وخاصة العلاقات الاقتصادية.

امريكا تحتاج الى ايران لاقرار الوضع المتفجر في العراق من خلال تولية الشيعة العراقيين، وتحديدا التيارات التابعة لايران، وعلى رأسها آية الله السيستاني. كما انها تقترح على ايران منع عودة نظام طالبان السني في افغانستان، والذي قمع الاقلية الشيعية الموالية لايران هناك.

ويدرك المحافظون ان تغيير ايران لموقفها تجاه امريكا، سيزيد الانزلاق نحو الانفتاح للغرب الليبرالي، الامر الذي يهدد بالقضاء على الصلاحيات شبه المطلقة التي يتمتع بها الجناح الروحي المتعصب في الثورة الايرانية، الممثل بخامنئي.

#سامية_ناصر_خطيب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات