استمرارية الاصلاحات دليل تطور و تقدم اي بلد

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2556 - 2009 / 2 / 13 - 07:59
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كثيرا ما نسمع من جهات عدة عن واجب فرض الاصلاحات في جميع المجالات الحيوية لاي بلد مستقر ، و بالاخص من الجانب السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي ، ان كان البلد امنا و مترسخا للقوانين و محفوظة السيادة و مستقل و محكم الحدود و ذو نهج ديموقراطي تقدمي حداثوي و متبع للمؤسساتية و العلمانية في ادارة الدولة و هوصاحب تاريخ عتيدفي التطور الديموقراطي ، و يتبع الاصلاحات و التغييرات التي تفرض نفسها دون ضغط كبير ، الا ان الاعلام و الراي العام و المنظمات المدنية يكون لهم دورهم المعلوم و المشرٌف لخضوع السلطة للاصلاحات، و التي ربما تضرب مصالح خاصة للمتنفذين فيها .
ان كانت هذه هي الحال في سير العملية السياسية في تلك الدول المستقرة الدائمة التطور ، و دائبة في العمل من اجل الاصلح و الاحدث لخدمة المواطنين ، فكيف يكون الوضع و ما هي واجبات اطراف السلطة و دور الشعب و الاحزاب و المنظمات المدنية والمؤسسات في دولة حديثة التحرر ، و هي ماضية في التقدم و خاطية نحو الديموقراطية و امامها عوائق كبيرة عليها تجاوزها بامان و سلام .
منذ مدة و الاصلاحات و التغييرات الواجبة اصبحت مفهوما يدعو اليها الجميع من الحكومة و الاحزاب و المثقفين و المنظمات ، وهذا دليل صحة توجه البلد و تقدمه ، لان الركود و الوقوف على حالة واحدة دون تقدم لا يتطلب تغير و اصلاح و انما التطور يفرض التغيير و الاصلاح لانه ياتي بواقع اخر يستوجب تغيير الحال لتتلائم مع المستجدات ، هذه هي طبيعة الحال لاية عملية التي تسير و تتقدم نحو الامام سوى كانت سياسية او اجتماعية او اقتصادية او ثقافية ، فالمنتوج الحديث يتطلب واقعا و وسطا جديدا ليتعامل معه بشكل اعتيادي دون افراز شواذ يُذكر او شيء من السلبيات او من المضاعفات الجانبية .
الوضع الصحي للبلد يتطلب هذا التوجه بعد عقود من الدكتاتورية المقيتة ، و التركيز على وجوب الاصلاح حاجة و ضرورة موضوعية ، و يكون ذو تاثيرات مباشرة على حياة المجتمع و سيظهر ثقله الايجابي بكافة المقاييس على مسيرة التطور الدائم للشعب بكافة مكوناته . و حتى في البلد الذي يسير بشكل متوازن ، يتطلب الاستمرار في تطبيق الاصلاحات ، فكيف ببلد غارق في فساد و احزابه منحرفون عن مبادئهم و تنظيماتهم هشة و تجمعهم المصالح الشخصية فقط ، و النظام السياسي يتخلله السلوك و الاساليب الخارجة عن اسس الدستور و القوانين ، والسلبيات المنتشرة في كل بقعة ، هي التي تفرض اعادة النظر و التوجه نحو الاصلاح و التصحيح و تدعمه كافة الفئات و شرائح الشعب ، لانه يعبٌر البلد من المرحلة المرفوضة الى الشاطيء المقابل ، و يفرض الحداثة و التوجه التقدمي في مسار العملية السياسية و يكون لخدمة البلد .
و ليس بشرط ان تكون كافة الاحزاب و الشرائح والفئات المرتبطة بهم ان يكونوا مع الاصلاح والتغيير ، بل في بعض الاوقات يقفون ضده لتقاطع مصالحهم مع تلك الخطوات والاهداف ، ولكن كما نشاهد ، ان مصير الاصلاح و التغيير دائما هو النجاح و السيطرة على السلبيات و ازاحة العوائق من اجل الصالح العام .
لكون الحالة الموجودة الان في العراق خاصة ، و تاريخ التجربة الديموقراطية ليست بطويلة ، لذلك يجب ان نتوقع طول فترة عملية الاصلاح ، و هذا ما يتطلب الاصرار و التركيز على الاستمرارية دون التوقف عن محاولات الاصلاح الدائم ، و هو الهدف، و حتما يجري ذلك وسط صراعات عديدة لاختلاف العقليات و المباديء و العقائد التي يعتمدها الكثير من الاحزاب و منتيميهم، و ربما الوضع الاجتماعي و المستوى الثقافي و الوعي لم يساعد بشكل قاطع و جذري في دفع العملية بشكل مطلوب و مامولو سريع ، و حتما يتطلب مراحل و ارادة و اصرار ، و هذا ما يفرض اليات متعددة و ملائمة لكيفية عمل المؤسسات لدفع مسيرة الاصلاح بوعي كامل و بنظرة و طرق و اساليب شاملة . و الوضع السياسي العام يفرض الخطط و ما يجب ان يجرى و يفرض من الجهات المعنية دون اخلال او اضرار بالعملية ، لعدم عودة الحال او اعاقة مسيرة التطور ، و عدم توقفها على حالة ما ، و الاستمرار في السير نحو الامام ، و لم نتضرر ان فكرنا و طبقنا و ابدينا استعدات ملائمة لتطعيم وضعنا ما ننويه من الاصلاح بتجارب العالم و الاعتبار منهم ، و الاستفادة من خبراتهم حكمة من هذه الناحية . اذن مفهوم الاصلاح و التغيير و الارادة الواقفة وراء ه و الالية المطلوبة لتطبيقه و العقلية التي يمكن ان تفرض نفسها في هذه الاونة على كافة الاطراف ، لضغط من اجل رضوخ المعنيين به، والصفة المطلوبة هي الحيوية للعملية السياسية أ والاصلاح و التغيير نحو الاحسن يزيد من رونق البلد و يدفعه للوصول الى المبتغاة لتحقيق الاهداف العامة .
و ان كان الاصلاح من اجل التغيير و التقدم نحو الاحسن، و هو الهدف ، فيجب ان تكون هناك اولويات عند اتباع اية طريقة للاصلاح و تحقيق المهامات في هذا السبيل ،ومن الواجب ان يؤخذ وضع الطبقة الفقيرة المعدمة المسحوقة في نظر الاعتبار ، التي تزداد نسبتها يوما بعد ارخر ، و هي التي تفرض التفكير العميق في كيفية الاهتمام بها و تحولها من البؤس نحو الحياة الطبيعية ، اي التوجه الى تامين نسبة مُرضية من العدالة الاجتماعية المنشودة و الحياة الحرة الكريمة لها و لجميع الفئات ، وهوالهدف الاول للاصلاح في هذا البلد الان ، ان كان الفكر و العقائد و النظرات الانسانية هي الغالبة على الالتزام بالايديولوجيا و العقائد الغيبية ، و كانت حياة الانسان و مصيره و مستقبله و سعادته و رقاهيته فوق كل الاعتبارات .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات