تظاهرات التضامن مع غزة، إستفتاء جماهيري، وصرخة -لا- مدوية في وجه الطرح الإقليمي

خالد كلالدة

الحوار المتمدن-العدد: 2556 - 2009 / 2 / 13 - 08:02
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

تقوم بعض القوى بطرح مفهوم حق العودة الكامل أو الحر، وتعني به عودة أكثر من مليوني أردني من أصل فلسطيني، في ظل غياب حق العودة الفعلي، مما سيؤدي إلى حرمانهم من حقوقهم السياسية، وبث حالة الانقسام الإقليمي التي ستفضي لاحقا لسياسة المحاصصة والوطن البديل.

البعض الأخر يطرح مسألة المحاصصة بين الأردنيين في المناصب السياسة على أسس إقليمية لحل مسألة ما يسمى بالحقوق المنقوصة، والتعويض المادي والنفسي، بالوطن البديل، للأردنيين من أصل فلسطيني عن حق العودة.

وفي النهاية، يتساوى الطرفان في شد حبل الإقليمية، وفي تصورات الحل النهائي، مما يؤدي لتخفيف العبء عن إسرائيل، رغم أنهما يبدوان على طرفي نقيض في المواقف.

المشكلة السياسية في الأردن ليست إقليمية بل تكمن في غياب الديمقراطية، والتحكم المطلق للتحالف الطبقي الحاكم بآلية تشكيل الحكومات، التي تعتمد على الولاء التام لمجلس النواب في منح الثقة، وإقرار القوانين المخالفة للدستور. وقد تنازل المجلس فعليا عن سلطاته الرقابية والمحاسبية للحكومة، وأدى ذلك إلى طغيان السلطة التنفيذية، في ظل مصادرة صلاحيات محكمة العدل العليا كمحكمة دستورية. ويعود سبب ضعف المجلس إلى قانون الصوت الواحد الذي يضعف الأحزاب، ويسهل عملية تزوير الانتخابات.
إن حركة اليسار الاجتماعي الأردني، وبعد دراسة مستفيضة للطروحات التي قدمتها عدة شخصيات في مبادرة تحويل الأردن إلى ملكية دستورية، أو غيرها من الطروحات تتقدم بالملاحظات التالية:

• إن الإصلاحات السياسية تأتي بتفعيل الدستور القائم، ووضع قانون جديد للانتخابات العامة، يضمن إشراف القضاء عليها، ويتطلب وجود مراقبين دوليين، وتحقيق استقلال القضاء لإطلاق الدور الدستوري لمحكمة العدل العليا. وهذا ضروري لتفعيل الطابع النيابي للحكم، وإلا كانت العملية قفزة إلى المجهول، فما فائدة أي دستور إذا تم تزوير إرادة الشعب في انتخاب ممثليه.

• ترتبط الإصلاحات السياسية بإصلاحات اقتصادية، تضمن للمواطن القدرة على اتخاذ موقف حر، دون أن يكون مضطراً لتقديم تنازلات على حساب رأيه، بسبب ظروفه المعيشية، وإلا عدنا إلى ظاهرة شراء الأصوات ووصول الأثرياء والمتنفذين إلى الأغلبية. وعليه فإن المناداة بتعزيز الدور الاجتماعي الرعائي للدولة، ومحاربة البطالة والفقر، يرتبط ارتباطاً وثيقاً بأية دعوة إصلاحية، وسيعزز من استقلالية موقف المواطن ويعتبر شرطاً ضرورياً لها.

• محاربة الإقليمية والمروجين لها، وتعزيز الإنتماء الوطني وتكافؤ الفرص أمام الأردنيين، بما يكفل تطور سلمي وديمقراطي للمجتمع. ينبغي المراكمة على مكاسب ديمقراطية واجتماعية قابلة للتحقيق، ضمن برامج طويلة المدى لتعزيز المساواة المدنية، وصولاً إلى عدالة اجتماعية حقيقية. وعملية التطور التدريجي هي جزء مهم من آليات تطوير وعي شعبي ديمقراطي يتجاوز الانتماءات الضيقة.

• لا يمكن إنجاز الهوية الوطنية الأردنية دون هزيمة المشروع الصهيوني. وحق العودة مرتبط أساساً بهزيمة ذلك المشروع. وحتى ذلك الوقت فإن الأردنيين من أصل فلسطيني هم مواطنون أردنيون لهم كامل حقوق المواطنة المدنية والسياسية، وعليهم نفس الواجبات، مع احتفاظهم بحق العودة. ويقررون في الوقت المناسب وبمطلق الحرية خيارهم بين العودة أو البقاء.

إن حركة اليسار الاجتماعي الأردني تعلن عن افتخارها واعتزازها بالوحدة الوطنية الراسخة التي تجلت أثناء التظاهرات الأخيرة للتضامن مع غزة، وتعتبرها استفتاءا جماهيريا، وصرخة "لا" مدوية في وجه الطرح الإقليمي. ونعيد التذكير بأننا طرحنا، وبكل جرأة، وفي وقت مبكر، قضية عودة الولاية العامة للحكومة، وإصلاح القوانين الناظمة للانتخابات والحريات العامة، وقضية دور الحكومة في إدارة الاقتصاد، كركيزتين متلازمتين للإصلاح العام في الأردن. وهي الآن فرصة لإعادة التأكيد على تينك الركيزتين.


* الأمين العام لحركة اليسار الاجتماعي الأردني

#خالد_كلالدة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات