اوجه التغييرات المحتملة بعد انتخابات برلمان اقليم كوردستان المرتقبة(1)

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2558 - 2009 / 2 / 15 - 08:16
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

نرتقب و نتابع بشغف ما يجري هذه الايام على الساحة السياسية الكوردستانية من استعدادات و تحضيرات ، و بعد انتظار طويل و ركود سياسي منذ مدة ، نسمع اليوم عن اجراء الانتخابات البرلمانية قريبا ، ان ما يجري في المستقبل القريب و ما ينم عن هذه الظروف من التغييرات والاصلاحات ممكنة و بشكل جذري ربما ،و لكن يحتاج الى خطوات حذرة .
ستكون هذه ثالث انتخابات عامة تجري في الاقليم منذ انتفاضة اذار ، بعد الانتخابات الاولى و ما جرٌ ورائها من الاحتكاكات ووصلت الى الحرب الاهلية و تقسيم الاقليم كمعقلين للحزبين المتنفذين و توابعهما ، هذا بعد احتراب شرس وتضمنها دعوة القوى الخارجية من قبل الطرفين لمساعدتهما في السيطرة على السلطة بشكل مطلق و الغاء الطرف لاخر و تسقيطه نهائيا . و بعدها جرت انتخابات ثانية بعدما وضعت الحرب اوزارها الثقيلة على الشعب الكوردستاني ، و نتجت هذه الانتخابات بعد الاتفاق الاستراتيجي بين الحزبين المتنفذين و بعد ان تاكدا انه ليس بامكان احدهما انهاء الاخر ، و انبثقت حكومة الاقليم بشكل توافقي بينهما ، و السلطة الحقيقية بقت كما هي تحت رحمة الحزبين و قراراتهما ، و بقت المنطقتين لحد اليوم و ضمنيا منقسمة على الطرفين تقريبا رغم ادعائهما توحيد الحكومتين و اعادة المياه الى مجاريها .
المهم و ما يجب ان يُذكر هنا ، ان الشعب بعدما تلمس ما آل اليه الوضع و ما يجري سرا و من وراء الكواليس ، و كيفية ادارة الحكم في الاقليم و الفساد المستشري ، و العمل من اجل المصالح الذاتية بعيدا عن المصالح العليا كما يتشدقون ، و راى بام عينه ما يوجد على الارض من ان العدالة الاجتماعية وصل الى اي مستوى خطير و مدى اتساع الفجوة بين الفقر المدقع و الغنى الفاحش المسيطر على الوضع الاجتماعي السياسي، و تحسس مظلوميته و غبنه جراء افعال احزاب السلطة وتوابعها ،ازداد من وعي الشعب الى حد كبير مما يجري و الى حد مقبول ، و ها هو ينوي و يريد ان يعمل كل ما في وسعه من اجل التغيير و الاصلاح في الاقليم و هو المطلب الرئيسي لكل من يحس بالوضع الخطر ، و يمكنه ان يقول كلمته ان جرت الانتخابات بشكل نزيه دون ان تشوبها التشويهات و الافعال مما شاهدنا من قبل ، و هذا الوضع المتنقل يمر بمخاض عسير و الاهداف صعبة المنال و لكن تصحيح المسار ليس بمستحيل . اما الوضع السياسي العام بعد الانتخابات فيتحمل العديد من الاحتمالات كما نعتقد و يمكن ان نسردها كالاتي :
احتمال فوز الحزبين بشكل مطلق و بقاء القوى الاخرى في الهامش
ان حصل الحزبان و هما ينويان ان يجريا الانتخابات بتحالف استراتيجي بينهما، او بشكل نسبي كما تفرضه المستجدات على الاكثرية المطلقة من الكراسي في برلمان اقليم كوردستان ، سيكون الوضع مترسخا كما هو و يبقى على حاله دون تغيير يذكر ، و ربما تزداد السلبيات لثقة الحزبين الزائد بنفسيهما و تعويلهما على اصوات الشعب ، وان نجحا في لعبتهما السياسية شبه الديموقراطية على نحو يمكنهما استغلال انخفاض مستوى الوعي لدى الغالبية العظمى للشعب ، لربما ، و سيزداد الفساد و عدم الاعتماد على الدستور و القوانين في ادارة الحكم على الرغم من كل تلك الانتقادات التي تواجههما ،و هما يتحججان بحصولهما على اكثرية اصوات الشعب و ثقته ، و ستبقى الحكومة مشلولة و محكومة من قبل الحزبين ، و لم تتوجه نحو المؤسساتية و ستبقى صورية الى حد كبير ، والسلطة و الحكم الحقيقي و القرارات السياسية ستبقى بيد الحزبين ، و ستطول فترة بقاء الادارتين منقسمتين على بعضهما في الواقع رغم ادعاء توحيدهما . المناطق المتنازعة عليها تتجه نحو الاسوء نتيجة تقوية موقع المركز مقابل حكومة اقليم ضعيفة منقسمة على نفسها و متصارعة ، كما هو عليه اليوم ، و في احسن الاحوال ستكون قضية المناطق المتنازع عليها ، و هي المشكلة المصيرية العويصة و ما يخص اقليم كوردستان و مستقبله معلقة لفترة اخرى كما هي اليوم ، و منذ مدة و المل يتملص من حلها . الشفافية و الديموقراطية تبقى على حالها الميئوسة منها ، و لم نتقدم من ناحية تقديم الخدمات العامة لشعب قيد انملة ، ويتفاقم الروتين ، و يمكن ان نتراجع عما نحن فيه اليوم لازدياد الفساد و انخفاض الميزانية الممنوحة من مركز العراق نتيجة انخفاض اسعار النفط ، وبقاء العتمة على كيفية صرفها من قبل الحزب ، وهو المسيطر على صرفياتها لحد اليوم و التي تكون له حصة الاسد كما هو عليه منذ فترة طويلة ، و تزداد سيطرة التحزب الضيق على كافة مسارات الحياة بشكل اوسع ، من التعليم و التربية و الجامعات و الزراعة و الري و الثقافة والاعلام و التجارة و احتكار السوق الحر ، الى عدم تاثير مواقف منظمات المجتمع المدني و اخفاء مواقفهم ،ومن ثم امرار القرارات المصيرية . و لم نتقدم ولو بخطوة نحو المؤسساتية او الاسس العلمية في العمل الحكومي و اداء الواجبات ، و لم نتبع التقدمية ولم نستند الاستشارات في العمل السياسي العام . اي ، يجب ان ننتظر اربع سنوات اخرى و نحن في اسوا الحالات ، و لم نقدم على التغيير و الاصلاح المطلوب باستمرار .
احتمال فوز قوة معارضة معينة و ان ياتي الحزبان في المرتبة الثانية
هناك مشاريع سياسية تكتيكية قدمت اخيرا من قبل عدة اطراف على الساحة السياسية الكوردستانية ، واحتمالات التحالفات ازدادت ، الا انه من المعلوم للجميع ان الاحزاب الصغيرة لا يمكنها ان تعبٌر المرحلة لوحدها لظروفها المعلومة و قدرتها البائنة للعيان . ان كانت الكتلة الفائزة محل ثقة الجماهير و بقيادات معتبرة واصحاب مصداقية ، يمكن ان نتصور في حينه التغيير المامول و سيطرة التوجه الاصلاحي على الرغم من صعوبة الطريق ايضا ، لكون الحزبين المتنفذين لا يمكنهما ان يسمحا لاية قوة فائزة ادارة الحكم ، و هم يتلذذون منذ مدة ليست بقليلة بملذات السلطة و اعتادوا عليها ، و بنوا اسسهم الحزبية و الفكرية على هذا النحو و على المواقع والمناصب الحكومية ، و ليس على المباديء و العقائد و الوطنية و الشعارات التي يدعونها . و الاحتمال الاكبر هو عدم قبولهما للنتائج باية طريقة كانت ، هذا ان سمحا اصلا بمرور الانتخابات ان احسوا بهذه المشكلة و العائق امام استمراريتهما في هذا النهج ،و ان افترضنا انهما قبلا بالنتيجة نتيجة الضغوطات الخارجية قولا ، فهل ينفذون ما يشرعه البرلمان الجديد و هم يسيطرون على كافة منافذ الحكم ، فان كانت التشريعات لصالح الشعب و بعيد عن مصالحهما ، والسلاح و منافذ الاموال و الجبايات و الواردات بايديهما ، ومن يقبل في توحيد القوات العسكرية والامنية وهي تابعة لهما في الاقليم ، و اعادتها الى السكة المؤسساتية الطبيعية لها . فهل يمكن محاسبة و عقوبة المفسدين ، و من اهدر ثروات الشعب و استغل منصبه واستاثر بها . و هذه كلها عوائق و تصل القائمة او الكتلة الفائزة بها الى طريق مسدود ، ولكن الرهان على كيفية فتحها بمراحل، و يمكن لاي متابع ان يتفائل في جانب من ترسيخ الديموقراطية و الاصلاح خلال المراحل الانتخابية المقبلة لاصرار الشعب عليه، و ليس من خلال مرحلة محدودة او في وقت قصير .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات