مقدمة:
تعتبر ظاهرة العنف ضد المرأة لكونها أنثى ، ظاهرة عالمية تعاني منها المرأة في كل مكان وأينما كانت، وإن اختلفت أشكالها . وعلى الرغم من الإنتشار الواسع لهذه الظاهرة إلا أنها لم تحظى بالاهتمام الكافي إلا مؤخرا حيث بدأت الحركة النسوية العالمية تؤكد على أهمية ربط قضايا حقوق المرأة بقضايا حقوق الإنسان واعتبار العنف ضد المرأة انتهاكا صارخا لحقوقها الأساسية . وفي محاولة لتسليط الضوء على هذه الظاهرة ، واستخدام كافة الوسائل الممكنة للقضاء عليها ، فإن هناك حملة عالمية تقام سنويا منذ عام 1991 وتجري فعالياتها باعتبار يوم 25/11 – 10/12 من كل عام . وتم اختيار تلك الأيام بالتحديد باعتبار يوم 25/11 هو يوم عالمي لمناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة ويصادف يوم 10/12 من كل عام ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان . ويركز هذا الكتيب على قضية العنف ضد المرأة وبشكل خاص "العنف الأسري" في العائلة .
الحملة العالمية الثالثة لمناهضة العنف ضد المرأة :
" ديمقراطية دون حقوق المرأة ، ليست ديمقراطية " هذا شعار الحملة العالمية لهذا العام ، والتي تركز أساسا على العنف والتمييز اللذين تتعرض لهما المرأة في الأسرة والمجتمع والذي يمارس من قبل الأفراد والأسرة والمجتمع بشكل رئيس ، وليس من قبل الحكومات ، كالاعتداء بالضرب ، والاغتصاب من ذوي القربى ، الزواج والحمل بالإكراه ، وعدم توفير العناية الكافية للمرأة ن واستغلال التراث والمعتقدات لقمع المرأة ، كختان الإناث والتمييز المجتمعي ضد المرأة المطلقة والأرملة ، والنظرة الدونية للمرأة بشكل عام والمرأة الفقيرة بشكل خاص ، وكانت قد شاركت 120 دولة في الحملة العالمية الثانية عبر قيامها بالعديد من النشاطات والفعاليات لمناهضة العنف ضد المرأة . ومن المتوقع أن يزداد عدد المشاركين من الدول في الحملة الثالثة .
ماذا نعني بالعنف ؟
العنف: هو أي عمل أو تصرف عدائي أو مؤذ أو مهين يرتكب بأية وسيلة وبحق أية امرأة لكونها امرأة ، يخلق معاناة جسدية وجنسية ونفسية وبطريقة مباشرة أو غير مباشر ، من خلال الخداع أو التهديد أو الاستغلال أو التحرش ، أو الإكراه أو العقاب ، أو إجبارها على البغاء أو أية وسيلة أخرى ، وإنكار وإهانة كرامتها الإنسانية ، أو سلامتها الأخلاقية أو التقليل من أمن شخصها ومن احترامها لذاتها أو شخصيتها أو الانتقاص من إمكانياتها الذهنية والجسدية . ويتراوح ما بين الإهانة بالكلام حتى القتل .
ويمكن أن يمارس العنف ضد المرأة من قبل أفراد أو جماعات أو مؤسسات بشكل منظم أو غير منظم ، وهي ظاهرة عالمية .
أشكال العنف:
العنف الأسري: ويعني ضرب وإهانة الزوجة والأطفال بأشكال متعددة ، واغتصاب المحرمات من النساء في الأسرة ، وقد يقوم بذلك الزوج ، الابن ، الأب ، الأخ حيث يتمتع الرجل في المجتمعات الأبوية بمكانة وسلطة ، الأمر الذي يعزز هذه السلطة على المرأة وفرض نفوذه من خلال استخدامه العنف عليها .
الاغتصاب والأشكال الأخرى من الاضطهاد الجنسي: وتتعرض له المرأة في العديد من المجتمعات وفي معظم الحالات يلقى باللوم على الضحية نفسها ، كأن تتهم بالإغراء أو عدم المقاومة الكافية وغيرها من الاتهامات . ويصعب في كثير من الأحيان تقديم الشكاوي وإظهار البيّنات الكافية لإدانة الشخص الذي ارتكب الجريمة . إما لعدم تعاون أجهزة الحكومة . أو لحساسية الموضوع مما يجعل النساء يترددن في إثارة المسألة القضائية لأسباب اجتماعية . وتتعرض المرأة العاملة بشكل خاص إلى التحرشات والمضايقات الجنسية من قبل مرءوسيها أو زملاءها في العمل ، الأمر الذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى فصلها أو عدم ترقيتها لعدم استجابتها لهذه التحرشات أو رفضها . وتكون الأيدي العاملة النسائية المهاجرة بشكل عام عرضة للاضطهاد الجنسي ، وكثيرا ما تجبرن على البغاء .
الدعارة والاتجار بالنساء: وأكثر ما تحدث في المجتمعات الفقيرة حيث تكثر البطالة وحيث ينظر للمرأة على أنها أداة جنسية لجني الأرباح . وتنتشر هذه الظاهرة بشكل خاص في دول جنوب غرب آسيا حيث يتم إجبار النساء على ممارسة البغاء . وتقوم العديد من المؤسسات والمجموعات الجانية للربح وبالتواطؤ مع حكوماتها بجني الأرباح عن طريق الاتجار بالنساء " سياحة الجنس " على اعتبار أنها طريقة ناجحة لجني العملات الصعبة لبلادها .
ختان البنات: وتنتشر هذه الظاهرة بشكل كبير في القارة الإفريقية ، حيث تمارس في 26 بلدا هناك ، بالإضافة إلى بلدان أخرى ، ولا تستند هذه الظاهرة على أي أسس دينية وإنما تعود للعادات والتقاليد المتوارثة وتتم عملية الختان عادة لدى الفتيات قبل سن البلوغ ، حيث يتم استئصال بعض أو كافة الأعضاء الظاهرة من جهازها التناسلي ، خاصة الحساسة منها . وهي عملية عنيفة ومؤلمة تتم بالطرق التقليدية وتؤدي إلى نزيف الحاد لدى الفتيات ، كما وتسبب في تعريض المرأة للعديد من الأمراض التناسلية كالعقم والالتهابات الحادة ، إضافة إلى تأثيراتها النفسية .
انتهاك الحقوق الصحية للمرأة: بات من الأكيد أن نظرة الكثير من المجتمعات للمرأة هي نظرة دونية ، حيث يتم حرمانها من الظروف الصحية اللازمة والإلزامية ، كالتطعيم والغذاء والعلاج كونها أنثى ، وأكثر ما يواجه المرأة من مشاكل صحية هي تلك المتعلقة بالحمل والولادة ، وإجراء الاجهاض بالطرق التقليدية أو استخدام وسائل منع الحمل غير المعتمدة طبيا والتي لها تأثيرات جانبية ضارة على صحة المرأة ، وغيرها من الأساليب الضارة .
من هن النساء اللواتي تتعرضن للضرب ؟
ولماذا يتعرضن له ؟
هناك معتقدات ومفاهيم سائدة ولكنها مغلوطة ، عن أن المرأة تضرب:
1.لأنها جاهلة غير متعلمة ، بالضرب تتعلم .
2. لأنها تخرج عن طوقها ولا تتصرف بعقلانية بل أقرب إلى الجنون .
3. لأنها تستفز الرجل ولا تحترمه .
4. لأنها ليست ربة بيت وأم مثالية حسب مفهوم الرجل .
5. بسب غيرة الزوج على زوجته .
6. بسبب تناول المشروبات الروحية والكحول .
في الواقع فإن من يقوم بالضرب يقوم به لعدة أسباب ، ومن أبرزها أنه في ظل مجتمع ذكوري يتمتع فيه الرجل بالسلطة على أنه السيد ، فإنه يعتبر أن المرأة جزءا من ممتلكاته له حق التصرف بها كيفما شاء .
لقد بينت تجارب أن بعض المجتمعات التي تمر بمراحل انتقاليه ، فإن تغييرا في تقسيم العمل بين الجنسين قد حدث ، بحيث أصبحت المرأة تتقلد مناصب عليا ووظائف هامة في المجتمع ، الأمر الذي لم يرضى به الرجل وكأنها بذلك تهدد نفوذه وبالتالي وجوده ، وكان على المرأة أن تدفع الثمن ..
هل العنف ظاهرة خاصة لمجتمع دون الأخر ؟
لا ، فهي ظاهرة تتعرض لها كل المجتمعات بغض النظر عن المستوى الاجتماعي أو المهني أو السياسي أو العرق أو اللون . ويمكن أن يقوم بالعنف أي شخص بغض النظر عن الموقع الاجتماعي ، السياسي ، الاقتصادية ، الدرجة العلمية ، الدين والمعتقد ، الجنسية ، اللون ، العمر ، وأينما كان .
وبغض الإحصائيات التالية تشير إلى عنف في بعض الدول:
في فرنسا ، 95% من ضحيا العنف هن من النساء 51% منهن نتيجة تعرضهن للضرب من قبل أزواجهن أو أصدقائهن .
في كندا ، 60% من الرجال يمارسون العنف ، 66% تتعرض العائلة كلها للعنف .
في الهند ، 8 نساء من بين كل 10 نساء هن ضحايا للعنف ، سواء العنف الأسري أو القتل .
في البيرو ، 70% من الجرائم المسجلة لدى الشرطة هي لنساء تعرضن للضرب من قبل أزواجهن.
في الولايات المتحدة: يعتبر الضرب والعنف الجسدي السبب الرئيسي في الإصابات البليغة للنساء .
أما في مجتمعنا بالذات . فما زالت قضية العنف الأسري وضرب الزوجات مسألة مجهولة ويتم التكتم عليها ، إلا أن هناك بعض المؤشرات الواضحة على وجودها على الرغم من أن العنف ضد المرأة لا يعرف حدودا جغرافية أو حضارية ولا يقتصر على مجتمعات معينة ، وينتشر في كافة الطبقات الاجتماعية وبين كافة المستويات التعليمية ، إلا أننا لم نجرؤ حتى الآن على دراسة وتشخيص هذه المشكلة بشكل جدي والبحث عن طرق ناجعة لمعالجتها أو توفير الدعم المساند للمرأة التي تتعرض للعنف الأسري ، مما يؤدي إلى عدم وجود برنامج وآليات لمعالجة هذه المشكلة .
لماذا لا تترك الزوجة التي تتعرض للعنف بيت الزوجية ؟
بينت الدراسة أن النساء اللواتي يتعرضن للضرب من قبل الزوج ، لا يجرؤن على الحديث عن الأذى الذي يلحق بهن ، حتى ولو كان هناك علامات على الجسد من أثر الضرب ، وتستمر الزوجة في علاقتها هذه لسنوات عديدة تصل في كثير من الأحيان إلى 15-20 سنة ، فلماذا ؟
1.اعتماد المرأة الكلي على الرجل اقتصاديا وعاطفيا .
2.مراهنة الزوجة أن زوجها لا بد أن يتغير .
3.الخوف من مواجهة المجتمع والعائلة ، خاصة إذا ترتب على ذلك الطلاق .
4. افتراض المرأة أن استمرارها مع زوجها فيه مصلحة ومنفعة للأطفال .
5. اعتقاد المرأة ، وبدعم من المجتمع التقليدي ، بأنها المذنبة وأنها من يجب أن يلام .
عليك أن تعرفي جيدا أنك:
لست وحدك أبدا ، فهناك الآلاف من النساء اللواتي يتعرضن للعنف وهناك محاولات جادة لمقاومته .
أنك لست مذنبة ، فلا تلومي نفسك ، ولا تتركي المجال أبدا للإحساس بالذنب ، فمعظم حالات العنف ، التي تتم بغض النظر عن أسبابها لا تبرر العنف . أي حتى ولو أحسست أنك السبب في خلق مشاحنة أو سوء تفاهم فهذا لا يبرر العنف ضدك أبدا .
أنت وحدك من سيجد أولا ، وأفضل طريقة بينتها التجربة والدراسة هو الحديث عن المشكلة في البداية ، لأي إنسان ترتاحين له / لها ، كما يمكنك الذهاب لأي مركز إرشاد متخصص يقدم النصح والفحص الطبي اللازم . وتأكدي أنك وحدك صاحبة القرار في الذهاب إلى القضاء أو جعل قضيتك عامة ، فلا تترددي في الذهاب لأي مركز إرشاد أو طلب النصح والمشورة من جهة قد تساعدك ، فلن تجبري على إثارة القضية بشكل عام أو أمام القاضي إلا باختيارك .
إن إنشاء مراكز إرشاد خاصة بالمرأة في المجتمع الفلسطيني ، فكرة حديثة لذلك فهي غير متوفرة بشكل كبير ، ولكن هناك البعض منها ، لتقديم النصح والمشورة ، فهناك مراكز ارشاد مختلفة تابعة للأطر واللجان النسوية في منطقتك بإمكانك اللجوء إليها إذا أردت . كما يوجد القليل من المراكز المتخصصة منها على سبيل المثال : مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي في القدس / ضاحية البريد . ومركز الإرشاد الفلسطيني في القدس .
وقف العنف الأسري ، مسؤولية من ؟
الاعتقاد السائد أن ما يحدث داخلة العائلة هو مسألة عائلية خاصة ، ولا يحق لأحد التدخل بها وإن حدث أي تدخل من قبل طرف آخر خارج العائلة فإن ذلك يكون من باب القرابة أو الصداقة . ولكن هذا الاعتقاد خاطئ حيث أنه من واجب المجتمع والحكومة التدخل في مثل هذا الأمر ، لما له من آثار سلبية على المجتمع كافة .
فالمسألة إنسانية حقوقية أساسية ، والعنف ضد المرأة سواء في الحياة العامة أو داخل الأسرة هو انتهاك لحقوق الإنسان . ولحماية المرأة من العنف فهناك واجب ملقى على عاتق :
أولا: المجتمع الدولي ، حيث يتوجب عليه وضع المواثيق الدولية التي تضمن هذه الحماية ، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمحاكمة مخالفي تلك الاتفاقيات سواء كانت حكومات أو أفراد ، وتقليل الظروف التي تساعد على وجود هذه الظاهرة في المجتمعات ، وتبني القوانين والسياسات التي تضمن حقوق الإنسان والحريات العامة .
ثانيا: الحكومات، في سن تشريعات وقوانين محلية تتطرق إلى قضية العنف تضمن فيها حماية المرأة ومساواتها بالرجل وعدم التمييز ضدها على أساس الجنس واتخاذ كافة الإجراءات لإيجاد آليات تضمن تطبيق مثل هذه القوانين وتقديم المعتدي إلى المحكمة .
ثالثا: المجتمع ، حيث يوفر الدعم المعنوي والحماية المجتمعية ، من أصدقاء وأقرباء ومؤسسات ومراكز إرشاد قانوني خاصة بالمرأة .
رابعا: إنساني ، في التكافل وتقديم الدعم المتبادل بين النساء أنفسهن وأنصار هذا الحق من الرجال ، فالعنف ضد المرأة لا يوجد ما يبرره مهما عظمت الأسباب ، شأنه شأن التعذيب وسائر الانتهاكات الأخرى.
موقف القانون الدولي من العنف المبني على أساس الجنس:
كان لجهود الحركة النسوية أثر كبير في إثارة موضوع المرأة ووضعه على جدول أعمال الأمم المتحدة، كما أن هناك الكثير من الاتفاقيات والمواد الدولية التي تناولت موضوع المرأة بطريقة مباشرة و غير مباشرة ، في محاولة لحمايتها ودفع المجتمع الدولي لأخذ هذا الموضوع على محمل من الجد حيث أن حقوق المرأة هي بالضرورة جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان .
وكان من أهم هذه الإعلانات هو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، ووضع المبادئ الرئيسية لمساواة كافة أفراد المجتمع بالحقوق والواجبات وضرورة عدم التمييز سواء على أساس الجنس أو اللون أو المعتقد .. الخ كما جاءت اتفاقية " القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة " لتؤكد وبشكل مفصل على ما جاء في الإعلان العالمي وغيره من المواثيق الدولية بضرورة عدم التمييز ضد المرأة كإنسان له حقوق وواجبات .
إلا أن المشكلة الرئيسية هي غياب آليات وأدوات لحماية حقوق المرأة التي تتعرض للعنف ، وهناك محاولات جادة من لجنة حقوق المرأة التابعة للأمم المتحدة في إثارة موضوع العنف ضد المرأة والمبني على أساس الجنس وتعريفه ، وكان أهمها " مسودة إعلان القضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة " الذي قام على بلورته مجموعة من المتخصصين بناءا على دعوة من لجنة حقوق المرأة التابعة للأمم المتحدة وبتوصية جاءت عن اللجنة الاجتماعية والاقتصادية ECOSOC في اجتماعها عام 1991 ، تطالب فيه باتخاذ كافة التدابير لإنهاء مثل هذا الانتهاك ، إلا أن هذا الإعلان لم يقر ولم يدخل حيّز التنفيذ بعد ، بالإضافة إلى المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان التي رفعت إلى جمعية العمومية لمناقشته وبحث الموضوع وإيجاد مقرر خاص لمتابعة انتهاكات حقوق المرأة وبشكل خاص العنف على أسس الجنس.
**********
امان
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
