الحزب السياسي ودوره في الصراع الاجتماعي

منذر خدام

الحوار المتمدن-العدد: 782 - 2004 / 3 / 23 - 07:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

(9)
1-الحزب السياسي وإشكالية وحدانية التمثيل.
ارتبط مفهوم الحزب السياسي في الأدب الماركسي دائما بوحدانية التمثيل للطبقة العاملة ، ومن المعلوم أن لينين هو من أسس لاستقرار هذا التصور على خلاف ما قال به ماركس وإنجليز (1). ففي البيان الشيوعي على سبيل المثال يجري الحديث عن تعدد أحزاب الطبقة العاملة وإن الشيوعيين لا يمثلون حزباً خاصاً معارضاً للأحزاب العمالية الأخرى ، غير أنهم يتميزون عنهم من ناحيتين :
أ-في النضالات التي يقوم بها البروليتاريون من مختلف الأمم يضع الشيوعيون في المقدمة، ويبرزون المصالح المستقلة عن الجنسية، والمشتركة لمجموع البروليتاريا .
ب-في مختلف مراحل التطور التي يمر بها النضال بين البروليتاريين والبرجوازيين يمثل الشيوعيون دائما مصالح الحركة العامة .
ومع أن هذه السمات " المميزة " للشيوعيين حسب البيان الشيوعي لم تؤكدها الحياة ويمكن اعتبارها متجاوزة ،فإن ما يهمنا منها هو حديثها عن تعدد التمثيل السياسي للطبقة العاملة. فالإعلان عن تبني الأيدولوجيا الماركسية ورفع الرايات الحمراء ، لا يعبر في أي حال من الأحوال عن مصداقية سياسية، أو فكرية، أكثر بالمقارنة مع الأحزاب السياسية الاشتراكية الأخرى. إن مصداقية التمثيل السياسي تكتسب من خلال الممارسة، وتحتاج للتأكيد المستمر من خلال الممارسة أيضا .
قد يمارس الحزب الشيوعي السياسة من مواقع البرجوازية ،وهو في هذه الحالة لا يمثل الطبقة العاملة ،ولا ينقض السيطرة البرجوازية ، بل يساعد على استمرارها، وتوطيدها ، على حد قول مهدي عامل، مثله في ذلك مثل العديد من الأحزاب الديمقراطية الثورية التي توهمت أنها تمارس السياسة من مواقع النقض للبرجوازية، فإذا هي تعيد تجديدها بأشكال مختلفة. هذه الواقعة ليست من مسائل السياسة العملية فقط ، بل ترقى إلى مستوى التعميم النظري في الظروف الراهنة من تطور الرأسمالية .
إن الحجة التي يسوقها عادة دعاة وحدانية التمثيل السياسي للطبقة العاملة تتمثل في كون هذه الأخيرة موحدة موضوعيا باعتبارها تبيع قوة عملها من أجل كسب عيشها ، وبالتالي يفترضون أن لها مصلحة مشتركة في النضال ضد رأس المال .إن وجود الطبقة العاملة لا يعني أبداً أن جميع الأجراء لهم المصلحة ذاتها في النضال ضد رأس المال ، ذلك لم يحصل في الحياة الواقعية، وهو لا يعدو كونه نوع من التجريد . المصالح الواحدة تشترط وعياً واحداَ بها خلال ممارسة الصراع الطبقي ،وهذا لم تبرهن عليه التجربة التاريخية للطبقة العاملة وحركاتها السياسية (2).
يبدو من السهولة بمكان الافتراض بوجود المصلحة الواحدة للطبقة العاملة، وبالتالي وحدانية تمثيلها السياسي ، لكن التأمل المجرد في هذا المجال لا يفيد شيئا ، بل هو ضار بكل تأكيد .
من المتفق عليه أن الحقائق العلمية تكون واقعية أيضاً؛ أي أنها قابلة للتطبيق . أما عندما تكون محض تصورات أيديولوجية فسرعان ما تفضحها الحياة وتتجاوزها .لا يوجد في الوقت الراهن من يستطيع التأكيد بثقة أن الأحزاب الشيوعية في أوربا أو في غيرها كانت تعبر دائما عن مصالح الطبقة العاملة سواء في مرحلة الصراع ضد الفاشية في العشرينات والثلاثينات من هذا القرن أو في ما كان يسمى بالدول الاشتراكية. أما بالنسبة للأحزاب الشيوعية العربية فالمفارقات هنا أكبر. ثمة أمثلة عديدة على ما ذهبنا إليه، وهي معروفة لا يفيد تكرار ذكرها . ولا يقلل من مصداقية ذلك المحاولات العديدة لتعليق جميع الإخفاقات النظرية ،والسياسية على مشجب الستالينية ، التي لم تكن بدعة أبداً ، ولا انحرافاً كاملا عن النظرية الماركسية- اللينينية ،كما يحلو للبعض أن يبحث عن العزاء في ذلك .
تتوحد البرجوازية أيضا على أساس الملكية الخاصة،لكن لم يفترض أحد ضرورة وحدانية تمثيلها السياسي،بسبب التدريجات العديدة في أبعاد الملكية. الطبقة العاملة تحتوي أيضا على تدرجات عديدة استنادا إلى الأثر الاقتصادي الناجم عن بيع قوة العمل كما أشرنا سابقا .وإن الزعم بإلغاء الاستغلال وتحقيق العدالة الاجتماعية، وبالتالي توحيد الطبقة العاملة في الحقل السياسي، هو مجرد أطروحة أيديولوجية .
إن تعدد التمثيل السياسي للطبقة البرجوازية شكل دائما قوة لها،أتاح لها إمكانية كبيرة على المناورة السياسية. ولا شك بأن تعدد التمثيل السياسي للطبقة العاملة يمكن أيضا أن يشكل عامل قوة لها في نضالها في سبيل التقدم الاجتماعي، لكن ذلك يشترط تخليصه من القيود الأيديولوجية والنزعات التكفيرية (3).في هذا السياق يصبح التساؤل حول كيفية إزالة هذه القيود الأيديولوجية مشروعا .ولا شك بأن المدخل إلى ذلك هو في تحديد مفهوم " الحزب السياسي " وعلاقته بالطبقات الاجتماعية .
1-مفهوم "الحزب السياسي" .
إن وجود الأحزاب السياسية بشكلها المعروف حديث العهد نسبيا ، يعود إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشر .أضف إلى ذلك فإن مسألة بناء الحزب السياسي العمالي وطبيعته ودوره في الصراعات الطبقية كانت موضوع خلاف نظري في صفوف الحركة الماركسية خصوصا بين لينين من جهة والمناشفة، وروزا لوكسمبورغ وغيرها من جهة أخرى . لم يعد في الوقت الراهن من أهمية تذكر لهذه الخلافات فقيمتها المعرفية أصبحت تراثا متجاوزاً ومحجوزاً بالمعنى التاريخي . بالرغم من ذلك نود مناقشة القضية من زاوية مختلفة تماما .
الحزب السياسي من وجهة نظرنا هو شكل للوجود المجتمعي، يتميز باستقلالية نسبية تجاه الأشكال الأخرى لهذا الوجود .وان ما يحدد هذا الوجود يكاد يكون فريدا في بابه.
بغض النظر عن كون سبب وجود هذه التكتلات هو سبب "وحيد" حسب إنجليز أو هناك أسباب أخرى عديدة تلازم وجود البروليتاريا دائما حتى في مرحلة الاشتراكية ، فإنه من الصعوبة بمكان معرفة الوضعية التي تنضج فيها الطبقة العاملة . غير أن إنجليز قد تنبأ بأن" التعصب الأعمى ملازم حتما لكل شيعة " وأن المهمة الملحة تتمثل في التغلب على هذا التعصب الأعمى ليس فقط بين فصائل الطبقة العاملة تجاه بعضها البعض ، بل وتجاه جميع القوى الاجتماعية والسياسية الأخرى ، لكي يتحقق " تضامن البروليتاريا " ، بل وتضامن جميع القوى الوطنية " في صورة تكتلات حزبية مختلفة " تساهم في تطور البلد وتقدمه واستقلاله. ومن الواضح أن هكذا تضامن لا يمكن تحقيقه إلا في مناخ الحرية والديموقراطية.
فإذا كان وجود الطبقة الاجتماعية يتحدد بموقعها في سلم الإنتاج الاجتماعي وما يترتب عليه من أثر اقتصادي، وإذا كانت الشرائح الاجتماعية والفئات الأخرى تتحدد بالمهنة المشتركة التي تزاولها.. الخ ، فإن محددات الحزب السياسي هي سياسية وأيديولوجية، يكثفها برنامج الحزب .في هذا البرنامج يطرح الحزب عادة مواقفه ليس فقط تجاه القضايا التي تواجه المجتمع مباشرة ،بل ويمكن أن يتضمن مشروعا سياسيا وأيديولوجيا للبناء الاجتماعي .
إن علاقة الحزب السياسي بالطبقة الاجتماعية (الطبقات) هي علاقة بين شكلين للوجود المجتمعي مستقلين نسبيا ، فهو لا يتماثل معها أو ينوب عنها فيمثلها في الصراعات الطبقية الاجتماعية. بالأحرى علاقة الحزب بالطبقة، أو ببقية الأشكال الأخرى للوجود المجتمعي ،هي علاقة تمفصل تتغير حلقات الربط فيها بحسب درجة استلهام الحزب لمصالحها في برامجه . وإن رؤى الحزب السياسية تتأثر كثيراً بالأحوال الاقتصادية والاجتماعية لأعضائه ، أو بأحوال القسم الفاعل منهم على الأقل، وبالمصالح المادية والمعنوية لأولئك الذين يقفون على رأس الحركة ، وهي بالإجمال من المسائل التي تدفع باتجاه المحافظة، خصوصا في ظروف غياب الديمقراطية والحرية. ومما يسرع من الميول المحافظة وتعميق التفارق بين رؤية الحزب السياسية ومصالح الطبقة (الطبقات) التي يتمفصل معها ، التغيرات الاجتماعية المستمرة الناجمة عن تطور قوى الإنتاج ،وما يسببه من إعادة هيكلة مستمرة للبنى الاجتماعية المختلفة .
ثمة إمكانية فعلية للحد من هذه الميول نحو المحافظة لدى الحزب السياسي وجعل رؤاه السياسية تواكب التغيرات الواقعية في الحياة السياسية، وبالتالي تساوق المتغيرات فيه مع تلك التي تحصل في المجتمع عن طريق الممارسة الديمقراطية الحقيقية في حياته الداخلية،وفي مجال علاقاته مع خلفيته الاجتماعية ومع الأحزاب الأخرى التي يشترك معها في الفضاء الأيديولوجي العام، أو تلك التي يتصارع معها على قاعدة الاختلاف في الرؤى السياسية .
إن ممارسة الديمقراطية تتطلب موضوعيا وجود درجة من الاختلاف في الرؤى السياسية والأيديولوجية بين مختلف أشكال الوجود الاجتماعي، وبشكل خاص بين الأحزاب السياسية، باعتبارها الشكل التاريخي الضروري للحياة السياسية في الوقت الراهن.لا معنى للديمقراطية بدون وجود درجة معينة من الاختلاف حتى في الحياة السياسية الداخلية للحزب السياسي، فالاختلافات السياسية ضرورية للتقدم الاجتماعي، ولتطور الأحزاب السياسية ذاتها . فوجود قدر من الاختلاف السياسي ، والأيديولوجي المعبر عنه بطريقة ديمقراطية يمثل في الواقع عامل قوة للحزب ، يكسبه مرونة أكبر في تحسس المتغيرات في الواقع الموضوعي وفي العلاقات القائمة بين البنى الاجتماعية المختلفة ،واتجاه حركة تغيرها . فالحكمة الصينية القديمة القائلة بضرورة المحافظة على الأقلية لأن الحقيقة قد تكون معها وإلى جانبها لها ما يبررها . لنتذكر كم عانت الحركة العمالية والأحزاب السياسية المتمفصلة معها من الانقسامات والصراعات التكفيرية تحت دعاوى التحريفية وغيرها ، مما الحق ضررا بالغا بقضية التقدم الاجتماعي ، دفع الكثير من المفكرين والمناضلين حياتهم ثمنا لذلك .
خلاصة القول :أن وحدانية التمثيل السياسي للطبقة العاملة أو لغيرها من الطبقات الاجتماعية هي قضية أيديولوجية تجاوزها الزمن وكانت خاطئة نظريا وسياسيا على طول الخط .وأن الإقرار بمشروعية تعدد الأحزاب السياسية في إطار الفضاء الأيديولوجي العام المشترك يجعل الأحزاب أكثر مرونة، تجعل منطق الحوار البناء ،والعمل المشترك في إطار تحالفات سياسية متحركة ، يغلب على منطق الانعزال والتكفير .
إن الصراعات الحادة ذات الطابع النفووي بين الأحزاب السياسية التي تتحرك في الإطار الوطني تضر كثيرا قضية الاستقلال الوطني والتقدم الاجتماعي . فعندما ينفي حزب سياسي معين حزبا آخر سواء أكان حزبا خصما أو حزبا حليفا ، فانه يفقد حده المعياري الذي يقرأ فيه ومن خلاله مدى الصواب أو الخطأ في اطروحاته السياسية ، مما يمهد الطريق أمام كل أشكال الدكتاتورية الممكنة بما في ذلك الزعم بامتلاك الحقيقة دائما ،وليس غير الحقيقة .


3- بناء الحزب السياسي وحياته الداخلية .
إن بناء الحزب السياسي وطبيعته ونظام حياته الداخلية ، ليس لها علاقة بمسألة وحدانية التمثيل السياسي للطبقة الاجتماعية ( أو الطبقات ) التي يتمفصل معها على قاعدة الاشتراك في الرؤى السياسية، لكنها ذات أهمية كبيرة في مجال السياسة العملية . بل وهي مهمة أيضا من ناحية بلورة الرؤى السياسية للحزب، وتحدد درجة مصداقيته في علاقاته مع غيره من القوى الاجتماعية المختلفة .
لقد بنيت الأحزاب الشيوعية عموما على أساس النموذج اللينيني والسوفيتي لاحقا، ولم تتعرض طيلة عقود من السنين إلى المراجعة الجدية. لذلك فان نقد بناء الحزب الشيوعي هو عمليا نقد لأفكار لينين وللتجربة السوفيتية عموما في هذا المجال .
لقد بني الحزب العمالي الروسي على أساس مجموعة من المبادئ عرفت لاحقا باسم مبادئ لينين في التنظيم وهي :
أ-مبدأ المركزية الديموقراطية .
ب- مبدأ انتخاب الهيئات القيادية من تحت إلى فوق .
ج-مبدأ خضوع الأقلية لقرار الأكثرية وخضوع المستويات الدنيا للمستويات العليا.
د- مبدأ النقد والنقد الذاتي .
هـ -مبدأ انتساب العضو إلى خلية حزبية ودفع اشتراك مالي .
نود أن نسجل منذ البداية أن العبرة ليست دائما في النصوص المكتوبة أو المبادئ المعلنة ، بل في التطبيق العملي لها . هذا لا يعني بالطبع أن التأسيس النظري لبناء الحزب لا يؤثر عليه خصوصا من ناحية شكل البناء، والعلاقات الداخلية فيه ، فالحزب يبنى دائما وفق مخطط مسبق .الخطورة في الواقع تأتي من تفارق المخطط النظري مع حركة الواقع ومتطلباتها، أو استخدام نموذج واحد لجميع الظروف .
إن مبدأ " المركزية الديمقراطية " كما طبقه لينين كان مشبعا بروح الديموقراطية، مع ذلك فقد تعرض في حينه إلى نقد حاد من قبل روزا لكسمبورغ باعتباره يفتح الطريق أمام النخبوية في الحزب وهذه الأخيرة تعبدها أمام الدكتاتورية . وبالفعل هذا ما حصل على يد ستالين في الاتحاد السوفييتي السابق، وعلى يد أشباهه الصغار في بقية الأحزاب الشيوعية . ولا يخفى حجم الضرر الذي نجم عن تطبيق هذا المبدأ على جميع ميادين الحياة الاجتماعية، وكان أبرزها ما حصل من انهيارات كاملة في البنى والقيم التي كانت سائدة في البلدان الاشتراكية السابقة .ولم تنجو من ذلك الأحزاب الشيوعية في البلدان الأخرى ، حيث بدأت بالتفسخ والانهيار تحت ستار المراجعة والنقد / انظر البروسترويكا عربيا ؟/ .بل أصبحت تهمة الشيوعية لعنة يسارع الأفراد والأحزاب للتخلص منها .باختصار فإن مبدأ المركزية الديموقراطية خاطئ نظريا وعمليا، ولا بديل عن الديموقراطية الشاملة في حياة الحزب الداخلية كما في المجتمع .
المبادئ الأخرى من مبادئ لينين في بناء الحزب السياسي تمثل اشتقاقات من المركزية الديمقراطية . فمبدأ الانتخابات من تحت إلى فوق هو مبدأ صحيح نظرياً ، ومن اشتراطات صحته أن تنحصر شرعية أية مستوى قيادي في المجتمع الانتخابي الذي أنتخبه وليس بالهيئات القيادية العليا كما كان الحال في الأحزاب الشيوعية . كما أن الانتخابات الحزبية يجب أن تجري على أساس تنافسي سواء بين الأفراد أو المجموعات التي قد تختلف من حيث الطرق والأساليب التي تراها مناسبة لتحقيق سياسة الحزب في المجال المعني الذي يواجه المجتمع الانتخابي . ولتحقيق ذلك لابد من تأمين حرية التعبير عن الرأي في داخل الحزب وفي خارجه . وهذا يتطلب مراجعة مبدأ التزام الأقلية برأي الأغلبية أو رأي المستويات الدنيا برأي المستويات العليا الذي يصاغ عادة بقرار . إن الالتزام مسألة نسبية ولا يجوز أن يحول دون حرية إبداء الرأي بالقرارات التي قد تجمع عليها الأكثرية في لحظة معينة . ففي الوقت الذي تعمل فيه الأقلية على تنفيذ قرار الأغلبية خصوصاً ، في المجال السياسي فإنها مدعوة إلى ممارسة حقها في إبداء رأيها الخاص ، بل والعمل داخل الحزب على إنضاج وضعية جديدة قد تؤدي إلى أكثرية جديدة . ومن الواضح أن الأقلية والأكثرية هي وضعيات متحركة ونسبية ، لذلك لابد من خلق الظروف التي تسمح لها بالتعبير عن نفسها في صورة تيارات داخل الحزب .
وما ينطبق على مبدأ خضوع الأقلية لقرار الأكثرية ينطبق أيضا على مبدأ خضوع المستويات الدنيا لقرارات المستويات العليا. هنا أيضا لا يجوز أن تفقد المستويات الدنيا حريتها في المبادرة والتعبير عن آرائها .
من جانب أخر فان مبدأ " النقد والنقد الذاتي " لا بد من أن يمارس كنهج عام في حياة الحزب الداخلية والخارجية ، سواء من خلال المؤتمرات الدورية أو عبر وسائل الإعلام أو الندوات الحزبية والجماهيرية . في هذا السياق من الأهمية بمكان الإنصات إلى الرأي الانتقادي الذي يصدر عن مختلف القوى الاجتماعية خصوصا تلك التي يتوجه الحزب إليها في خطابه السياسي .
إن ممارسة الديموقراطية في حياة الحزب الداخلية وفي علاقاته مع الجماهير والمنظمات السياسية والاجتماعية الأخرى يجب أن تتوسع لتشمل بالإضافة إلى تنفيذ السياسات الحزبية، إنتاج هذه السياسات.في هذا المجال مهم جدا الإنصات إلى الرأي الاستشاري للخبراء والاختصاصيين .
بالنسبة إلى مبدأ الانخراط في إحدى حلقات الحزب ودفع اشتراك مالي يمثل الحد الفاصل بين العضو الحزبي وغيره .بالطبع الأعضاء يقبلون في عضوية الحزب بالدرجة الأولى لقبولهم بخطه السياسي واستعدادهم للعمل على تنفيذه، أما الانخراط في حلقة من حلقات الحزب فهذه مسألة إدارية وتنظيمية.
يحيلنا المبدأ الأخير إلى مسالة في غاية الأهمية تتعلق بالفئات التي يتوجه إليها الحزب بخطابه السياسي سواء لتأمين خلفيته الاجتماعية الفاعلة أو لتجديد بناءه التنظيمي ، وهذه قضية خلافية في صفوف الحركة الشيوعية عموما ، سوف نحاول التوقف عندها في المبحث التالي .
4- مفهوم" الكتلة التاريخية".
لقد أشرنا في تحديدنا لمفهوم " الحزب السياسي" إلى أنه شكل للوجود المجتمعي ، يدخل في علاقات مع مختلف الفئات والطبقات الاجتماعية على أساس اشتراك في الرؤى السياسية ،إنها بالنسبة له موضوع للممارسة السياسية.وإذا سرنا بالتحليل إلى مدى أبعد سوف يتكشف لنا أن الخطاب السياسي للحزب محكوم بفهمه لمنطق التاريخ في المرحلة التي يمر بها المجتمع ، وتحديد القوى الاجتماعية التي تتفق مصالحها مع مصالحه. وباعتبار أن منطق التاريخ متغير ، فإن القوى الاجتماعية التي تتفق مصالحها معه متغيرة أيضا .يقودنا هذا بشكل منطقي إلى تغيير تمفصلات الحزب مع هذه القوى الاجتماعية.بمعنى أخر على الحزب أن ينفتح تنظيميا وسياسيا على جميع الفئات والطبقات الاجتماعية التي تتفق مصالحها مع منطق التاريخ المعبر عن المرحلة التي يمر بها المجتمع، وأن يعكس في اسمه وشعاراته المهام التي يطرحها منطق التاريخ في جدول الأعمال .
إن المتأمل الباحث في تجارب الحركة الشيوعية العالمية وارثها النظري من أجل الكشف عن تحديداتها لمنطق التاريخ في كل مرحلة من مراحل الزمن التطوري للرأسمالية سوف يكتشف أن تحقيبها للرأسمالية لم يكن دقيقا بل خاطئ في أحيان كثيرة .
إن الرأسمالية لم تولد فعلاً إلا في القرن التاسع عشر بعد فترة حمل امتدت لعدة قرون ، وإن الإمبريالية ليست أخر مراحلها بل تعبير عن فتوتها، وإنه لا يزال أمام الرأسمالية ما تنجزه ،خصوصا ،إذا أخذنا بعين الاعتبار عمليات الدمج التي تقوم بها على الصعيد العالمي . إن الديناميات الداخلية للرأسمالية تجعل من قضية تجاوزها بالمعنى التاريخي قضية بعيدة، لم يطرحها التاريخ في جدول أعماله بعد .لكن ذلك لا يعني أن النضال في سبيل تطور الرأسمالية ،وتحقيق مزيد من الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية، غير ذي جدوى .لقد وجدنا سابقا أن راية التقدم الاجتماعي في التشكيلات الطبقية هي موضوعيا في جانب قوى الاستغلال والظلم الاجتماعي ، في حين إن راية العدالة الاجتماعية هي دائما في جانب القوى الكادحة ، وان كلتا الرايتين ترسمان مسارين متفارقين موضوعيا في الاتجاه نفسه، ولا يتشارطان إلا بتجاوز الرأسمالية .
كيف يتحدد منطق التاريخ في ظروف التخلف عموما وفي ظروفنا العربية خصوصا ؟
إن المرحلة التي تمر بها بلدان العالم الثالث هي مرحلة وطنية ديمقراطية يتحدد جوهرها في إزاحة البنى الفكرية والاجتماعية والاقتصادية ذات الطابع الإقطاعي أو ما قبل الإقطاعي من المجتمع ونشر العلاقات الرأسمالية بديلا عنها .بمعنى أخر إن منطق التاريخ في هذه المرحلة يتكثف في إنجاز هذه المهمة الرئيسية ، وتعمل على إنجازها بالفعل قوى اجتماعية عديدة ومختلفة . فالبرجوازية التقليدية التي تصيرت في ظروف الاستعمار استلهمت العديد من نماذجه السياسية والاقتصادية دون أن تستلهم منطقه في التفكير .ونظرا للطابع الهجين لهذه البرجوازية لم تستطع إنجاز هذه المهمة إلى نهايتها ، أولم يتح لها ذلك، مع أنها حاولت إدخال النظام الديموقراطي إلى الحياة السياسية. ومع أن الزمن الذي تصدت خلاله البرجوازية التقليدية لهذه المهمة لم يكن كافيا ، بسبب حساسية التقدم الاجتماعي في منطقتنا بالنسبة للاستراتيجيات الدولية خصوصا الأوربية والأمريكية منها .
أخذت البرجوازية الصغيرة تظهر على مسرح التاريخ من خلال الأحزاب السياسية المتمفصلة معها .وفي ظروف المد القومي والمناخ الثوري العالمي الذي استثارها إلى الحد الأقصى استطاعت هذه البرجوازية أن تزيح البرجوازية التقليدية من موقع السلطة، وأن تفتح بذلك مسارا جديدا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تقوم أساسا على المشروع الحكومي . وبالفعل تحققت نجاحات هامة على هذا الطريق فانتشرت المشاريع الزراعية والصناعية في كل مكان تقريبا وتوسع التعليم وانتشرت العلاقات الرأسمالية على حساب إزاحة العلاقات الإقطاعية من المجتمع .
إن تدخل الدولة في الاقتصاد في ظروف التخلف له مبرراته الكثيرة ، ومن هذه الناحية يمكن تقويم دور البرجوازية الصغيرة إيجابيا .فبناء المشاريع الكبيرة وتطوير البنية التحتية واستغلال الثروات الوطنية وتحقيق التراكم الرأسمالي الكبير والسريع نسبيا يخرج عن إمكانيات البرجوازية التقليدية .غير أن التنمية التي أنجزتها البرجوازية الصغيرة لم تؤدي إلا إلى المزيد من التبعية والاندماج وحيد الجانب بالرأسمالية العالمية، وتعزيز العلاقات والروابط غير المتكافئة معها .ومنذ البداية كان النهج الإنمائي الذي اتبعته نهجا تفاخريا يركز على مشاريع الأبهة ، على الاستهلاك بدلا من التراكم ، على تطوير القطاعات الاستهلاكية على حساب القطاعات الإنتاجية ..الخ . وربما اخطر ما في نهج البرجوازية الصغيرة التنموي هو توسيعها لدور الدولة بحيث اكتسب طابعا شموليا، حلت من خلاله الأجهزة الحكومية محل المجتمع المدني ، وقضي على الحياة السياسية الطبيعية، وانتشرت العلاقات الشخصانية، وغابت العقلانية الاقتصادية ، و سادت وضعية اللاقانون ،وعم الفساد ،وتحول إلى أسلوب في الإدارة .من هنا يمكن القول أن إمكانية البرجوازية الجديدة على تحقيق التقدم الاجتماعي من خلال بناء رأسمالية الدولة تبدو محدودة ومكلفة جدا وقد وصلت إلى نهايتها . لذلك يلاحظ في الواقع تبلور اتجاه جديد للتحول من رأسمالية الدولة ومشروعها الحكومي إلى الرأسمالية الخاصة ومشروعها الخاص . ولقد ساعد على ذلك التحولات الكبيرة التي جرت ولا تزال تجري على الصعيد العالمي بعد انهيار البلدان " الاشتراكية " السابقة .ولا شك بأن هذه العملية محفوفة بالمخاطر وسوف تعمق أكثر علاقات التبعية مع الخارج وتزيد من حدة التمايزات الاجتماعية.المطلوب ليس إلغاء دور الدولة الاقتصادي، بل اعتماد العقلانية الاقتصادية في التنمية الحكومية، وإيجاد توازن دقيق بين رأسمالية الدولة والرأسمالية الخاصة ، بين المشروع الحكومي والمشروع الخاص ، وأن يتحقق كل ذلك في مناخ الحرية والديموقراطية .
في الظروف الراهنة ثمة ثلاثة محاور رئيسية تخترق كامل المرحلة الوطنية الديمقراطية هي :
أ-المحور الأول: هو محور التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة. إن إنجاز المهام الموزعة على هذا المحور سوف تفضي إلى بناء اقتصاد وطني تتوازن في داخله تنمية جميع الفروع الاقتصادية، دائرة الإنتاج مع دائرة الاستهلاك، وتعم العقلانية جميع مجالات الحياة، وخصوصا المجالات الاقتصادية .. الخ .
ب-المحور الثاني هو المحور الوطني والقومي.على هذا المحور تتوزع مهام تحري الأرض وتعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق الوحدة القومية.
يبدو لي أن المسألة القومية وتحقيق نوع من التوحيد القومي سوف تتقدم في جدول الأعمال موضوعيا في المرحلة القادمة، ليس لأنها حق من حقوق الأمة ، بل لأنها تمثل أيضا المجال الاقتصادي الحيوي للتنمية الوطنية في كل بلد عربي .المستقبل هو للتكتلات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة، ومن خلال ذلك فقط يصبح الاستقلال الوطني بالمعنى التاريخي ممكنا .ومع أننا نستشف ذلك وندعو إليه فإننا ندرك حجم العقبات التي تقف دونه ، خصوصا تلك التي تسببها النزعات والميول المضادة للوحدة .فليس من سبيل أخر للحفاظ على وجود الأمة غير وحدتها .وإذا ما تم استلهام العمليات الجارية عالميا يمكن عندئذ أن نتوقع تفعيل العمل الاجتماعي والسياسي العربي في هذا الاتجاه .
إن الوحدة القومية ضرورة موضوعية يطرحها منطق التاريخ خلال المرحلة الوطنية الديمقراطية كمهمة قابلة للإنجاز، لكنه لا يطرحها بشكل محدد ولا يشير إلى طريق واضحة المعالم للسير في اتجاهها .وحتى لا نقع بما وقع فيه الخطاب الوحدوي السابق من اشتراطات للوحدة جعلتها تبدو مستحيلة تتحرك في فضاء اللامعقول مما أساء إلى قضية الوحدة ذاتها نقول إن الطرق إلى الوحدة عديدة وأشكالها متنوعة يمكن أن تبدأ ببناء نموذج قطري للدولة الديمقراطية، وقد تبدأ بمشروع اقتصادي استراتيجي بين بلدين عربيين أو أكثر أو عن طريق التكامل بين قطرين ، أو إنشاء سوق مشتركة ..الخ .وعلى الأغلب الأعم سوف تأخذ الدولة القومية المنشودة شكلا اتحاديا يحافظ على الكيانات القطرية يكامل بينها مع المحافظة على تنوعها السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي يغني دولة الوحدة ولا يفقرها .
إن عملية التوحيد القومي عملية معقدة جدا تستغرق زمنا طويلا قد تتسابق إليها بعض الدول العربية وقد تتأخر دول أخرى، لكن لا بديل عنها في النهاية سوى الموت الحضاري .
ج - المحور الثالث هو المحور الاجتماعي السياسي . على هذا المحور تتوزع مهام عديدة متشعبة ومعقدة تجتمع تحت عنوانين عريضين هما : العدالة الاجتماعية والديموقراطية .
إن العدالة الاجتماعية المطلوب تحقيقها في ظروف الرأسمالية لا تشترط إلغاء الاستغلال (استحواذ الفائض) الناجم عن العمليات الاقتصادية النظامية التي يتطلبها دوران رأس المال ، بل إلغاء الاستغلال الطفيلي وجميع الأشكال السياسية لاستحواذ الفائض.
من جانب أخر تتطلب العدالة الاجتماعية المنشودة توزيعا عادلاً للقيمة المنتجة الجديدة بحسب مساهمة عوامل الإنتاج في تكوينها. وتطلب قيام توازن دقيق بين الطبقات والفئات الاجتماعية، ويمكن تحقيق ذلك عن طريق توسيع نطاق الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الدولة أو القطاع الخاص وتعميم الضمان الاجتماعي ، والمساواة أمام القانون .. إلى غير ذلك من المهام ذات الطابع الوطني الديمقراطي.
إن إيجاد توازن دقيق بين مجال التقدم الاجتماعي ومجال العدالة الاجتماعية مسألة في غاية الأهمية مع التأكيد على أولوية التقدم الاجتماعي. ومن الضروري تحقيق ذلك بالوسائل الاقتصادية من أجور وريوع وأرباح وضرائب وإعانات وقروض وفوائد.. الخ . النقد هو من أكثر الوسائل فعالية في مجال تعميم العقلانية الاقتصادية والاجتماعية إذا أُحسن استخدامه ، لكنه وفي الوقت ذاته من أكثر الوسائل فعالية لنشر وتعميم الفساد .
العنوان الثاني يتمثل في الديمقراطية،وهو عنوان عريض تندرج تحته مسائل عديدة ومعقدة .نستبق وقفتنا عند إشكالية الديمقراطية في ظروف التخلف في المبحث الخاص بها لنقول بأن الديمقراطية ضرورية لإنجاز مهام المرحلة الوطنية الديمقراطية ليس فقط في المجال الاقتصادي والاجتماعي وإنما وقبل ذلك في المجال السياسي.إنها من وجهة نظرنا تشكل الاوالية العامة لحل التناقضات في المجتمع وإيجاد التوليفات المناسبة بينها وخلق أفضل تقاطع ممكن واقعيا بين قوى التقدم الاجتماعي. الديمقراطية هي المناخ الذي تتنفس فيه مبادرات وإبداعات الشعب وبدونها يكاد يختنق .
مرة أخرى نود التأكيد على أن منطق التاريخ خلال المرحلة الحالية هو منطق وطني ديمقراطي . في جانبه الوطني تبرز مسألة إزاحة البنى الإقطاعية وتعميم البنى والعلاقات الرأسمالية ذات الطابع الوطني وتحقيق المهام الوطنية والقومية .
وفي جانبه الديمقراطي يتطلب خلق المناخ المناسب لتحقيق أفضل توليفة اجتماعية لإنجاز الاستقلال الوطني بالمعنى التاريخي. ومن الواضح أن القوى الاجتماعية التي تنسجم مصلحتها مع منطق التاريخ في المرحلة الراهنة وفق التحديد المشار إليه تشمل أغلب طبقات وفئات الشعب من عمال وفلاحين وبرجوازية صغيرة مدينية وبرجوازية وطنية ومثقفين وجنود الخ .أما الفئات التي تتعارض مصلحتها مع منطق التاريخ في هذه المرحلة فهي البرجوازية البيروقراطية والطفيلية والكمبرادورية . وإن الاصطفافات الطبقية السابقة هي التي تحدد طابع الصراع الطبقي وجوهره بأنه صراع وطني، خطابه السياسي موجه نحو قوى التقدم الاجتماعي( الكتلة التاريخية ) التي يقع عليها عبء إنجاز مهام المرحلة الوطنية الديموقراطية . بكلام أخر إن التصورات الأيديولوجية السابقة التي كانت تحد من انفتاح الأحزاب الماركسية على الطبقات غير العمالية من قبيل القول بطبقية الحزب السياسي ومذهبيته الأيديولوجية هي تصورات خاطئة علميا وسياسيا لا بد من تجاوزها .
5- اسم الحزب السياسي .
قبل أن نتجاوز البحث في موضوع الحزب السياسي نود أن نختم بالتوقف عند مسالة تبدو ثانوية من الناحية النظرية، لكنها ذات أهمية كبيرة من الناحية السياسية ، ونعني بها مسألة اختيار اسم الحزب السياسي.
في السابق رأى لينين أن اسم الحزب يمكن اشتقاقه من الهدف النهائي الذي يسعى إليه ، فكانت صفة الشيوعي ملازمة لأغلب الأحزاب الماركسية- اللينينية.نحن نرى أن اسم الحزب السياسي يجب اشتقاقه من خلال طبيعة المرحلة التي يواجهها وخصوصا عندما تستغرق زمنا طويلا . ولا بد أيضا من مراعاة خصائص الوعي العام بما فيه من موروثات ثقافية أو استعدادات معينة . من هنا فإن أفضل اسم للحزب السياسي هو الذي يعكس جانبي المرحلة الوطنية الديموقراطية ، جانب التقدم الاجتماعي وجانب العدالة الاجتماعية وفق المحددات التي تطلبها طبيعة المرحلة . وبالتالي فان اسم " الحزب الوطني الديمقراطي " أو " الحزب الديمقراطي الاجتماعي" أو " حزب العمل الوطني الاجتماعي " أو "حزب التقدم والديمقراطية " .. الخ يمكن اعتبارها أسماء مناسبة . وقد يضاف إليها كلمة "العربي" أو اسم البلد الذي يعمل به الحزب . وفي مجمل الأحوال من المفيد في مثل ظروفنا المحلية الابتعاد عن التسميات التي توحي باتجاه مذهبي ضيق من قبيل " شيوعي " أو " ديني مذهبي " .. الخ
6- مفهوم " التحالفات " .
لقد رفض ماركس في حينه مسألة التشيع في الطبقة العاملة ووجه نقداً صارماً للتكتل اللاسالي والبرودوني والباكوني في الحركة العمالية . مع ذلك فقد اعتبر وجود هذه التكتلات ظواهر طبيعية نظراً لضعف تطور الطبقة العاملة ونضجها .
ولقد أفترض إنجليز بدوره وجود صراعات فكرية مستمرة بين الشيع العمالية شبهها في حينه بتلك الصراعات التي نشبت بين الفرق المسيحية في عهد الإمبراطورية الرومانية .
إن افتراض وضعية محددة لنضج الطبقة العاملة هو افتراض أيديولوجي، غير قابل للتحديد العلمي لأنه يتناول موضوعاً متحركاً . لذلك فان الصراعات الفكرية والانقسامات السياسية سوف تستمر في صفوف الطبقة العاملة نظراً للحراك العام في صفوفها وتغير مهام التقدم الاجتماعي في كل مرحلة من مراحل تطور المجتمع ، والتأثيرات المتبادلة بين البنى الاجتماعية الأخرى في المجتمع وما يعبر عنها من تكوينات سياسية وأيديولوجية ..الخ . إن الإقرار بهذه الحالة الموضوعية يجب أن لا يحول دون تحقيق التحالفات السياسية على قاعدة البحث عن رؤية سياسة مشتركة للقضايا العامة التي تواجهها الحركة الوطنية في المرحلة الراهنة (4) .
اللافت للانتباه أن ماركس قد استعمل عبارة " التحرك التاريخي المستقل " ولم يستخدم مثلا" عبارة " التحرك السياسي " ، لأنه يقصد مرحلة تاريخية تتجاوز الرأسمالية من الممكن فيها أن يكون تحرك الطبقة العاملة (مستقلاً) من القيود التي تفرضها الرأسمالية . وأضاف ماركس في رسالته المشار إليها " … وما أن تبلغ حد النضج هذا حتى تمسي جميع الشيع رجعية من حيث جوهر الأمر " /ص 138 /. ويبقى التساؤل حول تحديد " حد النضج " هذا الذي تمسي عنده " جميع الشيع رجعية " بلا جواب محدد ونهائي. أضف إلى ذلك ثمة تساؤلات أخرى من قبيل ما هي علاقة الطبقة العاملة بالحزب السياسي المعبر عن مصالحها ؟ وهل تستطيع الطبقة العاملة التحرك المستقل بمفردها ؟ ..الخ بلا جواب أيضاً . إن أطروحات ماركس ذات طابع أيديولوجي لا تخاطب واقعاً محدداً .
إن التأسيس النظري الماركسي لسياسة التحالفات الطبقية والسياسية يعود الفضل فيه إلى لينين وديمتروف والكمنترن في عشرينات وثلاثينات القرن العشرين . أضف إلى ذلك أن التجربة السياسية البرجوازية غنية بخبرة التحالفات السياسية ذات العبرة والدلالة .
لقد نظّر لينين لسياسة التحالفات الطبقية مع الفلاحين ،وحاول تطبيقها في حياته ، لكن سرعان ما أهملت بعد مماته . لقد وجد لينين أن الفلاحين في روسيا ينقسمون إلى فئات اجتماعية عديدة متمايزة من الناحية الاقتصادية والسياسية . فالفلاحون الفقراء يشكلون حليفاً موضوعياً للبروليتاريا المدينية بحكم الاشتراك في الوضعية الاجتماعية الطبقية أما الفلاحون الأغنياء ( الكولاك ) والبرجوازية الريفية فهم أعداء للثورة لكنهم يختلفون من حيث درجة صداميتهم إذا صح التعبير . بدورها فئة الفلاحين المتوسطين هي أكثر الفئات الطبقية في الريف تذبذباً وإرباكاً من الناحية السياسية .
أمام هذه الوضعية الطبقية في الريف طرح لينين تكتيكا لسياسات التحالفات كان الهدف منه تأمين الظروف المناسبة للقضاء على البرجوازية الريفية والكولاك وجذب الفلاحين المتوسطين إلى الأشكال الجماعية للإنتاج الزراعي تدريجياً .
لاشك بأن سياسة التحالفات الطبقية التي وضعها لينين ليس لها قيمة نظرية عامة ، وقد حذر لينين في حينه من اعتبارها مخطط عامً . حسب لينين كانت هذه السياسة التحالفية تجاه الفلاحين ضرورية بسبب نزعتهم البراغماتيه ، فهم يقبضون سلفاً ، على حد تعبيره ، وقلما يؤخذون بالشعارات الثورية .
في الوقت الراهن وفي ظروف البلدان المتخلفة تبدو سياسة التحالفات الطبقية والسياسية أكثر من ضرورية ، وهي تتسع هنا لتشمل بالإضافة إلى العمال والفلاحين والبرجوازية الصغيرة المدينية كذلك البرجوازية الوطنية ، في مواجهات الحلف الطبقي الكولنيالي ومن أجل الإنماء الشامل والانخراط في العمليات الجارية عالمياً على أساس مبدأ التكيف المتبادل . لذلك فإن الموقف السياسي المعادي للبرجوازية دون تمييز هو موقف خاطئ، فلا يزال هناك دور هام يمكن للبرجوازية الوطنية أن تلعبه خلال المرحلة الوطنية الديمقراطية .
إن القضية الجوهرية التي تشكل المرشد العام للسياسة، والحد المعياري لوطنية هذه الفئة الاجتماعية أو السياسية، أو تلك ،خلال المرحلة الوطنية الديمقراطية تتمثل في البحث عن أفضل وضعية اجتماعية لتطوير قوى الإنتاج ،والطاقات الإنتاجية الوطنية ،وكل ما يساعد على الإنماء الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وليس البحث عن العدالة الاجتماعية المجردة. مع ذلك لابد للفكر السياسي والممارسة السياسية في سياق العمل على تطوير قوى الإنتاج وشروطه من الإدراك أن العدالة الاجتماعية نسبية دائماً وفي حدود ذلك يجب أخذها بعين الاعتبار .إنها عامل هام جداً لتحفيز نشاط القوى الاجتماعية المختلفة في سبيل التقدم الاجتماعي .
اللافت في ظروف البلدان الرأسمالية المتقدمة أن سياسة التحالفات الطبقية لم تعد قائمة واقعياً ، بل سياسة التحالفات الفئوية في إطار الطبقة الواحدة . فالحراك الداخلي للبنى الاجتماعية يميل هنا نحو الاستقطاب الحاد بين الطبقة البرجوازية وطبقة الأجراء على قاعدة الثنائية المعروفة : ملكية وسائل الإنتاج ( رأس المال ) وملكية قوة العمل . في سياق هذا الحراك تأخذ البرجوازية بالانكماش والتماثل الداخلي في حين تميل طبقة الأجراء نحو التوسع والتمايز الداخلي . في هذه الظروف يبدو أن القضية الرئيسة بالنسبة للبرجوازية تتمثل في التحالفات السياسية بين الأحزاب البرجوازية أو بينها وبين الأحزاب المعبرة عن طبقة الإجراء. أما بالنسبة لطبقة الأجراء فالقضية ذات شقين : من جهة لابد من تنشيط سياسة التحالفات الفئوية في داخل طبقة الاجتراء ، ومن جهة ثانية لابد من العمل في سبيل التحالفات السياسية بين الأحزاب التي يجمعها مبدأ العمل .
نخلص إلى القول أن سياسة التحالفات الطبقية هي قضية إستراتيجية من الدرجة الأولى وليست تكتيًكا كما طرحها لينين ومن بعده الحركة الشيوعية العالمية . وأن مسألة قيادة حزب واحد للتحالف الطبقي مسألة خاطئة علمياً وسياسياً، خصوصا، في ظروف البلدان المتخلفة . بل لا يصح الحديث عن تحالفات طبقية بدون تحالفات سياسية بين القوى السياسية المعنية ، فالتحالفات هي بالضرورة تحالفات سياسية شكلاً ومضموناً .
إن سياسة التحالفات السياسية التي اتبعتها الأحزاب الشيوعية منذ عشرينات القرن العشرين كانت تكتيكاً رغم الصعود الفاشي . فبعد صراعات حادة غير مبررة بين الأحزاب الشيوعية والأحزاب الاشتراكية الديمقراطية، سهلت عملياً الصعود الفاشي نفسه ، توصلت هذه الأحزاب أخيراً إلى استنتاج يفيد بأن مقاومة الخطر الفاشي لا تكون إلا بتحالف جميع القوى والأحزاب المعادية للفاشية.في هذا السياق ولدت التنظيرات المعروفة للجبهات الموحدة . مع ذلك للأسف الشديد بقي موقف الأحزاب الشيوعية من هذه الجبهات تكتيكاً ، الأمر الذي أدى لاحقاً إلى تفريغها من أي مضمون سواء في البلدان " الاشتراكية " السابقة أو في البلدان النامية التي استلهمت تجربتها ، فبقيت مجرد ديكورات سياسية لا غير . ومن المفارقات الظريفة أن الأحزاب البرجوازية الصغيرة في البلدان المتخلفة عندما تبنت سياسة التحالفات هذه طبقتها على الأحزاب الشيوعية ذاتها .
إن البحث المعمق في مسألة التحالفات سوف يبن لنا أن القضية كانت خاطئة منذ الأساس في طرحها الماركسي وذلك بسبب الميول النفووية المتأصلة في الفكر الماركسي وفي الحركة الشيوعية . فالحزب الشيوعي في مبدأه النظري هو الحزب الطليعي وهو كذلك في الممارسة (كذا)، وبالتالي فهو الذي يجب أن يقود التحالفات السياسية . يبدو أن ثمة حركة في أمريكا اللاتينية آخذة بالاتساع لتجاوز هذا الموقف الخاطئ والتأسيس لنظرة إستراتيجية جديدة لسياسة التحالفات هي في الوقت الراهن موضع اهتمام نظري وعملي على امتداد القارة وفي خارجها (5) .
لقد أصبح واضحاً لدى العديد من المفكرين والعاملين في الحقل السياسي في أمريكا اللاتينية، أنه بدون سياسة التحالفات السياسية الطبقية الواسعة من غير الممكن الانخراط في العمليات الاندماجية الجارية عالميا" على قاعدة التكيف المتبادل ، والخروج من دائرة المديونية ، وتحقيق الإنماء الشامل ، والوقوف في وجه الاستعباد السياسي والاقتصادي الذي تمارسه الولايات المتحدة الأمريكية على القارة بأكملها .
ويلاحظ في الوقت الراهن ، بدايات واعدة في أوربا لطرح قضية التحالفات على قاعدة إستراتيجية جديدة تهدف إلى تكتيل مختلف الأحزاب الاشتراكية والشيوعية والبيئية والديمقراطية من أجل درء الكارثة النووية، أو البيئية، أو ندرة الموارد، والنضال ضد التيارات العنصرية أو النازية الجديدة التي يتسارع نموها ويتعمق، بسبب مفاعيل الثورة التكنولوجية، من بطالة وهدر للطاقات وأزمات نفسية ووجدانية عديدة .
ورغم كل التطورات العالمية التي حصلت لا تزال القوى السياسية في منطقتنا العربية أسيرة التصورات النظرية الخاطئة في مسألة التحالفات ، تبني سياستها على أساس نفي الأخر، أو إضعافه، مما سهل عملياً الهجوم الشامل للقوى الإمبريالية والصهيونية والرجعية على قوى التقدم الاجتماعي وأجبرها على التراجع ليس من الناحية التكتيكية فحسب بل ومن الناحية الإستراتيجية إلى حد ما . فالقوى القومية نفت القوى الشيوعية والدينية في الستينات والسبعينيات ، وفي الوقت الراهن تحاول القوى الدينية الناشطة الآن نفي التيار القومي والشيوعي . الخاسر الوحيد من كل ذلك هو القضايا الاجتماعية و الوطنية والقومية .
إن الخلل الكبير في موازين القوى السياسية في منطقتنا لصالح الحلف البرجوازي الكولونيالي جعل القوى الوطنية في وضع صعب قادت نفسها إليه، بمعنى معين، نتيجة السياسات النفووية التي مارستها في السابق ولا تزال تمارسها . ولا يمكن تجاوز هذا الوضع إلا بتعميق الحوار للوصول إلى تحالفات سياسية إستراتيجية فاعلة في داخل كل قطر عربي وعلى امتداد الوطن العربي . في هذا السياق من المهم أن تدرك هذه القوى بأن الحلف الطبقي الكولونيالي الذي يتمتع في الوقت الراهن بخلفية اجتماعية فاعلة تستند إلى علاقات سياسية مكشوفة مع القوى الإمبريالية فإن خلفيته الاجتماعية الأساسية ضعيفة وضيقة . على العكس تماماً، فإن القوى الوطنية تتمتع بخلفية اجتماعية أساسية واسعة، لكنها لم تتعلم بعد كيف تحول هذه الخلفية الاجتماعية الواسعة إلى خلفية اجتماعية فاعلة . في هذا المجال يمكن القول أن إعادة توجيه الخطاب الثقافي من خطاب سلطاني إلى خطاب للوطن والمواطن، والتمسك بنهج التحالفات السياسية كقضية استراتيجية والعمل الدءوب في سبيل ذلك وابتكار أساليب للعمل جديدة تلائم ظروفنا الخاصة ، وإجراء تعديلات جوهرية على الخطاب السياسي بحيث يتوجه للعقل لا للعاطفة ، للشعار الواقعي لا للشعار الممكن ، للممكن الواقعي لا للممكن النظري ، والتمسك بالديمقراطية كحلقة مركزية في جميع ميادين الحياة ..الخ ، تمثل جميعها روافع جبارة لإنهاض الحركة الجماهيرية في سبيل إنجاز مهام المرحلة الوطنية الديمقراطية . فهل يكشف لنا المستقبل عن مزيد من اللقاءات والحوارات، بل التحالفات بين القوى القومية والماركسية والدينية، أم سوف نظل نعيش الماضي في سعينا نحو المستقبل.
المراجع
1- [ …من قبل هذه الوصاية السحرية ظهر " قانون " وحدانية تمثيل الطبقة العاملة الذي يستمد تبريره من " قانون " وحدتها كطبقة غير مالكة لوسائل الإنتاج تبيع قوة عملها . إن الأمر يقوم في الحقيقة على مغالطة موجهة ضد التعددية قبل كل شيء، تمثل أحادية نظر الفكر قبل أن تمثل أحادية مصلحة الطبقة العاملة ] / فاضل العزاوي (كيف تفسد الثورات)، مجلة الناقد ، لندن، منشورات رياض نجيب الريس/ انظر أيضا مجلة (اليسار العربي) العدد 88 كانون الأول 1989 ص 40 / و يذكر خضر زكريا في مجلة (النهج) ، " إن مقولة شاعت وكرست منذ نشوء الأحزاب الشيوعية حتى الآن تقول: إن هذه الأحزاب هي وحدها التي تمثل الطبقة العاملة، وتعبر عن مصالحها وبالتالي مصالح حلفائها وأرى انه آن الأوان لإعادة النظر في هذه المقولة "
2-[.. وكما أشار ماركس فإن التقسيم الطبقي في المجتمع المعاصر لا يظهر في شكله النقي في أي مكان وهو يستلزم دائما أن " تكون الحدود في المراحل الوسيطة والانتقالية بين الطبقات مبهمة دائما " ،وإن هذا التقسيم يمثل تفتتا " لا نهاية له للمصالح والأوضاع التي يخلقها تقسيم مجتمع العمل في أوساط العمال ،والرأسماليين، وملاك الأراضي، على حد سواء " ] /دراسات اشتراكية العدد الخاص أيار(1989) ص 76 ، نقلا عن المؤلفات الكاملة ، ماركس ، إنجليز ، المجلد 25 الجزء الثاني ص (547-548) باللغة الروسية .
3- […قال هيجل العجوز في زمنه أن الحزب يبرهن على حيويته بإقدامه على الانشقاق وبمقدرته على الصمود لهذا الانشقاق . إن حركة البروليتاريا تمر حتما بمختلف درجات التطور وفي كل درجة يتوقف قسم من الناس ولا يمضي إلى أبعد . وهذا هو السبب الوحيد الذي يوضح لماذا يتحقق " تضامن البروليتاريا " في الواقع وفي كل مكان في صورة تكتلات حزبية مختلفة يخوض بعضها ضد البعض نضال حياة أو موت مثل الشيع المسيحية في الإمبراطورية الرومانية ] / من رسالة إنجليز إلى أوغسط بيبل ، 20 حزيران(1873) . مختارات ماركس ، إنجليز ، الجزء الرابع ص 143 /
4- " إن تطور التشيع الاشتراكي وتطور الحركة العمالية الحقيقية هما متناقضان دائماً أحدهما للأخر.وليس للتشيع من مبرر ( تاريخي ) إلا طالما لم تنضج الطبقة العاملة لأجل التحرك التاريخي المستقل " / من رسالة ماركس إلى لودفيغ كوغلمان . 17 نيسان ( 1871) . مختارات ماركس إنجليز،الجزء الرابع ص 138 / .
5-أنظر مجلة الوقت ، مرجع سبق ذكره ، ص78 ، نموذج البيرو .

#منذر_خدام (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات