رسالة مفتوحة الى بان كي مون

ريما كتانة نزال

الحوار المتمدن-العدد: 2546 - 2009 / 2 / 3 - 08:59
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

السيد الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة المحترم،،

تعلمنا نحن النساء الفلسطينيات، الطويل. نطَلع ونتعرف على كل ما يمكن أن يوفر الحماية والأمن للمرأة الفلسطينية، حيث تعيش واقع الصراع المسلح. وتأخذ القرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة حيزا كبيرا من اهتمامنا، لمعرفتنا التامة بأنها تعبَر عن الإرادة الدولية الجامعة، وبأنها الحل الوحيد الواقعي الذي يمكن تطبيقه وفقا لموازين القوى الدولي المتسم بعدم التوازن.
وعليه، أصبح الفلسطينيون يعرفون بأن القانون الدولي الانساني والمعروف "بقانون الحرب"، يمنع استهداف المدنيين والنساء والأطفال في الحروب، ويحفظون عن ظهر قلب ما تقدمه معاهدة جنيف الرابعة لنا ولسائر الشعوب الواقعة تحت سيطرة الاحتلال واثناء الحرب، ومطلعين على بنود ومعطيات القرار 1325 الصادر في عهد سلفك السيد " كوفي عنان" في تشرين الأول عام 2000، والذي ينص على حماية النساء والأطفال في بلدان الصراعات المسلحة، والذي يؤكد على ضرورة مشاركة المرأة في جهود صنع السلام، لكننا أيضا بتنا متأكدين بأن كل هذه القرارات والاتفاقيات فقدت مصداقيتها أمامنا باتت حبرا على ورق.
لا يخفى عليكم الثمن الذي تدفعه المرأة الفلسطينية وأطفالها على يد الاحتلال الجاثم على أرضنا منذ ستين عاما، وأصبحت مسألة وضع حد له والخلاص من نيره دون أفق، بسبب طبيعة الاحتلال العدوانية والتوسعية وتنكر حكومة إسرائيل للسلام واستحقاقاته، وترى المرأة الفلسطينية بأن القرارات والمعاهدات الدولية قد أُفرغت من مضامينها، وتلمس عدم فاعليتها وجدواها في ضوء تأبيدها.. ولتآكل نصوصها بسبب تجاوز الواقع المرسوم من دولة الاحتلال على الأرض للنص، وهي مقتنعة أن عدم التطبيق يعود لكون الأمر يتعلق بسياسة الابتزاز الإسرائيلي.. في مفارقة استثنائية تتجسد بكيفية التعامل مع دولة تخرج عن القانون والشرعية الدولية من جانب، ويُغض الطرف عن جرائمها وإدارة ظهرها للقرارات الدولية من جانب آخر، وترى المرأة الفلسطينية بأنه في الوقت الذي تتحرك فيه الجيوش باسم الهيئة الدولية لتطبيق قرار ما بحق دولة ما، لا يتخذ أي إجراء بحق إسرائيل المحتلة التي تنفذ أي قرار من القرارات الدولية العديدة بالشأن الفلسطيني، حيث لا تقيم إسرائيل وزنا إلا لشريعة الغاب.

القرار 1325 يتعامل مع المرأة كأحد ضحايا الحرب، والمرأة الفلسطينية تنطبق عليها هذه الصفة الى حد بعيد، لكن الرجل في فلسطين تنطبق عليه صفة الضحية، بسبب استهدافه في الحروب الدموية المتواصلة على الشعب الفلسطيني بكل قطاعاته، ومفهوم المرأة الضحية صفة نمطية بسلبيتها لأنها ربما تستهدف إظهار الضعف الأنثوي، مما يتعارض مع الممارسات الاحتلالية التي تجعل الشعب الفلسطيني بأسره ضعيف أمام الآلة العسكرية الاسرائيلية، فالاحتلال لا يميز بين رجل وامرأة وطفل، لأن الشعب الفلسطيني بأسره مستهدف ومطلوب رأسه للاحتلال، ويتعارض مع كون المرأة أحد مكونات الشعب الفلسطيني المكافح للخلاص من الاحتلال، ويتناقض مع مطالبة المرأة الفلسطينية وسعيها لتحقيق المساواة التامة والقيام بدور فاعل عبر المشاركة بصنع القرار كما جاء في قراركم، ولكننا أيضا لا نتجاهل واقع وحقيقة الحاجة الماسة لحماية المرأة والطفل من الاعتداءات المتكررة المتلازمة مع وجود الاحتلال على حياتها وأطفالها، ومع استشهاد أكثر من مائة امرأة في العدوان الأخير على غزة، وقتل أكثر من ثلاثمائة طفل في ذات الحرب، دون أن نتغافل عن قتل الاحتلال حوالي خمسمائة امرأة في الضفة وغزة خلال السنوات الثمانية الماضية، ودون التذكير بالتهجير القسري الذي تتعرض له المرأة وأسرتها في وطنها، والتدمير المنهجي للمنازل ومصادرة الأرض وبناء المستوطنات والاستمرار في بناء الجدار الذي صدر رأي استشاري من محكمة العدل العليا يطالب بوقف بنائه وتفكيكه، هذه الممارسات تمنع الاستقرار وتغيب الأمان عن الحياة الفلسطينية.

في زيارتكم الأخيرة لمقر الأمم المتحدة الذي دُمر وارتكبت في حرماته مجازر حرب وإبادة وضد الإنسانية، عتبنا عليك لاكتفائك بالإطلالة على مقركم دون تفقد الواقع الذي خلفته الحرب الهمجية على المنازل والمدارس والشوارع والمزارع والمستشفيات، عتبنا لعدم تفقدك لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين التي لكم مسؤولية خاصة اتجاهها، عتبت المرأة الفلسطينية عليكم عدم عقد اجتماع مع ممثلاتها لمعرفة السبب الذي يحول دون تطبيق قراركم رقم 1325، أو في الحد الأدنى اصطحاب ممثلات عنكم من مركز المرأة في الأمم المتحدة، لصياغة تقرير حول وضعية المرأة الفلسطينية من الميدان.
حضرة الأمين العام السيد بان كي مون،،
المرأة الفلسطينية تنتظر الدفع بقرار مجلس الأمن 1325، وفي دفعه دفع للسلام العادل ولقضية مشاركة المرأة بصنعه، وبتحققه تتحقق مصلحة وطنية وديمقراطية، علما بأن القرار يعاني من بعض الثغرات، حيث يخلو من الآليات والجداول الزمنية، كما يخلو من آليات المسائلة ومن الاجراءات الرقابية، الأمر الذي يستدعي منكم اغناؤه وتعزيزه بهما، دون أن أخفي أن مشكلته الرئيسية تكمن في تعامله واعترافه مع حالة الحرب كحالة قائمة ومسلََم بهاَ، من هيئة يفترض بأنها لا تستسلم ولا تقر بواقع الصراع.
وأخيرا، فإننا لا زلنا نتطلع ونأمل ونطالب، حيث لا خيار أمامنا سوى التشبث بالحق، وواجبنا أن ندافع عن أنفسنا وعن حقنا بالحرية، واستمرار المطالبة بحقنا الطبيعي بالعيش بسلام في دولة فلسطينية مستقلة، والذي لا يتحقق إلا بزوال الاحتلال الذي يتحمل المسؤولية الأولى عن العنف في بلادنا، وبسبب عدم أخذ المنظمة الدولية دورها بشجاعة وجرأة، والقيام بمسؤوليتها باستقلالية ودون وصاية، وأن تتحمل مسؤولية دورها التاريخي في منع الحروب والاعتداءات، فهذه هي الغاية الذي من أجلها وجدت، لتصنع السلام في فلسطين وكل مكان في العالم يعاني من شرور الحروب وويلاتها، وباتت القرارات المتعلقة بفلسطين مؤبدة.. وتتآكل نصوصها دون أن تجد طريقا للنفاذ بسبب ازدواجية المعايير.

#ريما_كتانة_نزال (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات