الانتخابات محك الحقيقة بين الناخب والمرشح

كاظم الحسن

الحوار المتمدن-العدد: 2541 - 2009 / 1 / 29 - 06:02
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

التنافس في الانتخابات قضية مشروعة، وفيه تتجلى حيوية وديمومة الصراع السلمي الذي يفسح الطريق للافضل والاكفأ والاكثر قدرة على تحقيق البرامج الانتخابية ذلك يصبح النظام الديمقراطي مفتوحا على البناء والاعمار والازدهار الاقتصادي الوفيرة والرخاء ونقيضه الاستبداد والازمات والحروب وتأجيل الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية الى مستقبل غير منظور وعليه يصبح الخطاب هنا مشوبا بمفردات تحض على الصبر والايمان والتضحية بدلا من الانجازات والارقام والاحصاءات التي تخص الحياة في الارض وهذا ما درج عليه نظام صدام.
والغريب في الامر انه كان يتمتع بمباهج الحياة ونعم الدنيا وملذاتها ولذلك يغدو الحال العام في هذه الانظمة مباحا لانه معفي من الواجبات تجاه المواطن بل انه يرتع في الفساد المالي والاداري ومن هنا فان اية انتخابات تاتي في اعقاب زوال نظام دكتاتوري فانها قد تعاني من توظيف الدين في السياسة واستغلال المال العام لاغراض انتخابية وهي عودة الاستبداد باقنعة مختلفة لان الاوضاع السياسية والاقتصادية سوف تبقى بذات السوء او اكثر وتصبح معاداة الدكتاتورية ليست لذاتها او سلوكها وانما لتضرر مصالحها ولذلك يسعى البعض الى اعادة انتاج الاستبداد او توظيف هذا الارث باتجاه مصالحه وعليه لايكفي ان تتوفر مساحات من الحرية في الدستور مالم تكن هناك متغيرات في بنية الفرد والاحزاب السياسية وتغدو جزءا من الوعي والسلوك وحتى لاتكون مبالغة في الطرح او مثاليةفي الرؤية فاننا بحاجة الى من يشعل شمعة بدلا من ان يلعن الظلام!

فالديمقراطية بطبيعتها لاتتلائم مع الانغلاق والتعصب والاحادية ولاتقبل طمطمة الاخطاء واخفاء العيوب والازمات وتحويل العجز والفشل الى نجاحات وهمية او انتصارات كاذبة لانها تعيش في مجتمع مفتوح وقائم على المساءلة والمحاسبة وحكم القانون الذي لايتهاون مع الجميع بما فيهم المراجع السياسية العليا وهذا سر تفوق الديمقراطية وتجددها باستمرار ولذلك لابد من وجود آليات لتطبيقها على الارض وبلاشك تمثل الانتخابات وصناديق الاقتراع من شروطها المهمة.

وتاتي انتخابات مجالس المحافظات لتصب في هذا الاتجاه ولابد من التنويه الى ان المادة (32، 34، 36) قد حذرت من استخدام المال العام او موارد الدولة او مواقع العمل لاغراض الدعاية الانتخابية حيث تنص المادة (32):
لايجوز لموظفي دوائر الدولة والسلطات المحلية استعمال نفوذهم الوظيفي او موارد الدولة او وسائلها او اجهزتها لصالح انفسهم او اي مرشح بما في ذلك اجهزتها الامنية والعسكرية بالدعاية الانتخابية او التاثير على الناخبين.
اما المادة (34) فانها تشير الى منع استخدام دوائر الدولة ويقصد بها مواقع العمل والوظيفة للدعاية الانتخابية وكذلك المادة (36) التي تتحدث عن حظر الانفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام او من موازنة الوزارات او اموال الوقف العام او من اموال الدعم الخارجي.
ولكن الشيء الملفت للنظر، هو كيفية تطبيق الاليات والسبل القانونية لمحاسبة الخروقات الانتخابية مع وجود فساد مالي واداري مستشر على نطاق واسع في مختلف مرافق الدولة حيث تشير اخر التقارير الدولية عن مستوى الفساد في العالم، والتي اظهرت ان العراق يحتل المرتبة الثانية في نسبة الفساد على مستوى العالم وللسنة الثالثة على التوالي.

ولو اخذنا العقوبات التي تطبق على من يرتكب جرائم انتخابية نجدها مخففة ومشجعة ولاتتناسب مع هذا الجرم الخطير حيث تنص المادة (38) من الفصل السابع، الجرائم الانتخابية من قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية على ( يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن(6) ستة اشهر وبغرامة لاتقل عن (100) الف دينار ولا تزيد على (500) الف دينار كل من:
اولا: تعمد ادراج اسم او اسماء او صفات مزيفة في جداول الناخبين او تعمد عدم ادراج اسم خلافا لاحكام هذا القانون.
ثانيا توصل الى ادراج اسمه او اسم غيره دون توافر الشروط القانونية المطلوبة وثبت انه يعلم بذلك وكل من توصل الى عدم ادراج اسم اخر او حذفه.

ثالثا ادلى بصوته في الانتخاب وهو يعلم ان اسمه ادرج في سجل الناخبين خلافا للقانون او انه فقد الشروط القانونية في استعمال حقه في الانتخابات.. الخ.

هذا الواقع يثير الكثير من التساؤلات المشروعة حيث ان من يقوم بتزوير الصوت الانتخابي او التلاعب بصناديق الاقتراع، يعاقب هو وليس الجهة التي تقف وراءه وكأنها قضية فردية اما العقوبة التي تنتظره، هذا ان تم رصده فانها اقرب الى مخالفة مرورية او جنحة بسيطة فالمدة قليلة جدا وكما علق احد الظرفاء (انه يقضيها على قدم واحدة) واما المبلغ فانه لايساوي مقبلات الولائم التي يقيمها المرشح.

ولكي نقرأ الصورة بتأن بعيدا عن المشاعر او الانطباعات الذاتية او الانفعالات السريعة الزوال، فان الانتخابات بشقيها، البرلمان او مجالس المحافظات، من الاهمية بشيء وان الاحتيال عليها او استغلالها بشكل غير مشروع يوازي القيام بانقلاب عسكري ولكن بطريقة اخرى للوصول الى السلطة ولا نريد القول ان الاعدام سوف يطال من يحاول الاطاحة بالنظام في الزمن السابق، ولكن لايجب ان تكون العقوبة سهلة الى هذا الحد، حيث المثل العراقي الذي يقول (من امن العقاب اساء الادب) او بالاحرى (من امن العقاب اساء استخدام السلطة) ينطبق على هذا الحال والصورة تكتمل بالمادة (45): التي تنص اولاـ في حالة ثبوت مساهمة الكيان السياسي في ارتكاب اية جريمة من الجرائم الانتخابية والمنصوص عليها في هذا القانون يعاقب بغرامة مالية خمسين مليون دينار.
اي عقوبة مادية فقط ولايتحمل الكيان السياسي اية مسؤولية حقيقية في ذلك على الرغم من القول انها من الجرائم الانتخابية وهنا يتوضح المشهد اكثر الفرد يعاقب بمدة محدودة في السجن وبمبلغ زهيد واذا كان تابعاً لاحد الكتل والكيانات السياسية فانه سوف ينجو من جريمته بخمسين مليون دينار فقط لاغيرها.

#كاظم_الحسن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات