أثر الممارسة الديمقراطية في تكريس دور المدرسة العمومية؟.....25

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 2535 - 2009 / 1 / 23 - 09:00
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إهداء

إلى زوج الرفيق / الفقيد عرش بوبكر، المناضل الطليعي الذي كرس حياته في التفاني في تعليم أبناء الكادحين.

إلى تلاميذه في ربوع هذا الوطن.

إلى رفاقه الذين لا زالوا على قيد الحياة.

من أجل الوفاء إلى الرسالة التربوية التي وقفت وراء انفراز ثلة من المناضلين الأوفياء من الذين قضوا، ومن الذين لازالوا على قيد الحياة.

محمد الحنفي




خلاصة عامة:

وما يمكن أن نستخلصه من كل ما سبق: أن العلاقة بين المدرسة العمومية، وبين الواقع، هي علاقة جدلية:

فإذا كان الواقع مجالا لترسيخ قيم الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال، كانت المدرسة العمومية وسيلة لإعادة إنتاج قيم الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال.

إما إذا كان الواقع مجالا لترسيخ الممارسة الديمقراطية الحقيقية، وبمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، فإن المدرسة العمومية تصير ديمقراطية، ومنتجة للقيم الديمقراطية في المجتمع ككل.

وللوقوف على ترسيخ العلاقة الجدلية بين المدرسة العمومية، وبين الواقع، تناولنا موضوع:

"أثر الممارسة الديمقراطية في تكريس دور المدرسة العمومية"

وذلك من خلال الوقوف على طبيعة الموضوع، وعلى مفهوم الديمقراطية، ومفهوم الممارسة الديمقراطية، ومفهوم المدرسة العمومية، وأثر الممارسة الديمقراطية على تطور المجتمع على جميع المستويات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والوقوف على أثر الممارسة الديمقراطية على جعل الخدمات العمومية في متناول جميع المواطنين، كالتعليم، والصحة، والسكن، والشغل، والترفيه، والوقوف على اثر الممارسة الديمقراطية في تكريس دور المدرسة العمومية، من خلال الوقوف على العلاقة بين الديمقراطية، والمدرسة العمومية، كعلاقة عضوية، وكعلاقة جدلية، وكعلاقة تلازمية، وكعلاقة ضرورية، ومن خلال تناول المدرسة العمومية بين النظام الديمقراطي، والنظام الاستبدادي، والمؤسسة والطبيعة الديمقراطية للممارسة التربوية / التعليمية / التعلمية في العلاقة مع الإدارة التربوية، ومع البرامج الدراسية، ومع التلاميذ، ومع الآباء، والمدرسة العمومية، والتربية على الممارسة الديمقراطية، وعلى مستوى إعداد المدرسات، والمدرسين، وعلى مستوى فرز الإدارة التربوية، وعلى مستوى إعداد هيأة المراقبة التربوية، وعلى مستوى إعداد التلاميذ، وعلى مستوى التفاعل مع البرامج الديمقراطية، وعلى مستوى التفاعل مع الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وعلى مستوى التفاعل مع النظام القائم، وعلى مستوى فرز الهيئات الجماعية المحلية؟، والإقليمية، والجهوية، وعلى مستوى فرز الهيئات التشريعية، وعلى مستوى فرز الأجهزة التنفيذية، ومن خلال تناول المدرسة العمومية والتطور الديمقراطي للمجتمع، وتناول التطور الديمقراطي للمجتمع، وتطور المدرسة العمومية/ متسائلين:

هل يمكن الحديث عن المدرسة العمومية بدون الحديث عن الديمقراطية؟

وهل يمكن الحديث عن الديمقراطية بدون الحديث عن دور المدرسة العمومية؟

وكيف نحافظ على دور المدرسة العمومية في إنتاج، وتغذية الممارسة الديمقراطية؟

وكيف نحافظ على دور الممارسة الديمقراطية في تغذية قيام المدرسة العمومية بدورها في دمقرطة المجتمع؟

وبعد تناولنا لفقرات موضوع:

"اثر الممارسة الديمقراطية في تكريس دور المدرسة العمومية"

ومحاولتنا الإجابة على الأسئلة التي ذيلت بها فقراته، نكون قد بسطنا الموضوع بسطا وافيا، من أجل أن يصير واضحا في أذهان المتتبعين، وسعيا إلى جعل الشعب المغربي معنيا بشيئين أساسيين:

الشيء الأول: هو تحقيق الديمقراطية في المجتمع المغربي، وبمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى تصير متلائمة مع حقوق الإنسان، كما هي في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

والشيء الثاني: هو إيجاد مدرسة عمومية ديمقراطية، منتجة للقيم الديمقراطية، ومساهمة في بناء المجتمع المتشبع بتلك القيم، من أجل أن يصير ذلك البناء وسيلة لفرض قيام ديمقراطية حقيقة من الشعب، وإلى الشعب.

والشعب المغربي عندما يكون معنيا بتحقيق الديمقراطية، وبإيجاد المدرسة العمومية الديمقراطية، فانه لا بد أن يفرز الإطارات المناضلة، من اجل تحقيق الديمقراطية، وأن هذه الإطارات لا بد أن تجد نفسها مضطرة لرصد القواسم المشتركة فيما بينها، وأن تلك القواسم لا بد أن تصير برنامجا للحد الأدنى، من أجل قيام جبهة وطنية للنضال من أجل الديمقراطية، وأن هذه الجبهة، في حالة قيامها، لا بد أن تسعى إلى إيجاد مدرسة عمومية ديمقراطية، في إطار سعيها إلى تحقيق الديمقراطية بمضامينها المشار إليها.

وتاريخ الشعب المغربي المليء بالنضالات، والتضحيات الجسيمة، وبالشهداء الأفذاذ، من أمثال الشهيد المهدي بنبركة، والشهيد عمر بنجلون، فإن نضاله المتواصل، وتضحياته المستمرة ،لا بد أن يؤدي إلى بلورة تصور علمي، ودقيق، للنضال الديمقراطي، وللممارسة الديمقراطية، حتى يصير ذلك التصور العلمي، وسيلة لتجاوز الانحرافات المتفشية في الممارسة الحزبية، والجماهيرية، ولا بد أن يلتئم المناضلون الأوفياء، لبلورة قيادة مناضلة مخلصة، ووفية للشعب المغربي، من أجل قيادة نضالاته المتواصلة، حتى تحقيق الديمقراطية التي ينشدها، ومن اجل قيام مدرسة عمومية ديمقراطية، تقدم خدماتها التربوية / التعليمية / التعلمية لأبناء الشعب المغربي، من أجل قطع الطريق أمام التوجهات الساعية إلى خوصصة المدرسة العمومية، وتقديم المزيد من الامتيازات للمدرسة الخصوصية.

فهل تتحقق الديمقراطية، وعلى يد الشعب المغربي، وبالمفهوم الذي حددناه في هذه المعالجة؟

وهل يترسخ مفهوم الممارسة الديمقراطية، كما تصورنا، في واقع الشعب المغربي؟

وهل يتحقق مفهوم المدرسة العمومية في الواقع المغربي كما رأيناه؟

وهل يؤدي تحقق الممارسة الديمقراطية إلى تطور المجتمع المغربي؟

وهل يتمظهر هذا التطور في المجال الاقتصادي؟

وهل يتمظهر في المجال الاجتماعي؟

وهل يتمظهر في المجال الثقافي؟

وهل يتمظهر في المجال السياسي؟

وهل يصير للممارسة الديمقراطية أثر على جعل الخدمات العمومية في متناول جميع المواطنين؟

هل يتم تعميم التعليم على جميع أبناء الشعب المغربي؟

هل تصير الخدمات الصحية العمومية، والمجانية في متناول الجميع؟

هل تتمكن كل أسرة مغربية من امتلاك السكن اللائق؟

هل يتمتع المغاربة بحقهم في الترفيه؟

وهل يصير للممارسة الديمقراطية، في حالة تحققها، أثر في تحقق المدرسة العمومية الديمقراطية؟

وما طبيعة العلاقة بين الديمقراطية والمدرسة العمومية؟

هل هي علاقة عضوية؟

هل هي علاقة جدلية؟

هل هي علاقة تلازمية؟

هل هي علاقة ضرورية؟

وما هو واقع المدرسة العمومية في ظل النظام الديمقراطي؟

وما هو واقعها في ظل النظام الاستبدادي؟

وهل يمكن أن تقوم المدرسة العمومية بدون قيام الطبيعة الديمقراطية للممارسة التربوية / التعليمية / التعلمية؟

هل تتحقق هذه الطبيعة الديمقراطية في العلاقة مع الإدارة التربوية؟

هل تتحقق في العلاقة مع البرامج الدراسية؟

هل تتحقق في العلاقة مع التلاميذ؟

هل تتحقق في العلاقة مع الآباء؟

وهل تقوم المدرسة العمومية، وفي أفق تحقيق الديمقراطية في المجتمع المغربي، بالتربية على الممارسة الديمقراطية؟

هل يتم إعداد المدرسين على أساس ترسيخ التربية على الممارسة الديمقراطية؟

هل يتم إعداد المدرسين على أساس ترسيخ التربية على الممارسة الديمقراطية؟

هل يتم إفراز الإدارة التربوية في أفق العمل على التربية على الممارسة الديمقراطية؟

هل يتم إعداد هيأة المراقبة التربوية على هذا الأساس؟

هل يتم إعداد التلاميذ على أساس التشبع بالقيم الديمقراطية؟

هل يتم ترسيخ التعامل الديمقراطي مع البرامج الدراسية؟

هل تتفاعل المدرسة العمومية مع الواقع الاجتماعي على أساس ترسيخ القيم الديمقراطية بين الأفراد، والجماعات؟

هل تتفاعل المدرسة العمومية مع الواقع الثقافي على أساس ترسيخ القيم الثقافية الديمقراطية؟

هل تتفاعل مع الواقع السياسي على أساس ترسيخ الديمقراطية السياسية في المجتمع ككل؟

كيف تتفاعل المدرسة العمومية مع النظام القائم على أساس اعتماده لديمقراطية الواجهة؟

كيف تتفاعل معه على مستوى فرز الهيئات المحلية، والإقليمية، والجهوية؟

كيف تتفاعل معه على مستوى فرز الهيأة التشريعية؟

كيف تتعامل معه على مستوى فرز الأجهزة التنفيذية؟

وما هو دور المدرسة العمومية في التطور الديمقراطي للمجتمع؟

وما هو دور التطور الديمقراطي للمجتمع في تطور، وتطوير المدرسة العمومية؟

وما هي العلاقة بين الحديث عن المدرسة العمومية، والحديث عن الديمقراطية؟

وكيف يمكن الحديث عن الديمقراطية بدون الحديث عن المدرسة العمومية؟

وهل يمكن أن نحافظ على دور المدرسة العمومية في إنتاج وتغذية الممارسة الديمقراطية؟

وهل يمكن أن نحافظ كذلك على دور الممارسة الديمقراطية الحقيقية في تغذية قيام المدرسة العمومية بدورها في دمقرطة المجتمع؟

وإذا كان لا بد من طرح هذه الأسئلة، وغيرها، فلأننا نرى أن الممارسة القائمة في واقع المجتمع، وفي واقع المدرسة العمومية في نفس الوقت، لا علاقة لها بالممارسة الديمقراطية على المستوى العام، وعلى المستوى الخاص، نظرا لسيادة الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال، مما يجعل المدرسة العمومية، بمكوناتها المختلفة، مجرد وسيلة لإعادة إنتاج قيم الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال، من أجل تأبيد التسلط القائم، وعلى جميع المستويات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية.

ونحن، في ختام معالجتنا هذه،لا نروم إلا استفزاز الرأي العام، واستفزاز الأذهان المنفتحة، والهيئات المناضلة، إلى ضرورة الانتباه إلى الدور الذي يجب أن تلعبه المدرسة العمومية في اتجاه ترسيخ قيم الممارسة الديمقراطية في الواقع الاجتماعي، حتى يسعى الجميع إلى العمل على تحقيق مدرسة عمومية ديمقراطية، كما يسعون إلى تحقيق الديمقراطية في علاقتها بتحقيق الحرية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، كقيم كبرى تؤسس لمختلف أشكال التطور التي قد يعرفها المجتمع المغربي.

فالأذهان المنفتحة، والهيئات المناضلة، لا بد أن تلعب دورا معينا في هذا الاتجاه. وما ذلك عليها بعزيز.

ابن جرير في 10/11/2008
محمد الحنفي

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات