صدر العدد الجديد من مجلة المصريه التى يحمل عددا من الموضوعات المهمة والمعبرة بحق عن واقع المرأءة المصرية والعربية
اولا الافتتاحيه :
نلتقى بكم عبر مجلة المصرية التى يصدرها اتحاد النساء التقدمى بعد انعقاد مؤتمره الرابع فى أكتوبر 2003.. وهى بداية جديدة لاتحادنا .. فقد أسفر مؤتمر الاتحاد عن قيادات شابة وتشكيلات لبعض المحافظات لم يكن للاتحاد نشاط مسبق بها.
وفى الواقع ان اتحاد النساء التقدمى سيناضل وينشط بين أوساط النساء ضد الأوضاع التى تتراجع فيها مكانة المرأة ليس فقط على المستوى العالمى ولكن على المستوى المحلى كذلك .. أن المرأة المصرية تتحمل العبء مضاعفا نتيجة لسياسات التمييز سواء فى فرص العمل أو فى التعليم أو فى مستوى الأجور وارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع الاقتصادية عامة .. وذلك ينعكس على الأسرة المصرية.
وفى مجالات عديدة لاتجد المرأة فرصا متكافئة كى تحصل على نصيب عادل فى مؤسسات المجتمع المدنى .. وهذا يضع أمامنا واجبا أساسيا يجب أن نتكاتف جميعا من أجل تحقيقه وهو تمثيل المرأة تمثيلا عادلا فى كافة المجالات ..
( تشكيل الوزارة _ المحافظون _ القضاه _ المجالات المحلية _ مجلس الشعب والشورى _ الأحزاب )
أن اتحاد النساء التقدمى ليس وحده فى مواجهة الصعاب والعراقيل التى توضع أمام المرأة .. فنحن جزء لايتجزأ من الحركة المصرية والعربية والعالمية .. ونحن جزء من الحركة الوطنية التى تناضل من أجل حرية وتقدم الوطن .. ومن أجل العدالة والحرية لكل المواطنين دون تفرقة بسبب اللون أو الجنس أو الدين .
وفى هذه الأيام من شهر مارس حيث تحتفل نساء العالم بيوم المرأة العالمى (8 مارس ) نهدى التحية والتقدير إلى المرأة المصرية التى تناصل من أجل غد أفضل .
تحية إلى المرأة الفلسطينية التى تناصل ضد وحشية الاعتداءات الصهيونية .
تحية إلى المرأة العراقية التى تناضل مع شعبها ضد الاحتلال الأمريكى .
تحية إلى كل امرأة مناضلة أينما كانت .
بقلم ليــلى الـشـــال:.
عقدت الأمانة العامة لإتحاد النساء التقدمى اجتماعها الأول بعد المؤتمر أول مارس حضرته أمينات الاتحاد بالمحافظات وقد استضاف الاجتماع الأستاذ حسين عبد الرازق الأمين العام للحزب الذى عرض للموقف السياسى للحزب تناول فيه الوضع الاقتصادى لمصر والذى شهد تراجعاً حاداً فى العامين الأخيرين نتيجة للسياسات الاقتصادية الت تصر على تطبيقها الدولة رغم الأزمات الحادة الناتجة عنها خاصة بعد ارتفاع الأسعار بشكل يفوق طاقة إحتمال المواطن المصرى وباتت تهدد بكارثة اجتماعية على وشك الحدوث .
وعن الإصلاحات السياسية أكد الأمين العام للتجمع أن الإجراءات التى اتخذتها الدولة مؤخراً بهدف الإصلاح ماهى إلا إجراءات شكلية حيث أنها لاتتم عبر آليات ديمقراطية وإنما من خلال شخص رئيس الجمهورية الذى يمتلك صلاحيات لاحصر لها يمنحها له الدستور الذى أصبح من الملح تعديل مواده.
وقد تناول الأمين العام فى حديثه ماتتعرض له المنطقة العربية من ضغوط شديدة تمارسها الإدارة الأمريكية بحجة احداث تغييرات على غرار ماحدث فى العراق وأكد على أن رغبتنا فى التغيير رغبة داخلية ولانقبل أن تفرض علينا من أحد.
وعن دور الحزب فى المرحلة القادمة أكد الأستاذ حسين على أن حزبنا اشتراكى ومنحاز للطبقات الشعبية وسيواصل انحيازه لطبقات الشعب وأن طريقنا لتحقيق ذلك الاصرار على المطالبة بالإصلاح السياسى وتحقيق الديمقراطية والتى يضعها الحزب كشرط أساسى للمشاركة فى الحوار الوطنى بين الأحزاب والحزب الوطنى وأكد أن الحزب وضع شروطا محددة أهمها تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وثانيها تداول السلطة بين الأحزاب السياسية المختلفة وأن يكون الحوار علنى أمام الرأى العام باعتباره طرف أساسى فيه .
كما أكد أن الحزب طالب بأن يتم الحوار فى مناخ صحى ترفع فيه القيود المفروضة على حركة الأحزاب وأن تتم المنافسة الحزبية بشكل ديمقراطى وعلى أسس الالتزام بقواعد الدولة المدنية ايا ما كانت المرجعية التى تأسست عليها .
وأكد الأمين العام أن معارضتنا ليست لحكومة بعينها ولكنها للنظام السياسى القائم الذى أثبت فشله فى إدارة أحوال الدولة لسنوات طويلة وتسبب فيما نعانيه من أزمات كما أكد على ضرورة المساواة بين المواطنين رجالاً ونساء كما أكد على دعم الحزب لقضية المرأة ومساندتها فى الحصول على كافة حقوقها التى كفلها لها الدستور المصرى.
وفى نهاية حديثه طالب الأمين العام برفض الحزب لعمليات الاستفتاء على رئاسة الجمهورية وأن يكون تولى موقع الرئيس من خلال انتخابات يدخلها أكثر من مرشح من مختلف الأحزاب السياسية كما أكد رفض الحزب لقوانين الطوارئ والمطالبة بالافراج عن المعتقلين السياسيين وإعادة محاكمة الذين تمت محاكمتهم أمام محاكم عسكرية.
بالإضافة إلى تشكيل لجنة قضائية غير قابلة للعزل تشرف إشرافاً تماما على الانتخابات مع إطلاق حرية تشكيل الأحزاب السياسية والصحف وإتاحة فرص متكافئة أمام التيارات السياسية فى الإذاعة والتليفزيون لعرض برامجهم أمام المواطن المصرى.
وعن دور الاتحاد النسائى طالب الأستاذ حسين بمضاعفة العضوية فى المحافظات خلال عام وخاصة العضوية فى مختلف المجالات المهنية وتدريب القيادات والالتزام بالخط السياسىللحزب إلى جانب القضايا النوعية الخاصة بجماهير النساء والاهتمام بتنمية موارد الحزب المالية.
قــرار منـح الجنــسية
اعــتراف بالتميـيز ضـد الـمرأة واصـرار على ممارســته !!
كتبت انتصار بدر :
رغم حالة الارتياح التى سادت أوساط المجتمع بعد إعلان رئيس الجمهورية عن قرب إصدار قانون جديد للجنسية لايميز ضد المرأة ، فإن القرار بفتح باب التقدم بطلب الجنسية لأبناء المصريات المتزوجات من أجانب وفق شروط منح الجنسية للأجانب فى القانون الحالى يعنى أن سياسة التمييز ضد المرأة المصرية مستمرة وأن الأزمة التى خلفها القانون ستظل قائمة.
القانون الجديد وفق تصريحات المسئولين سيقتصر تطبيقه فقط على المرأة التى ستتزوج من أجنبى وتنجب بعد صدوره مما يعنى أن الاف الأمهات وابناؤهن سيظلون تحت رحمة القانون القديم وهو فى حد ذاته تميزاً جديداً بين امرأة تزوجت قبل صدور القانون وأخرى تزوجت بعد صدوره وكأننا ندور فى نفس الدائرة .
فالبرغم مما يبدو من تحسن نسبى فى موقف الحكومة وتخليها عن الرفض المطلق لمناقشة المشكلة الجنسية وماتضمنه إعلان رئيس الجمهورية من عدم دستورية القانون الحالى إلا أن الإجراءات التى تم اتخاذها لم تقدم جديداً بل كرست للوضع القائم وبدلاً من أن تمنح الحكومة الجنسية مباشرة لأبناء الأم المصرية بعد أن ملئت الدنيا ضجيجاً عن حقوق المرأة أو حتى الإنتظار لحين صدور القانون الجديد، أصرت على معاملتهم مثلما يتم التعامل مع الأجنبى الذى يرغب فى الحصول على الجنسية المصرية وفق شروط باب التجنس للأجانب فى القانون الحالى ، المعروف أن عدد النساء المصريات المتزوجات من أجانب حسب التصريحات الرسمية السابقة حوالى 268 ألف امرأة تقترب أعداد أبناؤهن من المليون ، القليل منهم فقط من سيحصل على الجنسية فى حالة نجاحهم فى إجتياز الشروط التى أعلنتها وزارة الداخلية والتى أقل مايقال عنها شروطاً تعجيزية ، يأتى فى مقدمتها شرط وجود مصدر للكسب المشروع سيقف الكثيرين ممن أنهوا مراحل تعليمهم عاجزين أمامه نظراً لندرة فرص العمل فى مصر والتى تكاد تكون مستحيلة للأجانب بسبب صعوبة إستخراج تصاريح عمل لهم واشتراط دفع رواتبهم بالدولار سواء فى القطاع الخاص أو الاستثمارى المتاح لهم وتبقى لهم فرص ضئيلة ويصعب اثباتها فى القطاع غير الرسمى.
و يأتى بعد ذلك شرط الإقامة المتواصلة فى مصر لمدة عشر سنوات ليستبعد أعداد أخرى ممن سافروا للبحث عن فرص عمل فى بلدان أخرى أو لتعليم اقل تكلفة وهؤلاء عادة ماتسقط عنهم الاقامة إذا لم يقوموا بتجديدها فى خلال 6 أشهر وهو مايحدث فى الغالب لأغلبهم إذ يتركونها أثناء السفر على أمل تجديدها بعد عودتهم.
أسوأ الشروط على الاطلاق ألا يكون الشخص معاقاً حتى لايكون عالة على الدولة وهو شرط لا إنسانى ومعيب فى حق الدولة وكان الأجدر بها بدلاً من عقاب المرأة مرتين الأولى على إختيار شريك حياتها والثانية على ابتلاء المرض كان عليها أن تشملها بالرعاية فالأم التى تعانى الأمرين فى تعليم ابناءها بالعملة الصعبة. وتجديد إقامتهم برسوم مغالى فيها واحتواء احباطاتهم النفسية لعدم قدرتهم فى كثير من الأحيان على مواصلة تعليمهم وعدم القدرة على الزواج والعمل وممارسة أى نشاط كغيرهم وحيرتهم الدائمة نتيجة لمعاملتهم كأجانب فى مجتمع ينتمون إليه بحكم التنشئة ، هذه الأم تصبح معاناتهما أشد وطأة فى وجود ابن معاق يحتاج لرعاية مضاعفة ، كما أن هذا الشرط المخجل سيضعها فى موقف غاية فى الحرج هى وأولادها الآخرين إذا وافقت الحكومة على منحهم الجنسية دون أخيهم المعاق.
حكومة جباية
بالرغم من تلال الشكاوى والالتماسات التى تحتفظ بها الحكومة لاعفاء ابناء المصريات من سلسلة الرسوم الطويلة التى تحاصرهم ، أضافت اليها رسوماً جديدة كشرط لتقديم الطلبات حددتها للفرد الواحد بـ 1200 جنيه مما سيضع عائقاً جديداً أمامهم وبالذات للأسر الفقيرة التى ربما فى أحسن الأحوال يمكنها تدبير الرسوم لواحد أو اثنان من أبناءها دون الباقين وإن كان واقعهم السيئ الذى كشفت عنه الدراسات الحديثة يشير إلى صعوبة ذلك.
فأغلب الزيجات كانت من بلدان عربية يأتى فى مقدمتها السودان وبعضهم مقيم فى مصر منذ عقود طويلة بحكم عمق العلاقات المصرية السودانية وأحوالهم لاتختلف كثيراً عن أحوال المصريين ، والبعض الآخر دفعت به الحرب الأهلية للجوء إلى مصر وهؤلاء أحوالهم أسوأ بكثير.
يأتى بعد ذلك الفلسطينيين اللاجئون فى مصر من بعد عام 1948 وماتلاه أو الذين ينتمون منهم لقبائل البدو الساكنة بين الحدود المصرية الفلسطينية وهؤلاء جميعاً - رغم استبعادهم _ ضاعفت الانتفاضة الحالية وظروف الاحتلال من معاناتهم يليهم العراقيين الذين تم الزواج منهم بكثرة أثناء هجرة العمالة المصرية لدول النفط من بعد عام 1973 وهم أيضا فقدوا كل شئ بداية من حرب الخليج الأولى ومروراً بسنوات الحصار ثم الاحتلال الأمريكى ، ولايختلف الوضع كثيراً بالنسبة لليبيين الذين تأثرت أوضاعهم بسبب الحصار المفروض عليهم منذ سنوات طويلة وكذلك اللبنانين الذين مازالوا يدفعون فاتورة الحرب الأهلية وسنين الاحتلال الإسرائيلى من قوت يومهم ، وقبل أولئك وهؤلاء الأرامل والمطلقات الذين فقدوا عوائلهم ويعيشون على حد الكفاف .
خارج دائرة الرحمة
ابناء الفلسطينيين تم الاطاحة بهم بعد إعلان الحكومة استثناءهم من طلب الجنسية تحت مبررات الحفاظ على الهوية الفلسطينية وحماية حق العودة للاجئين مدعية إلتزامها فى هذا الشأن بقرار الجامعة العربية وهى مبررات وإن بدت مقنعة إلا أنها مغلوطة ، فالجامعة العربية أصدرت توصية غير ملزمة فى هذا الشأن عام 1959 ووفق ظروف مغايرة للوضع الحالى كانت تقتضى الحفاظ بكل الوسائل على الوجود الفلسطينى فى ذلك الحين بالضياع وكسب الإعتراف الدولى به على أوسع نطاق ممكن ، أما الان وبعد سنوات من النضال الفلسطينى أصبحت فلسطين عضوا مراقباً فى الأمم المتحدة ولها ممثلين فى المنظمات الدولية بل أن اسرائيل اعترفت بالدولة الفلسطينية وأمريكا أكدت على ضرورة التعايش السلمى بين الدولتين المتجاورتين فلسطين وإسرائيل ، وبالتالى لايوجد مبرر موضوعى لهذا الاستثناء اللهم إذا كان مجرد حجة لإستبعاد المزيد من رحمة التجنس مع العلم أن مصر من الدول التى تسمح بازدواج الجنسية مما يسمح لهؤلاء بالحصول على الجنسية المصرية وفى ذات الوقت احتفاظهم بوثيقة لاجئ ومن ثم لايسقط عنهم حقهم فى العودة كما تدعى الحكومة.المحزن أن ابناء الفلسطينيين هم أكثر الفئات معاناة وهم الأولى بالرعاية والاحتواء.
إنتقائية الحكومة
الحكومة لم تكتفى بسياسة التحايل فقط ولكنها تمارس انتقائية واضحة فى تعاملها مع مشكلة الجنسية ففى الوقت الذى تدعى فيه الالتزام بقرارات الجامعة العربية حفاظاً على حقوق اللاجئين الفلسطينيين ، فإنها تمتنع عن تطبيق إتفاقية الجامعة العربية _ وهى ملزمة _ بمنحهم كافة الحقوق المدنية بل وتطبق عليهم لوائح الأجانب .
وتمارس الحكومة انتقائيتها حيال القانون القادم أيضا ، فهى ترفض تطبيقه ، بأثر رجعى فى الوقت الذى صمت آذانها تماماً عن نداءات المطالبين بعدم تطبيق القانون الحالى الصادر عام 1975 بأثر رجعى على ابناء النساء اللاتى تزوجن من سوريين اثناء الوحدة المصرية مع سوريا مع العلم أن هؤلاء تحديداً لم يتزوجوا من أجانب بل كانوا جميعا مواطنين فى الجمهورية العربية المتحدة.
اجراءات شكلية
رغم اعتراف الحكومة بالخلل التشريعى فى القانون الحالى وماخلفه من أزمة كبيرة داخل المجتمع لم يعد بإمكانها اخفاءها أو التعتيم عليها ، إلا أن اصرارها على ترك الأوضاع على ماهى عليه يؤكد أن كل ماسبق وأعلنته وما اتخذته من إجراءات ماهى إلا إجراءات شكلية الهدف منها تهدئة الرأى العام من ناحية ورفع الحرج عنها فى المحافل الدولية من ناحية أخرى إضافة إلى رغبتها فى تحقيق المبادرة بإصدار قانون جديد للجنسية خاصة وإن حكم المحكمة الدستورية بإسقاط القانون الحالى بات وشيكاً.
والسؤال الذى يطرح نفسه الآن هل تنجح الحكومة فى خداع الرأى العام حتى بعد إصدارها لقانون جديد خالى من التمييز.
قـبـل الصــدقة
كتبت : نبيــلة صــدقــى:
تجلس فوق كرسى متحرك .. وجهها جميل باسم ترتدى ثوبا جميلا نظيفا وعلى رأسها " طرحة " بيضاء .. على أطرافها ورود صغيرة " مشغولة " بالإبرة ذات ألوان جميلة زاهية . وضعت أمامها قفصين من " الجريد " وعليهما لوح من الخشب مكسو بمفرش جميل متواضع وعلى المفرش كمية من مناديل الورق . المشهد فى أحد أحياء مصر الجديدة . اتجهت ناحيتها ووجهت لها التحية ، فردت بحرارة ومدت يدها وأعطتنى كيسا من المناديل الورقية . سألتها عن السعر قبل أن أعطيها ثمن المناديل ومعه مبلغ إضافى ، فقد اجتاحتنى رغبة شديدة فى مساعدتها.
قالت :" لاتؤاخذينى ياست أنا حقى .. هو ثمن كيس المناديل وبس ، عشان أعيش بعرق جبينى ولا اقبل الصدقة " اعتذرت ، وقلت لها" لم أقصد جرح كرامتك إنما جئت إليك لأنى معجبة بك وأشعر بتقدير لمعاناتك فأنت سيدة تشقى وراء لقمة العيش "
قالت :" مستورة والحمد لله ، ويكفى أن اقول لك أن عندى ثلاث رجال هم ابنائى ، الإبن الأول خريج كلية أداب قسم لغة انجليزية ويعمل مدرسا فى مرسى مطروح ، والثانى خريج تجارة القاهرة ، والثالث آخر سنة فى الفنون التطبيقية "
فضولى دفعنى لكى أسألها عن أحوالها وسبب جلوسها فوق كرسى متحرك
قالت : " كان زوجى يعمل موظفا بالأرشيف . وكنا اسرة سعيدة راضية بالقرشين اللى كان زوجى بيقبضهم كل شهر .
وفى يوم جاء عدد من رجال الحتة حاملين أبو الأولاد الى المنزل. ذهبنا به للمستشفى ولم يخرج منها هناك . قالوا لى ان ضغطه ارتفع بشكل مخيف مما تسبب فى وفاته . كنت فى المستشفى . سمعت الخبر . ومنذ تلك اللحظة لم أستطع أن أحرك قدماى . حاولت أتعالج بلا فائدة ، لم ينفع أى علاج لأن الحزن بداخلى مدفون إلى الأبد . والنتيجة هى إصابتى بالشلل ولا استطيع أن أترك هذا الكرسى الذى أجلس فوقه".
سألتها : متى حدث هذا كله ؟ قالت : قبل 15 سنة ، وكان أولادى فى مرحلة ابتدائية.
قلت لها: ألم يصرفوا لك مكافأة . قالت : مبلغ بسيط والمعاش قليل لايكفى ثمن الخبز ، فنزلت للشارع وأنا فى هذه المنطقة منذ فترة طويلة . والحمد لله الناس بتحبنى وبيشتروا منى المناديل الورقية وعلمت أولادى وصاروا رجالا . وسألتها : تقولين إثنين من أولادك يعملان ، ومن المفروض أن يردوا الجميل ويطلبوا منك أن ترتاحى ولاتخرجى من البيت قالت لى قالوا لى اقعدى فى البيت ولكنى تعودت أن أعمل وأصرف على نفسى وعندى عزة نفس ، وكرامتى لاتسمح لى أن أمد يدى لأى واحد حتى لو كان إبنى ، واعتدت أن أعطى ولا أخذ.
سألتها : ألم يعترض أولادك على جلستك هذه ؟
قالت : هذا المكان وهذه الفرشة هى التى جعلت منهم رجالا أكملوا تعليمهم وحصلوا على شهادات جامعية . حاولوا معى عدة مرات ، لكنى رفضت ، واستجابوا لرغبتى . قلت لهم إذا أردتم موتى امنعونى عن الخروج .
فيه ناس بيسألوا عنى هنا . ومجرد كلمة " صباح الخير يا أم محمد " تسوى الدنيا ومافيها . والحمد لله.
المفهوم الاشتراكى لقضية المرأة
كتبت ماجدة سليمان :
المناضلات اليساريات أول كبش الفداء للثورات
ولدت الحركة النسائية فى وقت تزامن مع ميلاد الحركة العمالية فى منتصف القرن التاسع عشر وذلك نتيجة لمجموعة من المتغيرات التى جاءت بها الرأسمالية فى علاقات الإنتاج وإعادة الانتاج وانقسمت الحركة النسائية منذ ولادتها إلى قسمين يمثلان تياران متعارضان تماما ً الأول هو تيار نظم نفسه تحت حركة نسوية برجوازية والآخر اعتبر نفسه جزء لايتجزأ من الحركة العمالية .
ولم ينته التناقض بين الحركتان النسائيتان العمالية والبرجوازية بانتصار الاشتراكية فى بداية القرن العشرين ولابهزيمتها فى الحرب الباردة من خلال التجارب المطبقة وإنما نجد ذلك التناقض قد تأثر بموازين القوى التى تأثرت هى الأخرى بالأيديولوجيات والسياسات المساهمة فى تعزيز الموقف الاشتراكى وأطروحات قضية المرأة.
( حــق العمل )
رفعت الحركة النسائية العمالية شعار الحق فى العمل وناضلت لتحقيقه النساء العاملات ولإكتساب الحق فى الانتساب إلى النقابات والمساواة فى الأجور وحماية العمل النسوى ورعاية الأمومة صاحبة تلك المطالب صعوبات شديدة أدخلت الحركة فى صراعات داخلية وصلت إلى حد مطالبة العمال بمنع إشتغال النساء غير المؤهلات لكى لا يتعرضوا لتدنى الأجور ، كما منعت بعض النقابات إنتساب النساء لهن .
( ثورات النساء وثورات الشعوب )
أكد التاريخ أن العديد من ثورات الشعوب اعتمدت على ثورات النساء كما إنصهرت مطالب النساء فى التحرر والانعتاق فى مطلب الشرائح المضطهدة فى العديد من البلدان وقد إنخرطت النساء بشكل مثير فى أغلب مراحلها بما فيها أرقاها وهى الكفاح المسلح وارتبطت أمال هذه الشعوب فى التحرر بأمال نسائه فى مغادرة الغبن والاضطهاد والتميز وكانت المرأة أول كبش للفداء.
ففى الثورة الفرنسية البرجوازية ركزت نسائهن على المطالب السياسية عبر كراسات ومطالب بتحسين قوانين الزواج وتعليم الفتيات وربطن بين حقوقهن وحقوق الشعب والشغيلة ويشهد لنساء الثورة الفرنسية أحد الرجعيين فقال عن نساء كوميونة باريس " إن أولئك الهاربات من شغل البيت كن يتقمصن جان دارك بكل جدية ولم يكن ليترددن فى مقارنة أنفسهن بها وخلال الأيام الأخيرة صمدت تلك السليطات المولعات بالقتال أطول مما فعل الرجال خلف المتاريس "
( حتى فى أمريكا )
وقد إرتبطت الحركة النسائية الأمريكية فى القرن 19 بولادة الحركة المنادية بالغاء العبودية حيث تعلمن فى إطارها أساليب التنظيم والنضال وقال أحد المفكرين " إن حركة النساء وحركة العبيد بقيت لمدة ربع قرن من الزمن تتغذى إحداهما من الأخرى " وتأثرت الحركة النسائية بالمشاكل التى عرفها اليسار والتذبذب السائد وسط الاشتراكيين مما دفع بالنساء العاملات إلى الابتعاد عن هذه الحركة ودفع بعمود النساء إلى خيار " وحدة الحبس " حسب تقييم طونى كليف ( نقد النسوانية ) أى المفهوم البرجوازى لقضية المرأة.
( رؤية اشتراكية )
إن الرؤيا الاشتراكية لقضية المرأة تنظر إلى نضالها كجنس مضطهد يجب أن تقوم به المرأة نفسها هذه الرؤيا هى التى جعلت الحركة الاشتراكية والمفكرين الاشتراكيين يطرحون ضرورة تنظيم النساء ونضالهن من أجل تحقيق مكاسب جزئية تساهم فى إنخراط أوسع للنساء فى النضال التحررى للطبقة العاملة فقد قالت إليانور إبنة ماركس :
" على الطبقات الرازحة تحت الاضطهاد وعلى النساء وعلى منتجى الخيرات أن يفهموا أن انعتاقهم لن يتأتى إلا من جهودهم بالذات وسوف تجد النساء حلفاء ةلهن من بين ذوى القدر والشأن من الرجال مثلما ستجد الشغيلة حلفاء لها فى شخص الفلاسفة والفنانين والشعراء فليس النساء أن يأملن شيئاً من الرجال كفئة ما ليس للعمال أن يأملوا شيئا من الطبقة المتوسطة كطبقة"
وتؤكد العديد من الكتابات أن الماركسيات طرحن أهمية النضال النسائى فى وقت مبكر والخلاف الحقيقى حاصل فى المنظور إلى هذا النضال ، منطلقاته وسائله وأهدافه.
فالحركة النسائية والبرجوازية تبرئ الرأسمالية من كل مسئولية فى الأوضاع التى تعيشها النساء ويعتبرن المجتمع البطريركى مسئولاً وحيداً على ذلك وأن تنظيم النساء يجب أن يتم بشكل مستقل عن أى نضال سياسى.
( إنعتاق النساء )
تعانى النساء حتى فى المنظمات الثورية من وضع دونى هو نفسه الذى يعيشنه فى المجتمع وقد جاء فى كتاب الثورة وتحرر المرأة أن العديد من الثوريين يعجزون حتى بعد أن يصيروا اشتراكيين عن التخلص من إزدرائهم للنساء " وكانت تلك المعضلات الكبيرة التى لم يتوفر لها حل .
( الحركة النسائية المعاصرة )
للأسف لقد ساهم تخلف مواقف بعض أحزاب اليسار من قضايا المرأة الى لجوء النساء المنتميات للطبقة المستغلة لهذه الحركات وخير مثال على ذلك تعامل اليسار فى أمريكا مع حقوق النساء وإزدراء مناضليه من تواجدهن فى مجالات النضال الختلفة .
ولكن يحدونا فى هذا الحديث ضجر النسوانيات فى موقف لينين المناهض للإباحية الجنسية وكذا التراجع الذى حصل فى سياستها اتجاه الأسرة بعد الفوضى التى خلفتها القوانين الثورية التى أعلن عنها والتى لم يكن المجتمع السوفياتى مستعداً لها .
لقد إنحرف التصور للنضال النسائى إلى الدعوة إلى مقاطعة الرجال معتبراً أن تحرر النساء هو تحرر كل إمرأة على حدة.
ويجيب الطرح الاشتراكى عن هذا التصور عبر كتاب إنجلز " اصل العائلة والملكية الخاصة والدولة " حيث يقول : إن ظهور الملكية الخاصة وإنقسام المجتمع إلى طبقات هو الذى أدى إلى إخضاع النساء وفى ظل الرأسمالية تتم عملية إنتاج ضروريات الحياة من خلال عملية اجتماعية بينما تتم عملية تجديد النوع البشرى _ تنشئة الأطفال _ كعملية خاصة تتم أساساً فى محيط الأسرة المغلق وترجع بدور اضطهاد النساء إلى الازدواجية بين الاثنين ولذلك لايمكن فصل النضال من أجل تحرير النساء عن النضال ضد الرأسمالية .
أخيراً يمكننا أن نؤكد أن العالم عرف تطورات كبيرة يفصلنا عن التجارب الاشتراكية الأولى أزيد من قرن كما تفصلنا عن تجارب الحركة النسوانية الحديثة أزيد من 20 سنة وان التحديات التى يواجهها الفكر الاشتراكى تتطلب الأخذ بعين الاعتبار الواقع المتغير باستمرار حين يطرح على الحركات المناضلة مهمة الاستفادة من هذا التاريخ العريق لنضال الشعوب ومنه كجزء كبير نضال النساء واستحضار المستجدات المتجلية أساساً فى ماراكمته الانسانية من مكاسب وعلى رأسها الترسانة الكبيرة من المواثيق والعهود الدولية لحقوق الانسان وكذلك هذه الثورة التكنولوجية التى جعلت من المعلومة سلاحاً فى أيدى من يستولى ويملك وسائل الاعلام وكذلك تطور الأشكال التنظيمية التى تبنتها الجماهير الشعبية للدفاع عن نفسها وتحصين مكاسبها .
ان المجال النسائى هو الذى تتكشف فيه المتغيرات والمستجدات ، وتجعل بذلك إطارات اليسار والمناضلات اليساريات بشكل خاص بين خطر التحجر والتغضب والحلقية وخطر الانحراف وراء التيارات الجديدة فى الحركة النسائية العالمية والمحلية .
ا
* الفقر وانتحار المواطنين :
كتبت منال العيسوى :
النتيجة واضحة ولكن تفاصيل المشهد مختلفة ، ضاقت بهم السبل .. وسدت فى وجوههم المنافذ أعيتهم الحيل وأفقدهم العجز شعورهم بالحياة فآثروا أن يفروا هرباً من الجحيم .
سقط مواطن آخر اسمه سيد رجب 21 عامل انضم لقائمة المنتحرين جوعاً ويأساً من الحياة فى بنى سويف واختلفت طرق الانتحار بسم الفئران أو المبيد الحشرى ففى بنى سويف انتحر محمود محمد عبد العظيم عبد الجواد ابن قرية منهرة التابعة لمركز اهناسيا الذى أشعل النار فى نفسه ، مختار عبد الفهيم عبد الجواد تناول مادة سامة بعد خلافات مع أسرته وأخيراً مختار سيد راضى .. خمسة شباب أقدموا على الانتحار بلا تردد والدكتور صلاح الدسوقى استاذ إدارة الأعمال يحمل الحكومة ذنباً كبيراً وأنها وراء مايحدث للمواطنين فنسبة الفقراء تقدر بـ28% من سكان مصر هؤلاء يقعون تحت خط الفقر ولايتعدى دخل الفرد منهم دولاراً فى اليوم وتزداد هذه النسبة فى الريف والصعيد لتصل إلى 70% من إجمالى سكانه ونسبة البطالة تصل إلى 18%.
وأكد الدكتور صلاح أن الإسراف الحكومى وشيوع الفساد الإدارى أديا إلى زيادة حجم الدين العام المحلى إلى حوالى 350 مليار جنيه .. ما تسبب فى خلق حالة من حالات الكساد التجارى الذى أثر على منافذ البيع والشراء وانتشرت حالات الإفلاس وترتب على ذلك حرمان عدد كبير من العاملين فى هذه الوحدات من فرص عمل.
على معاشـات الغــلابــة
تقدم أبو العز الحريرى نائب التجمع بطلب إحاطة لوزيرة التأمينات الاجتماعية حول ماتقوم به مكاتب البريد من خصم مبالغ تتراوح بين ثلاث جنيهات فأكثر من المعاشات بدون أى سند قانونى.
وقد سبق وأثار ابو العز نفس الموضوع فى الجلسة قبل الأخيرة لدور الانعقاد والثالث وأقرت الوزيرة أن الخصم غير قانونى وأنه سيتوقف وأشار أبو العز أنه يعد استيلاء على حقوق المواطنين وأن مكاتب البريد بعلم الوزيرة خصمت 100 مليون جنيه بدون حق حيث أن عدد أصحاب المعاشات حوالى 7 ملايين فمعدل الخصم الشهرى 10 مليون جنيه .
ودعا أبو العز لسرعة حسم المشكلة ورد ماخصم بغير حق من أصحاب المعاشات لحاجتهم لمضاعفة المعاش وليس الخصم منه .
إلغاء معاش السادات !!؟
دائماً ماكانت ترفع الحكومة شعار مراعاة البعد الاجتماعى لقراراتها وسياستها وغير ذلك من العبارات الإنشائية التى يفهم منها أن هناك توجها حكومياً لصالح الفقراء وواقع الحال يؤكد العكس تماما ً.
فتأتى كل قرارات الحكومة ضد الفقراء بدءاً من ارتفاع الأسعار وحتى تفكيرها فى الاستيلاء على أموالهم المودعة فى صناديق التأمين .
والآن تقود الحكومة مخطط جديد للتخلص من أحد أنظمة التأمين الخاصة بالفقراء فقد اقترح بعض المستشارين بالوزارة " إلغاء القانون 112 لسنة 1980 المعروف باسم ( معاش السادات ) أو قانون التأمين الشامل الذى يخضع له عمال الزراعة والصيادون وعمال التراحيل وخدم المنازل وصغار الحرفين . ويتقاضى أصحاب هذا المعاش 80 جنيها شهريا.
وقد بلغ عدد المؤمن عليهم من العمالة الزراعية المؤقتة فى عام 2000/201 نحو 4292569 عاملاً وعدد المؤمن عليهم من العاملين بمهنة الصيد حوالى 238 ألفا و520 صياداً وبلغ عدد عمال التراحيل 288 ألفاً و95 عاملاً وخدم المنازل 13 ألف و95 من صغار الحرفين وجاء هذا القرار بمثابة تخفيف الأعباء عن الخزانة العامة للحكومة. واعدام كل هذه الأعداد ممن تناسبهم الحكومة الموقرة.
أحقية الزوج فى معاش الزوجة
أصدرت المحكمة الدستورية العليا ثلاثة أحكام مهمة . أكدت فى الأول أحقية الزوج فى صرف عاش زوجته بعد وفاتها ، وفى الحكم الثانى عدم دستورية إلزام مالك العقار بشأن دور عرض سينمائى بدلاًَ من التى تم هدمها _ أما فى حكمها الأخير فأكدت فيه عدم دستورية إطلاق خطر رد رسوم الشهر العقارى عند العدول عن السير فى الإجراءات ، فقد أوضحت المحكمة فى حكمها أن مناط استحقاق الرسم يكون مقابل خدمة محددة بذلها الشخص العام عند طلبها كمقابل لتكلفتها وإن لم يكن بمقدارها بما مؤداه أن ثبوت حق الشخص فى الرسم يتوقف على اكتمال أداء الخدمة التى تقرره الرسم من أجل الحصول عليها.
وبخصوص الحكم الأول أحقية الزوج فى معاش زوجته قالت المحكمة " أن قضاءها استقر على أنه إذا قام التماثل فى المراكز القانونية التى تنظم بعض فئات الواطنين وتساووا بالتالى فى العناصر التى تكونها . استوجب ذلك وحده القاعدة القانونية التى ينبغى أن تنظمهم ولزوم ذلك أن المشرع عليه أن يتدخل دوما بذواته لتحقيق المساواة بين ذوى المراكز القانونية المتماثلة.
وأضافت المحكمة فى أسباب حكمها إذا وجد قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 75 بين الزوج والزوجة الخاضعيم لأحكامه سواء فى حقوقهما التأمينية أو التزاماتهما المالية وفى الأسس التى يتم على ضوئها حساب معاشيهما . فقد كان يتعين عليه حين نظم شروط استحقاق كل منها للمعاش المستحق عن الآخر .. ألا يضيف بالنسبة للزوج شرطاً أن يكون عاجزاً عن الكسب وألا يحرمه من الحق الذى قرره لأرملة فى الجمع بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون أو دخلها من العمل.
" الحوار الوطنى
حول تمكين المرأة فى المجتمع المدنى عقدت الأمانة العامة للحزب الوطنى ندوة دعت إليها عضوات الاتحاد النسائى الأستاذة ليلى الشال أمينة التنظيم ، والأستاذة عظيمه الحسينى أمينة العمل الجماهيرى والأستاذة إجلال عبده مسئولة العلاقات الخارجية والأستاذة لبيبة النجار مسئولة التثقيف والأستاذة هالة عبد السلام أمينة منظمات العمل المدنى.
تأتى مشاركة الاتحاد النسائى ضمن تفعيل آليات الحوار الوطنى بين الحكومة والأحزاب السياسية.
" المرأة والأحزاب
فى إطار دعم المشاركة السياسية للمرأة أرسل الاتحاد للمسئولين بالمجلس القومى للمرأة دراسة عن مشاركة المرأة السياسية قامت بها الزميلة منى عبد الراضى رصد فيها نسبة مشاركة المرأة فى الأحزاب والمعوقات التى تواجهها وتمنع مشاركتها السياسية خاصة فى الأحزاب المعارضة.
" مشاركات عربية
انطلاقاً من تفعيل دور الاتحاد النسائى عربياً وجه المجلس النسائى اللبنانى الدعوة لاتحاد النساء التقدمى لحضور الاحتفال باليوبيل الذهبى للمجلس النسائى اللبنانى ببيروت.
عقدت الاحتفالية تحت عنوان " المرأة فى المجلس النسائى اللبنانى جذور ، إنجازات وتطلعات "
حضرت الاحتفال الأستاذ فتحية العسال التى وجهت التحية لنضال المرأة اللبنانية وصمودها فى وجه العدوان والحروب الداخلية واعتبرت نضال المرأة اللبنانية نموذجاً مشرفاً لنضال المرأة العربية يحتذى به.
كما شاركت رئيسة الاتحاد فى فعاليات الملتقى الفكرى الحادى عشر بالجزائر الذى نظمه الاتحاد الوطنى للمرأة الصحراوية حول " المرأة والقانون"
هذا وقد شارك الاتحاد فى الاحتفال بالذكرى التاسعة والثلاثون لسقوط نظام عبود الديكتاتورى.
التى أقيمت باتحاد المرأة السودانية بالقاهرة.
أخبار الاتحاد
أخبار الاتحاد
* نساء قنـا
نجحت عضوات الاتحاد النسائى بقنا وبجهد غير عادى لأمينة المحافظة فى زيادة العضوية النسائية بالحزب وتشكيل أربعة لجان نسائية فى كل من مركز قنا وقوص وقفط ونجع حمادى.
وقد بدأت نشاطها بالقيام بعدد من الزيارات للمستشفيات والجمعيات الأهلية ومراكز الشباب.
كما بدأت فى تشكيل لجنة لقيد النساء فى الجداول الانتخابية وقد شكل فريقا من الاتحاد جمعية أهلية لخدمة البيئة والمرأة الريفية نجحت فى ضم عدد من الفتيات المتعلمات بقرية عزبة حامد تحمسن للفكرة التى جذبت عدد من نساء العزبة للاستفادة بخدماتها فى التوعية البيئية والصحية والخدمات التى تكاد تكون معدومة بها .
وقد وضع اتحاد نساء قنا من ضمن أهدافه المشاركة فى انتخابات مراكز الشباب والتى كانت ممنوعة على النساء بحكم العرف والتقاليد.
هذا وقد أسس الاتحاد بالتعاون مع جماعة المصطبة الأدبية صالوناً ثقافياً ويجرى الاعداد له الآن داخل مقر الحزب بقنا كما يقوم الاتحاد بعدد من الاتصالات مع المجلس القومى للمرأة بالمحافظة لكسر احتكار الحزب الوطنى فى التمثيل فى لجانه المختلفة واقتناعاً منه بضرورة المشاركة فى كل الأنشطة التى تهم المرأة .
* بنى سويف :
تشكلت أمانة للمرأة بنى سويف بدأت أعمالها بالتلاحم المباشر مع مشاكل الجماهير والتحرك معهم على جميع المستويات لحلها وقد أسست داخل الحزب صندوق بريد لتلقى شكاوى النساء بالمحافظة بالتنسيق مع أعضاء الحزب من المحامين لتقديم المساعدة القانونية اللازمة لحل هذه المشاكل وقد تلقى الاتحاد عدداً من شكاوى المعلمين تم حلها بعد نشرها فى جريدة الأهالى ومقابلة وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف الذى استجاب فوراً لمطالب المعلمين .
* نساء الشرقية :
شكل الاتحاد النسائى بالشرقية جمعية لحماية المستهلك بعد الارتفاع الجنونى للأسعار وانعدام المواصفات الصحية فى بعض المنتجات الغذائية التى تعرض حياة المواطنين للخطر
أخبار الاتحاد
ويقوم الإتحاد حاليا بالاعداد لحملة احتجاجية فى أوساط النساء للمطالبة بعودة الأسعار لمعدلاتها السابقة واصدار بيانا للاحتجاج على الأسعار. عبر فيه عن قلقه وانزعاجه لما وصلت إليه حالة المواطن لمصرى كمستهلك نتيجة تزايد الأسعار بدون رقابة ولاضابط أو رابط تآكلت معها دخول المصريين وأصبح معها المواطن المصرى كمستهلك ضحية للرأسمالية المصرية التى لم تتقن سوى مهمة استنزاف واستغلال المواطن المصرى بعد أن عجزت عن المنافسة فى السوق العالمى واكتفت بهذا الدور وأمام عجز الحكومة لمواجهة المشكلة طرحت من جديد فكرة المجمعات الاستهلاكية بعد أن باحت ببيعها من قبل وانتشرت ظاهرة الطوابير بما تجلبه من ظاهرة الدلالات والبلطجية ومهانة لكرامة المواطن من أجل الحصول على سلع يقولون عنها مدعومة تمثل له فى بعض مجالات من الكيلو الواحد من الزيت مثلا ( جنيهان ) وفى العدس أيضا نفس الفارق مما يدفع المواطن إلى أن يدفع حياته ثمنا لزجاجة زيت أو كيلو عدس وفى هذا الشأن يتقدم اتحاد النساء التقدمى أمانة الشرقية باقتراحات عملية ثبتت صحتها فى الواقع انطلاقا من الحالة التى يعيشها المواطن تفوق أثارها مايمكن أن تفرزه حالة تعرض البلاد لحرب ولأزمة تحتاج إلى سلوك استثنائى لحماية المواطن المستهلك من اثار شاهرة ارتفاع أسعار السلع الغذائية بجميع أنواعها وبصفة عشوائية مع تفشى وانتشار ظاهرة الاحتكار وفى ظل فشل الجهود الحكومية التى يتكلمون عنها فى وقف حريق الأسعار واختفاء السلع وتآكل الأجور.
أولا : تطبيق نظام البطاقة السلعية لكل المواطنين دون استثناء فورا يصرف بموجبها سلة غذاء تضمن الحد الأدنى من الحماية للمستهلك المصرى من استمرار ظاهرة تزايد الأسعار واختفاء السلع ومنافذ التوزيع البقال ( التموينى / الغير تموينى) وتقدم بالأسعار المدعومة بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه ويحد من ظاهرة امتهان كرامة المواطن المصرى فى طوابير الحصول على أبسط احتياجاته اليومية من :
( رغيف العيش - البقوليات - الزيوت _ الأرز الخ ) وهذا الأمر ليس بدعه نبتدعها ولكن يحتاج أولا إلى أن تتوقف الحكومة عن المكابرة ومغالطة الواقع وتقديم بيانات وأرقام وهمية تفقد الحكومة مصداقيتها لدى المواطنين بما ينعكس بالسلب على كل نواحى الحياة فى البلاد ولنا فى ذلك :
أخبار الاتحاد
تجربة مصرية طبقت فى أعقاب حرب 73 بالاتحاد الاشتراكى بمدينة الزقازيق وهى بطاقة سلعية بخلاف البطاقة التموينية أضيفت عليها المواد الغذائية والاحتياجات التى تعرضت للأزمة.
وتجربة عربية : بالعراق الأسير أثناء 12 عاما من الحصار الاقتصادى غير المسبوق تمكنت الحكومة من توفير سلة للغذاء ( ارز _ سكر _ بقوليات _ سمن _ طحين إلخ ) بقيمة 1000 دينار عراقى بما يعادل نصف دولار ومع انتظام واستقرار النظام انخفض سعر السلع فى الأسواق حيث انها فاضت عن حاجة الأسر فطرحت للبيع فى الأسواق .
ثانيا : ضرورة الضغط من أجل الاسراع بإصدار قانون جديد لحماية المنافسة ومنع الاحتكار واتخاذ إجراءات جديدة لوقف فوضى ارتفاع الأسعار الذى شمل كل احتياجات المواطن المصرى .
ثالثا : وضع آليات توفر للمستهلك الحماية من الغش السلع الفاسدة والمعيبة صناعة حيث إن الشركات العاملة فى إنتاج وتوزيع السلع المعمرة .. تمنح شهادات ضمان لاتلتزم بها وتلجأ إلى استخدام خامات رديئة سرعان ماتتلف ويتحمل المستهلك العبء باعتبارها عيوب استخدام رغما إنها فى الأصل عيوب صناعة.
رابعا : ضرورة تنسيق الجهود ومد جسور التعاون والتواصل بين المنظمات النسائية لتحديد خطة لتصعيد حركة الاحتجاجات فى مواجهة الحرب التى تشن ضد المواطن المصرى دون هوادة حملة التوقيعات والاحتجاجات التصاعدية التى تبدأ من تحديد يوم معين وساعة معينة ولتكن ساعة اكتمال القمر وفقا للشهر العربى لتخرج النسوة فى الأسطح والشرفات ليطلقن صيحة واحدة تعبيرا عن المصيبة التى تلحق بأسرهن..
أو خروج الأطفال بل وكل مواطن بصفارة ليطلق صفير ولمدة ربع سعة
إطفاء الأنوار فى المحلات والمنازل ولمدة معينة كل ذلك يخضع للترتيب والتنسيق
المهم إسماع صوت الشعب لجلادى الشعب
كما شكل الاتحاد جهة دفاع قانونية للدفاع عن الأحداث المنحرفين بالتنسيق مع مؤسسات الأحداث بالشرقية تستهدف إعادة تأهيل الحدث وتقوم عضوات الاتحاد بالاتصال بعدد من المصانع ورجال الأعمال لاقناعهم بتشغيل الأحداث وحمايتهم من الانحراف.
أخبار الاتحاد
كما شارك الاتحاد فى اعداد قافلة مساعدات غذائية بالتعاون والتنسيق مع اللجنة الشعبية لمساندة الانتفاضة وتم توصيلها بعد معاناة إلى اللاجئين الفلسطينيين بمخيم كندا على حدود رفح المصرية .
* نساء الفيوم :
واصل اتحاد النساء التقدمى بالفيوم نشاطه فى برامج محو الأمية وفصول التقوية لطلبة المدارس وإقامة الندوات التثقيفية للعضوات الجدد بالتنسيق مع لجنة المحافظة.
* نساء العريش :
تشكلت لجنة شعبية من بين عضوات الحزب وأعضاءه وعدد كبير من أهالى العريش لحماية المواطنين والدفاع عن حقوقهم تقوم الآن بالتصدى لقرارات المحافظة بازالة عدداً من بيوت المواطنين بالريسه وذلك بالتنسيق مع مركز حق السكن الذى يقوم برفع دعوى قضائية لالغاء قرارات الازالة .
* نساء المنوفية :
يقوم اتحاد نساء المنوفية بالإعداد لإحتفالات يوم المرأة العالمى عيد الأم كما قرر الاتحاد إعادة نشاط الطلائع فى المحافظة يشارك فى الاشراف عليه اتحاد شباب المنوفية وقد أعد الإتحاد خطة تثقيف بالتنسيق مع أمانة التثقيف المركزية تعد لعدد من الندوات فى موضوعات تهم المواطنين كارتفاع الأسعار والبطالة والفساد وزيادة حدة الانتهاك الموجهة ضد المواطنين.
* نساء الاسكندرية :
يقوم الاتحاد بالاسكندرية وبدعم من الأستاذ أبو العز الحريرى نائب رئيس الحزب بنشاط مكثف فى منطقة غيط العنب حيث يشارك مع المؤسسات الأهلية المتعددة التى نجحت بالجهود الذاتية للمواطنين فى انشاء دار للأيتام والمعاقين ودار للمرأة المعيلة ومجمع للجمعيات الخيرية وساحة شعبية للنشاط الرياضى ويسعى الاتحاد بالمشاركة مع المواطنين فى المنطقة لخلق شبكة خدمات متكاملة تفى باحتياجات السكان بكل فئاتها الاجتماعية أطفال ونساء ومعاقين وكل سكان الحى.
* نساء البحيرة :
يقوم اتحاد نساء البحيرة بالاعداد للاحتفال بيوم المرأة العالمى وعيد الأم بزيارة عدد من دور المسنين وتقديم الهدايا .
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
