بولمان نقط وحروف: مدينة مغربية لضحايا الإهمال الإداري.

بلكميمي محمد

الحوار المتمدن-العدد: 2527 - 2009 / 1 / 15 - 08:53
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يمكن لساكنة مدينة بولمان ، أن تشكل جمعية أخرى لتنضاف للكم الهائل الموجود بمدينة صغيرة مثل بولمان وتعقد مؤتمرها الأول بمدينة بولمان ، وتطلق عليها اسم « جمعية ضحايا الإهمال الإداري » على غرار جمعية أنشئت بفرنسا بالثمانينات لنفس الغرض ، تعنى بشؤون السكان أو الأشخاص المتضررين من الإدارة وقراراتها على المستوى المدني والاقتصادي والثقافي ... الخ وهي كثيرة جدا بمدينة بولمان .
هذه القرارات ، هذه الأفعال الإدارية التي لاتخلو في هذه المدينة من غرابة ، فالساكنة تدفع الضرائب المختلفة بهذه المدينة وتطلب من السلطة المحلية ، والمجلس البلدي والمؤسسات العمومية الأخرى ، وغرفها المهنية ان تؤدي لها بعض الخدمات وتحل مشاكلها ، كالإصغاء والاستماع مثلا لأصوات الساكنة مع تنفيذ التوصيات ، لكن الإدارة عندنا بمدينة بولمان وفي غيرها من المدن المشابهة بالمغرب الحبيب غالبا ما تخلق للساكنة الملتجئة إليها مشاكل أعوص وتورطها في مآزق عديدة ، هي في غنى عنها على سبيل المثال من عدة آلاف مشاكل المدينة ، يتعرض المواطنون لحملة من نوع « تويزة في حرث أزقة وأرصفة الشوارع تحت شعار استبدال أنابيب المياه الصالحة للشرب بأخرى ، تحت أكوام من الأحجار وأتربة تحولت إلى أوحال تعرقل سير المارة وتشوه الرصيف المزلج » .
يمكن اعتبار عدم رفع هذه الأوحال وفي مثل هذه الظروف القاسية إهمالا إداريا يستحق تنصيب جمعية موازية للجنة التحضيرية للجمعية المغربية لحقوق الانسان للدفاع عن حقوق الساكنة حتى في المشي اتقاء« الغيس » الذي يعرقل و يشوه احذية الشركات المتعددة ... ؟.
يمكن إنشاء جمعية لضحايا الإهمال الاداري بمدينة بولمان ، وتدشين منصة كبيرة وسط المدينة اذا كان لها من وسط نتيجة تراكم الاوحال على « الزليج » حيث سيتعاقب جل سكان المدينة على هذه المنصة من ضحايا القرارات الإدارية بهذه المدينة ، لتروي قصصها مع هذه الإدارة بدءا من الدقيق الغائب والحاضر « بديدانه وحشراته المتنوعة» الصالحة للأكل وفق تصريحات إرشادات ونصائح وأدعية وتحاليل ممثلي السلطة المحلية طبعا في احدى لقاءاتهم مع أعضاء وعضوات اللجنة التحضيرية فرع بولمان .
سوف تسمعون من أفواه الذين سيتعاقبون على هذه المنصة روايات قديمة/ جديدة / مستمرة / لهذه الساكنة الفقيرة لاتستغربوا اذا سمعتم من افواه المتعاقبين على هذه المنصة لمفارقات وحماقات ادارية ، وانا واحد من بينهم حيث تعرضت لبعض حماقات على اكثر من مستوى واكثر من فترة.
ويمكن في الختام عندما تقرر ساكنة مدينة بولمان او الضحايا ان يقلدوا هذه الإدارة المحلية بوسام من " قبعة؟! " يمكنكم ان تتخيلوا نوع وشكل هذه القبعة تحت مسمى سيكون من اختيار الضحايا لعام 2009 ونحن على ابواب انتخابات اخرى محلية .
لو قدر لجمعية مثل جمعية ضحايا الإهمال الإداري ان تتشكل وتكون انطلاقتها بمدينة بولمان لتمتد فروعها عبر المدن الصغيرة مثل مدينة بولمان وهي كثيرة بالمغرب ، واقترح ان تنعقد مؤتمراتها السنوية بقلعة الغابة وهي مدينة بولمان لما انتهت من ملء بطاقات الانخراط فيها قبل سنوات وستحتاج في أداء هذه العملية لجحافل وجيوش عرمرم ستكون مناسبة للتشغيل لمن لاشغل له من اطر كثيرة جدا ، ولوصل عدد المنخرطين فيها ربما الى ازيد من 10000 وهو عدد الساكنة بمدينة بولمان وفق الاحصائيات التقريبية الرسمية طبعا ، ونحن في اللجنة التحضيرية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، لم نصل الا بمشقة النفوس في حملة التبطيق الى عدد لم يتجاوز الى حدود الان 60 منخرطا وهو عدد كاف الان لتاسيس الفرع في الايام القليلة القادمة .
مالسبب الذي سيؤهل هذه الجمعية « جمعية ضحايا الإهمال الإداري » للحصول على هذا الرقم المهم؟ لسبب بسيط جدا اذ لم يسلم أي ساكن بهذه المدينة من مفارقة الإدارة المحلية وقراراتها العجيبة ، وآخرها وليس أخيرها ملف التدفئة
ولو توالى على منصة المؤتمر التي ذكرتها سابقا خطباء مدينة بولمان لرواية قضاياهم ، وضمنها قضية كراء محل مهني اشتغل فيه حاليا والذي لم تنته قصة سومته الكرائية منذ سنة 2000 الى حدود الساعة وفي ظل الأزمة المالية ، لما انتهى المؤتمر قلت من أشغاله قبل مطلع القرن 22 .
فالإدارة المغربية ، كل في مجال اختصاصها ، من الضرائب الى اصغر جماعة قروية ، ونناشد وزارة الداخلية ان تعيد النظر في تصنيف الجماعة الحضرية لبولمان ، هذه الجماعة لم تترك ساكنا او مواطنا ، من المتعاطين معها الا وخلقت له مشكلة بدل حلها ، واذا شئتم سنعددها بمتواليات حسابية وهندسية ابتداءا من حي عبد الواحد الى ابعد نقطة منزل بهذه البقعة الصغيرة .
كل يوم نسمع عن مشكلة بخصوص هذا الورش او ذاك او هذه الأرض او تلك ، او هذه الدكاكين او تلك ، او خطا في وثيقة من الوثائق الادارية او القضائية كما حدث للسيد « لكبير شحاب» حين ذهب لمحكمة بولمان ليبحث عن عقد زواج ولم يجد له اثر مقابل مبلغ 150 درهم كخدمة تستفيد منها خزينة المحكمة ولن تفلح باسترجاع المبلغ المؤدى كيفما كانت نتائج البحث بمستندات ووثائق المحكمة ، أي اذ قدر الله انك لم تجد المبحوث عنه او عنها من الوثائق التي تدخل في سباق الوثائق الهرقلية لامبيرطوايكو الايطالي . وتبقى مشكلة هذه الوثائق الضائعة في ردهات هذه المحكمة مشاكل يتوارثها الأبناء عن الآباء كحالة السيد «لكبير شحاب» والخلف عن السلف .
او قضاء رسالة بريدية لمدة شهور قبل الوصول من مدينة معينة الى مدينة بولمان .
وعلى سبيل المثال لاالحصر كم ساكن بمدينة بولمان او من دائرة بولمان يحمل اسما غرائبيا عفوا عائليا لايشبه من الأسماء في شيء الا اذا ادخلته لتكييفه باسماء ممالك اخرى لامكان لها تحت منظومتنا الشمسية او مايشابهها ، لا لشيء الا لانه يوم أحدثت بدائرة بولمان أقسام الحالة المدنية اعتقد في الخمسينيات كان سكان دائرة بولمان غارقين في أميتهم وكان الإداريون بهذه المدينة لايختلفون عنهم كثيرا مما اعطى عديدا من الاسماء العائلية العجيبة والمضحكة المبكية ، والتي ماتزال آثارها قائمة في وجه الزمن .
فهل ستأخذ الادارة المحلية لمدينة بولمان العبرة ، ولتغير بعضا من عقليتها وسلوكها لتنصت لاحتجاجات الساكنة التي تتواصل يوما عن يوم ، ام ستضطر الساكنة وإطاراتها المدنية والحقوقية تقليدها بوسام من الأسماء العجائبية التي يحملها بعضنا بدفاتر الحالة المدنية .

#بلكميمي_محمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات