الإصلاح السياسي في اقليم كردستان .. ضرورة مُلّحة

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 2521 - 2009 / 1 / 9 - 09:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إذا كان " الإصلاح " مطلوباً وضرورياً ، عراقياً ، فإنهُ حاجةٌ مُلِّحة كردستانياً . إذ ان حالة الركود قد طالت اكثر من اللازم . وجميع الحجج والمبررات قد اصبحت قديمة وغير ذات نفع . والتعكز على ان " الظروف غير مؤاتية " او " لا زال الوقتُ مُبَّكراً " ، لم تَعُدْ تُقنع احداً . لأنهُ ببساطة شديدة ، يُمكن القول ( دائماً ) بأن الوقت مُبّكر او الظروف غير مؤاتية ! حيث لا يوجد " مقياس مُحَدد " يقيس بدقة هل ان الظروف مؤاتية ام لا ؟ او ان " التوقيت الفلاني " ، متأخر او مُبّكر او ملائم ؟
وبما انهُ ، هذه المسائل ، ليست قابلة للقياس ، انما تعتمد في إقرارها على إعتبارات سياسية في اغلبها ، يُمكن القول بأن " كل " الظروف ملائمة للإصلاح و" كل " الاوقات مناسبة للتغيير ، بما في ذلك الظرف الراهن الحالي وفي هذا الوقت بالذات .
وما الإجتماع الاخير ، الذي جمع السيدين جلال الطالباني ومسعود البارزاني ، وما اُعلنً بعد اللقاء ، عن ضرورة " الفصل " بين العمل الحزبي والعمل الحكومي ، و " فك " التشابك بين الجهتين ، الاّ دليلاً واضحاً على إستفحال المشكلة ، وبرهاناً على تفاقم الوضع !
وبالطبع ، عندما نقول بأن " الإدارة " او " حكومة الاقليم " لا تتمتع بإستقلاليةٍ كافية او حرية التصرف ، بل تُعاني من التدخل الحزبي في شؤونها ، فإننا لا نعني بذلك ان " الاتحاد الاسلامي الكردستاني " او " الحزب الشيوعي الكردستاني " ، مثلاً ، هما اللذان يتدخلان في شؤون الإدارة او يعيقان إستقلالية الحكومة ، بل لكي تكون الامور واضحة ومباشرة ، فأن التداخل الحاصل في كل مفاصل الحكومة والإدارة في الاقليم ، هو من قِبَل الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني تحديداً .
وصلت الامور خلال الستة عشر سنة الماضية ، الى درجةٍ ، لا يُمكن تصور وجود موظف بدرجة مدير دائرة فما فوق ، إذا لم يكن منتمياً للحزب الحاكم ! ولو ناقَشْتَ أحدهم حول ذلك ، يقول : وما الضير في الأمر ؟ كُل حزبٍ حاكم ، في اي مكانٍ في العالم ، يُحاول جاهداً ويعمل من اجل كسب اكبر عدد ممكن من الانصار ، ونحنُ لم نستولي على السلطة عنوةً ، بل ان الشعب هو الذي إختارنا في إنتخابات ديمقراطية !
كلام هذا المسؤول منطقي ومعقول ، إذا اُخِذَتْ القشرة والمظهر الخارجي فقط ، ولكنهُ بعيدٌ كل البُعد عن المنطق والمعقولية إذا خضع الى التحليل والمحاججة . حيث ان حصول حزبٍ ما على أغلبية اصوات في إنتخابات واحدة او إثنتين ، لا تعطي له " شرعيةً في الهيمنة " على مقدرات ومصائر الشعب او الوطن . ومَهْما كان الحزب عريقاً او ذو شعبية ، او حتى مُتّسلطاً بالقوة ، فليس من الممكن ان يُمّثل " الجميع " . والتجارب في العالم كثيرة ، حول الدول التي كان يحكمها " الحزب الواحد " لعقود من الزمن ، والفشل الذريع الذي آلت اليه . من الاسباب الرئيسية لإنهيار الدول الإشتراكية السابقة ، هو حُكم " الحزب الواحد " لسنين طويلة ، تحت شعارات " ديمقراطية " ولكن بالأسم فقط ، حيث لم يكنْ مسموحاً لأي منافسة حقيقية او مُعارضة جدية . وحتى " مشاركة " احزاب اخرى في الحكومة احياناً ، كانت مشاركة صورية ومن اجل الديكور والتجميل فقط !
من الضروري عدم نسيان تجربة " فوز " الحزب النازي الالماني في الإنتخابات في بداية ثلاثينيات القرن الماضي . نعم فاز في بعض المقاطعات بأغلبية 60 % او حتى اكثر ، وخصوصاً في المُدن التي إمتنعت العديد من الاحزاب عن المشاركة إحتجاجاً على وسائل الحزب النازي القمعية و الإقصائية . تَّحّكمَ الحزب النازي في السلطة ، بقضاءهِ السريع والهمجي على كل الاحزاب المُخالفة لِنهجهِ . ونجح في إحتلال معظم اوروبا وأشعل العالم في حربٍ ضروس لا مثيل لها . ولكن النتيجة الحتمية كانت هزيمة نكراء للنازية ، فِكراً وممارسةً . ان التمسك المَرَضي بالسلطة والإدعاء المُبالَغ بهِ " بشرعية التأييد الجماهيري الواسع " ، قد يؤدي الى نتائج كارثية احيانا ، كما في حالة المانيا والحزب النازي .
وإذا كانت المانيا بعيدة عنا مكانياً ، والشعب الالماني مُختلف عنا ثقافياً ، والمثال النازي بعيدٌ منا زمانياً ، فأن حُكم البعث في العراق ، تجربة طازجة وقريبة وعشناها بكل تفاصيلها المُرة ولا زالت آثارها المُدمرة السلبية ماثلة للعيان .
منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة في 1921 ، لم يستطع حزبٌ ان يسيطر على المجتمع العراقي ، كما فعلَ حزب البعث العربي الاشتراكي ، وان يهيمن على مفاصل الحياة الاقتصادية والثقافية والسياسية ، وان يمنع كل الاحزاب الاخرى ويختزل العمل السياسي في حزب واحد قائد " مع أحزاب صنيعة كارتونية يذكرها في المناسبات والخطابات ، كدليل بائس على التعددية المصطنعة " ، وان يتحكم بكافة النقابات المهنية والجمعيات والإتحادات والمنظمات والهيئات ، وان يُسَّير على هواه ، التجارة والزراعة والصناعة ، وان يُعَسْكِر المجتمع برمتهِ . لقد كان يقبض على الشعب قاطبة ، بيدٍ من حديد ، من خلال الاجهزة القمعية القاسية والعديدة .
كُّل هذا البنيان الكبير ، من التسلط والهيمنة ، الذي شّيدهُ البعث خلال ثلاثين عاماً ، إنهارَ في لحظات ! لأن مئات آلاف " الرفاق " الذين تربوا في كنف البعث ، تّخلوا عنه في ساعة الحسم . وكما ظَهَرَ ان الغالبية العظمى من " الرفاق " ليسوا مبدأيين ، فأن حزب البعث نفسه أثبتً خواءهُ الفكري وإفلاسه السياسي .
.................
ان " مَيلْ " حزبي السلطة في اقليم كردستان ، الى ( تحزيب ) المدراء ورؤساء الدوائر ، وإغراء غير الحزبيين بالإنتماء والدوران في فلك الحزب الحاكم ، والا فأن فُرص تقدمهِ المهني تكون شبه معدومة . ان هذه السياسة العقيمة ، لن تفلح بالتأكيد في خلق موظفٍ نزيه ، يكون ولاءه للوطن . وهنا ينبغي الإشارة بوضوح ، الى فرقٍ جوهري بين مفهومين : الولاء للوطن والدولة ، في مُقابل الولاء للحزب ، اي حزب كان حتى لو كان حزباً حاكماً . وهنا إذا كان الوطن هو الاقليم " مَجازاً " ، فأن المُدير او رئيس الدائرة الذي يجتمع مع مسؤولهِ الحزبي دورياً ، ويتلقى التعليمات والاوامر منه ، من الطبيعي ان ينحاز الى " الحزب " الذي يرعاه ويوفر له إمتيازات مهمة ، في مقابل تراجع الإحساس بالمصلحة العامة او الولاء الوطني .
ينبغي الإشارة الى احد الفروق بين الوضع الراهن والوضع تحت حكم حزب البعث المقبور . حينها ايضاً كان " المحافظ " حتماً عضواً في حزب البعث الحاكم ، لكن " الحدود " كانت واضحةً ، بين عمل فرع الحزب وعمل الإدارة . فرغم " التنسيق " الموجود بينهما ، لم يكن التدخل سافراً ولا ظاهراً للعيان . بينما الان ، من الشائع ان يُخاطب فرع الحزب الديمقراطي او مركز الاتحاد الوطني ، المُحافظ او اي رئيس دائرة . وفي الآونة الاخيرة وتداركاً للأمر ، طَلَبَتْ قيادة الحزبين من اعضاءها ، الإمتناع عن ذلك . ولكن رغم هذا ، فأن الامر ما زال قائماً نتيجة التعود الطويل !
ان السؤال عن " الإنتماء الحزبي " للشخص ، سواء في التقديم لشغل وظيفة حكومية مدنية ، او القبول في كلية شرطة او عسكرية ، او في بعض النشاطات الاقتصادية ، هو من الامور المُسْتَهْجنة . ففي الوقت الذي ينبغي ان تتركز الجهود الحقيقية ل " تحييد " الجيش والشرطة ، ومنع العمل الحزبي في هذه المؤسسات ، والإرتقاء بها مهنياً وحِرَفِياً ، لا زالت ذهنية " الجيش العقائدي " و " الشرطة العقائدية " مُسْتَحكمة في بعض العقول التي تُخطط لحاضرنا ومُستقبلنا !
ما المقصود فعلاً ، في السعي الحثيث لِضَم اكبر عدد ممكن من الموظفين والمعلمين والطلبة وكافة قطاعات المجتمع ، الى هذا الحزب اوذاك ؟ هل هو في محاولة " صبغ " المجتمع بلونٍ واحد ؟ هل فتح " مَقَر " حزبي في كل محلة هو دليلٌ على سِعة شعبية حقيقية ؟
لِتَضع احزابنا نصبَ عينيها ، المآل الذي آلت اليهِ الاحزاب الشمولية التي ، كان همها ضم الملايين اليها ، ترغيباً او ترهيباً . ثم " تَرَهلتْ " هذه الاحزاب واصْبَحَتْ هذه الجموع الجرارة عِبئاً عليها واحد اسباب إنهيارها وسقوطها !
ان " ترشيق " احزاب السلطة باتَ أمراً ضرورياً ، لتفادي ان تتحول هذه الاحزاب الى " سُلطة " موازية او بديلة للإدارة . وحان الوقت فعلاً ، ان تكون معايير النزاهة والكفاءة والوطنية ، هي الفيصل في الوظائف العامة ، وليس الإنتماء الحزبي الضيق .
الأمر الآخر الذي بحاجةٍ ماسة ، الى مُراجعة جادة في الاقليم ، هو عدم إفساح المجال للمؤسسات الديمقراطية الناتجة عن التغيير الجاري في العراق ، وتَأثر الاقليم بها . مثل " مجالس المحافظات " والمجالس البلدية . فرغم الفوضى الحاصلة بصدد تحديد صلاحيات مجلس المحافظة والمحافظ وعلاقتهما بالمركز ، في العديد من المحافظات العراقية ، والهفوات الناتجة عن حداثة الامر ، فأن ( حيوية ) مجالس المحافظات والحكومات المحلية ، مَثار إعجاب وتقدير ، بإعتبارها تجربة جديدة رائدة ، ليس في العراق وحدهِ بل في المنطقة عموماً .
مجالس المحافظات في اقليم كردستان ، والمجالس البلدية ايضاً ، وللأسف الشديد ، مجرد عنوان بدون مُحتوى . فلم تمارس اي دورٍ في تشريع قوانين محلية ، ولا دوراً رقابياً على أداء السلطات التنفيذية المحلية ، ولا دوراً ملموساً في تخطيط وإقتراح المشاريع ولا الإشراف على صرف مخصصات الاقاليم والمحافظات . بل ان بناية مجلس المحافظة ، تحول الى مكانٍ لشرب الشاي والقهوة وتزجية الوقت في احاديث غير مُجدية !
حتى برلمان الاقليم ، ونتيجة هيمنة الحزبين القويين عليهِ ، وعدم وجود " مُعارضة " جدية في أي امرٍ من الامور ، جَعَلتْ أداءهُ باهتاً ، ودورهُ الرقابي ضعيفاً إذا لم يكن معدوماً . فليس من المعقول ، طيلة هذه السنين ، ووسط الفساد المالي والإداري المُستشري " وبإعتراف كِبار المسؤولين أنفسهم " ، ليس من المعقول ان لايتم إستجواب او محاسبة اي وزير او موظف كبير . فإذا كان الجميع نزيهين وكفوئين ومُلتزمين بالقانون ، فَمَنْ الذين يمارسون الفساد المالي والاداري ؟!
وبرلمان اقليم كردستان مُطالبٌ الان ، بتفعيل دورهِ ، والتهيئة لإجراء الإنتخابات البرلمانية في موعدها ، وكذلك تذليل الصعاب التي تقف في طريق ، إنتخابات مجالس المحافظات في الاقليم وإقرار القوانين المتعلقة بها ، بالإستفادة من تجربة المركز .
ان اعضاء برلمان اقليم كردستان مُطالبون ايضاً ، بالضغط على السلطة التنفيذية ، من اجل توحيدٍ حقيقي للحكومة ، وتفعيل فصل السلطات الثلاث بصورةٍ جادة .
المسألة الاخرى ، التي بحاجة الى علاجٍ جذري في الاقليم . هي " إستقلالية القضاء " . فهذه السلطة الخطيرة والبالغة الأهمية ، هي إنعكاسٌ لدَوْر ( القانون والعدالة ) في الاقليم . ومما يحز في النفس ، فأن هيكلية الجسم القضائي ، تخضع ايضاً لإرادة الحزبين . فأن الترشيح لمعهد القضاء العالي ، يمر عبر " التزكية " ، التي بدونها يصعب ان تصبح قاضياً ! ومن الطبيعي ، عندما يُمارس التسييس والضغوطات الحزبية ، فأن " القانون " لا يُنّفَذ بحيادية على الجميع .
ان " دولة القانون " التي نريدها ، تُحّتم على احزاب السلطة ، والحكومة ، والبرلمان ، ان تُعيد تشكيل السلطة القضائية وفق منظور جديد ، وتوفير مستلزمات ( إستقلالية ) حقيقية لها ، والإمتناع عن التدخل في شؤونها بأي شكل من الاشكال . وهذا يتطلبُ بدايةً ، الإقتناع الفعلي لقادة الاقليم بأهمية إستقلالية القضاء ، وبالتالي إستعدادهم للإمتثال للقانون ، لكي يكونوا مثالاً يُحْتَذى .
ومن الامور المهمة ، والتي ينبغي الإهتمام بها ، هي الشفافية ، فهي التي تؤدي الى تفعيل دور ، مؤسسات النزاهة والرقابة المالية والحفاظ على المال العام . إذ نستطيع البدء ، في هذه السنة بالذات ، في الكشف عن الحسابات الختامية للسنة المالية المنصرمة . والإستفادة من الاخطاء والهدر الحاصل ، بُغية تفاديها خلال السنة الجديدة . فكلما كانت كمية الاموال علنية ومعروفة المصدر ، يَسهل مراقبة أوْجُه صرفها .
يُمكن البدء ايضاً ، بإصلاح إقتصادي بنيوي في الاقليم . فإفتقارنا الى " سياسة إقتصادية " واضحة المعالم ، مرضٌ نعاني منه بالإشتراك مع المركز . ينبغي إيقاف " فوضى " السوق المفتوحة الحالية ، والتي أضحتْ ساحةً لجلب مختلف انواع البضائع ، بِغض النظر عن رداءتها النوعية ، او تأثيرها السلبي على البيئة والصحة . إبتداءاً بالدواء وإنتهاءاً بالكهربائيات مروراً بالمواد الغذائية . ان تطوير اجهزة " السيطرة النوعية " ، وفرض شروط مناسبة على الاستيراد ، وتفعيل قانون " حماية المستهلك " امور ينبغي الاسراع بها .
كذلك دعم القطاع الزراعي ، وحماية المنتوج المحلي ، من الامور المهمة .
............
ان التأجيل المتلاحق ، للبدء بالإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي ، في الاقليم ، يُعّقد المشاكل ولا يحلها . والقيام بخطوةٍ متأخرة خيرٌ من عدم القيام بها . وليكن الاصلاح تدريجياً وسلساً ، فليس المطلوب هو الإخلال بالوضع او تأزيمهِ اكثر ، بل إيجاد حلول وتطوير الواقع نحو الافضل ، من اجل خلق مناخ ملائم لتجاوز الحالة المتأزمة بين الاقليم والمركز . فعندما تكون الرؤية واضحة ، يكون إيجاد السُبل لحل المشاكل أسهل .

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات