إحياء أساليب نظام البعث البائد والهيمنة على قطاعي العلم والثقافة

عبد علي عوض

الحوار المتمدن-العدد: 2519 - 2009 / 1 / 7 - 06:33
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

إنّ ممارسات النظام الشمولي الإستبدادي البائد بإستحواذه وفرض سيطرته على كل مفاصل الدولة بما في ذلك المؤسسات العلمية والثقافية ، كانت واضحة بصورة جلية للمواطن العراقي، بحيث رشّحت تلك التوجهات إفرازات سلبية على عملية تنمية المجتمع . لن أخوض الحديث عن كل المجالات بقدر ما أسلّط الأضواء على القطاع العلمي وما أصابه من تدهور، ولايزال هذا التدهور مستمراً ! . ففي ثمانينات القرن الماضي أطبقَ نظام البعث قبضته على مؤسسات التعليم العالي من خلال إجبار الطلبة الإنضمام قسراً إلى الإتحاد الوطني مقابل الحصول على عشر درجات إضافية على المعدل العام عند التخرج من الكلية ! النتيجة كانت ، حصول الكثير من الطلبة الفاشلين علمياً على بعثات وزمالات دراسية الى خارج العراق، وبالتالي عودتهم الى العراق بعقول خاوية مع شهادة الدكتوراة ، والتي سُمّيت بدكتوراة ( الإتحاد الوطني ) ، بالرغم من أنّ غالبيتهم أنهى دراسته في بريطانيا والولايات المتحدة ؟؟!!، لذلك يجب ألاّ يأخذنا التصور ، أنّ كل مَن أنهى دراسته العليا في البلدين المذكوريَن ، أنه من النخب العلمية الكفوءة! .غزت تلك المجاميع الجامعات العراقية وأثّرت سلبياً على المستوى العلمي والمعرفي والتحفيز الذاتي للطلبة ، بحيث يمكن إجراء مقارنة بسيطة بين مستويات الطلبة في الوقت الحالي و قبل ثلاثة وأربعة عقود ، سنلحظ أنّ خريجي الثانويات سابقاً هم أرفع وعياً وثقافةً وإلتزاماً دراسياً بكثير من خريجي الكليات حالياً ! وهذا سببه عائدٌ إلى الكادر التدريسي الفاشل الذي حولَ العمليةالتدريسية والنشاط العلمي إلى إرتزاق وإعتياش فقط لا أكثر . فإذا كان المستوى التدريسي متدهوراً و الواقع العلمي منحدراً ، فأي نوع من الطلبة سيتخرج ومَن منهم سيحضى بواحدة من تلك العشرة آلاف بعثة دراسية ، كي يعود خاوياً كسابقيه من دكاترة الإتحاد الوطني ! . سؤال يطرح نفسه- كم ستكلّف خزينة الدولة من المال تلك البعثات ، وهل أنّ الجامعات العراقية تعاني من النقص في الكادر التدريسي؟ اذا كان الواقع الجامعي كذلك ، فلماذا لا يُفسَح المجال أمام النخب العلمية العراقية الكفوءة المتواجدة خارج العراق بالعودة ونقل تجربتها وتقديم عطائها العلمي المتميز.، لكن الذي أصبح معلوماً هو أن تلك الكفاءات العلمية غير مرغوب بها ولا توجد نية السماح لها بالعودة ، وهذا ما نطَقَه وتفوَّه به أحد قادة الميليشيات وعضو البرلمان العراقي أمام حشدٍ من الجالية العراقية في مبنى السفارة العراقية في ( لاهاي - هولندا ).والسبب معلوم ، لأنّ تلك النخب لاتؤمن بالأفكار الكهنوتية المتخلفة التي تدين بها وتروج لهاأحزاب الإسلام الطائفي.
من الظواهر السلبية السرطانية ، التي يمكن رصدها في في المجالَين الثقافي والعلمي هي :- أولاً التوسع الأفقي لمؤسسات التعليم العالي ، وأعني فتح جامعات في كل المحافظات العراقية ، الذي بدوره سيؤدي الى إنعدام المنافسة دراسياً بين الطلبة ، إذ أنّ الطالب الذي لايستطيع الحصول علىإختصاص معيّن في جامعة معيّنة ، سينوله في جامعة أخرى بمعدل أقل . هذه الحالة لايمكن مشاهدتها في الدول المتقدمة ( قي كل مدينة يجب أن تكون جامعة ) . ثانياً- لا يخفى على أحد انّ الجامعات العراقية التابعة لوزارة التعليم العالي فيها فروع لدراسة علوم الدين والفقه والشريعة ، لكن بناء جامعات دينية ونشرها بصورة ملفتة ومخيفة ، ما هي إلاّ ظاهرة خطيرة ، هدفها نشر ثقافة الإيمان الكهنوتي المطلق وعدم السماح بالتفكير والتحليل العلمي المادي . واقع الحال إنها حرب غير معلنة بين حملة العلم والفكر والثقافة التقدمية الحضارية الحرة الداعية إلى الإستزادة والنهل من كل منابع العلوم والثقافة العالمية من جهة ودعاة الهيمنة على حرية الإبداع العلمي والفكري من خلال تدجين وتحجيم العقل المفكر وتسخيره لخدمة مبادئهم المريضة من أجل الحفاظ على مواقعهم في السلطة.فبالأمس القريب أحد المعممين في مجلس النواب ، طالَبَ بوجوب الإعتراف بشهادات خريجي الحوزات والجامعات الدينية من قبل وزارة التعليم العالي ! .إنّ الواقع العلمي يعاني من التدهور بدون الإعتراف بالشهادات الدينية ، فما بالك لو تمّ ذلك الإعتراف ، سوف يزيد الطينَ بلّة .
أوجه كلامي الأخير الى السيد نوري المالكي وأقول له - ما هكذا يُبنى قطاعا العلم والثقافة يا حضرة رئيس الوزراء . الذي يجب القيام به أولاً هو إزالة العفن القديم والعفن الجديد الذي زُرعَ بعد 2003 عن طريق فلترة وإعادة تقييم حملة شهادة الدكتوراة المتغلغلين في كل مؤسسات التعليم العالي ومن ثمّ النهوض بالبناء العلمي .

#عبد_علي_عوض (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات