هل انتهى العنف السياسي في العراق؟

ساطع راجي

الحوار المتمدن-العدد: 2519 - 2009 / 1 / 7 - 07:18
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من الواضح إن انخفاضا كبيرا في مستويات العنف قد حدث في عموم البلاد، وإن هناك نمو متواصلا للأجهزة الأمنية العراقية بشكل أتاح لها إدارة الكثير من المواقع بدلا عن قوات التحالف التي يتجه دورها إلى مزيد من التقلص مع المباشرة بتنفيذ اتفاقية سحب القوات التي أبرمت بين العراق والولايات المتحدة، وهذا لا يعني بالضرورة إن المفاعلات التي تولد العنف قد تم تفكيكها بشكل نهائي ولا حتى السيطرة عليها بالكامل، بل إن الوضع الأمني في العراق هو رهينة بمعادلات سياسية وأمنية دقيقة غالبا ما تبدو قريبة من الانهيار.
لقد ضعف الحس الطائفي إلى حد ما ولكنه قد يعود إلى الارتفاع في المستقبل القريب عندما تبدأ الاستعدادات للانتخابات النيابية وفي مرحلة تشكيل الحكومة فيما بعد لكن المشاعر الطائفية وما يترتب عليها من عنف سيبقى في المستقبل في مستويات محدودة بسبب استقرار المعادلة السياسية الطائفية غير إن ذلك لا يعني عدم لجوء القوى المتصارعة إلى العنف لإثبات وجودها وتحقيق مكاسب إضافية لا تحدد فقط بحجمها في مجلس النواب، لكن العنف السياسي في المرحلة القادمة سيتجه للتصاعد داخل المكون الطائفي الواحد.
في انتخابات مجالس المحافظات تشكلت القوائم على أساس حزبي وتنتظر الأحزاب نتيجة الانتخابات لتحدد تحالفاتها داخل المجالس بما يحقق لها أكبر مكاسب ممكنة وعليه سيتجه كل واحد من الأحزاب الكبيرة إلى التحالف مع القوائم الصغيرة بما يتيح له السيطرة على المواقع المهمة في المحافظة وهو الأمر الذي سيشعل فتيل المواجهة بين الأحزاب الكبيرة حتى وإن كانت تنتمي إلى طائفة واحدة وتحمل نفس الهوية العقائدية، وعليه فالانتخابات في العراق لا تعني دائما الطريق السلمي للتنافس السياسي بل ربما لا تعدو أن تكون مقدمة لمزيد من الصراعات على السلطة والتحذيرات والشكوك المتبادلة من تزوير الانتخابات أو التدخل في نتائجها مؤشر واضح على الشراسة التي تتحكم بالساسة العراقيين.
المهزومون في الانتخابات أو الترتيبات السياسية اللاحقة لن يتقبلوا النتيجة بسهولة كما إنهم قد يلجأون للسلاح من أجل تعويض خسائرهم، وهو الأمر الذي حصل في كثير من المحافظات سابقا.
بالإضافة إلى الانتخابات وما يعقبها هناك مشكلة المعتقلين، فالعراق ليس فيه مؤسسة إصلاحية نشيطة فضلا عن الأعداد الكبيرة من المعتقلين الذين يشكلون عبئا كبيرا حتى مع وجود مؤسسة إصلاحية جيدة، والإفراج عن الجزء الأكبر من هؤلاء المعتقلين يبدو أمرا حتميا تحت ضغط عدة عوامل ومع ظروف اقتصادية سيئة لا توفر إمكانية تأهيل كل هؤلاء المعتقلين يفتح الطريق لعودتهم إلى دوامة العنف مع ما قد ينجم من تداعيات لتقلص دور القوات الأمريكية في العراق في الوقت الذي تسير فيه منطقة الشرق الأوسط إلى مزيد من التوتر يدفع بدول الجوار إلى محاولة استخدام العراق كساحة لتصفية الحسابات فيما بينها أو إنها توسع نفوذها بالتمدد السياسي داخله.
إن وجود أعداد كبيرة من رجال الأمن في الشوارع دليل واضح على حجم المخاطر الكامنة كما إن تزايد هذه الأعداد تقود إلى الاستنتاج إن تضخيم المؤسسات الأمنية هو الطريق الوحيد الذي تعتمده الدولة لمواجهة العنف وقواه المنظمة في حين إن التوجه إلى تفكيك مكونات العنف ومنظماته عبر وسائل متعددة هو الأكثر جدوى خاصة في التخلص من خلايا العنف النائمة ومن مخاطر الجماعات السياسية المسلحة التي تعيش في دول الجوار وتحرض ضد العراق انطلاقا من عواصم تلك الدول، فضلا عن وضع قوانين أكثر صرامة لمراقبة حركة الأموال وكشف ملفات الفساد والعنف النائمة في أدراج المؤسسات الأمنية والقضائية بما يؤدي إلى إيقاف قيادات العنف عن مواصلة دورها في العراق.

#ساطع_راجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات