الفصل السابع وألية الخروج

نبراس المعموري

الحوار المتمدن-العدد: 2518 - 2009 / 1 / 6 - 09:51
المحور: الإستعمار وتجارب التحرّر الوطني
    

بعد غزو الكويت عام 1990 من قبل النظام السابق دخل العراق بقرار من مجلس الامن الدولي الفصل السابع بالقرار المرقم ب 661 والذي فرض عقوبات اقتصادية وعسكرية وسياسية في ان واحدوقد تلاه القرار 687 الصادر في نيسان عام 1991 ةيعتب هذا القرار اخطر واطول واغرب قرار وكذلك الاول من نوعه في تاريخ مجلس الامن فقد انطوى القرار على تحول في منهج مجلس الامن بشكل جذري بحيث يكرس العقوبات ويخضع رفعها او تخفيضها لشروط سياسية ويلزم العراق بدفع نسبة عالية من قيمة نفطه المصدر الى صندوق التعويضات وتحول بالنهاية الى اداة لمعاقبة الشعب العراقي واستمر الحال على ما هو عليه حتى العام 2003 حيث الغزو الامريكي للعراق بحجة امتلاك نظامه السياسي اسلحة دمار شامل وارتباطه بعمليات ارهابية متمثلة بالتعاون على ما يطلق عليه بتنظيم القاعدة ، بعد حرب الاحتلال اتجه مجلس الامن الى التخفيف من العقوبات الاممية تدريجيا ففي 22 - 5-2003 قرر مجلس الامن انهاء الحظر الاقتصادي المالي على العراق وفي منتصف عام 2004 تم وقف الحظر على استيراد العراق للاسلحة التقليدية لاهميتها للقوات العراقية الناشئة كذلك جرى حل لجان التفتيش ( انموفيك ) واللجان التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب القرار 1762 في 29- 6- 2007 وتحت غطاء الفصل السابع قرر مجلس الامن الدولي القرار 1546 انهاء الاحتلال واعتبار القوات الاجنبية قوات متعددة الجنسيات للحفاظ على الامن ومحاربة الارهاب وذلك بناءا على طلب توجهت به الحكومة العراقية المؤقته في عهد اياد علاوي ثم توالت طلبات الحكومات العراقية على التمديد لهذه القوات حتى اخر طلب للحكومة العراقية برأسة نوري المالكي والذي ينهي تفويض هذه القوات في موعد اقصاه 31-كانون الاول 2008 لذلك وبموجب ما تقدم فان العراق انهى موجبات بقائه تحت طائلة الفصل السابع عن طريق انتهاء وجود حالة نزاع بين دولتين هما العراق والكويت والتي باعتقادي لم تنتهي اليوم او العام او حتى قبل ثلاث اعوام انتهت بمجرد خروج القوات العراقية ابان حكم صدام وتقديمه اعتذار رسمي انذاك ، وعدم وجود اسلحة دمار شامل والتي كانت الذريعة الاولى لشن الحرب وقد اثبتت تصريحات بوش الاخيرة عبر احدى القنوات بانها كانت معلومات خاطئة وغير صحيحة وهو يأسف على ذلك ؟؟؟؟؟؟؟؟كذلك تنفيذ العراق الكامل للقرارات الدولية ودليل ذلك صدور القرارت الاممية 1483 ،1500 ،1511، 1546، 1762 التي اشرنا لجانب منها
وبالتالي لم يعد يشكل العراق حالة تهديد للامن والسلم الدوليين باقرار المنظمة الدولية والمجتمع الدولي ...ولايوجد في قرارات مجلس الامن التي صدرت ضد العراق بموجب الفصل السابع اي مادة او فقرة توجب صدور قرار دولي لاخراج العراق من بنود هذا الفصل او قراراته الا ان معوقات خروج العراق من الفصل السابع ناجمة حاليا عن اثار والتزامات انتهى مبرر نشوئها والتي تمثلت بملف التعويضات والذي اعتبره ملفا شائكا وغريبا نوعا وفق ما تناولته الارقام المختلفة حول قيمة التعويضات التي فاقت التصور كذلك المعوق الاخر الغير مبرر وهو مطالبة العراق بحماية امواله في صندوق التنمية بموجب سلطة مجلس الامن المستندة الى الفصل السابع ذاته وعليه اذا ما اردنا الخروج او وضع اليات للتعامل مع هذه المعوقات وجب على العاملين والقائمين في العملية السياسية ان يضعوا نقاط عدة تتيح لهم العمل بشكل جدي وصحيح للخروج من قيد مايسمى الفصل السابع ولابد ان تكون اولى تلك الاليات هي الاليات الدبلوماسية مع الدول والجهات المطالبة بالتعويضات لغرض التوصل الى تسويات مقبولة وفرضيات في جانب منها سياسية كذلك اليات اقتصادية لدراسة الية تحويل الاموال العراقية الى مصارف لدول اجنبية تمنع قوانينها الوطنية من التصرف بالاموال العامة اضافة الى دراسة امكانية تحويل الارصدة العراقية الى عملات متعددة اخرى ضمن هذا السياق واخيرا اليات قضائية لدى جهات قضائية دولية مثل محكمة لاهاي للبت في مشروعية العديد من دعاوى التعويضات عن اضرار وهمية او مبالغ فيها او حتى انتقامية لاتستند الى وثائق ومستندات

#نبراس_المعموري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات