التحديد (السيكو سسيولوجي) والشائع لمفهوم السياسة... سلسلة تحليلات (سيكلوجية) لمفهوم السياسة وسلوك السياسيين

محمد أبو تمهيد السعيدي

الحوار المتمدن-العدد: 2508 - 2008 / 12 / 27 - 08:11
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

مدخل:

س: مَنْ يقودُ العالم؟
س: الدولةُ العظمى؟
س: رئيسُ تلك الدولة؟
س: أمْ مؤسساتها؟
س: مَنْ يقودُ هذه المؤسسات؟
س: كائناتٌ حية؟
س: مَنْ هؤلاء؟
س: ينتمون إلى جنسِ البشر؟!!
س: أمْ إلى جنسٍ آخر؟!!
س: هلْ هُمْ مِنْ جنسِ الجِنْ؛ أمْ الملائكة؛ أمْ مِنْ جنسٍ آخر؟
س: هذه الكائنات غير الإنسانية تقود العالم مباشرة أمْ بوساطة البشر؟
س: هؤلاء البشر الذين تقودهم هذه الكائنات الخفية مُسيرون أَمْ مُخيَّرون؟
س: إذا فرضنا أنَّ العالم يقوده جِنسُ البشر مباشرة ومن دون تأثير من كائناتٍ أخرى؛ وإذا فرضناه رئيس الدولة العظمى والأقوى في هذا العالم؛ فهل هذا الإنسان يمتلك العصمة المطلقة من الأخطاء الصغيرة، فضلاً عن الأخطاء الكبيرة، وفضلاً أيضاً عن الأخطاء الخطرة؟
س: هل لرؤساء الدول الأخرى تأثير في قيادة العالم؟
س: ما مدى هذا التأثير؟
س: ما حجم الدول المؤثرة في قيادة هذا العالم؟
س: وهل لحكام هذه الدول التأثير الأكبر؟ أمْ لمؤسساتها؟ أمْ لكليهما؟
س: ومَنْ يقود هذه المؤسسات؟
س: هلْ هناك أشخاص مُعينون يقودون هذه المؤسسات التي يسري قوانينها وأوامرها وتوجيهاتها حتّى على الحكام أنفسهم؟ وكيف؟ وما هي الآليات؟
س: هل الحكام والمؤسسات الحاكمة الظاهرة للعيان هي التي تحكمْ فعلاً؛ أمْ هناك أشخاص ومؤسسات في الخفاء هي الحاكمة؟ وهل ما نراه من دستور وبرلمان وحكومة وممارسات انتخابية وغيرها هي واجهات شكلية فقط؟ ومَنْ هؤلاء؟ وكيف؟ ومَنْ أعطاهم هذا التخويل؟
س: هل يخضع الإنسان الحاكم الفعلي أو البشر الذين يحكمون المؤسسات الحاكمة الفعلية للتأثيرات البايلوجية (الصحية والغددية والفزيولوجية)، والنفسية (الانفعالية والعاطفية)، والعقلية (المعرفية والعقائدية)، والاجتماعية (الأعراف والتقاليد والقيم والاتجاهات وما شابه)، بل وحتى (التأثيرات المناخية والجغرافية وغيرها؟!!)؛ وهل تؤثر هذه المؤثرات في قراراتٍ لها تأثير خطر في هذا العالم سواء أكانَ سلباً أمْ إيجاباً؟؟؟
س: وإلى متى يرتبط مصير العالم بهذه المؤثرات؟
س: هل توجد آليات ووسائل وأدوات لحماية العالم من التأثيرات السلبية هذه؟

وهناك الكثير الكثير من هذه الأسئلة ونظائرها، تحتاج إلى جهود عظيمة من لدن المفكرين والباحثين والعلماء والمثقفين للإجابة عنها وتحليل العوامل الأولية للسلوك الإنساني، ثم المحاولة لوضع الكوابح الضابطة لهذا السلوك كي لا ينحدر بنا هؤلاء للحضيض الحيواني الكامن في نفسياتهم كما جرى سابقاً ويجري في هذا العالم المليء بمختلف أنواع المظالم وخاصة ما يجري في عراقنا الحبيب...

وما محاولتي هذه إلا خطوة متواضعة في هذا الاتجاه، لا أدعي أنني أمتلك المؤهلات التي تعينني للإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها؛ ولكن ما لا يُدرك كله لا يُترك جُلّه أو بعضه، أدعو بل أرجو من النخب المثقفة الاهتمام بجواهر الأشياء وبالقواعد الأساسية، وترك أو غض النظر ولو مؤقتاً المظاهر والقشور والتفاصيل والجزئيات التي لا توصلنا إلى أية نتيجة تُذكر، فلكل فرد وجماعة وشعب تفاصيله وجزئياته التي لا تُحصى ولا تُعد... ومتى ما وضعنا القواعد الأساسية للسلوك السوي، ووضعنا أيدينا على العوامل الأساسية المؤثرة سلباً وإيجاباً في السلوك الفردي والاجتماعي؛ استطعنا تجاوز التفاصيل المملة وظواهر الأمور التي تعيق مسيرة البحث إنْ لم نقل تزيد الأمور تعقيداً وسوءاً، وعندئذٍ نستطيع تجاوز المؤثرات العنصرية والعرقية والدينية والمذهبية... والاثنية عموماً.

مقدمة:
مقالتي هذه في الأساس كانت عبارة عن ديباجة لمقالةٍ سابقةٍ بعنوان (الاتفاقية الأمنية الزواجية... مشروع لكتابة دستور حداثوي للحياة الزوجية)، وقد نصحني بعض الإخوان الفضلاء بتطوير هذه الديباجة وتوسيعها، وثُمَّ جعلها موضوعاً قائماً بذاته، ومنفصلاً عن الموضوع الذي وضعت فيه كديباجة... وفعلاً راجعتها وأعدت صياغتها مع إضافات وإيضاحات عدة، فكانت بحق موضوعاً قائماً بذاته، بل أصبحت مشروعاً لفكرة أساسية مضمونها كشف أو محاولة كشف ما غَمُضَ على كثيرٍ من مفهومات السياسة وألاعيب السياسيين، وتسليط الأضواء على ما خفي مِنْ سلوكياتٍ قد حارَ العقلُ البشري في تفسيرها وتحليلها، مع العلم أنَّ هناك محاولات جادة كُثر لعظماء المفكرين والباحثين في هذا الصدد، إلا أنَّ هذه المحاولات لم تجد فرصتها الحقيقية من الدراسة والبحث والمناقشة، وبقيت محصورة في غالبيتها داخل المؤسسات الأكاديمية فقط.

هذه المقالة الأولى؛ وإذا بقيت الحياة ووجدنا متسعاً من الوقت، وأعانتنا الصحة البدنية، والعافية من بلاءات المحتل وأدواته ببركة دُعائكم، ستعقبها سلسلة تحليلات مُعمقة للوصول أو محاولة الوصول إلى المنابع الأولى التي ينحدر منها السلوك الإنساني، ومنها السلوك السياسي الذي يُعد من أخطر أنواعه لأنه يؤثر في كل أنواع السلوك الأُخَر.

التحديد (الشائع) لمفهوم السياسة:

الشائع في تعريف السياسة أنها: (فنّ الممكن)، وهذا التعريف ونظائره يضمر بين طياته: (البراغماتية، والانتهازية، والميكافيلية، والنفعية، ونحوها)، فتحقيق المصالح على وفق هذا التعريف يعتمد على أساليب تفتقد قواميس (الأخلاق، والمبادئ، والقيم الإنسانية النبيلة، وغيرها)، وتضم قواميس (الاغتيالات، والرشى، والصفقات المريبة، والعمليات الإرهابية، والغدر، والنفاق، والابتزاز، والحرب النفسية القذرة، وسحب الخيارات، والحصار الاقتصادي، والغزو الثقافي، ومحاربة أرزاق الناس، والتهديدات المباشرة والمبطنة،...الخ)، وهذا المفهوم للسياسة وأساليبها (القذرة) ناتج من (المنظومة الثقافية والقِيَمية) للجماعات والمجتمعات والشعوب التي تكوّنت وتشكّلت (أي المنظومة الثقافية) نتيجة التدافع والصراعات الطبقية والعقائدية، وصراع المصالح الفئوية والشخصية، ونتيجة لذلك تأصلت آليات (منحرفة، وشاذّة، وغير سويّة) لإشباع الحاجات، ودفع المُقلقات، وجلب الملذات.

وهذه الآليات (غير السوية) تتجذّر ومن ثم تستحيل إلى هوية ثقافية للجماعة أو المجتمع إذا لم تجدْ الطرائق السويّة والمستقيمة والمنسجمة مع القيم الإنسانية الأصيلة للإشباع والتمتع بالملذات المشروعة.

التحديد بخلفية (إسلامية ـ صدرية ) لمفهوم السياسة:

أما السياسة كما أفهمها بخلفيتي (الإسلامية ـ الصدرية) فهي: (فن التعامل مع الآخر على وفق قاعدة لا ضرر ولا ضرار)، أيّما كان الآخر؛ سواء على صعيد الأسرة: (الأبوين، والشريك الآخر، والأشقاء، والأبناء)، أو على الصعيد الشخصي: (الأصدقاء والأعداء)، أو الصعيد الاجتماعي: (الجيران، والأقارب، والعشيرة، والأفراد والتجمعات المختلفة)، أو الصعيد الدراسي والعمل: (زملاء الدراسة والعمل)، أو الصعيد الثقافي والعقائدي: (أصحاب الديانات والمذاهب والأيدلوجيات والأفكار الأخرى سواء الموافقون أو المخالفون) أو الصعيد السياسي: داخلياًً (تنظيم منظومة الحقوق والواجبات للأفراد والجماعات المنتمية إلى البلد)، وخارجياً: (التعامل مع الشعوب والدول الأخرى).

التحديد (السيكوـ سسيولوجي) لمفهوم السياسة:

وبتعبير (سيكوـ سسيولوجي) فالسياسة هي: (فن إشباع حاجات الأفراد والجماعات بمكانزمات وآليات تتساوق مع المنظومة الثقافية للمجتمع أو البلد)، والمشكلة العويصة والطامة الكبرى في هذا التحديد (السيكوـ سسيولوجي) تكمن في (المنظومة الثقافية والقِيَمية) المُنحرفة عن المسار المستقيم للفطرة الإنسانية النقية، والمُشوهة بالأيدلوجيات والأفكار الفاسدة، والمغموسة بالتفاسير المعوجة، والملوثة بالآليات والأساليب الحيوانية الهمجية؛ السائدة في البيئات التي يتواجد فيها الأفراد والجماعات والمجتمعات والشعوب، وفي هذه الحالة ينطبق عليها المفهوم الشائع للسياسة وأدواتها القذرة المذكورة آنفاً.

وهذا الفهم العلمي للسياسة يتطلب البحث عن البُنى التحتية للـ(منظومة الثقافية والقِيَمية) التي تتحكّم في سلوكيات الأفراد والجماعات والمجتمعات، وتُحدّد آليات إشباع حاجاتها، وتُنظم القيم والأحكام والمعايير التي تضبط السلوك فيما يُعد مرغوباً أو نافعاً وتميزه عن السلوك غير المرغوب أو غير النافع، أو الذي يؤدي أحياناً إلى المعاقبة بـ(تدريجاتها) إذا تعارض معها، أو الإثابة بـ(بتنويعاتها) إذا تساوق معها.

ويُعدّ الطفل الوليد اللبنة الأساسية للأسرة، كما تُعد الأسرة الأساس الذي يرتكز عليه المجتمع، ومجموع الجماعات والمجتمعات ينتج عنها البناء الفوقي للشعوب والدول، وهذه الشعوب والدول ومن خلال (مفكريها ونخبها المثقفة وسياسييها) تبتدع فلسفة خاصة بها مرتكزة على إرثها الحضاري ومنظومتها الثقافية والأساليب التربوية وآليات التنشئة الاجتماعية التي تنتهجها الأسر والمدارس التربوية على مختلف مستوياتهم، ومن ثم تبرز أنظمتها السياسية وتُستوضح معالمها، وتتشكّل أساليبها وأدواتها بعد صقلها وتهذيبها وتشذيبها سواء بالاتجاه الايجابي أمْ السلبي نتيجة التدافعات والصراعات الداخلية بين الجماعات المكونة للبلد الواحد، والصراعات الخارجية مع الشعوب والدول الأخرى القريبة أو البعيدة.

المعالجات:

على المفكرين والنُخب المثقفة والأكاديميين أن لا يُحللوا الظواهر السلوكية والاجتماعية والسياسية والعقائدية وغيرها على وفق ما طفح منها على السطح فحسب؛ بل يجب الغوص عميقاً للتعرف على البُنى التحتية واللبنات الأساسية التي تتحكّم في سلوكيات الأفراد والجماعات والمجتمعات والشعوب (التي هي أساس الظواهر كلها، أي السلوكيات)؛ ومحاولة كشف العلل الضاربة جذور أدوائها في أعماقها، ثُمَّ المحاولة لإنتاج آليات وأدوات نظيفة ونزيهة منسجمة مع قاعدة (لا ضرر ولا ضرار) لإشباع حاجاتها إشباعاً سوياً (والتي هي المحرض الأساس للسلوك؛ أي الحاجات بمختلف أنواعها)، والتي تنتج بعد ذلك وبوساطة ابتداع أساليب حياتية حديثة (منظومة ثقافية جديدة) تتسم بقيم إنسانية تسامحية وعادلة ونبيلة، تعطي كُلَّ ذي حقّ حقّه، وترفع الظُلامات عنهم، وتُنفّس الاحتقانات الناتجة من الحراكات والتدافعات التي يضطرون إليها عن قصدٍ أو غير قصد في أحايين كثيرة.

وهذا لا يتمّ إلا بوساطة عمليات إصلاحية مكثفة يقوم بها المفكرون والنخبة المثقفة الإنسانيون والملتزمون من خلال تشكيل جماعات ومنظمات وتجمعات علمية وثقافية، نزيهة وحيادية على غِرار جماعة (إخوان الصفا) على سبيل المثال، مستفيدين من نتائج آلاف بل عشرات الآلاف من الدراسات العلمية غير الموظفة سياسياً وعقائدياً وأيدلوجياً، والبحث الجاد الموضوعي عن الوصايا الأخلاقية للديانات السماوية من ينابيعها الصافية غير المؤولة والموظفة لخدمة سلاطين الجور والاستبداد وأصحاب الهوى والمصالح الفئوية والمذهبية؛ وتوظيف هذه الدراسات والوصايا التوظيف العلمي في عمليات التربية والتنشئة الاجتماعية للأطفال الذين سيغدون رجالَ المستقبل ونساءه في المجالات كافة وأهمها المجال السياسي.

لأنَّ السياسي وغيره إنما هو إنسان... والإنسان في وجوده عبارة عن مجموعة السلوكيات (الحركية واللفظية) الصادرة منه، وهذه السلوكيات تنبع من نمط شخصيته، والشخصية بأبعادها البايلوجية والانفعالية (العاطفية) والعقلية (المعرفية) والاجتماعية تتشكل بتأثير التنشئة الاجتماعية، والتنشئة الاجتماعية عبارة عن تشكيل شخصية الطفل وتنميتها وتنميطها على وفق مقاسات المنظومة الثقافية للمجتمع الذي ينتمي إليه، وإذا علمنا أنَّ المنظومة الثقافية عبارة عن مجموعة التقاليد والأعراف والقيم والعقائد والقوانين والأساليب الحياتية وغيرها، اتضحت لنا أهمية تنقية هذه المنظومة الثقافية وأساليبها من الخُرافات، والفلكلورات، والتخريفات، وتصحيح انحرافاتها عن المسارات المستقيمة للمنطق العقلي وجادَّة الشرع، ومعالجة التشوهات التي أصابتها نتيجة التأويلات والتفسيرات والتحليلات المتعسفة والمعوجة، والنابعة في غالبيتها من الاضطرابات والعقد النفسية التي يعاني منها أصحابها، ولا يلاحظ ذلك إلا أصحاب التخصص في العلوم النفسية والسلوكية... وعمليات الإصلاح هذه لا يقوم بها إلا الأفذاذ من المفكرين والمثقفين والمصلحين أصحاب النفوس الكبيرة والسليمة من الفايروسات الاجتماعية والعقائدية والمعرفية (إنْ صح التعبير) الذين نذروا أنفسهم وما يملكونه من أجل محاربة الفساد بكل أنواعه، وإنْ تطلب ذاك التضحية بالغالي والنفيس إلى حد التضحية بالنفس والأهل... وخير مصداق لذلك (الشهيدان الصدران) في العراق المعاصر وغيرهما الكثير.... فهل من مجيب؟؟؟

مهندس وباحث (نفس ـ اجتماعي)
مركز الشهيدين الصدرين للدراسات والبحوث

#محمد_أبو_تمهيد_السعيدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات