الاعتراف بالأزمة السياسية

ساطع راجي

الحوار المتمدن-العدد: 2504 - 2008 / 12 / 23 - 09:18
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كل أزمة لا يتم الاعتراف بها أو يتأخر ذلك الاعتراف ستتجه بإستمرار نحو النمو والتضخم بطريقة يصعب معها العلاج وتزداد كلفته، كما إن كل حل مؤقت يزيد من إحتمالات إنفجار الازمة مستقبلا بشكل أقسى، وبعض ما تسمى حلولا مؤقتة أو مرحلية ليست إلا شكلا من أشكال إدارة الازمة تقود الى ديمومة ونمو الازمة لا الى حلها، وكثيرا ما يكون هذا الوضع مقصودا بسبب الفوائد الجانبية الناجمة عن الازمة بالنسبة للمتحكمين بها حتى لو كانت النتائج النهائية للأزمة كارثية.
في العراق سياسة تبريد الازمات وطمر جمرها تحت طبقة رقيقة من الرماد هي السياسة الثابتة منذ سنوات وكثيرا ما كانت الحلول هي حلول "تبريد الازمة" لا إنهائها ربما سعيا لجني الارباح الاعلامية للأزمات، أو لتجنب دفع الكلف التي تتطلبها الحلول الحقيقية، ويتناسى الساسة إن الارباح الإعلامية لن تكون أكثر من حملات إنتخابية تكرس ما يتمتعون به فعلا من سلطة وقد تضع هذه السلطة على المحك في أي لحظة عندما تتم مراجعة الوعود السياسية، ومن جهة أخرى فإن الكلف السياسية ستدفع عاجلا أم آجلا ولا يؤدي التأخير إلا الى زيادة حجم هذه الكلف.
العراق يعيش أزمة سياسية تزداد تعقيدا مع مرور الوقت وليست هناك في الافق حلول حقيقية مطروحة ويبدو إن القيادات السياسية مستعدة للإستمرار في إدامة الازمة وتبريدها من وقت لآخر وذلك لأن هذه الأزمة جزء من تركيبة العملية السياسية وهي تساهم في إعادة إنتاج مكونات السلطة وهذا هو مأزق النظم السياسية التوافقية. ومع ذلك فإن الازمة قابلة للحل والانهاء في أية لحظة تتوفر فيها الارادات السياسية، و"الارادات" يجب أن تتحرك بصفة متوازية ودون إعتبار للوضع السلطوي الذي تشغله في هرم الدولة، بمعنى إن العراق بحاجة الى توافق للخروج من مرحلة التوافق ولكن يكون ذلك ممكنا إلا بحصول الجميع على تطمينات مؤكدة تضمن حقوقهم في العراق، والمقصود هنا هي الحقوق الدستورية وحقوق المواطنة والفرص المتساوية وليست حقوق إقتسام القرار، والفرق بين الاثنين إن الاولى ضمانة للشعب ومكوناته، بينما حقوق إقتسام القرار لا تضمن إلا وضعا مؤقتا لتساوي القيادات السياسية، والتوافق هنا سيكون هشا دائما لا ضمانة له ولا يؤدي الى إستقرار إجتماعي.
لم يتمكن التوافق السياسي الحالي من الخروج الى ما هو أوسع من توزيع المناصب وبطريقة مشوهة، ولم يسهم هذا النمط من التوافق في حل أي مشكلة بل إن معظم المشاكل التي كانت قائمة فيما بين القوى السياسية قبل إسقاط صدام ما زالت هي نفسها.
لقد أنتج التوافق السياسي مؤسسات رديفة للمؤسسات الدستورية ووضع وثائق مساعدة للنص الدستوري، لكن هذا لم يؤد الا الى زيادة التعقيد والغموض والمماطلات، وترعرعت في ظل المؤسسات الرديفة والوثائق المساعدة المواقف الملتبسة والازدواجية وتسيد المشهد شعور من إنعدام الثقة الفادح بين المكونات قاد الى صفقات سياسية هزيلة تبين إنها لا تعني شيئا.
الازمة في العراق فادحة وخانقة وما يجري من نشاطات لتلافيها لا يرقى الى مستوى توفير الحل، بينما في نفس الوقت هناك إستحقاقات سياسية ووطنية ملحة تقف على عتبة العام القادم ستحدث تحولات مهمة في العراق ولن تقوى المؤسسات السياسية وهي بوضعها اليوم على إستيعابها والتكيف معها، والنتيجة إن العملية السياسية بحاجة الى إصلاح لابد للجميع من المشاركة في دفع ثمنه.

#ساطع_راجي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات