الرقابة علي الصحف في السودان

تاج السر عثمان

الحوار المتمدن-العدد: 2462 - 2008 / 11 / 11 - 09:34
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مازالت الرقابة علي الصحف مستمرةفي السودان، رغم تعارض ذلك مع الدستور الانتقالي لسنة 2005م، ويلقي ذلك احتجاجامن الصحفيين والقوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني والرأي العام السوداني، كماحدث في اعتصام الصحفيين الأخير بدار صحيفة اجراس الحرية.

كما هو ، معروف ، فقد كفل دستور السودان الانتقالي لسنة 2005 م حرية التعبير والاعلام ، جاء في المادة (39 ) من الدستور الانتقالي ما يلي :
39 - 1 : لكل مواطن حق لايقيد في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول الى الصحافة دون مساس بالنظام والسلامة والاخلاق العامة ، وذلك وفقا لما يحدده القانون .
39 - 2 : تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الاعلام الأخرى وفقا لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي .
39 - 3 : تلتزم كافة وسائل الاعلام باخلاق المهنة وبعدم اثارة الكراهية الدينية أو العنصرية
أو الثقافية أو الدعوة للعنف أو الحرب .
وبالتالي يصبح من الملح تعديل قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2004 م ليتوافق مع الدستور الانتقالي ، واصدار قانون ديمقراطي للصحافة لايتعارض مع الدستور ، لأن الأصل في المجتمع الديمقراطي أن قانون الصحافة هو للضبط الذاتي وليس عقابيا ، وهذا يتطلب ايضا الغاء جميع القوانين المقيدة للحريات والتى مازالت سارية المفعول . وعلي سبيل المثال ، تم انتهاك حرية التعبير والاعلام بتكثيف الرقابة على الصحف واغلاق صحيفة السوداني واعتقال رئيس تحريرها الاستاذ محجوب عروة والاستاذ عثمان ميرغني ، بالاستغلال السئ للمادة (130 ) ، كما تم أخيرا اعتقال اربعة صحفيين وهم : قذافي عبد المطلب ( الايام ) ، ابوعبيدة عوض ( رأى الشعب ) ، ابوالقاسم فرحنا ( الوان ) ، الفاتح عبد الله ( السوداني ) في مهمة هى من صميم عملهم المهنى تتعلق بتغطية احداث سد كجبار المؤسفة ، وهذا تقييد واضح لحرية الصحافة والتعبير ، هذا فضلا عن انتهاك حق الحياة الذي كفله الدستور الانتقالي ، باطلاق الرصاص على احتجاجات سلمية كفلها الدستور الانتقالي ، مما أدى الى استشهاد أربعة مواطنين وهم : محمد فقير دياب ، شيخ الدين حاج احمد ، عبد المعز محمد عبد الرحيم ، الصادق سالم .
كما اشرنا سابقا ، ان قانون الصحافة لسنة 2004 يتعارض مع الدستور الانتقالي ، فهو يستند على احكام المادة 90 - 1 من دستور 1998 م الذي ما عاد موجودا بعد اجازة الدستور الانتقالي ، ومن الامثلة على القيود في قانون 2004 م :
- المادة 23 : 1 - 2 ، حددت حق اصدار الصحف والنشرات والمطبوعات الصحفية في : الشركات المسجلة وفقا لقانون 1925 ، التنظيم السياسي المسجل ، الهيئات الاجتماعية أو المؤسسات العلمية أو الوحدات الحكومية لتطوير النشاط العلمي أو التخصصي ، الجاليات الاجنبية .
- المادة 25 : حددت شروط اصدار الصحيفة بالآتي : ايداع مبلغ من المال في حساب مصرفي مستقل يحدده المجلس في لائحة تطوير العمل الصحفي مع التعهد بعدم الصرف لغير اغراض الاصدار ويجوز للمجلس بقرار منه رفع الحد الأدني للايداع متى اقتضت الظروف أو المصلحة ذلك ، اضافة للتعاقد مع كافي من الصحفيين ، المقر الذي تحدد الوائح مواصفاته ، مركز للمعلومات .. الخ ، وجاءت اللوائح لتضع قيودا مستحيلة لاصدار صحيفة مثل : توفير 150 مليون جنية ، اربعة اجهزة كمبيوتر ، 3 عربات ، عشرة صحفيين بعقد ، مقر بمواصفات محددة ، اسم للشركة المالكة ... الخ ، وهى قيود مستحيلة الا للقادرين.
المادة : 34 : 1 - 2 : تحظر استيراد المطبوعات الصحفية الأجنبية الا بترخيص ، كما شدد القانون على العقوبات في المادة 37 - 1 مثل الغرامة ، ايقاف الصحيفة ، شطب الصحفي من السجل ، الغاء التراخيص ، مصادرة المطبوعات والمطابع في حالة تكرار المخالفة ، اضافة للمحاكم الايجازية في المادة : 38 - 1 .خلاصة القول ، ان قانون الصحافة للعام 2004 م ، ماعاد مواكبا للمتغيرات التى حدثت في البلاد بعد توقيع اتفاقية نيفاشا للسلام والدستور الانتقالي لسنة 2005 ، وبالتالي ، لابد من الغاءه ، واستبداله بقانون ديمقراطي للصحافة يشترك الصحفيون في اعداده وتكون أهم معالمه الآتي :
- لايضع قيودا على الملكية ، اذ من حق اى كائن ( فرد أو شركة أو حزب مسجل أو غير مسجل ، أو جمعية أو اتحاد ، ...) ، أن يصدر صحيفة ، على أن يكون الحكم في استمرار الصحيفة هو الجمهور أو السوق ..
- يتم الاتفاق على ميثاق اخلاقي ومهني يتواثق عليه الصحفيون للعمل الصحفي .
- هذا القانون الديمقراطي للصحافة يتمشي مع الدستور الانتقالي واالتحول الديمقراطي ومواثيق حقوق الانسان التى كفلت حرية النشر والتعبير والصحافة .
لقد اصبح ذلك ضروريا ، ولاسيما ، أن البلاد مقبلة على معركة انتخابية تتطلب حرية التعبير والاعلام وحق الجميع في الفرص المتساوية في اجهزة الاعلام لعرض برامجهم للجمهور ، والغاء جميع القوانين المقيدة للحريات وقومية الاعلام ، اضافة لضمان نزاهة الانتخابات عن طريق رقابة دولية فعّالة ، واشراك الاحزاب في كل مفاصل العملية الانتخابية ، وبالتالي من المهم تحقيق حرية التعبير والاعلام فعلا لا قولا .

#تاج_السر_عثمان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات